أطلقا صندوق الوقف الصحي في السعودية
التاريخ: Monday, August 20
الموضوع: اخبار متفرقة

المانع وآل الشيخ يوقعان الاتفاقية في الرياض
الرياض: محمد العواجي
كشف وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور صالح آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي بمكتبه في ديوان الوزارة عن مشروع إنشاء صناديق وقفية لكل المجالات التنموية ومنها الصحة والتعليم لإحياء مفهوم الوقف باعتباره مصدر تمويل للأعمال الاجتماعية. وقال بعد توقيعه اتفاقية إنشاء صندوق الوقف الصحي مع وزير الصحة الدكتور حمد المانع إن الأموال التي سوف تذهب إلى الصندوق ستخصص لمصلحة الأوقاف الصحية في السعودية ما لم يشترط صاحب الوقف الصحي تنفيذه في منطقة بعينها وترك آل الشيخ لرئيس الصندوق الصحي صلاحية تحديد الاحتياجات والأولويات لوزارة الصحة حيث ستكون هناك لجنة تنفيذية من الوزارتين لتحديد هذه الاحتياجات

أطلقا صندوق الوقف الصحي في السعودية
المانع وآل الشيخ: مشروعات وقفية مقبلة في مجالات التعليم ولا إلغاء للجان أصدقاء المرضى .
وبيَّن أن أعمال هذه اللجان سوف تبدأ مع بداية الشهر المقبل لترفع مقترحاتها أولاً بأول بالاحتياجات الصحية في المناطق والمحافظات التي لم تشملها الموازنة العامة للعام الجاري. وأكد آل الشيخ أن الاتفاقية تشمل المتطلبات الصحية كافة بدءاً من إنشاء مستشفيات ومرافق صحية وكوادر طبية ومستلزمات علاجية ودوائية وإسعافية.
من جهته استبعد وزير الصحة إلغاء لجان أصدقاء المرض القائمة حالياً، وقال إن هذه اللجان المنتشرة في المناطق والمحافظات لا يتعارض وجودها ولا مهامها مع صندوق الوقف الصحي على الرغم من اعتمادها على التبرعات العينية والنقدية لصرفها في تأمين الاحتياجات الصحية، وامتدح المانع الدور الذي قامت به لجان أصدقاء المرضى في السنوات المنصرمة وقال إن الوقف الصحي يساهم في تنظيم المساعدات المالية للمشروعات الصحية الخيرية ويعطي الثقة لدى المتبرع بوجود قناة منظمة للعمل الخيري.
وأكد المانع على أن مشروع الوقف الصحي سوف يحظى بحملة إعلامية لحث الميسورين على دعم الصندوق والاطلاع على خططه بكل شفافية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية.
وأكد أن هذه الاتفاقية الوقفية هي الأولى من نوعها بين وزارتي الصحة والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

إطلاق مشروع الوقف الصحي لرعاية المرضى الفقراء
الجمعة 06-07-2007 01:17 مساء
مشروع تنظيم الوقف الصحي والتعديلات

وصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى بالموافقة
على تحويل مذكرة الاتفاق بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة
والإرشاد ووزارة الصحة على إنشاء صندوق الوقف الصحي إلى مشروع تنظيم الوقف
الصحي والتعديلات التي أجريت عليها من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/2/1428 هــ بالصيغة المرافقة.

ورأت اللجنة بعد دراسة مستفيضة إضافة مادة تنص على “ تطبّق على الصندوق
الإجراءات المالية والرقابية التي تطبق على الجهات الخيرية الأخرى” .

وتستعرض " المدينة" مواد مشروع التنظيم، حيث نصت المادة الأولى على : تكون
للصندوق شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس
مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المناطق حسب الحاجة.

ويتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من الهيئة العامة للصندوق ، وهي الجمعية
العمومية لمن أسهموا في الوقف عينيًّا أو نقديًّا بما لا يقل عن المليون ريال
، ويجوز لأي مجموعة من الواقفين بلغ مجموع ما أوقفته مليون ريال فأكثر أن تمثل
في الهيئة العامة بواحد منها بالإضافة الى تشكيل مجلس إدارة يتولى الإشراف
على أعمال الصندوق ومراقبتها ، وإصدار اللوائح الخاصة به برئاسة وزير الشؤون
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ويتكون من ممثلين عن وزارة الصحة ،
بدرجة وكيل وزارة. ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف .

ويهدف الصندوق التشجيع على فعل الخير وبذل المساهمات الطوعية في مجال الرعاية
الصحية . وإبراز أهمية الرعاية الصحية بوصفها وجهًا من أوجه فعل الخير الذي
يستحق أن يخصص له أثمن الأوقاف والتبرعات.

والإسهام الفعال في التنمية الصحية من خلال تنظيم موارد الصندوق واستثمارها ،
لتوفير الاحتياجات الصحية ذات الأولوية بالاضافة الى المساعدة في توفير ما
يحتاج إليه المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل وبخاصة ذوي الأمراض المزمنة أو
المستعصية والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية التي تهدف إلى
مكافحة الأمراض وعلاجها .

وتتكون موارد الصندوق وفقًا للمادة الرابعة من الأعيان، والصكوك المالية ،
والأموال النقدية، التي يوقفها أصحابها لأغراض الصندوق. والتبرعات النقدية
والعينية. وغلال أوقاف الصندوق واستثماراتها. والإيرادات المحصلة من استثمارات
الصندوق ، أو من تشغيل المرافق الصحية التي تشرف عليها . وما تقرره الدولة من
إسهامات نقدية أو عينية ، كالأراضي وغيرها . وللصندوق أن ينشئ شركات أو مؤسسات
لخدمة أغراضه وفقًا لإجراءات النظامية المتبعة وتطبّق على الصندوق الإجراءات
المالية والرقابية التي تطبّق على الجهات الخيرية الأخرى.
أولا: اقتصاديات الصحة:a (1) مفهوم اقتصاديات الصحة:
اقتصاديات الصحة هو فرع حديث من فروع علم الاقتصاد، والذي يبحث في كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية، وتوضيح جوانبها المختلفة، بحيث تصبح اكثر قابلية للتحليل. كما يقدم علم الاقتصاد معايير لتحديد ما إذا كانت السياسات الصحية تزيد أو تخفض من الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع الرعاية الصحية. كذلك يهتم علم اقتصاديات الصحة أساسا بتخصيص الموارد الاقتصادية النادرة بين استخدامات الرعاية الصحية المتنافس عليها، والتي تزداد مواردها ندرة، بينما تزداد الحاجة إليها مع مرور الزمن. ويقوم علم اقتصاديات الصحة بالإجابة على ثلاثة تساؤلات أساسية هي :
· كم من الموارد المحدودة يرغب المجتمع في إنفاقها على الرعاية الصحية؟.
· كيف يتم تقديم الرعاية الصحية بأقل تكلفة ممكنة؟.
· كيف يتم توزيع الخدمات الصحية على من يحتاجونها بعدالة؟. إضافة إلى ذلك يركز علم اقتصاديات الصحة على تحليل القضايا الصحية وتقييم سياساتها وتشريعاتها وأنظمتها من حيث تأثير كل منها على العرض والطلب على خدمات الرعاية الصحية وللتخطيط المستقبلي ولإنتاجها بكفاءة وتوزيعها بعدالة ولتحديد تكاليف ومنافع أي من خياراتها. (2) الأهداف المرجو تحقيقها:
2-1) نشر مفهوم اقتصاديات الصحة وعناصره بين متخذي القرار والممارسين الصحيين بالمملكة العربية السعودية.
2-2) إثارة انتباه المسؤولين بالدولة حول الطرق البديلة لتمويل الخدمات الصحية لضمان استمرارية تقديمها خاصة أن تمويل الخدمات الصحية بالمملكة يعتمد بنسبة 80% على التمويل الحكومي.
2-3) التأكيد على أهمية الضمان الصحي التعاوني (التأمين الصحي)، مع التركيز على إيجاد ضمان صحي للفقراء بما يضمن عدالة الاستفادة من الخدمات الصحية.
2-4) ضبط واحتواء تكاليف تقديم الخدمات الصحية، خاصة أن أسعار الخدمات الصحية تتزايد بمعدلات أعلى من تزايد أسعار السلع والخدمات الأخرى في جميع أنحاء العالم.
2-5) تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية وتشجيع الاستثمار في الخدمات الصحية ومبادرات الخصخصة في القطاع الصحي. (3) الآليات المتبعة لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال اقتصاديات الصحة:
3-1) إدخال مادة اقتصاديات الصحة ضمن مناهج التعليم العالي وخاصة في كليات الطب والعلوم الصحية وكليات العلوم الإدارية.
3-2) تنفيذ الأبحاث والدراسات التي تركز على إشكالية اعتماد تمويل الخدمات الصحية على التمويل الحكومي، نظراً لعدم ضمان استمرارية هذا التمويل الذي يعتمد على إيرادات غير منتظمة وتطبيق بدائل أخرى للتمويل مثل تمويل القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية.
3-3) إلزام تطبيق التأمين الصحي على غير السعوديين، والنظر في تطبيقه على السعوديين بعد تقييم تطبيقه على غير السعوديين وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، مع التأكيد على قيام الدولة بتقديم الضمان الصحي على الفقراء غير القادرين على الدفع.
3-4) إصدار الأنظمة واللوائح التي تلزم الجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية بتقديم قوائم بتحليل التكاليف للخدمات المقدمة وتحليل التكلفة والعائد والحسابات الصحية الوطنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصحية قبل تمويلها.
3-5) وضع الأنظمة والقوانين التي تشجع الاستثمار في الخدمات الصحية وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الرعاية الصحية. ثانياً : الوقف الصحي: 1) مفهوم الوقف الصحي:
هو نشاط مؤسسي ضمن مؤسسات المجتمع المدني الذي يحث عليه الدين الإسلامي للتطوع بالمال والجهد في سبيل خدمة المجتمع، وتوفير احتياجاته الصحية. والوقف صيغة إسلامية أصيلة تبرز التفاعل بين قيم العقيدة والعبادة وقيم التنمية في الإسلام، ومن الأنشطة التي تشابه الوقف الصحي، جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات التي تتسابق إلى تقديم الخدمات للمجتمع في شتى المجالات. وللوقف الصحي إسهام كبير في استكمال البناء المؤسسي للمجتمع من خلال تأكيد دور القطاع الأهلي التطوعي وهو القطاع الثالث المكمل للقطاعين الحكومي والخاص في مجال تقديم الخدمات الصحية، والذي اصبح في جميع بلاد العالم الآن قطاعاً أساسيا في دفع مسيرة التنمية وفي ضمان توازنها. 2) الأهداف المرجو تحقيقها من عمل مؤتمر في الوقف الصحي :
2-1) نشر مفهوم الوقف الصحي ودوره في تمويل وتقديم الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية.
2-2) وضع طرق عملية نحو تأسيس مبادرات للوقف الصحي.
2-3) التعرف على دور المؤسسات الدولية الوقفية في مجال الرعاية الصحية.
2-4) إنشاء مؤسسة أهلية للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية كجمعية نفع عام وفقاً للنظام المعتمد لدى وزارة الشئون الاجتماعية تهدف إلى قيادة جهود القطاع الأهلي في تنمية وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية من خلال إنشاء صندوق وقفي مركزي يغطي الاحتياجات في مختلف المناطق المترامية للمملكة عن طريق شبكة من الفروع التابعة للمؤسسة وبالتالي تتمتع المؤسسة بالبعد عن بيروقراطية العمل الحكومي وتنعم بمرونة الإدارة في العمل الأهلي، كما تتمتع في الوقت ذاته بحماية الوقف لأصولها ومواردها وضمان استقرارها المالي. 3) الآليات المتبعة لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الوقف الصحي:
3-1) قيام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بأخذ زمام المبادرة بدعوة مجموعة من رعاة العمل الخيري وقيادات المؤسسات والمبرات الخيرية بإنشاء مؤسسة الوقف الصحي بالمملكة بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة.
3-2) تعمل هذه المؤسسة كجمعية نفع عام تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية وفقاً للنظام المعتمد لمثل هذه الجمعيات.
3-3) تعمل الجمعية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لتحقيق التكامل بين أنشطتها واهداف خطة خدمات الرعاية الصحية في المملكة ولمراعاة المعايير الفنية المعتمدة في هذا النوع من الخدمات.
3-4) يتم إنشاء صندوق وقفي تؤول إليه الأموال الموقوفة لصالح المؤسسة سواء من قبل الدولة أو من قبل الغير من أفراد أو مؤسسات، ويتم إيقاف هذه الأموال بموجب حجج وقفية شرعية مسجلة وفق النظام المعمول به في المملكة.
3-5) وضع النظام الإداري والهيكل التنظيمي للمؤسسة. دور مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض : صاحب ومبتكر الفكرة الرئيسي والراعي الكلي للمؤتمر، حيث قام بإنشاء المحاور ومخاطبة كافة الجهات المشاركة والداعمة له سواء مادياً أو معنوياً، كذلك المنظم والمترئس لجميع اللجان

السعودية : إقرار إنشاء صندوق الوقف الصحي لخدمة المرضى وتمويل البرامج الوقائية والبحوث ومكافحة الأمراض
الرياض: بدر الخريف
في خطوة تهدف إلى توسيع مجالات الوقف وعدم قصرها على مجالات محددة والاستفادة من هذه السنة في أعمال ومتطلبات يحتاجها الناس في هذا العصر وإسهام أجهزة الدولة في مشاريع التنمية الوطنية، سيتم اليوم السبت توقيع مذكرة اتفاق بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الصحة في السعودية لإنشاء صندوق الوقف الصحي بهدف التشجيع على فعل الخير وتقديم التبرعات الطوعية في مجال الرعاية الصحية لخدمة المرضى وتمويل البرامج والبحوث ومكافحة الأمراض وعلاجها.
وسيقوم بالتوقيع على المذكرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ووزير الصحة الدكتور حمد المانع. وأوضح الشيخ صالح آل الشيخ أن صندوق الوقف الصحي يقصد منه الإسهام في فعل الخير وتوجيه أعضاء المجتمع إلى الإسهام في التنمية الوطنية التي هي مطلب لكل مواطن خاصة عندما يكون الإسهام في مجال من أهم المجالات وأبواب الخير وهو مجال الرعاية الصحية.
وقال في تصريح بهذه المناسبة ان الصندوق يأتي في إطار توجيهات القيادة للموسرين وفتح الباب لهم ليسهموا في تنمية وطنهم وفعل الخير. وأبان أن موارد الصندوق ستسهم إلى جانب ما تخصصه الدولة في الميزانية العامة للمجالات الصحية، في توفير الاحتياجات ذات الأولوية بالإضافة إلى المساعدة في توفير ما يحتاجه المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل خاصة ذوي الأمراض المزمنة أو المستعصية، والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والبحوث الصحية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها.
وأكد آل الشيخ أن إحياء سنة الوقف، التي هي من سنن الإسلام ومنهج سلكه السلف الصالح في جميع المجالات، مطلب للجميع، واعتبر إسهام المواطنين في الوقف في المجالات الصحية والاجتماعية، تأصيلا لسنة الإسلام في الوقف و تشجيع الناس عمليا على فعل الخير لأن الوقف صدقة جارية.
ورحب الوزير آل الشيخ بالأفكار والمقترحات والرؤى المعينة على تطوير الأوقاف لتحقيق الأهداف المرسومة والمرجوة منها لتعم الفائدة المسلمين لأن في ذلك امتثالا لقول الله تعالى «وتعاونوا على البر و التقوى»، مؤكدا أن مجالات الوقف الخيري تشمل كل عمل يصدق عليه البر والفعل الخير فلا يقتصر على أوجه محددة بل يمتد إلى كل المجالات التي تتصل بالمرضى وبغيرهم وبحاجات الناس بهدف أن يحظى العباد بالتقرب إلى الله جل وعلا، معربا عن تمنياته بأن يتم الإعلان قريبا عن الصناديق الوقفية الأخرى
الوقف الصحي

د. محمد عبدالله الخازم الحديث عن اقتصاديات الصحة بما يعنيه المصطلح من البحث عن مصادر تمويلية أكثر ثباتاً واستقراراً للقطاع الصحي، قاد إلى التفكير الجاد في الاستفادة من الوقف الإسلامي في تمويل الخدمات الصحية، بدليل التركيز على موضوع الوقف الصحي كمحور رئيسي من محاور لقاء اقتصاديات الصحة المشار إليه في مقال سابق - سيعقد الشهر القادم برعاية سمو أمير منطقة الرياض - وبدليل توقيع وزارة الصحة اتفاقيات مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص تطوير موضوع الوقف الصحي.
الوقف الإسلامي كما عرف العلماء «حبس الأصل وتسبيل المنفعة أخذاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) أي أن يُحبَس أصل من الأصول أو عين كمزرعة أو مصنع أو أي عقار من العقارات بحيث يصرف نتاجه أو ريعه على المحتاجين في أوجه البر عامة التي يحددها الواقف أو الناظر على الوقف».

الوقف الصحي بمفهوم تحبيس الأصل والتصدق أو تسبيل المنفعة لأجل دعم الأعمال الصحية، بمفهومها الحديث غير واضح المعالم في المجال الصحي بالمملكة، حيث جل الخدمات الوقفية المتعارف عليها تذهب في دعم الفقراء والمحتاجين في أوجه البر العامة، وليس المتخصصة، ويبدو أنه - أي الوقف الصحي - سيأخذ وقتاً لتتم بلورته وتطوير أسسه بشكل سليم وواضح، ويتحمل ذلك كلا القطاعين الصحي والمعني بإدارة الأوقاف.

بالنسبة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها المعنية بإدارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية، فإن إدارتها للاوقاف تظل متواضعة ولم تتجاوز التسجيل والحصر للأوقاف المتنوعة، لكن إدارة الوقف المتخصص من جانب تطويره وتنميته لاتزال دون المأمول، والسبب في ذلك هو التردد في موضوع الاستثمار في مجال الأوقاف وتراكم أوقاف في مجالات محدودة يصعب تطويرها استثمارياً. سمعنا عن مجلس يسمى مجلس الأوقاف، لكننا بكل أسف لا نعرف مهامه، كدليل على عدم فاعليته في أرض الواقع!

بالنسبة للقطاع الصحي فهو أيضاً يتحمل المسؤولية لعدم قدرته على تطوير أنظمة مقننة واضحة في هذا الشأن وعدم إقامته لمشاريع صحية خيرية بارزة المقاصد يلمسها الراغب في إيقاف جزء من ماله، مع تقديرنا لتجربة بعض جمعيات المعوقين في هذا الشأن وهي تدرج ضمن العمل الاجتماعي أكثر منه الصحي.

قبل أن تنتهي المساحة المحددة، كنت أود الكتابة عن السهم الوقفي الصحي أو صندوق الوقف الصحي، لكنني وعطفاً على ماذكرته أعلاه أكتفي بالسؤال عن جاهزيتنا لتبني مثل تلك المبادرات...؟

الرياض : عبدالله الحرازي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، شهدت العاصمة الرياض مؤخراً فعاليات المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الصحة والوقف الصحي، حيث رفع المؤتمر شعار "نحو استخدام أمثل لموارد التنمية الصحية في المملكة وتنميتها"، ويعد هذا المؤتمر العلمي الأول من نوعه في هذا المجال، حيث ناقش المؤتمرون واحداً من أهم المشروعات الأكثر نماءً في الاقتصاد السعودي، وتتضاعف الأهمية بعد أن قررت الدولة تطبيق نظام التأمين الصحي على المقيمين، والذي يمهد لتطبيق أوسع يشمل الجميع وقد حضر المؤتمر وشارك في فعالياته عدد كبير من الشخصيات الصحية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى وزراء ومســؤولين مـــن داخـــــل المملكة.

مشكلات وحلول

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز في كلمته الافتتاحية للمؤتمر:

يسرني أن أعرب لكم عن سعادتي لتواجدي معكم لافتتاح المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاديات الصحة والوقف الصحي، الذي يتم تنظيمه لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط وتكمن أهميته كونه يتزامن مع حدثين مهمين هما اقتراب دخول المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية وقرب تطبيق نظام التأمين الصحي، إن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمــر من خــلال العديد من الشخصيات الصحية والاقتصادية العالمية تعتبر غـــاية في الأهمية من أجل مواجهة التحديات التي تعترض الخدمات الصحية في المملكة والمنطقة من المنظور الاقتصادي سعياً لتطوير هذا المجال المهم وتذليل مايواجهه من صعــوبــات.

وأشار معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع في كلمة له إلى أن العولمة تزحف نحونا والمؤتمر باكورة لعمل علمي مدروس من قبل مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث وبمشاركة فعالة من منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي والهيئة العامة للاستثمار، حيث يترك الاقتصاد أثره على الخدمات الصحية إنتاجاً وتنظيماً وتوزيعاً في ظل التزايد المستمـــر في الطلب على الخدمــات الصحية نتيجــة للنمــو المطــــرد في عدد السكان، والتطور السريع في التقنيات الطبية الحديثة، وارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل المستشفيات، والتغيير في نمط الأمراض وارتفاع متوسط العمر وزيادة نسبة المسنين في العــالم والمملكــة.

وأوضح د. المانع أن الدولة تنفق حوالي 10% من ميزانيتها على الصحة، وبلغ هذا الإنفاق نحو 27 بليون ريال لعام 2005 م، الأمر الذي تطلب إيجاد آلية لاحتواء التكاليف وترشيد الإنفاق وصولاً للاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء، ومن ذلك إنشاء نظام لقياس وتحديد التكاليف في المراكز الصحية والمستشفيات، وإنشاء وحدة للحسابات الصحية الوطنيـــة بالــوزارة بالتنسيــق مع منظمــة الصحــة العـــالمية للتعرف على حجــم الإنفــاق الفعلـــي على القطـاع الصحي والعمل على تأهيل المرافق الصحية في المملكة بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي لتطبيق نظام التأمين الصحي على غير السعوديين في مرحلته الأولى وتوسيع الموارد المالية من خلال مشروع العلاج بأجر في المستشفيات الحكومية، وعمل الاستشاريين خارج أوقات الدوام الرسمي وخصخصة المستشفيات واستثمار الأراضي والمباني الصحية.

مطالب أساسية

ونبه الدكتور قاسم بن عثمان القصبي المشرف العام التنفيذي على مستشفى الملك فيصل التخصصي، منظم المؤتمر إلى أن توفير الرعاية الصحية الملائمة لأي مجتمع تعتبر من المطالب الأساسية لكل إنسان ينشد الحياة الكريمة، وأن تقديم هذه الخدمات بالصورة المطلوبة يستنزف قدراً كبيراً من موارد الدول لأسباب عدة منها الزيادة في عدد السكان، وشيوع الأمراض المزمنة والمستعصية والحروب، وعدم الاهتمام بالإصحاح البيئي وارتفاع متوسط عمر الإنسان، والمتغيرات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الصناعات الدوائية والتشخيصية والعلاجية.

إلا أن المملكة ليست الوحيدة في العالم التي تواجه صعوبات في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة لمواطنيها وللمقيمين على أرضها لكنها من الدول الأكثر اهتماماً بهذا الجانب فقد ارتفع الإنفاق على الصحة في العالم من 3% عام 1948م إلى 7.8% عام 2005م، وهو يتزايد عاماً بعد عام.

وقدم معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ورقة عمل للمؤتمر من أربعة مباحث:

مكانة الأوقاف الخيرية في المجالات الاجتماعية والصحية بين فيها تمام الإسلام وسمو تشريعاته وأنه دين رحمة وتعاون وبر وتقوى، يرفض التعاون على الإثم والعدوان، والمبحث الثاني عن توجيهات الإسلام في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، وتناولت الورقة الثالثة الأعمال الخيرية الاجتماعية، وعرضت الورقة الأخيرة نماذج من الرعاية الصحية في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، وأكد معاليه أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للعناية بالأوقاف والاستفادة القصوى من قدراتها بعمل محافظ وصناديق استثمارية وقفية متنوعة.

معايير صحية

وقدم البروفسور بيتر زوفيل أستاذ الاقتصاد بجامعة زيورخ، رئيس المنظمة العالمية لاقتصاديات الصحة ورقة لخصت الدور الحيوي للاقتصاد في تحسين أداء منظومة مؤسسات الرعاية الصحية.

ولخص الدكتور جوج شيبر المستشار لسياسات الصحة بالبنك الدولي التحديات التي تواجه النظام الصحي في المملكة بعد إقرار نظام التأمين الصحي على الوافدين، والذي يلزم القطاع الخاص بالمشاركة في الرعاية الصحية من خلال التأمين على العاملين فيما يلي:

(نقص المعلومات لدى صانعي القرار الصحي، عدم فاعلية التنسيق والتعاون بين المرافق الصحية الحكومية والخاصة، الحاجة الى تحديث معايير الرعاية الصحية، قصور الأداء في القطاع الدوائي، قلة السعوديين العاملين في القطاع الصحي، المعدل العالي للنمو السكاني وزيادة متوسط الأعمار).

واقترحت الدكتوره أكيكو ماندا مديرة قطاع المجتمع والتغذية والصحة في البنـــك الدولي عدداً من الحلول لتمويل الرعاية الصحية في الدول ذات الدخـــل المتوسط والتي تواجه تحدياً مزدوجــاً بين مخـــاطر الفشل في السوق ومخــاطر الفشــــل البيروقراطـــي من جهــــة أخــرى.

وتضمنت ورقة عمل الدكتور توفيق بن أحمد خوجه المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول الخليج خلاصة دراسات وتجارب عن اقتصاديات الصحة في منطقة الخليج منها مايلي:

● زيادة تكاليف الخدمات الصحية.

● الزيادة المطردة في توقعات وطموحات السكان فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية.

● زيــــادة الطلب على مصادر التمـــويل المالي.

● الزيادة في عدد السكان.

● الحاجة إلى إدارة فعالة للموارد.

● الصعوبات التي تواجه وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع الموازنات المطلوبة للخدمات الصحية وتطويرها.

تجارب دولية

واستعرض الدكتور لانجنيرونر كبير اقتصاديي الصحة في البنك الدولي التجارب الدولية الحالية في توزيع المصادر وشراء الخدمات الصحية، وخلص إلى أن ندرة ومحدودية مصادر التمويل الصحي تتطلب تخطيطاً دقيقاً وأنظمة توفر الفاعلية من أجل استخلاص الفائدة القصوى من هذه الموارد المحدودة، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وتبنـــي ذلــك كـــاستراتيجيـــات استنـــاداً إلى تجارب حققت نجاحاً في هذا المجال، مشدداً على أن القطاع الصحـــي لن ينهـــض بهـذه الخدمات دون تطـوير لأنظمته الإدارية وما قد يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف الخـدمـات.

وقدم الدكتور حمد آل عمر رئيس اللجنة العلمية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ورقة تتضمن إحصائيات توضح أن عدد السكان سيبلغ 35 مليوناً في عام 2020م بمعدل نمو سنوي نسبته 3.5%، وأن 50% من عدد السكان سيكون تحت سن العشرين، علاوة على زيــــادة متوسط عمــر الفرد مع تغير في النمـــط المعيشي، كل ذلك سوف يجعل المجتمـــع عـــرضة لأمراض لم تكن شائعــــة في السابق، مما يولد ضغطاً على نظام الخدمات الصحية، وهذا سيسبب فجوة بين موارد الخدمات التخصصية والحاجة إليها، وقد يبلغ عدد الحالات التي تحتاج إلى هذه الرعاية نحو 740 ألف حالة في العام 2020م، وأن المصابين بمرض السرطان سيبلـــغ عـــددهم 20 ألفاً يحتاجون إلى 4.5 مليار ريال لرعايتهم.

توصيات المؤتمر

وعلى ضوء المناقشات المستفيضة توصل المؤتمرون إلى التوصيات التالية:

● الإسراع في وضـــع خطـــة وطنيــة شاملـة في إطار زمني محدد للقطاع الصحي.

● تقوم وزارة الصحة حالياً بدور المشرع والمراقب والمقدم لغالبية الخدمات الصحية (ما يقارب من 80% منها)، ويرى المؤتمرن أن يتم فصل هذه الأدوار وأن تتولى وزارة الصحة دور المشرع والمراقب ويقوم القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات مع تشجيع ودعم الدولة للقيام بهذا الدور.

● التوصية بإنشاء وحدة مركزية للمعلومات الصحية المختلفة، وأن تكون هذه المعلومات متاحة للجميع، خاصة متخذي القرار والعاملين في المجال الصحي والباحثين والمستثمرين، مع إدخال المعلومات الصحية في البطاقة الشخصية الجديدة.

● الاهتمام بمساندة القطاع الخاص في المجال الصحي بمختلف الطرق، ومنها إنشاء صندوق لتنمية الخدمات الاجتماعية والصحية على غرار الصندوق الصناعي السعودي.

● الاهتمام بتدريب كـــوادر متخصصة في اقتصاديات الصحة للوصول إلى الاستخدام الأمثل لموارد الرعاية الصحية وتنميتها.

● تنمية مصادر تمويل الوقف الصحي، وذلك للمساعدة في الإنفاق على الرعـاية الصحيـة إحياءً للسنـة النبوية المطهرة، والدعوة إلى سن تنظيم خاص بالأوقـاف عموماً، ومنهـا الأوقــــاف الصحية وإنشاء صندوق للتنمية الاجتماعية