كلية دبي للإدارة الحكومية هي مؤسسة بحثية وتعليمية متخصصة في السياسات العامة. تأسست الكلية عام 2005 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

"دائرة الرقابة المالية" هي أعلى هيئة للرقابة المالية في دبي جعلها قناة مباشرة لتقديم التقارير المالية إلى صاحب السمو حاكم دبي.

تتولى دائرة الرقابة المالية أعمال الرقابة المالية الدورية ورقابة تقنية أنظمة المعلومات ومراقبة الأداء بهدف التحقق من مدى مشروعية العمليات المالية وملاءمتها وصحة احتسابها وإدارتها. أما أهداف الدائرة فتتضمن مراجعة الكفاءة والفاعلية والاقتصاد في تخطيط العمليات وتوجيهها وتنفيذها والتحكم بها ومراقبتها.

كما تتولى الدائرة تنفيذ برنامج "كوادر" لتنمية قدرات الخريجين المواطنين من أقسام المحاسبة في كليات وجامعات الدولة وتنمية مهاراتهم، وتعيين عدد منهم في الدائرة وععد آخر في الدوائر الحكومية مدققين داخليين.

تقوم رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على بناء نموذج وطني متميز ورائد على مستوى العالم في إدارة وتطوير وحوكمة الموارد البشرية للقطاع الحكومي. أما رسالتها فهي تطوير وتطبيق استراتيجية متكاملة للموارد البشرية الحكومية، ووضع أطر الحوكمة، وتحديث نظم وممارسات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية.

تأسست دائرة التنمية الاقتصادية في مارس 1992 بهدف تنظيم وتعديل وتعزيز التجارة والصناعة في إمارة دبي، وتهيئة بيئة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والوصول إلى مستويات عالية من الرفاهية والرخاء الاقتصادي لسكان إمارة دبي.

في أكتوبر 2008، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم 25 الذي يقضي بتكليف الدائرة بتولي مسؤولية تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصادي العام في الإمارة، والإشراف على فعالياته، وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها لضمان تنفيذ اهداف خطة دبي الاستراتيجية.

يعكس التدفق الكبير للاستثمارات الإقليمية والعالمية على دبي قوة الإطار العام للتشريعات والقوانين التنظيمية في الإمارة. وتجري عمليات تحديث وتطوير مستمرة للقوانين والتشريعات في القطاعات المدنية، والتجارية، والصناعية، والمصرفية وكذلك العقارات، والهجرة، وقانون العمل والعمال. وتتمتع دبي بنظام قضائي محلي، ولديها ثلاثة مصادر تشريع أساسية في الإمارات العربية المتحدة هي: القانون الاتحادي والمراسيم (مطبق في كافة الإمارات)، القوانين المحلية، القوانين والتنظيمات التي تشرعها إمارة دبي وتصدر في جريدتها الرسمية، وبالتأكيد الشريعة الإسلامية.

ارتقت دبي نحو مكانة رفيعة كواحدة من مدن العالم الأكثر تطوراً بما تمتلكه من بنية تحتية عصرية، ورصدت حكومتها ميزانية ضخمة لإنشاء شبكة نقل جماعي عامة متطورة ومزودة بأرقى وسائل الراحة وفي متناول الجميع.. شاملة مترو دبي، خطوط الحافلات، سيارات التاكسي، ووسائل النقل البحري والسيارات الخاصة..

بمجرد صياغة التفاصيل الأساسية لشركتك المستقبلية وترتيب التمويل ورأس مال الاستثمار الأولي، يمكنك بدء الإجراءات الرسمية للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية. وبغض النظر عن شكل الشركة التي قررت إنشاءها، يتعين عليك، إذا كنت وافداً، تعيين وكيل خدمات محلي، يعرف أيضاً باسم الكفيل.

ونظرًا لعدم السماح للمواطنين من خارج دول الخليج بامتلاك الحصة الأكبر من الأسهم خارج المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة، فقد تم تطوير نظام الملكية المشتركة بحيث يمتلك مواطنو الإمارات العربية المتحدة نسبة 51٪ من الشركة بينما يمتلك المستثمر الأجنبي النسبة المتبقية 49٪؛ على أن يتم الاتفاق بعد ذلك على توزيع الربح والخسارة في عقد منفصل. ويمكن أن يكون الكفلاء المحليون إما أفرادًا وإما شركات مملوكة لمواطنين محليين. ولا يتحمل الكفيل المحلي في الغالب أي مسؤولية عن الأعمال، لكن عليه الالتزام بالمساعدة في كافة الإجراءات الخاصة بالحكومة مثل الحصول على التصاريح، والتراخيص التجارية، وتأشيرات السفر، وبطاقات العمالة؛ إذ يكون توقيع هذا الكفيل مطلوبًا على معظم المستندات الرسمية.

وتبعًا للشكل القانوني لشركة الأعمال تضع دائرة التنمية الاقتصادية متطلبات معينة على رأس المال من أجل الحصول على ترخيص تجاري. وقد تم سرد هذه المتطلبات بالتفصيل في الشرح الرسمي للأشكال القانونية للشركات الذي وضعته دائرة التنمية الاقتصادية على موقعها.

يجب أن تتذكر أن هناك شركات أعمال معينة تتطلب موافقات منفصلة من وزارات حكومية مختلفة قبل استكمال الطلب التجاري.. فعند طلب الحصول على اسم تجاري تأكد من الاستعلام عن أي موافقات خارجية ضرورية لنشاط الأعمال المقترح. يجدر الانتباه إلى أن ما يسمى بـ "مكتب افتراضي" هو نمط من المكاتب لا تجيزه لوائح دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.. وهي أعلمت المستثمرين بأن أي مشروع تجاري يقام في دبي لا بدّ أن يكون له عنوان محدد ومقر لمكتب فعلي. من المهم إجراء دراسة أساسية حول هذا الأمر إن أمكن قبل طلب الحصول على ترخيص تجاري، وهذا يعني حضور المعارض، والمنتديات التجارية، والتواصل مع مجالس الأعمال المختلفة في دبي.. بل قد يصل الأمر إلى الاجتماع مع شركة استشارية متخصصة في عملية إنشاء الشركات.

شهدت السنوات العشر الماضية نمواً هائلاً في جميع القطاعات في اقتصاد دبي. وتعمل حكومة الإمارات بشكل دائم لتحسين مستوى الشفافية الاقتصادية وتقديم لوائح ديناميكية تساعد في تكوين الشركات الصغيرة والمتوسطة واكتساب القدرة على مواجهة التحديات المالية العالمية.

واقتصاد دبي لم يعد معتمداً على النفط بل أصبح أكثر تنوعاً، ويعتمد بشكل مكثف على قطاعات التجارة، والخدمات، والتمويل. كما نفذت دبي استراتيجية من شأنها أن تجعل من المدينة عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وتشمل الاتجاهات الاستراتيجية السبعة لدبي كمدينة رائدة عالمياً في الاقتصاد الإسلامي: التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، سياحة العائلات، والاقتصاد الإسلامي الرقمي، والأزياء والفنون والتصميم، والتعليم الاقتصادي، والمعايير والشهادات الإسلامية. إلى جانب ذلك، أطلقت دبي خططاً تهدف إلى تحويلها إلى مركز عالمي لإصدار الصكوك وتأسيس المركز الإسلامي للحوكمة ومركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي.

ونظراً لموقعها الجغرافي المركزي بين أسواق آسيا وأوروبا، سعت دبي بكل جهد لترسخ مركزها كجزء لا يتجزأ من الأنشطة التجارية العالمية، وهو موقع سمح لدبي بأن تصبح مقصداً شائعاً متيسراً للسياح.

وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي منذ وقت طويل بالتحضير للمهام المستقبلية التي تنتظرها؛ فهي تتجه نحو نظام للخدمات الإلكترونية يتميز بمزيد من السلاسة ليتيح تنفيذ أغلب جوانب عملية تأسيس الشركات عبر الإنترنت. كما أن المناطق الحرة العديدة في دبي هي إحدى مظاهر النمو الاقتصادي في المدينة جرى تأسيسها لتمثل وسيلة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وهي تلتزم بقوانين فريدة خاصة بالملكية، والضرائب، والعمل.
وعلى عكس الشركات في دبي، والتي تتطلب ملكية 51% على الأقل من قبل مواطن إماراتي، فإن شركات المناطق الحرة التابعة لها يمكن أن تكون مملوكة بنسبة 100% لأطراف أجنبية. ومن الناحية القانونية تعتبر الشركات العاملة في المناطق الحرة "فروع خارجية"؛ لذا فهي غير قادرة على ممارسة النشاط التجاري داخل المدينة من دون وكيل أو موزع.. وتميل المناطق الحرة لمساعدة الشركات الجديدة في عملية التأسيس.

صدرت خطة دبي الاستراتيجية 2015 في فبراير عام 2007، وهي توضيح لاتجاهات التنمية في الإمارة والخطوات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ. وبعيداً عن الأفكار الأساسية لضمان النمو الحضري والتقدم التقني، فالخطة تركز على جعل دبي مقصداً أكثر جاذبية للإقامة وتأسيس الشركات. ومن العوامل التي تعود بأكبر النفع على مالكي الشركات تحسين البنية التحتية، والصحة، والسلامة، والتعليم، والتقدم القضائي. كما تهتم الخطة بمعالجة المسائل التي قد تعوق نمو الشركات في المستقبل، مثل الطلب المتزايد على الطاقة والمياه.

عملياً تم إنشاء بدائل لتخفف من الازدحام وتساعد على ازدهار التجارة المحلية، كما يتم الموافقة بشكل دوري على عمليات إصلاحية تختص بالتعليم والصحة.. كافة هذه التغييرات تؤدي إلى أن تصبح دبي أكثر جاذبية للقاطنين، والمستهلكين، والعملاء المحتملين.
وقد صادق مجلس وزراء دولة الإمارات على ميثاق وطني تاريخي باسم "رؤية الإمارات 2021" يهدف إلى تحويل الإمارات إلى أحد أفضل البلدان في العالم بحلول العام 2021 عندما تحتفل الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد.
أطلقت "رؤية الإمارات 2021" يوم 7 فبراير 2010 بعد اختتام جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السراب منتجع الصحراء، وهي مكونة من تمهيد و4 محاور رئيسة.
واستعداداً للعام 2020، يتم حالياً صياغة خطة دبي الاستراتيجية للعام 2020 بغية تعزيز مكانة دبي الرائدة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية. وحالما تصبح هذه الخطة جاهزة، سوف نضع رابطاً لها هنا.