2008 2011 (9)

(11)

‫الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية‬

‫مرسوم بقانون اتحادي‬ ‫رقم (11) لسنة 8002‬
‫بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية‬

‫وتعديالته بالمرسوم‬ ‫بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1102‬

‫يعمل بالتعديالت اعتبارًا من 03/9/1102‬ ‫نشر بالجريدة الرسمية العدد(825)‬ ‫ملحق سبتمبر1102‬

‫جــــدول المحـتويــات‬
‫01-21‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫11‬ ‫31-71‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫61‬ ‫81‬ ‫81‬ ‫81‬ ‫81‬ ‫81‬ ‫91-12‬ ‫91‬ ‫91‬ ‫02‬ ‫12‬ ‫22-32‬

‫الفصل األول‬
‫التعريفات‬ ‫نطاق تطبيق المرسوم بقانون‬ ‫إنشاء الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية‬

‫الفصل الثاني‬
‫تخطيط الموارد البشرية‬ ‫الهيكل التنظيمي‬ ‫ميزانية الوظائف‬ ‫أنواع التوظيف‬ ‫التعيين‬ ‫تعيين ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫صالحيات التعيين‬ ‫فترة االختبار‬

‫الفصل الثالث‬
‫العالوات والبدالت‬ ‫جدول الدرجات والرواتب‬ ‫الحد األدنى لراتب الموظف المواطن‬ ‫تقاعد المواطنين‬

‫الفصل الرابع‬
‫النقل والندب واإلعارة‬ ‫النقل‬ ‫الندب‬ ‫اإلعارة‬

‫الفصل الخامس‬

‫22‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫32‬ ‫32‬ ‫32‬ ‫32‬ ‫42-52‬ ‫42‬ ‫42‬ ‫42‬ ‫52‬ ‫52‬ ‫62-72‬ ‫62‬ ‫62‬ ‫62‬ ‫72‬ ‫82‬ ‫82‬ ‫82‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫92‬

‫األداء والمكافأة‬ ‫إدارة األداء‬ ‫تقييم أداء الموظف ومكافأته‬ ‫العالوة الدورية‬ ‫المكافآت النقدية‬ ‫المكافأة السنوية‬ ‫المكافآت األخرى‬

‫الفصل السادس‬
‫الترقيات‬ ‫الترقيات الوظيفية‬ ‫الترقيات المالية‬ ‫الترقيات االستثنائية‬ ‫أحكام عامة في الترقيات‬

‫الفصل السابع‬
‫التدريب والتطوير‬ ‫السياسة العامة‬ ‫تحليل احتياجات التدريب‬ ‫المنح الدراسية‬

‫الفصل الثامن‬
‫المهمات الرسمية والتدريبية‬ ‫السياسة العامة‬ ‫تذاكر السفر في المهمات الرسمية الخارجية‬

‫الفصل التاسع‬
‫اإلجازات‬

‫جــــدول المحـتويــات‬
‫92‬ ‫53-04‬ ‫53‬ ‫53‬ ‫53‬ ‫63‬ ‫63‬ ‫73‬ ‫73‬ ‫83‬ ‫93‬ ‫04‬ ‫04‬ ‫04‬ ‫04‬ ‫14-24‬ ‫14‬ ‫14‬ ‫14‬ ‫24‬ ‫34-74‬ ‫34‬ ‫34‬ ‫34‬ ‫اإلجازات وأنواعها‬

‫الفصل العاشر‬
‫الثقافة المؤسسية‬ ‫عالقات العمل‬ ‫السلوك الشخصي‬ ‫االلتزام بالتشريعات النافذة‬ ‫اإلفصاح عن المعلومات‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫الهدايا والرشاوى‬ ‫تضارب المصالح‬ ‫العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات‬ ‫توظيف األقارب‬ ‫أيام وساعات العمل الرسمية‬ ‫العطالت الرسمية‬ ‫المحافظة على األموال العامة‬

‫الفصل الحادي عشر‬
‫الصحة المهنية‬ ‫سياسة الصحة والسالمة والبيئة‬ ‫مسؤوليات الوزارة‬ ‫مسؤوليات الموظف‬

‫الفصل الثاني عشر‬
‫المخالفات الوظيفية‬ ‫المبادئ العامة‬ ‫لجنة المخالفات‬

‫44‬ ‫44‬ ‫84-94‬ ‫84‬ ‫84‬ ‫84‬ ‫05-55‬ ‫05‬ ‫05‬ ‫05‬ ‫15‬ ‫15‬ ‫25‬ ‫25‬ ‫25‬ ‫35‬ ‫35‬ ‫35‬ ‫45‬ ‫45‬ ‫65‬ ‫65‬ ‫95-08‬

‫الجزاءات اإلدارية‬ ‫أحكام عامة‬

‫الفصل الثالث عشر‬
‫التظلمات‬ ‫السياسة العامة‬ ‫لجنة التظلمات‬

‫الفصل الرابع عشر‬
‫إنهاء الخدمة‬ ‫أسباب إنهاء الخدمة‬ ‫سلطة إنهاء الخدمة‬ ‫التقاعد‬ ‫االستقالة‬ ‫مقابالت تقصي أسباب االستقالة‬ ‫إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية‬ ‫إنهاء الخدمة بسبب عدم الكفاءة الوظيفية‬ ‫إنهاء الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية‬ ‫فسخ العقود الخاصة أو عدم تجديدها‬ ‫إنهاء الخدمة بسبب إعادة الهيكلة‬ ‫الوفاة‬ ‫مكافأة نهاية الخدمة‬

‫الفصل الخامس عشر‬
‫أحكام ختامية‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1102‬ ‫المعدل لبعض أحكام المرسوم رقم (11) لسنة 8002‬

‫مرسوم بقانون اتحادي‬
‫بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية‬
‫رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫نحن خليفة بن زايد آل نهيان‬

‫رقم (11) لسنة 8002م‬

‫بعـد االطالع على الدسـتـور ،‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقـم (1) لسنة 2791م، بشـأن اختصاصات‬ ‫الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانيـن المعدلـة لـه.‬ ‫وعلى القانون االتــحـــــادي رقــم (7) لسنة 6791م بإنشـاء ديـوان‬ ‫المحاسبـة وتعديالته.‬ ‫وعلى الــقــانــون االتــحـــــادي رقــم (7) لسنة 9991م بــإصــدار قانون‬ ‫المعاشات والتأمينات االجتماعية والقوانين المعدلة له.‬ ‫وعلى القانــون االتحـادي رقــم (12) لسنة 1002م في شـأن الخدمـة‬ ‫المدنيـة في الحكومة االتحاديـة والقوانيـن المعدلـة لـه.‬ ‫وعلى القانــون االتحـادي رقــم (32) لسنة 5002م في شأن قواعد‬ ‫إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.‬ ‫وبنـاء على ما عرضـه رئيس مجلس الخدمة المدنية ، وموافقـة مجـلـس‬ ‫ً‬ ‫الوزراء .‬ ‫أصدرنا المرسوم بقانون التالي :‬

‫الفصل األول‬

‫التعريفات‬
‫المادة (1)‬ ‫فـي تطبيـق أحكام هـذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات التالية المعاني‬ ‫الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك:‬ ‫1 - الدولــة: اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫2 - الحكومة: حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫3 - مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫4 - الوزارة: أية وزارة منشأة وفق القانون االتحادي رقـم (1) لسنة 2791م‬ ‫بشـأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانيـن المعدلـة لـه أو‬ ‫وفقا ألية قوانين أخرى.‬ ‫5 - الوزيـر: الرئيس األعلى للوزارة.‬ ‫6 - الهيئة: الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.‬ ‫7 - الميزانية: الميزانيـة العامة للحكومة.‬ ‫8 - الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية.‬ ‫9 - ميزانية الوظائف: الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة‬ ‫للموظفين وامتيازاتهم.‬ ‫ً‬ ‫01 - الراتب االجمالي: الراتب األساسي مضافا إليه ما يحصل عليه‬ ‫الموظف من عالوات وبدالت.‬ ‫11 - لجنة المخالفات: اللجنة التي تشكل في كل وزارة للنظر في‬ ‫المخالفات الوظيفية التي تقع من موظفيها.‬ ‫21 - إدارة الموارد البشرية: الوحدة اإلدارية المعنية بالموارد البشرية‬ ‫في الوزارة.‬ ‫31 - السنة: السنة الميالدية.‬ ‫ً‬ ‫41 - الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثالثون يوما.‬ ‫51 - يوم عمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا‬ ‫المرسوم بقانون.‬ ‫61 - اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة‬

‫معــ‬ ‫ـ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫01‬

‫نطاق تطبيق المرسوم بقانون‬
‫المادة (2)‬ ‫تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين الذين‬ ‫يتقاضون رواتبهم من الميزانية وكذلك على الموظفين المدنيين‬ ‫العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة االتحادية.‬ ‫وتستثنى من تطبيق أحكامه الوزارات والجهات االتحادية التي نصت‬ ‫قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما‬ ‫نصت عليه.‬

‫الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية‬
‫المادة (3)‬ ‫1 - تنشأ هيئة اتحادية تسمى «الهيئة االتحادية للموارد البشرية‬ ‫الحكومية» تناط بها الصالحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة‬ ‫الموارد البشرية للوزارات والهيئات االتحادية الخاضعة لهذا المرسوم‬ ‫بقانون.‬ ‫2 - تتولى الهيئة بوجه خاص ممارسة االختصاصات التالية:‬ ‫أ- دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد‬ ‫البشرية على مستوى الحكومة.‬ ‫ب- مساعدة الوزارات على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة‬ ‫بالموارد البشرية.‬ ‫ج- التأكد من التزام الوزارات بأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح‬ ‫الصادرة تنفيذاً له.‬ ‫د- النظر في االعتراضات على قرارات لجنة التظلمات.‬ ‫هـ- أية اختصاصات أخرى توكل إليها من قبل مجلس الوزراء.‬ ‫3 - يصدر مجلس الوزراء قراراً ينظم عمل الهيئة وإدارتها.‬

‫11‬

‫المادة (4)‬ ‫تتولى إدارة الموارد البشرية في الوزارة تنفيذ وتطبيق األحكام المنصوص‬ ‫عليها في هذا المرسوم بقانون وأية قرارات أو أنظمة تصدر تنفيذاً له،‬ ‫على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل وزارة بالرجوع إلى تلك‬ ‫اإلدارة في جميع األمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية، وعلى إدارة‬ ‫الموارد البشرية الرجوع إلى الهيئة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق‬ ‫أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واألنظمة التي تصدر تنفيذاً له.‬ ‫المادة (5)‬ ‫تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بالوزارة بالمبادئ والسياسات‬ ‫المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتأكد من تطبيقها على‬ ‫الموظفين بشكل عادل ومتساو وذلك بهدف إيجاد بيئة عمل تحفز‬ ‫ٍ‬ ‫األداء.‬

‫21‬

‫الفصل الثاني‬

‫تخطيط الموارد البشرية‬ ‫الهيكل التنظيمي‬
‫المادة (6)‬ ‫1 - تضع الوزارات هياكلها التنظيمية التي تتناسب واختصاصاتها‬ ‫واحتياجاتها وترفعها لمجلس الوزراء العتمادها.‬ ‫2 - يتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى اإلدارات فما فوق‬ ‫من قبل مجلس الوزراء، ويتم اعتماد ما دون ذلك من قبل الوزير المعني.‬

‫ميزانية الوظائف‬
‫المادة (7)‬ ‫على الوزارة تصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة بالهيكل‬ ‫التنظيمي بطريقة فعالة وبشكل يضمن التركيز على األهداف‬ ‫والعمليات الرئيسية لعملها وذلك لضمان تغطية تلك الوظائف لجميع‬ ‫المهام المناطة بالوزارة ودون تداخل أو تعارض بين تلك الوظائف.‬ ‫المادة (8)‬ ‫يكون لكل وزارة ضمن موازنتها العامة موازنة سنوية للموارد البشرية‬ ‫تتناسب وهيكلها التنظيمي المعتمد.‬ ‫المادة (9)‬ ‫للوزير المختص أو من يفوضه تعديل المخصصات المالية للوظائف‬ ‫المدرجة في موازنة الموارد البشرية المعتمدة في حدود الموازنة‬ ‫المخصصة لتلك الوظائف ووفقا للقواعد المالية السارية في الدولة.‬

‫31‬

‫أنواع التوظيف‬
‫المادة (01)‬ ‫ً‬ ‫تشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة وفقا ألنواع التوظيف‬ ‫التالية:‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫1 - توظيف بدوام كامل.‬ ‫2 - توظيف بدوام جزئي.‬ ‫3 - توظيف مؤقت.‬ ‫4 - توظيف بعقد خاص.‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون األحكام الخاصة بكل‬ ‫نوع من أنواع التوظيف المذكورة.‬

‫التعيين‬
‫المادة (11)‬ ‫يجوز تعيين المواطنين بدوام جزئي براتب إجمالي شهري مقطوع يتالءم‬ ‫ودرجة الوظيفة الشاغرة على أن يخضع هؤالء الموظفون ألحكام خاصة‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بمدى‬ ‫استحقاقهم للمكافآت والمزايا الوظيفية.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬ ‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬
‫41‬

‫المادة (21)‬ ‫للوزارة أن تعين لديها موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل ألي‬ ‫من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل‬ ‫وذلك بموجب عقد مؤقت ال تجاوز مدته ستة أشهر يجوز تمديده لمدة‬ ‫ال تجاوز ثالثة أشهر، وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤالء الموظفين‬ ‫في وظائف دائمة تناسب مؤهالتهم وخبراتهم، على أن تحتسب مدة‬ ‫العقد المؤقت من ضمن مدد الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية‬ ‫ً‬ ‫الخدمة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون.‬

‫المادة (31)‬ ‫1 - يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها‬ ‫الوزارة بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها، على أن ال‬ ‫تزيد مدة ذلك العقد عن سنتين يجوز تمديده لسنتين إضافيتين.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫2 - للوزير صالحية مناقشة واعتماد كافة االمتيازاتل‬ ‫د الوظيفية والمالية‬ ‫ة‬ ‫المحددة في العقود الخاصة بما يتالءم واالحتياجات الخاصة بوزارته.‬
‫تعيين ذوي االحتياجات الخاصة‬
‫المادة (41)‬ ‫يمنح المواطنون المؤهلون من ذوي االحتياجات الخاصة األولوية في التعيين‬ ‫في الوظائف ذات المهام التي تناسب وضعهم الصحي، على أن يتم تزويدهم‬ ‫بجميع الوسائل المالئمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وكذلك تجهيز أماكن‬ ‫عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم الخاصة.‬ ‫المادة (51)‬ ‫يشترط فيمن يعـَّين في إحـدى الوظائف العامة ما يلي:‬ ‫1 - أن يكون حسن السـيرة والسلوك.‬ ‫2 - أال يقل سنه عن ثماني عشرة سنة.‬ ‫ً‬ ‫3 - أن يكون حاصال على المؤهالت العلمية والعملية الالزمة لشغل‬ ‫الوظيفة.‬ ‫4 - أن يجتاز كافة االختبارات والمقابالت المتعلقة بالوظيفة بنجاح.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫5 - أن يكون الئقا طبيا.‬ ‫6 - أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية‬ ‫أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من‬ ‫السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره.‬ ‫7 - أال يكون قد تم فصله من الخدمة السابقة بسبب أية مخالفات‬ ‫مرتبطة بالعمل أو بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة.‬

‫51‬

‫صالحيات التعيين‬
‫المادة (61)‬ ‫ً‬ ‫تكون صالحيات التعيين في الوظائف وفقا لما يلي:‬ ‫1 - وظيفتا المدير العام والمدير التنفيذي بمرسـوم اتحـادي بناء عـلى‬ ‫ً‬ ‫موافقة مجلـس الوزراء.‬

‫3 - باقي الوظائف األخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.‬ ‫المادة (71)‬ ‫يعطى مواطنو الدولة األولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة‬ ‫لدى الوزارات، على أنه يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من‬ ‫تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.‬ ‫المادة (81)‬ ‫يمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة التي يعين عليها،‬ ‫ً‬ ‫كما يجوز منحه راتبا أعلى وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫المرسوم بقانون في حال تمتعه بخبرات ومؤهالت أعلى وبشرط اجتيازه‬ ‫االختبارات المقررة.‬

‫معــ‬ ‫2 - الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص.ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـدل‬ ‫ة‬

‫فترة االختبار‬

‫1 - فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية يخضع الموظف المعين ألول‬ ‫مرة لفترة اختبار مدتها ثالثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة يتم‬ ‫بعدها تقييم أدائه من قبل مسؤوله المباشر وفق أسس واضحة، وفي‬ ‫ضوء نتيجة هذا التقييم يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫المادة (91)‬

‫61‬

‫2 - يجوز خالل فترة االختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ أو‬ ‫غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أدائه غير المرضي وذلك بقرار‬ ‫من السلطة المختصة بالتعيين، شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة‬ ‫أيام عمل، كما يجوز للموظف االستقالة من وظيفته خالل فترة االختبار‬ ‫بعد إخطار الوزارة خالل فترة إشعار مماثلة.‬

‫71‬

‫الفصل الثالث‬

‫العالوات والبدالت‬ ‫جدول الدرجات والرواتب‬
‫المادة (02)‬ ‫يكون لجميع الوزارات جدول درجات ورواتب موحد يصدر بقرار من‬ ‫ً‬ ‫مجلس الوزراء وفقا لألسس التالية:‬ ‫ً‬ ‫1 - يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطا‬ ‫بالوظيفة.‬ ‫2 - يكون للوظائف مساران، يسمى األول « المسار اإلداري» ويسمى الثاني «المسار‬ ‫المهني أو الفني» ويكون لكل منهما تصنيف خاص حسب نوع الوظيفة.‬ ‫3 - اعتماد الراتب اإلجمالي.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬

‫الحد األدنى لراتب الموظف المواطن‬
‫المادة (12)‬ ‫يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد األدنى للراتب اإلجمالي للموظفين‬ ‫المواطنين على أن يعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك.‬

‫تقاعد المواطنين‬
‫المادة (22)‬ ‫1 - يسجـل الموظف المواطن في برامج التقاعد المعمول بها لدى‬ ‫ُ َ ّ‬ ‫الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.‬ ‫2 - يتم استقطاع االشتراكات الشهرية للموظفين المؤمن عليهم‬ ‫لغايات تحويلها إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية‬ ‫ً‬ ‫وفقا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.‬

‫81‬

‫الفصل الرابع‬

‫النقل والندب واإلعارة‬ ‫النقل‬
‫المادة (32)‬ ‫1 - يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة سواء‬ ‫داخل الوزارة أو إلى وزارة أخرى شريطة أن ال تقل درجة الوظيفة المنقول‬ ‫اليها الموظف عن درجته الوظيفية عند النقل.‬ ‫ً‬ ‫2 - تكون صالحيات النقل وفقا لما يلي:‬ ‫وظيفتا المدير العام والمدير التنفيذي بقرار من الوزير في حالة النقل‬ ‫داخل الوزارة، وبقرار من مجلس الوزراء في حالة النقل إلى خارج الوزارة.‬ ‫باقي الوظائف األخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في حالة‬ ‫النقل داخل الوزارة، وبموافقة كل من الوزيرين في حالة النقل إلى أية‬ ‫وزارة أخرى.‬ ‫المادة (42)‬ ‫تتحمل الوزارة المنقول إليها الموظف كافة التكاليف والرسوم التي قد‬ ‫تترتب على النقل، بما في ذلك أية فروقات في أقساط االشتراك في برنامج‬ ‫التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.‬ ‫المادة (52)‬ ‫يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين نقل الموظف إلى أي من‬ ‫الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة االتحادية أو إلى الجهات أو‬ ‫الهيئات الحكومية بإحدى إمارات الدولة، شريطة عدم نقصان راتبه‬ ‫اإلجمالي ما لم يوافق هو كتابة على ذلك.‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون األحكام والضوابط‬ ‫الخاصة بالنقل. وفي كل األحوال، يتعين أال يترتب على نقل الموظف‬ ‫إضرار بحقوقه المكتسبة.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬

‫91‬

‫النـــدب‬
‫المادة (62)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه ندب الموظف للقيام بواجبات‬ ‫وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها لفترة ال تجاوز ستة أشهر قابلة‬ ‫للتمديد لثالثة أشهر أخرى شريطة أن تكون الوظيفة المنتدب إليها‬ ‫معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى،‬ ‫وعند انتهاء فترة الندب يجوز نقل أو ترقية الموظف إلى الوظيفة التي‬ ‫ً‬ ‫انتدب إليها وذلك وفقا ألحكام النقل والترقية المنصوص عليها في هذا‬ ‫المرسوم بقانون والئحته التنفيذية.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫المادة (72)‬ ‫ً‬ ‫ال يجوز ندب الموظف للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة عالوة على‬ ‫وظيفته األصلية.‬ ‫المادة (82)‬ ‫1 - يجوز ندب الموظف إلى أية وظيفة أخرى إضافة إلى مهام الوظيفة‬ ‫األصلية، على أن يمنح الموظف بدل ندب اعتباراً من تاريخ مباشرته‬ ‫مهام الندب بواقع 52٪ من الراتب األساسي لبداية مربوط درجة الوظيفة‬ ‫المنتدب إليها، وذلك فقط في الحاالت التي تزيد فيها مدة الندب عن‬ ‫الشهرين.‬ ‫2 - يعتبر ندب الموظف للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط‬ ‫بدون مهام وظيفته األصلية بمثابة تكليف رسمي لتطوير أدائه على أن‬ ‫ال يستحق عن هذا الندب بدل االنتداب المنصوص عليه في البند السابق.‬

‫02‬

‫اإلعـارة‬
‫المادة (92)‬ ‫1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة الموظف إلى أية وزارة أو جهة‬ ‫اتحادية أو محلية داخل الدولة لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة‬ ‫للتمديد لسنة واحدة أخرى، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة‬ ‫الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو األجنبية أو اإلقليمية‬ ‫لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد. وفي كل األحوال يشترط‬ ‫موافقة الموظف الخطية على اإلعارة أو التمديد.‬ ‫2 - يحصل الموظف المعار على راتبه اإلجمالي وإجازاته ومستحقاته‬ ‫األخرى من الجهة المعار إليها، وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات‬ ‫إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من‬ ‫الوزارة التي يعمل فيها وذلك باإلضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها من‬ ‫الجهة المعار إليها، وفي جميع األحوال ال يستحق الموظف المعار أية‬ ‫إجازات من الوزارة التي يعمل فيها.‬ ‫ُ‬ ‫3 - تحتسب مدة اإلعارة ضمن مدة خدمة الموظف، ويتم تقييم أدائه‬ ‫بالتنسيق مع الجهة المعار إليها، على أن يخضع الموظف لنظام إدارة‬ ‫األداء الذي تطبقه الحكومة.‬ ‫4 - يحق للوزارة شغل الوظيفة التي تشغر بسبب اإلعارة، وعليها عند‬ ‫عودة الموظف من تلك اإلعارة إعادته إلى وظيفته األصلية أو أن تعينه‬ ‫في وظيفة أخرى مساوية لتلك الوظيفة أو بوظيفة أعلى منها.‬ ‫5 - تحدد الالئحة التنفيذية األحكام والضوابط الخاصة باإلعارة.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫12‬

‫الفصل الخامس‬

‫األداء والمكافأة‬ ‫إدارة األداء‬
‫المادة (03)‬ ‫1 - يتم قياس أداء الموظف وفقا لنظام إدارة األداء الذي يصدره مجلس‬ ‫الوزراء بناء على اقتراح الهيئة، ويحدد النظام على وجه الخصوص اآلتي:‬ ‫أ- أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.‬ ‫ُ‬ ‫ب- مستويات األداء التي تستحق عنها العالوة الدورية السنوية للموظف.‬ ‫ج- مستويات األداء المطلوبة للترقية.‬ ‫د- إجراءات التظلم من نتائج تقييم األداء السنوي.‬ ‫أ- ترسيخ منهج علمي لمكافأة اإلنجازات والنتائج المتميزة.‬ ‫ب- تطوير أداء الموظفين من خالل تقييم دوري ينسجم وأهداف الوزارة.‬ ‫ج- توفيق األهداف الفردية للموظفين مع أهداف الوزارة.‬ ‫د- تشجيع االنجاز الفردي وروح الفريق الواحد.‬ ‫هـ تشجيع التعلم والتطور المستمرين.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫2 - تهدف الحكومة من نظام إدارة األداء إلى تحقيق ما يلي: دل‬ ‫ة‬

‫تقييم أداء الموظف ومكافأته‬
‫المادة (13)‬

‫م‬ ‫2 - يؤثر التقييم السنوي للموظف على استحقاقات عـــ‬ ‫ــ المتعلقة‬ ‫الموظف‬ ‫دلة‬ ‫بالعالوات الدورية والترقيات والمكافآت السنوية.‬
‫22‬

‫1 - يقيم أداء الموظفين بشكل سنوي من قبل المسؤول المباشر على‬ ‫ُ‬ ‫أن يتم إشراك الموظفين في عملية مراجعة األداء المتعلقة بهم.‬

‫3 - يحدد نظام إدارة األداء شروط ومتطلبات منح المكافآت المنصوص‬ ‫عليها في هذا المرسوم بقانون.‬

‫العالوة الدورية‬
‫المادة (23)‬ ‫ُ‬ ‫تستحق العالوة الدورية السنوية للموظف بناء على مستوى تقييم أدائه‬ ‫السنوي. وتضاف إلى الراتب األساسي.‬

‫المكافآت النقدية‬
‫المادة (33)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة على أي‬ ‫من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير األداء في الوزارة التي يعمل بها.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬

‫المكافأة السنوية‬

‫المادة (43)‬ ‫يمنح الموظف مكافأة سنوية وفقا للمتطلبات والشروط التي يحددها‬ ‫نظام إدارة األداء.‬

‫المكافآت األخرى‬
‫المادة (53)‬ ‫للوزارة أن تكافئ الموظف المتميز من خالل منحه أية شهادة تميز أو‬ ‫تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.‬

‫32‬

‫الفصل السادس‬

‫الترقيات‬
‫المادة (63)‬ ‫يتبع في ترقية الموظفين نوعان من الترقيات هما الترقية الوظيفية‬ ‫ُ‬ ‫والترقية المالية.‬

‫الترقيات الوظيفية‬
‫المادة (73)‬ ‫1 - تتم الترقيات الوظيفية من خالل األساليب التالية:‬ ‫أ- الترقية إلى وظيفة شاغرة.‬ ‫ب- الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بدرجة أعلى بسبب إعادة‬ ‫الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫3 - تكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط دل‬ ‫ةالمرقى إليها‬ ‫الدرجة‬

‫2 - يجوز ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى ومنحه الدرجة الوظيفية األعلى‬ ‫وذلك بناء على تقرير األداء المقدم عنه.‬ ‫ً‬ ‫أو بمنحه ترقية مالية مقدارها 01٪ من راتبه األساسي عند الترقية،‬ ‫أيهما أعلى.‬

‫الترقيات المالية‬
‫المادة (83)‬ ‫يجوز بموافقة الوزير منح الموظف ترقية مالية ال تجاوز 01٪ من الراتب‬ ‫األساسي.‬

‫42‬

‫الترقيات االستثنائية‬
‫المادة (93)‬ ‫يجوز بموافقة الوزير ترقية الموظف المتميز استثناء:‬ ‫ً‬ ‫أ- بما ال يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح‬ ‫ُ‬ ‫الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 02٪‬ ‫ُ‬ ‫من راتبه األساسي أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة حصول الموظف‬ ‫على المؤهالت العلمية والخبرات العملية التي تناسب متطلبات‬ ‫الوظيفة الجديدة.‬ ‫ب- أو بمنحه ترقية مالية استثنائية ال تجاوز 52٪ من راتبه األساسي.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫أحكام عامة في الترقيات‬
‫المادة (04)‬ ‫1 - تحدد الالئحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط ومدد الترقيات.‬ ‫2 - ال يؤخذ بعين االعتبار عند النظر في الترقية ترتيب األقدمية إال إذا‬ ‫تساوى تقييم األداء.‬ ‫3 - ال يجوز الجمع بين الترقية الوظيفية والترقية المالية في نفس‬ ‫السنة.‬ ‫4 - يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين.‬ ‫5 - ال يجوز الجمع بين الترقية والعالوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد‬ ‫وباالستناد إلى تقييم األداء السنوي.‬ ‫6 - ال يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي، أو الجمع بين الترقية االستثنائية‬ ‫والترقية العادية في ذات السنة الواحدة.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫52‬

‫الفصل السابع‬

‫التدريب والتطوير‬ ‫السياسة العامة‬
‫المادة (14)‬ ‫تلتزم الحكومة بالمحافظة على الموارد البشرية المدربة المؤهلة،‬ ‫كما تلتزم الوزارات بتدريب موظفيها المواطنين وتطوير معرفتهم‬ ‫ومهاراتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها أو في الوظائف األعلى‬ ‫المخطط لهم تولي مسؤولياتها ومهامها.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫المادة (24)‬ ‫يجب على جميع الوزارات أن تضع وتنفذ خطط سنوية لتدريب وتأهيل‬ ‫الموظفين المواطنين بجميع مستوياتهم الوظيفية.‬

‫تحليل احتياجات التدريب‬
‫المادة (34)‬ ‫1 -يتم تحديد وتحليل احتياجات التدريب السنوية من خالل األهداف‬ ‫والسياسات االستراتيجية سواء المعتمدة للحكومة أو الوزارات.‬ ‫2 - تلتزم كل وزارة بتحليل احتياجات التدريب والتطوير من خالل مصادر‬ ‫متعددة تشمل تقييمات األداء السنوية للموظفين ومدرائهم وغيرها‬ ‫من المصادر المعتمدة.‬ ‫3 - تلتزم إدارة الموارد البشرية تقييم عملية التدريب من خالل التقييم‬ ‫الشخصي للمتدرب، تقييم المدراء ألثر التدريب على أداء الموظفين‬ ‫المتدربين وغيرها من الوسائل التي تستعمل لتقييم التدريب وأثره.‬

‫62‬

‫المنح الدراسية‬
‫المادة (44)‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫يجوز للوزارات - وفقا ألحكام التشريعات التي تعتمد لهذه الغاية - رعاية‬ ‫خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية‬ ‫والفنية، كما يجوز لها رعاية بعض الموظفين إلكمال دراساتهم العليا.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬

‫72‬

‫الفصل الثامن‬

‫المهمات الرسمية والتدريبية‬ ‫السياسة العامة‬
‫المادة (54)‬ ‫1 - يجوز للوزارة إيفاد الموظف إلى داخل وخارج الدولة ألداء أية مهام‬ ‫رسمية باسم الوزارة أو للمشاركة في برامج تدريبية.‬ ‫2 - يوفد الموظف في مهمة رسمية خارج الدولة بقرار من الوزير أو من‬ ‫يفوضه، ويحدد القرار طبيعة وأهداف المهمة ومدتها ووجهتها.‬ ‫ُ‬

‫تذاكر السفر في المهمات الرسمية الخارجية‬
‫المادة (64)‬ ‫تحدد بقرار من مجلس الوزراء درجات تذاكر وبدالت السفر في المهمات‬ ‫الرسمية الخارجية أو التدريبية.‬ ‫المادة (74)‬ ‫ُ‬ ‫تصرف تذكرة سفر واحدة ألحد أفراد عائلة الموظفة المواطنة لمرافقتها‬ ‫أثناء إيفادها في مهمة رسمية أو اشتراكها في أي برنامج تدريبي خارج‬ ‫الدولة مهما كانت مدته، وذلك بنفس درجة السفر المقررة للموظفة‬ ‫الموفدة.‬

‫82‬

‫الفصل التاسع‬

‫اإلجازات‬ ‫اإلجازات وأنواعها‬
‫المادة (84)‬ ‫ً‬ ‫تصنف اإلجازات وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون كما يلي:‬ ‫1 - اإلجازة السنوية.‬ ‫2 - اإلجازة المرضية.‬ ‫3 - إجازة الوضع.‬ ‫4 - إجازة األبوة.‬ ‫5 - إجازة الحداد والعدة.‬ ‫6 - إجازة الحج.‬ ‫7 - اإلجازة االستثنائية.‬ ‫8 - اإلجازة الدراسية.‬ ‫9 - اإلجازة بدون راتب.‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال في حدود مدد‬ ‫إجازاته المعتمدة.‬

‫اإلجازة السنوية‬
‫المادة (94)‬ ‫يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي،‬ ‫على النحو التالي:‬ ‫1 -(03) يوم عمل للوظائف العليا.‬ ‫2 - (22) يوم عمل لباقي الوظائف.‬

‫92‬

‫المادة (05)‬ ‫1 - على الموظف استنفاذ إجازته السنوية خالل السنة المستحقة عنها،‬ ‫وإذا لم يتمكن من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة‬ ‫بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة فيجب عليه عندئذ القيام‬ ‫بإجازة ال تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من اإلجازة.‬ ‫2 - يجوز للموظف ترحيل ما ال يزيد على نصف رصيد اإلجازة السنوية غير‬ ‫المستنفذة إلى السنة التالية وفي هذه الحالة يحرم مما زاد على ذلك.‬ ‫ُ‬

‫اإلجازة المرضية‬
‫المادة (15)‬ ‫1 - يتم الترخيص باإلجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من‬ ‫جهة طبية رسمية لمدة ال تجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة‬ ‫الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة‬ ‫المرض على ذلك كان الترخيص بتلك اإلجازة بموجب تقرير طبي تصدره‬ ‫اللجنة الطبية.‬

‫معــ‬ ‫ـــ‬ ‫2 - تتم مراجعة حالة الموظف المرضيةد‬ ‫مرة ثانية في حال استمرارها‬ ‫لة‬

‫مدة تزيد على ستة أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر‬ ‫تمديد هذه اإلجازة لمدة ال تجاوز ستة أشهر إضافية أو أن توصي بإنهاء‬ ‫خدماته لعدم اللياقة الصحية.‬ ‫المادة (25)‬ ‫يصرح للموظف بإجازة مرضية لمدة ال تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي‬ ‫ً‬ ‫إذا كان المرض ناتجا عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك‬ ‫فيحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية التي يجوز لها تمديد‬ ‫هذه اإلجازة لمدة ال تجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدماته‬ ‫لعدم اللياقة الصحية.‬

‫03‬

‫إجازة الوضع‬
‫المادة (35)‬ ‫ُ‬ ‫1 - تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي‬ ‫ً‬ ‫لمدة ستين يوما.‬

‫مع‬ ‫2 - يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازةــ‬ ‫ــ‬ ‫الوضع ولمدة أربعة أشهر من‬ ‫تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العملـد‬ ‫ً‬ ‫لمدة ساعتين يوميا إلرضاع‬ ‫لة‬

‫وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في‬ ‫ً‬ ‫نهايتها، وفي جميع األحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل‬ ‫المدفوعة الراتب.‬

‫إجازة األبوة‬
‫المادة (45)‬ ‫يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة‬ ‫ُ‬ ‫ثالثة أيام عمل خالل الشهر األول من والدة طفله، وذلك شريطة أن‬ ‫تتم الوالدة داخل الدولة.‬

‫إجازة الحداد والعدة‬
‫المادة (55)‬ ‫يمنح الموظف إجازة حداد براتب اجمالي لمدة خمسة أيام عمل وذلك‬ ‫ُ‬ ‫في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة األولى ولمدة ثالثة أيام عمل في‬ ‫حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية.‬ ‫المادة (65)‬ ‫تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة حداد براتب‬ ‫ُ‬ ‫اجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ وفاة الزوج.‬

‫13‬

‫إجازة الحـج‬
‫المادة (75)‬ ‫1 - يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب‬ ‫اجمالي ألداء فريضة الحج وبحد أعلى مرتين خالل خدمته شريطة أن‬ ‫تفصل بينهما مدة ال تقل عن عشر سنوات.‬ ‫2 - يجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج وبين اإلجازة السنوية.‬

‫اإلجازة االستثنائية‬
‫المادة (85)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية‬ ‫براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في‬ ‫الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج االجتماعية‬ ‫أو الثقافية أو ألية أسباب أخرى مشابهة ال تتعلق بشكل مباشر بعمل‬ ‫الوزارة التي يعمل بها الموظف وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية‬ ‫ً‬ ‫المعنية بتلك المجاالت وللمدة التي تحددها.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫المادة (95)‬ ‫1 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية‬ ‫براتب اجمالي لمدة ال تزيد على شهرين لمرافقة أي من أقاربه حتى‬ ‫الدرجة الثانية للعالج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية‬ ‫ً‬ ‫رسمية، ويجوز للوزير أو من يفوضه تمديد هذه اإلجازة لمدة شهرين‬ ‫إضافيين إذا اقتضت الظروف ذلك.‬ ‫2 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب‬ ‫إجمالي لمدة ال تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه‬ ‫اآلخر أو أي من أقاربه من الدرجة األولى في حال تلقي العالج داخل الدولة.‬ ‫ٍ‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ـ‬ ‫ـدل‬ ‫ة‬

‫23‬

‫المادة (06)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية بدون‬ ‫راتب لمرافقة زوجه اآلخر إذا أوفد أحدهما خارج الدولة في بعثة أو إجازة‬ ‫دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية أو إذا نقل إلى وظيفة أو ألحق‬ ‫بعمل لدى إحدى الهيئات أو الوكاالت الدولية أو اإلقليمية خارج الدولة،‬ ‫شريطة أال تزيد مدة هذه اإلجازة عن المدة المقررة لإليفاد أو العمل‬ ‫ُ‬ ‫خارج الدولة. وال تحتسب هذه اإلجازة من ضمن مدة خدمة الموظف.‬

‫مل‬ ‫غـــــ‬ ‫ـاة‬

‫اإلجازة الدراسية‬
‫المادة (16)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة دراسية‬ ‫مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض‬ ‫الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة‬ ‫برنامج التعليم المعتمد.‬

‫معــ‬ ‫ـ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫المادة (26)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف غير المواطن إجازة غير‬ ‫مدفوعة الراتب بغرض التحصيل الدراسي، وال تحتسب هذه اإلجازة من‬ ‫ضمن مدة خدمة الموظف.‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وضوابط اإلجازة‬ ‫الدراسية.‬

‫مل‬ ‫غـــــ‬ ‫ـاة‬

‫المادة (36)‬ ‫1 - ويجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في‬ ‫أي من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن‬ ‫ُ‬ ‫المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى المعاهد أو‬ ‫المدارس المعترف بها إجازة براتب إجمالي ألداء االمتحانات الفصلية‬ ‫ً‬ ‫والسنوية على أن تحدد مدتها وفقا لبرنامج االمتحانات المعتمد.‬ ‫2 - ويجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء االمتحان‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬
‫33‬

‫بمدة ال تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى داخل‬ ‫الدولة وال تزيد على عشرة أيام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى خارج‬ ‫الدولة على أن ال يتجاوز مجموع اإلجازات 22 يوم عمل في السنة.‬ ‫3 - كما يجوز منح الموظف المواطن إذن دراسي قصير لمدة ال تجاوز‬ ‫ً‬ ‫عشرة أيام عمل في السنة ولمدة ساعتين يوميا لحضور الحصص‬ ‫الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج.‬

‫اإلجازة بدون راتب‬
‫المادة (46)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة ال تجاوز‬ ‫ً‬ ‫ثالثين يوما في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباب‬ ‫جدية تقتضي منحه هذه اإلجازة، وشريطة أن يكون قد استنفذ جميع‬ ‫ُ‬ ‫إجازاته السنوية. وال تحتسب هذه اإلجازة من ضمن مدة خدمة الموظف.‬

‫43‬

‫الفصل العاشر‬

‫الثقافة المؤسسية‬ ‫عالقات العمل‬
‫المادة (56)‬ ‫على الوزارات إيجاد بيئة عمل يمكن بواسطتها تحقيق أهداف الحكومة‬ ‫وموظفيها، على أن تمتاز بما يلي:‬
‫1 - أن تحفز الموظفين على تقديم االقتراحات واألفكار المتميزة‬ ‫والمبتكرة.‬ ‫ً‬ ‫2 - أن توفر فرصا متكافئة لتنمية وتطوير الموظفين وذلك بالتشاور‬ ‫المستمر معهم.‬ ‫3 - أن تكون آمنة وعادلة وتلبي المتطلبات األساسية للموظف.‬ ‫4 - أن تراعي التنوع الثقافي واالختالفات الفردية للموظفين.‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫5 - أن توفر فرصا للموظفين للمشاركة في تقديم االقتراحات المتعلقة‬ ‫بتحسين الخدمات وتطوير األهداف.‬ ‫6 - أن توفر بيئة مناسبة للصحة المهنية.‬

‫السلوك الشخصي‬
‫المادة (66)‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫على الموظف أن يسلك بتصرفاته مسلكا الئقا يتفق ومعايير السلوك‬ ‫المعتمدة للوظائف العامة، وعليه بصفة خاصة اإللتزام بما يلي:‬ ‫1 - احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات‬ ‫والمسؤوليات الوظيفية.‬ ‫2 - أداء األعمال المناط بها بكل دقة وعناية ونزاهة بما يحقق أهداف‬ ‫ومصالح الوزارة التي يعمل بها.‬

‫53‬

‫3 - ممارسة المهام الوظيفية بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو‬ ‫اإلهمال أو مخالفة المرسوم بقانون أو اإلضرار بالمصلحة العامة.‬ ‫4 - تقديم الخدمات المتميزة لجميع العمالء بأسلوب مهني متزن‬ ‫يتصف بالود وحب المساعدة.‬ ‫5 - التصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والجهة‬ ‫التي يعمل فيها بشكل خاص.‬ ‫6 - التقيد بأرفع المعايير األخالقية في سلوكه وتصرفه.‬ ‫7 - احترام حقوق وواجبات زمالء العمل ومعاملتهم بكل لباقة.‬ ‫8 - استخدام األموال العامة بما تفرضه األمانة والحرص وتجنب الهدر.‬ ‫9 - عدم استغالل المعلومات التي يحصل عليها خالل تأدية واجباته‬ ‫الوظيفية.‬

‫االلتزام بالتشريعات النافذة‬
‫المادة (76)‬ ‫1 - على الموظف االلتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.‬ ‫ً‬ ‫2 - كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل ، يجازى وفقا‬ ‫للجزاءات اإلدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون أن‬ ‫يخل ذلك بأية إجراءات أو عقوبات تنص عليها أية تشريعات أخرى.‬ ‫3 - يحظر على الموظف استغالل منصبه أو عالقاته التي يقيمها أثناء‬ ‫عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير المالئم في اإلجراءات التي تقوم بها‬ ‫جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.‬ ‫ً‬

‫اإلفصاح عن المعلومات‬
‫المادة (86)‬ ‫1 - يحظر على الموظف خالل فترة خدمته بالوزارة وبعد انتهائها، اإلفصاح‬

‫63‬

‫عن أو كشف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو الكترونية أو‬ ‫شفهية أو أي كان شكلها، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك،‬ ‫وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالوزارة التي يعمل بها أو بأية جهة‬ ‫أخرى.‬ ‫2 - يجب على الموظف فور انتهاء خدمته بالوزارة ألي سبب من‬ ‫األسباب أن يسلم للوزارة كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات‬ ‫والمواد واألشرطة واألقراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الوزارة التي‬ ‫ً‬ ‫يعمل بها أو تخص أيا من الوزارات والجهات األخرى حتى ولو لم تتضمن‬ ‫معلومات سرية.‬

‫خدمة العمالء‬
‫المادة (96)‬ ‫يجب على الوزارات والجهات الخاضعة ألحكام هذا المرسوم بقانون‬ ‫خدمة العمالء وفق أفضل المعايير واإلجراءات وبطريقة مهنية فعالة‬ ‫تلبي تطلعاتهم من خالل ترسيخ عالقات متميزة معهم، وعلى‬ ‫الموظف في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :‬ ‫1 - عدم االنخراط في أي نشاط ترويجي يتعلق بالعمالء، والتزام الحياد‬ ‫التام في تعامله معهم.‬ ‫2 - رفض أية محاولة يقوم بها أي من العمالء لتقديم أية إغراءات أو‬ ‫منافع شخصية بهدف الحصول على تعامل خاص ، ويجب على الموظف‬ ‫في جميع األحوال إبالغ السلطات المختصة في الوزارة عن تلك المحاوالت.‬

‫الهدايا والرشاوى‬
‫المادة (07)‬ ‫1 - يحظر على الموظف أن يقبل أية هدايا ما لم تكن هدية دعائية أو‬ ‫ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، على أن تقوم‬ ‫الوزارة بتحديد الوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عنها‬ ‫ً‬ ‫وذلك لتتولى توزيعها وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.‬

‫73‬

‫2 - ال يجـوز تقـديم وتوزيع الهدايا إال باسـم الوزارة ومن قبل الوحدة‬ ‫التنظيمية التي تعتمدها.‬ ‫3 - مع مراعاة أحكام التشريعات السارية المفعول في الدولة، يحظر‬ ‫على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشاوى.‬ ‫4 - ولغايات هذا المرسوم بقانون يقصد بالرشوة تقديم أي مبلغ مالي‬ ‫أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية ألي موظف عام كي‬ ‫يفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه:‬ ‫ُ ِ‬ ‫ً‬ ‫أ- تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالبا - بحكم عمله - بأدائه.‬ ‫ب- أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به.‬ ‫ج- أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر إلنهاء معاملة أو‬ ‫اتخاذ إجراء بالمخالفة للتشريعات السارية.‬ ‫5 - وفي جميع األحوال يجب التحقيق في جميع حاالت الرشاوى المشتبه‬ ‫بها أو التي يبلغ عنها، وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دالئل‬ ‫ُ‬ ‫قوية على أن الموظف قد طلب أو قبل أو استلم أو دفع لموظف آخر أية‬ ‫رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك‬ ‫بحقها في اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف‬ ‫ً‬ ‫وفقا لإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون‬ ‫والتشريعات التي تصدر تنفيذاً له.‬

‫تضارب المصالح‬
‫المادة (17)‬ ‫يجب على الموظف خالل تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد‬ ‫يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها،‬ ‫وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب‬ ‫المصالح، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي:‬ ‫1 - االشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير‬ ‫مباشر على نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.‬ ‫2 - االشتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض أو تراخيص‬ ‫ٍ‬ ‫ألي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.‬ ‫ٍ‬

‫83‬

‫3 - االشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير‬ ‫ً‬ ‫مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكا فيه‬ ‫بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة.‬ ‫4 - استغالل منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها‬ ‫بحكم عمله لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة‬ ‫خاصة من أي جهة كانت.‬

‫العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات‬
‫المادة (27)‬ ‫1 - يحظر على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر‬ ‫إال بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل بها.‬ ‫2 - يحظر على الموظف غير المواطن تملك حصص في أية مؤسسة‬ ‫خاصة أو شركة – فيما عدا الشركات المساهمة العامة – إال بموافقة‬ ‫خطية مسبقة من الجهة التي يعمل فيها.‬ ‫3 - يجوز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة‬ ‫خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو‬ ‫بدون أجر.‬ ‫ً‬ ‫وفي جميع األحوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصا في‬ ‫الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية :‬ ‫أ. أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.‬ ‫ب. أال يؤثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي على واجباته‬ ‫ً‬ ‫ومهامه الوظيفية، وأال ينعكس سلبا على وضع الوزارة.‬ ‫ً‬ ‫ج. أال يكون عمله ذلك مرتبطا أو ذا صلة بأي شكل من األشكال‬ ‫بوظيفته الرسمية وال يؤثر أو يتأثر بها.‬

‫93‬

‫توظيف األقارب‬
‫المادة (37)‬ ‫يحظر بموجب هذا المرسوم بقانون تعيين موظفين تربطهم ببعض‬ ‫عالقة زوجية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في نفس‬ ‫الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العالقة اإلشرافية المباشرة، وفي‬ ‫جميع األحوال على الموظف عدم االشتراك في أية قرارات أو توصيات‬ ‫تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤالء.‬ ‫ً‬

‫أيام وساعات العمل الرسمية‬

‫المادة (47)وساعات العمل م‬ ‫عــللحكومة بقرار من مجلس الوزراء.‬ ‫تحدد أيام‬ ‫الرسمية ـــ‬ ‫دلة‬ ‫العطالت الرسمية‬
‫المادة (57)‬ ‫تحدد العطالت الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد‬ ‫القرار الجهات المختصة باإلعالن عنها.‬

‫المحافظة على األموال العامة‬
‫المادة (67)‬ ‫يتعين على الموظف المحافظة على المباني والمركبات واألجهزة‬ ‫والمعدات وغيرها من الممتلكات العامة المملوكة للوزارة واستخدامها‬ ‫ألغراض العمل ووفقا للقوانين والنظم السارية.‬

‫04‬

‫الفصل الحادي عشر‬

‫الصحة المهنية‬ ‫سياسة الصحة والسالمة والبيئة‬
‫المادة (77)‬ ‫1 - يجب على جميع الموظفين والعمالء االلتزام بالسياسات والضوابط‬ ‫البيئية المعتمدة وذلك بهدف الحفاظ على بيئة وسالمة ورفاه هؤالء‬ ‫الموظفين والعمالء شريطة التزامهم بمسؤولياتهم في تحقيق ذلك‬ ‫الهدف.‬ ‫2 - يقع على عاتق الموظف والوزارة مسؤولية إيجاد بيئة عمل آمنة‬ ‫ً‬ ‫وصحية والمحافظة عليها وفقا للسياسة التي تعتمدها الحكومة في‬ ‫هذا الشأن.‬ ‫3 - يكون الموظف عرضة للمجازاة اإلدارية أو المالحقة القضائية في‬ ‫حال خرقه أو انتهاكه ألي من السياسات أو الضوابط المشار إليها.‬

‫مسؤوليات الوزارة‬
‫المادة (87)‬ ‫تلتزم الوزارة في سبيل تحقيق أهداف سياسة الصحة والسالمة والبيئة‬ ‫بالقيام بما يلي :‬ ‫1 - وضع معايير وقواعد الصحة والسالمة بما في ذلك اإلجراءات‬ ‫والممارسات التي تحكمها.‬ ‫2 - تعريف الموظفين والمتعاملين والزوار بإجراءات الصحة والسالمة.‬ ‫3 - تقديم التدريب والتوجيه الالزم للموظفين حول إجراءات السالمة‬ ‫المعتمدة.‬

‫14‬

‫4 - تزويد الموظفين بمعدات السالمة المالئمة وفق متطلبات العمل.‬ ‫5 - ضمان أن كافة المعدات واآلالت واألدوات تعمل بحالة جيدة.‬ ‫ً‬ ‫6 - ضمان تخزين كافة المواد الخطرة وفقا لمعايير وقواعد السالمة.‬ ‫7 - التحقيق الفوري في أي حادث أو خطأ وإجراء الالزم لتالفي تكراره.‬

‫مسؤوليات الموظف‬
‫المادة (97)‬ ‫لغايات أحكام هذا الفصل يلتزم الموظف بما يلي:‬ ‫1 - االلتزام بسياسة الصحة والسالمة المعتمدة لدى الوزارة.‬ ‫2 - أداء واجباته بطريقة تضمن سالمته وسالمة اآلخرين.‬ ‫3 - االمتناع عن القيام بأية مهام خطرة غير مؤهل للقيام بها.‬ ‫4 - عدم إساءة استخدام معدات وأدوات السالمة التي توفرها الوزارة.‬ ‫5 - إعالم إدارته عن أي وضع أو معدات أو مواد خطرة قد تؤثر على صحته‬ ‫وسالمته أو صحة وسالمة اآلخرين.‬ ‫المادة (08)‬ ‫يجب على الوزارة أن تؤمن على الموظف ضد اإلصابات والحوادث التي تقع‬ ‫خالل العمل.‬

‫24‬

‫الفصل الثاني عشر‬

‫المخالفات الوظيفية‬ ‫المبادئ العامة‬
‫المادة (18)‬ ‫1 - كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم‬ ‫ً‬ ‫بقانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى إداريا وذلك‬ ‫مع عدم اإلخالل بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند االقتضاء، وال يعفى‬ ‫ُ‬ ‫الموظف من الجزاءات اإلدارية إال إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة‬ ‫بالوظيفة كان تنفيذاً ألمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم‬ ‫ً‬ ‫من تنبيهه خطيا إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على‬ ‫مصدر األمر.‬ ‫2 - يجب إبالغ الجهات الجنائية المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف‬ ‫ينطوي على جريمة جزائية.‬ ‫3 - ال يجوز معاقبة الموظف على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة أو‬ ‫أن يفرض عليه أكثر من جزاء.‬ ‫4 - ال يجوز أن يفرض على الموظف أية جزاءات إدارية إال بعد إجراء تحقيق‬ ‫خطي معه تتاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله ودفاعه.‬

‫لجنة المخالفات‬
‫المادة (28)‬ ‫ُ‬ ‫تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى «لجنة المخالفات»‬ ‫يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون – فيما‬ ‫عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي- وتوقيع الجزاءات اإلدارية‬ ‫المنصوص عليها في المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، وذلك‬ ‫باستثناء جزاء الفصل من الخدمة. وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون‬

‫34‬

‫آلية عمل اللجنة وإجراءات التحقيق في المخالفات بكافة أنواعها.‬

‫الجزاءات اإلدارية‬
‫المادة (38)‬ ‫ً‬ ‫1 - تكون جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف وفقا‬ ‫للتالي:‬ ‫أ- لفت النظر الخطي.‬ ‫ب- اإلنذار الخطي.‬ ‫ج- الخصم من الراتب األساسي بما ال يجاوز أجر عشرة أيام عن كل‬ ‫ً‬ ‫مخالفة وبما ال يجاوز ستين يوما في السنة.‬ ‫د- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة‬ ‫نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع كحد أقصى.‬ ‫2 - يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة‬ ‫المخالفة المرتكبة.‬

‫أحكام عامة‬
‫المادة (48)‬ ‫ال ُتحول استقالة الموظف دون االستمرار باإلجراءات اإلدارية المتعلقة‬ ‫بالمخالفة المرتكبة منه، ويحظر قبول استقالته أو إنهاء خدمته إذا‬ ‫ُ‬ ‫كان قد أحيل إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات القضائية المختصة إال‬ ‫بعد صدور قرار قطعي بشأنه.‬ ‫المادة (58)‬ ‫1 - تسقط المخالفة الوظيفية بموت الموظف أو بانقضاء سنتين‬ ‫من تاريخ ارتكابه لها، وتنقطع هذه المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات‬ ‫التحقيق فيها أو بإحالة الموظف إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات‬

‫44‬

‫القضائية المختصة وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ في‬ ‫المخالفة.‬ ‫2 - إذا تعدد الموظفون المنسوب لهم ارتكاب نفس المخالفة فإن‬ ‫انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين‬ ‫ولو لم تكن قد اتخذت بحقهم إجراءات قاطعة للمدة، على أن تبدأ مدة‬ ‫سقوط جديدة من اليوم التالي آلخر إجراء اتخذ فيها.‬ ‫المادة (68)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من لجنة المخالفات - إذا‬ ‫اقتضت مصلحة التحقيق ذلك - إيقاف الموظف المخالف عن العمل‬ ‫ً‬ ‫احتياطيا وإيقاف صرف نصف راتبه لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر، فإذا برئ‬ ‫َ‬ ‫الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بلفت النظر أو اإلنذار ُصرف له‬ ‫ما أوقف من راتبه، أما إذا فرضت عليه عقوبة أشد فان القرار حول ما‬ ‫أوقف من رواتبه يرجع لتقدير لجنة المخالفات.‬ ‫المادة (78)‬ ‫إذا أحيل الموظف إلى القضاء الرتكابه جريمة جزائية تتعلق بالوظيفة أو‬ ‫بسببها فيجوز للوزير أو من يفوضه إيقاف الموظف عن العمل وإيقاف‬ ‫صرف رواتبه إلى حين صدور حكم قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة‬ ‫إليه.‬ ‫المادة (88)‬ ‫ُ‬ ‫تنهى خدمات الموظف في حال إدانته بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف‬ ‫أو األمانة أو األخالق، أو في حال إدانته بأية جناية أو جنحة أخرى وحكم‬ ‫عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ثالثة أشهر.‬ ‫المادة (98)‬ ‫1 - يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من رواتبه في حال‬ ‫حفظ التحقيق معه أو صدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجزائية ضده‬ ‫أو براءته من التهمة المنسوبة إليه، على أن ال يحول ذلك دون مساءلته‬

‫54‬

‫ً‬ ‫إداريا وتوقيع الجزاءات اإلدارية المناسبة بحقه.‬ ‫2 - يعاد الموظف إلى وظيفته دون أن يصرف له ما أوقف من رواتبه إذا‬ ‫أدين بأية جنحة غير مخلة بالشرف واألمانة وحكم عليه بالحبس مدة‬ ‫ال تزيد عن ثالثة أشهر أو بالغرامة المالية أو إذا حكم عليه بالغرامة أو‬ ‫بالحبس مع وقف التنفيذ.‬ ‫المادة (09)‬ ‫كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي في دعوى مدنية، يوقف عن‬ ‫ُ‬ ‫عمله ويحرم من راتبه اإلجمالي طوال مدة حبسه، ويجوز للوزير إنهاء‬ ‫خدماته إذا زادت مدة الحبس المحكوم بها عن ثالثة أشهر.‬ ‫المادة (19)‬ ‫ً‬ ‫يعامل الموظف الذي يحبس احتياطيا في جريمة غير ناشئة عن الوظيفة‬ ‫ُ‬ ‫أو بسببها - ما لم تكن متعلقة بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة‬ ‫أو األخالق- معاملة الموظف المنقطع عن العمل على أن تخصم مدة‬ ‫االنقطاع من رصيد إجازاته فإن لم تكف اعتبرت تلك المدة إجازة بدون‬ ‫راتب.‬ ‫المادة (29)‬ ‫إذا صدر قرار الفصل من الخدمة بحق موظف موقوف عن العمل، اعتبرت‬ ‫خدمته منتهية من تاريخ اإليقاف وال تدفع له أية رواتب عن فترة اإليقاف.‬ ‫المادة (39)‬ ‫يكون توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار‬ ‫من اختصاص الجهة التي أعير إليها وفق اإلجراءات والجزاءات اإلدارية‬ ‫المعمول بها لديها، على أن يتم إعالم جهة عمله األصلية بالمخالفة‬ ‫المرتكبة من قبله والجزاءات اإلدارية المفروضة عليه.‬

‫64‬

‫المادة (49)‬ ‫ُ‬ ‫تلغى الجزاءات اإلدارية المفروضة على الموظف وتعتبر كأن لم تكن‬ ‫بانقضاء المدد التالية:‬

‫3 - سنة واحدة في حالة الخصم من الراتب األساسي.‬ ‫وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ صدور الجزاء، على أن تسقط هذه‬ ‫المدد في حال معاودة الموظف الرتكاب أية مخالفة قبل انقضاء المدة‬ ‫المقررة إللغاء الجزاء.‬

‫معــ‬ ‫ـ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫1 - ثالثة أشهر في حالة لفت النظر.‬ ‫2 - ستة أشهر في حالة اإلنذار.‬

‫74‬

‫الفصل الثالث عشر‬

‫التظلمات‬ ‫السياسة العامة‬
‫المادة (59)‬ ‫تلتزم الحكومة - للحد من اإلشكاالت والنزاعات الوظيفية التي تحدث‬ ‫في بيئة العمل - بالمحافظة على عالقات تواصل فعالة وعادلة بين‬ ‫الوزارة وبين موظفيها وذلك من خالل اعتماد إجراءات فورية لحل تلك‬ ‫اإلشكاالت والنزاعات، دون أن يخل ذلك بحق الموظف بتقديم التظلمات‬ ‫التي ينبغي تسويتها من خالل اإلجراءات الداخلية للوزارة بشكل واضح‬ ‫وعادل مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره.‬

‫لجنة التظلمات‬
‫المادة (69)‬ ‫ُ‬ ‫تنشأ في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى « لجـنة التظـلمات « يناط‬ ‫بها النظر في التظلمات من الجزاءات اإلدارية.‬ ‫المادة (79)‬ ‫يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات‬ ‫اإلدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه. وتكون قرارات اللجنة‬ ‫قطعية في التظلمات المرفوعة إليها بشأن جزاءات لفت النظر واإلنذار‬ ‫الكتابيين.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫84‬

‫المادة (89)‬ ‫1 - يجوز للموظف االعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير‬ ‫جزاءات اإلنذار ولفت النظر الكتابيين وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى‬ ‫الهيئة خالل مدة ال تجاوز أسبوعين من تاريخ إبالغه بالقرار وإال أعتبر‬ ‫ً‬ ‫قرار لجنة التظلمات والشكاوي قطعيا.‬

‫معــ‬ ‫ـــ‬ ‫2 - تقترح الهيئة نظاما للنظر في االعتراضاتد‬ ‫المرفوعة إليها وترفعه‬ ‫لة‬ ‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫لمجلس الوزراء العتماده.‬

‫المادة (99)‬ ‫للموظف أن يقدم إلدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق وبيئة العمل‬ ‫ويشمل ذلك دونما حصر (أدوات ومعدات العمل، اإلساءة الجسدية،‬ ‫الكالم البذيء، إطالق وترويج الشائعات، االستخفاف بالموظف أو بآرائه،‬ ‫المضايقات اللفظية أو الكتابية) وعلى هذه اإلدارة مراجعة الشكاوى التي‬ ‫تقدم إليها وأن تقرر إحالتها إلى لجنة المخالفات في الحاالت التي تتطلب‬ ‫ذلك.‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز للموظف االعتراض على ساعات العمل أو‬ ‫الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.‬ ‫المادة (001)‬ ‫يلتزم رؤساء الوحدات التنظيمية بالوزارات بمعالجة األسباب والظروف‬ ‫التي قد تؤدي إلى تقديم التظلمات الوظيفية بما في ذلك عدم منع أو‬ ‫إهمال الشكاوى التي تقدم أو تصل إليهم، وبذل الجهود الالزمة لتسوية‬ ‫وحل تظلمات موظفيهم بطريقة ودية.‬

‫94‬

‫الفصل الرابع عشر‬

‫إنهاء الخدمة‬ ‫أسباب إنهاء الخدمة‬
‫المادة (101)‬ ‫تنتهي خدمة الموظف ألي من األسباب التالية:‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫1 - العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة.‬ ‫ً‬ ‫2 - بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد.‬ ‫3 - االستقالة.‬ ‫4 - عدم اللياقة الصحية.‬ ‫5 - عدم الكفاءة الوظيفية.‬

‫6 - الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم‬ ‫قضائي.‬ ‫7 - عدم تجديد العقد الخاص أو فسخه قبل انتهاء مدته.‬ ‫8 - الوفـاة.‬ ‫9 - االنقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة‬ ‫أو عشرين يوم منفصلة خالل السنة الواحدة.‬ ‫01 - إعادة الهيكلة.‬ ‫ً‬ ‫11 - اإلحالل وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين، على أن يعطى‬ ‫الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدماته.‬

‫سلطة إنهاء الخدمة‬
‫المادة (201)‬ ‫م‬ ‫يصدر بإنهاء الخدمة لألسباب الواردةع‬ ‫فيــ المادة السابقة قرار من‬ ‫ــ‬ ‫السلطة المختصة بالتعيين، وذلك فيما عدا ـ‬ ‫دل‬ ‫التالي:ة‬

‫05‬

‫1 - العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة، فيصدر بها مرسوم‬ ‫ً‬ ‫اتحادي للمعينين بمراسيم إتحادية وقرار من مجلس الوزراء لغيرهم‬ ‫من الموظفين.‬ ‫2 - إنهاء الخدمة للوفاة، فيصدر بها قرار من الوزير المختص أو من‬ ‫يفوضه.‬

‫التقاعد‬
‫المادة (301)‬ ‫تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن اإلحالة إلى التقاعد ، وفقا للقوانين‬ ‫السارية في هذا الشأن، وذلك ما لم تمدد خدمته بقرار من الوزير أو من‬ ‫يفوضه.‬

‫االستقالة‬
‫المادة (401)‬ ‫1 - يجوز للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب خطي يتضمن إخطار‬ ‫الوزارة بفترة اإلنذار المقررة وهي شهران للوظائف العليا وشهر لباقي‬ ‫الوظائف أو حسبما هو منصوص عليه في عقود الموظفين المعينين‬ ‫بموجب عقود خاصة.‬ ‫ً‬ ‫2 - تعتبر االستقاله مقبولة حكما في حال عدم قيام الوزارة باتخاذ‬ ‫ً‬ ‫القرار المناسب بشأنها وإبالغ الموظف بها خطيا خالل أسبوعين من‬ ‫تقديمها.‬ ‫المادة (501)‬ ‫1 - يلتزم الموظف باإلستمرار في عمله إلى حين انقضاء فترة اإلنذار‬ ‫ومع ذلك يجوز للوزارة بناء على طلب الموظف تقليص فترة اإلنذار بعد‬ ‫ً‬ ‫قبول االستقالة وإنهاء خدماته مباشرة شريطة موافقته على دفع بدل‬ ‫اإلنذار المستحق لها أو خصمه من مستحقاته، على أن ال تحتسب هذه‬ ‫المدة من ضمن مدة خدمته لدى الوزارة.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬
‫15‬

‫2 - يجوز للوزارة من تلقاء نفسها - خالل فترة اإلنذار - إنهاء خدمات‬ ‫الموظف المستقيل شريطة أن تدفع له الرواتب المستحقة له عن هذه‬ ‫الفترة، على أن ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لديها.‬

‫مقابالت تقصي أسباب االستقالة‬
‫المادة (601)‬ ‫ُ‬ ‫تجري إدارة الموارد البشرية بالوزارة مقابلة شخصية مع كل موظف‬ ‫يستقيل من عمله أو يتقدم بطلب عدم تجديد عقده وذلك بهدف جمع‬ ‫البيانات الالزمة لتحسين وتطوير أنظمة وسياسات العمل المتبعة.‬

‫إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية‬
‫المادة (701)‬ ‫ً‬ ‫1 - يتم إنهاء خدمة الموظف المواطن ألسباب صحية وفقا لألحكام‬ ‫واإلجراءات المتبعة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات‬ ‫االجتماعية.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫2 - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمات الموظف غير‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬ ‫المواطن إذا ثبت للجنة الطبية عدم لياقته الصحية ألداء أعباء وظيفته.‬
‫ً‬ ‫3 - ويشترط في جميع األحوال منح الموظف إشعاراً خطيا مدته شهران‬ ‫أو إنهاء خدماته مباشرة مع صرف الراتب األساسي عن هذين الشهرين.‬

‫إنهاء الخدمة بسبب عدم الكفاءة الوظيفية‬
‫المادة (801)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم كفاءته‬ ‫الوظيفية في حال حصوله على تقييم سنوي وفقا للمستوى الذي يحدده‬ ‫ً‬ ‫نظام إدارة األداء لهذا الغرض، وذلك بعد إعطائه إشعاراً خطيا مدته ثالثة‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬
‫25‬

‫أشهر لتحسين أدائه وثبوت استمرار ضعف أدائه خالل تلك المدة.‬ ‫ويشترط في جميع األحوال إعطاء الموظف فترة إشعار لمدة شهرين‬ ‫وأن ُتصرف له جميع مستحقاته.‬

‫إنهاء الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية‬
‫المادة (901)‬ ‫1 - يجوز بقرار من الوزير إنهاء خدمة الموظف بناء على توصية من لجنة‬ ‫ً‬ ‫المخالفات بفصله من الخدمة.‬ ‫ً‬ ‫2 - تحدد لجنة المخالفات في توصيتها وفقا لكل حالة فترة اإلنذار‬ ‫ً‬ ‫والمستحقات التي يجوز صرفها للموظف أو خصمها منه وفقا ألحكام‬ ‫هذا المرسوم بقانون والئحته التنفيذية.‬

‫فسخ العقود الخاصة أو عدم تجديدها‬
‫المادة (011)‬ ‫للوزير أو من يفوضه الحق في عدم تجديد العقد الخاص أو فسخه قبل‬ ‫ً‬ ‫انتهاء مدته في أي وقت شريطة إعطاء الموظف إشعاراً خطيا بذلك‬ ‫ً‬ ‫وفقا للشروط المنصوص عليها فيه.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ـ‬ ‫ـدل‬ ‫ة‬

‫إنهاء الخدمة بسبب إعادة الهيكلة‬
‫المادة (111)‬ ‫يجوز إنهاء خدمة الموظف بناء على اآلثار المالية واإلدارية الناتجة عن‬ ‫إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية أو الوظائف فيها وذلك بالتنسيق مع‬ ‫الهيئة.‬

‫35‬

‫الوفاة‬
‫المادة (211)‬ ‫1 - إذا توفي الموظف خالل خدمته لدى الوزارة وفاة طبيعية أو نتيجة‬ ‫لحادث خارج مكان العمل - غير ناشئ عن انتحار - فتصرف الوزارة دفعة‬ ‫ً‬ ‫واحدة للشخص الذي حدده خطيا قبل وفاته ما يعادل الرواتب اإلجمالية‬ ‫لثالثة أشهر باإلضافة إلى الراتب االجمالي للشهر الذي تحدث فيه الوفاة‬ ‫ً‬ ‫كامال وغيره من المستحقات المنصوص عليها في هذا المرسوم‬ ‫بقانون‬ ‫2 - إذا لم يقم الموظف بتحديد الشخص المنوه عنه في البند السابق‬ ‫فتصرف تلك الرواتب لمن كان يعولهم عند وفاته بالتساوي فيما بين‬ ‫الذكور واإلناث.‬ ‫3 - تعتبر المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة منحة ال يجوز‬ ‫اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل‬ ‫من األشكال، كما ال يجوز الحجز عليها أو إجراء المقاصة بينها وبين أية‬ ‫مبالغ قد تكون مستحقة للوزارة على الموظف المتوفى.‬ ‫المادة (311)‬ ‫في حالة وفاة الموظف غير المواطن خالل خدمته لدى الوزارة ورغب‬ ‫ذووه دفنه في بلده فتتحمل الوزارة تكاليف نقل جثمانه إلى اقرب مطار‬ ‫دولي في بلده باإلضافة إلى تذكرة سفر واحدة ألحد مرافقي الجثمان.‬

‫مكافأة نهاية الخدمة‬
‫المادة (411)‬ ‫1 - تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقا‬ ‫ألحكام القانون االتحادي رقم (7) لسنة 9991م، بإصدار قانون المعاشات‬ ‫والتأمينات االجتماعية والقوانين المعدلة له.‬

‫45‬

‫2 - يستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية‬ ‫ً‬ ‫الخدمة وفقا لما يلي:‬ ‫أ- الراتب األساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس‬ ‫األولى.‬ ‫ب- الراتب األساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة‬ ‫الخمس التالية.‬ ‫ج- الراتب األساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي‬ ‫تزيد عن ذلك.‬ ‫3 - ال يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في‬ ‫الوزارة أقل من سنه واحدة متواصلة.‬ ‫ُ‬ ‫4 - لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة تحتسب فترة اإلنذار واإلجازة‬ ‫ً‬ ‫التراكمية جزءاً من مدة الخدمة ويعتبر جزء الشهر شهراً كامال.‬ ‫5 - تدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة‬ ‫على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل الحصول على الجنسية.‬

‫55‬

‫الفصل الخامس عشر‬

‫المادة (511)‬ ‫يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون لدي أي من الوزارات من تاريخ‬ ‫نفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع حقوقهم المكتسبة بما في ذلك‬ ‫رصيد اإلجازات السنوية المستحقة . وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون‬ ‫كيفية تسوية أرصدة اإلجازات السنوية، واألحكام األخرى المرتبطة بها.‬

‫أحكام ختامية‬

‫م‬ ‫ال تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات اإلدارية الصادرة بالتطبيق ألحكام‬ ‫هذا المرسوم بقانون عـــ‬ ‫ً‬ ‫بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم‬ ‫ــدل‬ ‫اليقيني بالقرار.‬ ‫ة‬
‫المادة (611)‬ ‫المادة (711)‬ ‫يصدر مجلس الوزراء اللوائح والنظم والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام‬ ‫هذا المرسوم بقانون.‬ ‫المادة (811)‬ ‫1 - يلغى القانون االتحادي رقم (12) لسنة 1002م في شأن الخدمة‬ ‫المدنية في الحكومة االتحادية والقوانين المعدلة له، وتلغى الوحدات‬ ‫التنظيمية المنشأة بموجبه بما في ذلك مجلس الخدمة المدنية‬ ‫وديوان الخدمة المدنية، كما يلغى كل حكم أو قرار يخالف أحكام هذا‬ ‫المرسوم بقانون.‬ ‫2 - يستمر العمل بالقرارات واللوائح واألنظمة المنفذة للقانون‬ ‫االتحادي رقم (12) لسنة 1002م بما فيها جدول الدرجات والرواتب فيما‬ ‫ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور األنظمة‬ ‫واللوائح والقرارات التي تحل محلها.‬

‫65‬

‫3 - يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة القرارات الالزمة بشأن‬ ‫تسوية أوضاع موظفي الوحدات التنظيمية التي ألغيت وفقا ألحكام هذا‬ ‫المرسوم بقانون.‬ ‫المادة (911)‬ ‫ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور‬ ‫أربعة أشهر من تاريخ نشره.‬

‫خليفة بن زايد آل نهيان‬
‫رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :‬ ‫بتاريخ : 52 رمضان 9241 هـ‬ ‫الموافق : 52 سبتمبر 8002م‬

‫75‬

‫مرسوم بقانون اتحادي‬
‫في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي‬

‫رقم (9) لسنة 1102‬ ‫رقم (11) لسنة 8002‬

‫بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية‬

‫95‬

‫رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫نحن خليفة بن زايد آل نهيان‬

‫بعـد االطالع على الدسـتـور ،‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقـم (1) لسنة 2791م، بشـأن اختصاصات‬ ‫الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانيـن المعدلـة لـه،‬ ‫وعلى الــقــانــون االتــحـــــادي رقــم (7) لسنة 9991م بــإصــدار قانون‬ ‫المعاشات والتأمينات االجتماعية والقوانين المعدلة له،‬ ‫وعلى القانــون االتحـادي رقــم (32) لسنة 5002م في شأن قواعد‬ ‫إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،‬ ‫وعلى المرسوم بقانــون اتحـادي رقــم (11) لسنة 8002م بشـأن‬ ‫الموارد البشرية في الحكومة االتحاديـة،‬ ‫وعلى القانون االتحـادي رقم (8) لسنة 1102م بإعادة تنظيم ديـوان‬ ‫المحاسبـة.‬ ‫وبنـاء على ما عرضـه رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للموارد‬ ‫ً‬ ‫البشرية الحكومية وموافقـة مجـلـس الوزراء ،‬ ‫أصدرنا المرسوم بقانون التالي : ـ‬

‫16‬

‫المادة األولى‬
‫يستبدل بنصوص المواد (1) ، (01) ، (11) ، (21) ، (31) ، (61)‬ ‫، (91) ، (02) ، (32) ، (62) ، (92) ، (03) ، (13) (33) ، (73) ،‬ ‫(93) ، (04) ، (14) ، (44) ، (15) ، (35) ، (85) ، (95) ، (16) ، (36)،‬ ‫(47) ، (49) ، (79) ، (89) ، (99) ، (101) ، (201) ، (501) ، (701) ،‬ ‫(801) ، (011) ، (611) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11)‬ ‫لسنة 8002م بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية‬ ‫النصوص التالية:‬

‫26‬

‫المادة (1)‬ ‫فـي تطبيـق أحكام هـذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات التالية المعاني‬ ‫الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك:‬
‫اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫أية وزارة منشأة وفق القانون االتحادي رقـم (1) لسنة‬ ‫2791 م بشـأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء‬ ‫والقوانيـن المعدلـة لـه أو وفقا ألية قوانين أخرى.‬ ‫الرئيس األعلى للوزارة.‬ ‫الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.‬ ‫الميزانيـة العامة للحكومة.‬ ‫كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية .‬ ‫الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة‬ ‫للموظفين وامتيازاتهم.‬ ‫الراتب األساسي مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف‬ ‫من عالوات وبدالت.‬ ‫اللجنة التي تشكل في كل وزارة للنظر في‬ ‫المخالفات الوظيفية التي تقع من موظفيها.‬ ‫الوحدة اإلدارية المعنية بالموارد البشرية في الوزارة.‬ ‫السنة الميالدية.‬ ‫ً‬ ‫وحدة زمنية مقدارها ثالثون يوما.‬ ‫يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة‬ ‫لهذا المرسوم بقانون.‬ ‫اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير‬ ‫الصحة.‬ ‫الدولــة‬ ‫الحكومة‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫الوزارة‬ ‫الوزيـر‬ ‫الهيئة‬ ‫الميزانية‬ ‫الموظف‬ ‫ميزانية الوظائف‬ ‫الراتب االجمالي‬ ‫لجنة المخالفات‬ ‫إدارة الموارد‬ ‫البشرية‬ ‫السنة‬ ‫الشهر‬ ‫يوم عمل‬ ‫اللجنة الطبية‬

‫السلطة المختصة السلطة المناط بها صالحيات التعيين.‬

‫36‬

‫المادة (01)‬ ‫ً‬ ‫تشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة بالتعيين وفقا ألحد انواع‬ ‫العقود التالية:‬ ‫1 - تعيين بعقد دوام كامل.‬ ‫2 - تعيين بعقد دوام جزئي.‬ ‫3 - تعيين بعقد مؤقت .‬ ‫4 - تعيين بعقد خاص.‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون األحكام الخاصة بكل‬ ‫نوع من أنواع العقود المذكورة.‬ ‫المادة (11)‬ ‫يجوز التعيين بعقد دوام جزئي براتب إجمالي شهري مقطوع يتالءم‬ ‫ودرجة الوظيفة الشاغرة على أن يخضع هؤالء الموظفون ألحكام خاصة‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بمدى‬ ‫استحقاقهم للمكافآت والمزايا الوظيفية.‬ ‫المادة (21)‬ ‫للوزارة أن تعين لديها موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل ألي‬ ‫من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل‬ ‫وذلك بموجب عقد مؤقت ال تجاوز مدته ثالثة أشهر يجوز تمديده‬ ‫لمدة مماثلة، وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤالء الموظفين في‬ ‫وظائف دائمة على شاغر تناسب مؤهالتهم وخبراتهم وقدراتهم، على‬ ‫أن تحتسب مدة العقد المؤقت من ضمن مدد الخدمة التي تدفع عنها‬ ‫ً‬ ‫مكافأة نهاية الخدمة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون.‬

‫46‬

‫المادة (31)‬ ‫1 - يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة‬ ‫ً‬ ‫بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها، على أن ال تزيد مدة‬ ‫ذلك العقد عن سنتين يجوز تمديده لسنتين إضافيتين.‬ ‫2 - للوزير صالحية اعتماد االمتيازات الوظيفية والمالية الممنوحة‬ ‫ألصحاب العقود الخاصة بما يتالءم واالحتياجات الخاصة بوزارته وذلك‬ ‫بما ال يتجاوز الئحة السقف األعلى للعقود الخاصة والتي تحددها الهيئة‬ ‫بالتنسيق مع وزارة المالية على أن تعتمد من مجلس الوزراء .‬ ‫المادة (61)‬ ‫1 - استثناء من احكام المادة (01) من هذا القانون تكون صالحيات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫التعيين في الوظائف التالية وفقا لما يلي:‬ ‫أ - وظيفتا وكيل الوزارة والمدير العام في الهيئات المستقلة‬ ‫بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء.‬ ‫ً‬ ‫ب ـ وظيفتا وكيل الوزارة المساعد والمدير التنفيذي في الهيئات‬ ‫المستقلة بقرار من مجلس الوزراء .‬ ‫على أن يتم اعتماد عقود التعيين الالزمة لهذه الوظائف من قبل الوزير‬ ‫المختص .‬ ‫2 - تكون صالحيات اعتماد عقود التعيين في باقي الوظائف األخرى للوزير‬ ‫المختص أو من يفوضه.‬ ‫المادة (91)‬ ‫1 - فيما عدا المعينين على وظيفتا وكيل الوزارة والمدير العام في‬ ‫الهيئات المستقلة، يخضع الموظف المعين ألول مرة لفترة اختبار‬ ‫مدتها ثالثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة يتم بعدها تقييم أدائه‬

‫56‬

‫من قبل مسؤوله المباشر وفق أسس واضحة وفي ضوء نتيجة هذا‬ ‫التقييم يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.‬ ‫2 - يجوز خالل فترة االختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ‬ ‫أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أداءه غير المرضي وذلك‬ ‫بقرار من السلطة المختصة بالتعيين شريطة منحه فترة إشعار لمدة‬ ‫خمسة أيام عمل، كما يجوز للموظف االستقالة من وظيفته خالل فترة‬ ‫االختبار، بعد إخطار الوزارة خالل فترة إشعار مماثلة.‬ ‫3 - يلتزم الموظف قبل مباشرته لمهام عمله بأداء اليمين القانونية‬ ‫وفقا للصيغة المرفقة بهذا المرسوم بقانون.‬ ‫المادة (02)‬ ‫1 - يكون لجميع الوزارات جدول درجات ورواتب موحد يصدر بقرار من‬ ‫ً‬ ‫مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وفقا لألسس التالية:‬ ‫أ- يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة‬ ‫ً‬ ‫مرتبطا بالوظيفة.‬ ‫ب- يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس‬ ‫الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة.‬ ‫ج- اعتماد الراتب اإلجمالي.‬ ‫2 - يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة االولى من هذه المادة الوزارات‬ ‫والجهات االتحادية التي يكون لها كوادر وظيفية خاصة بها على ان تعد‬ ‫تلك الجهات بالتنسيق مع الهيئة ووزارة المالية جدول درجات ورواتب‬ ‫ويصدر من مجلس الوزراء.‬

‫66‬

‫المادة (32)‬ ‫1 - يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة سواء‬ ‫داخل الوزارة أو إلى وزارة أخرى شريطة عدم المساس بالدرجة والراتب‬ ‫اإلجمالي للموظف.‬ ‫2 - كما يجوز نقل الموظف الى وزارة اخرى مع درجته الوظيفية‬ ‫ومخصصاته المالية.‬ ‫3 - تكون صالحيات النقل وفقا لما يلي:‬ ‫أ ـ وظيفتا وكيل الوزارة والوكيل المساعد بقرار من الوزير في حالة‬ ‫النقل داخل الوزارة، ومن السلطة المختصة بالتعيين في حالة‬ ‫النقل خارج الوزارة.‬ ‫ب ـ باقي الوظائف بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في حالة‬ ‫النقل داخل الوزارة، وبموافقة كل من الوزيرين في حالة النقل إلى‬ ‫أية وزارة أخرى.‬ ‫المادة (62)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه ندب الموظف للقيام بواجبات وظيفة‬ ‫شاغرة أو غاب عنها شاغلها لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد شريطة‬ ‫أن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو‬ ‫أعلى منها بدرجتين كحد أقصى، وعند انتهاء فترة الندب يجوز نقل أو‬ ‫ترقية الموظف إلى الوظيفة التي انتدب إليها وذلك وفقا ألحكام النقل‬ ‫والترقية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والئحته التنفيذية.‬

‫76‬

‫المادة (92)‬ ‫1 - يجوز بقرار من الوزير إعارة الموظف إلى أية وزارة أو جهة اتحادية أو‬ ‫محلية داخل الدولة لمدة ال تزيد على سنة واحدة يعاد بعدها الموظف‬ ‫الى جهة عمله أو ينقل إلى الجهة المعار إليها كما يجوز بقرار من‬ ‫مجلس الوزراء إعارة الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو‬ ‫األجنبية أو اإلقليمية لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد. وفي‬ ‫كل األحوال يشترط موافقة الموظف الخطية على اإلعارة أو التمديد.‬ ‫2 - يحصل الموظف المعار على راتبه اإلجمالي وإجازاته ومستحقاته‬ ‫األخرى من الجهة المعار إليها، وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات‬ ‫إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من‬ ‫الوزارة التي يعمل فيها وذلك باإلضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها‬ ‫من الجهة المعار إليها، كما يجوز لمجلس الوزراء منح الموظف مزايا‬ ‫إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع األحوال ال يستحق الموظف‬ ‫المعار أية إجازات من الوزارة التي يعمل فيها.‬ ‫ُ‬ ‫3 - تحتسب مدة اإلعارة ضمن مدة خدمة الموظف، ويتم تقييم أدائه‬ ‫بالتنسيق مع الجهة المعار إليها، على أن يخضع الموظف لنظام إدارة‬ ‫األداء الذي تطبقه الحكومة.‬ ‫4 - يحق للوزارة شغل الوظيفة التي تشغر بسبب اإلعارة، وعليها عند‬ ‫عودة الموظف من تلك اإلعارة إعادته إلى وظيفة دون المساس بدرجته‬ ‫أو راتبه اإلجمالي.‬ ‫5 - يجوز بموافقة من الوزير استعارة اي من موظفي:‬ ‫أ- الحكومات المحلية لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد‬ ‫لسنة واحدة أخرى على ان تتحمل الجهة المعار منها الموظف‬ ‫كامل رواتبه ومستحقاته.‬

‫86‬

‫ب- الحكومات العربية أو األجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية‬ ‫أو األجنبية أو اإلقليمية لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد‬ ‫لسنة واحدة أخرى على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية في حال‬ ‫تحمل الوزارة ألية نفقات أو تكاليف مالية.‬ ‫6 - تحدد الالئحة التنفيذية األحكام والضوابط الخاصة باإلعارة‬ ‫واالستعارة.‬ ‫المادة (03)‬ ‫1 - يتم قياس أداء الموظف وفقا لنظام إدارة األداء الذي يصدره مجلس‬ ‫الوزراء بناء على اقتراح الهيئة، ويحدد النظام على وجه الخصوص اآلتي:‬ ‫أ-أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.‬ ‫ُ‬ ‫ب-مستويات األداء التي تستحق عنها العالوة الدورية السنوية‬ ‫للموظف.‬ ‫ج-مستويات األداء المطلوبة للترقية.‬ ‫د-إجراءات التظلم من نتائج تقييم األداء السنوي.‬ ‫2 - يهدف نظام إدارة األداء إلى تحقيق ما يلي:‬ ‫أ-ترسيخ منهج علمي لمكافأة اإلنجازات والنتائج المتميزة.‬ ‫ب-تطوير أداء الموظفين وقدراتهم ومهاراتهم من خالل تقييم‬ ‫دوري ينسجم وأهداف الوزارة.‬ ‫ج-توفيق األهداف الفردية للموظفين مع أهداف الوزارة.‬ ‫د-تشجيع االنجاز الفردي وروح الفريق الواحد.‬ ‫هـ-تشجيع التعلم والتطور المستمرين.‬

‫96‬

‫المادة (13)‬ ‫1 - يقيم أداء الموظفين بشكل سنوي من قبل المسؤول المباشر على‬ ‫ُ‬ ‫أن يتم إشراك الموظفين في عملية مراجعة األداء المتعلقة بهم.‬ ‫2 - يعتبر التقييم السنوي للموظف الذي يتم وفق نظام إدارة األداء هو‬ ‫المعيار االساس الذي تحتسب بموجبه استحقاقات الموظف المتعلقة‬ ‫بالعالوة الدورية والترقية والمكافآت السنوية.‬ ‫3 - يحدد نظام إدارة األداء شروط ومتطلبات منح المكافآت المنصوص‬ ‫عليها في هذا المرسوم بقانون.‬ ‫المادة (33)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة على‬ ‫أي من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير األداء في الوزارة التي يعمل‬ ‫بها وذلك وفقا لألسس التي تقترحها الهيئة وتعتمد من قبل مجلس‬ ‫الوزراء.‬ ‫المادة (73)‬ ‫1 - تتم الترقيات الوظيفية من خالل األساليب التالية:‬ ‫أ ـ الترقية إلى وظيفة شاغرة.‬ ‫ب ـ الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بدرجة أعلى بسبب إعادة‬ ‫الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات.‬ ‫2 - يجوز ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى ومنحه الدرجة الوظيفية األعلى‬ ‫وذلك بناء على تقرير األداء المقدم عنه.‬ ‫ً‬

‫07‬

‫3 - تكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها‬ ‫أو بمنحه ما نسبته (01%) من الراتب األساسي للدرجة المرقى اليها‬ ‫أيهما أعلى.‬ ‫المادة (93)‬ ‫يجوز بموافقة الوزير ترقية الموظف المتميز استثناء:‬ ‫ً‬ ‫بما ال يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح‬ ‫ُ‬ ‫الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نســـبته‬ ‫ُ‬ ‫(02٪) من راتبه األساسي أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة ان يتوافر‬ ‫لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة‬ ‫ً‬ ‫الجديدة وفقا لنظام تقييم وتوصيف الوظائف.‬ ‫أو بمنحه ترقية مالية استثنائية ال تجاوز (52٪) من راتبه األساسي على‬ ‫ذات الدرجة.‬ ‫المادة (04)‬ ‫1 - تحدد الالئحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط ومدد الترقيات.‬ ‫2 - ال يؤخذ بعين االعتبار عند النظر في الترقية ترتيب األقدمية إال إذا‬ ‫تساوى تقييم األداء.‬ ‫3 - ال يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إال بعد انقضاء أثنى‬ ‫عشر شهرا من تاريخ آخر ترقية.‬ ‫4 - يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين.‬ ‫5 - ال يجوز الجمع بين الترقية والعالوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد‬ ‫وباالستناد إلى تقييم األداء السنوي.‬

‫17‬

‫6 - ال يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي.‬ ‫المادة (14)‬ ‫تلتزم الوزارات بالمحافظة على الموارد البشرية المدربة المؤهلة،‬ ‫كما تلتزم الوزارات بتدريب موظفيها وتطوير معرفتهم ومهاراتهم‬ ‫وقدراتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها أو في الوظائف األعلى‬ ‫المخطط لهم تولي مسؤولياتها ومهامها وذلك وفقا لنظام التدريب‬ ‫والتطوير الذي يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.‬ ‫المادة (44)‬ ‫ً‬ ‫يجوز للوزارات - وفقا ألحكام التشريعات التي تعتمد لهذه الغاية:‬ ‫1 - أن ترعى خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات‬ ‫المهنية والفنية .‬ ‫2 - أن ترعى بعض الموظفين المواطنين العاملين لديها إلكمال‬ ‫دراساتهم الجامعية والعليا أو للحصول على الشهادات المهنية‬ ‫المعتمدة وذلك وفقا الحتياجاتها.‬

‫المادة (15)‬ ‫1 - يتم الترخيص باإلجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من‬ ‫جهة طبية رسمية لمدة ال تجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة‬ ‫الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة ، وإذا زادت مدة‬ ‫المرض على ذلك كان الترخيص بتلك اإلجازة بموجب تقرير طبي تصدره‬ ‫اللجنة الطبية.‬

‫27‬

‫2 - إذا تجاوز الموظف الحد االقصى لإلجازة المرضية وهو خمسة عشر‬ ‫يوم عمل في السنة يجوز للوزارة إحالة الموظف إلى اللجنة الطبية‬ ‫لتقرير ما تراه بشان حالته الصحية.‬ ‫3 - تتم مراجعة حالة الموظف المرضية مرة ثانية في حال استمرارها‬ ‫مدة تزيد على ستة أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر‬ ‫تمديد هذه اإلجازة لمدة ال تجاوز ستة أشهر إضافية أو أن توصي بإنهاء‬ ‫خدماته لعدم اللياقة الصحية.‬ ‫المادة (35)‬ ‫ُ‬ ‫1 - تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي‬ ‫لمدة شهرين.‬ ‫2 - يجوز للموظفة بعد إنتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من‬ ‫ً‬ ‫تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا إلرضاع‬ ‫وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في‬ ‫ً‬ ‫نهايتها، وفي جميع األحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل‬ ‫المدفوعة الراتب.‬ ‫المادة (85)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية‬ ‫براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة‬ ‫في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو ألية أسباب أخرى‬ ‫مشابهة ال تتعلق بشكل مباشر بعمل الوزارة التي يعمل بها الموظف‬ ‫وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجاالت وللمدة‬ ‫ً‬ ‫التي تحددها.‬

‫37‬

‫المادة (95)‬ ‫1 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية‬ ‫براتب إجمالي لمدة ال تزيد على شهرين وذلك لمرافقة مريض للعالج‬ ‫خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للوزير أو‬ ‫ً‬ ‫من يفوضه تمديد هذه اإلجازة بناء على تقرير طبي بشأن الحالة على أن‬ ‫يكون معتمد من سفارة الدولة .‬ ‫2 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية‬ ‫براتب إجمالي لمدة ال تزيد على شهرين قابلة للتمديد وذلك لمرافقة‬ ‫زوجه اآلخر أو أي من أقاربه في حال تلقي العالج داخل الدولة.‬ ‫ٍ‬ ‫وفي جميع األحوال تحدد الالئحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد هذه‬ ‫اإلجازة، ودرجة القرابة المطلوبة للحصول عليها، وغير ذلك من األحكام‬ ‫الخاصة بها وذلك سواء كانت األجازة داخل الدولة أوخارجها.‬ ‫المادة (16)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة دراسية مدفوعة‬ ‫الراتب بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول على‬ ‫مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم‬ ‫المعتمد على ان يتوافق المؤهل مع احتياجات الوزارة المستقبلية.‬ ‫المادة (36)‬ ‫1 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي‬ ‫من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن‬ ‫ُ‬ ‫المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى المعاهد أو‬ ‫المدارس المعترف بها إجازة براتب إجمالي ألداء االمتحانات الفصلية‬ ‫ً‬ ‫والسنوية على أن تحدد مدتها وفقا لبرنامج االمتحانات المعتمد.‬

‫47‬

‫2 - يجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء االمتحان بمدة‬ ‫ال تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى داخل الدولة وال‬ ‫تزيد على عشرة أيام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى خارج الدولة على أن‬ ‫ال يتجاوز مجموع اإلجازات (22) يوم عمل في السنة.‬ ‫3 - كما يجوز منح الموظف المواطن إذن دراسي قصير لمدة ساعتين‬ ‫ً‬ ‫يوميا لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى‬ ‫انتهاء ذلك البرنامج.‬ ‫المادة (47)‬ ‫1 - تحدد أيام وعدد ساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء.‬ ‫2 - يجوز للوزير أن يعتمد الئحة تنظم الدوام المرن وفقا لحاجة العمل‬ ‫وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعيا .‬ ‫المادة (49)‬ ‫ُ‬ ‫تلغى الجزاءات اإلدارية الموقعة على الموظف، وتعتبر كأن لم تكن ،‬ ‫بانقضاء المدد التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا الغرض . على ان‬ ‫تحسب تلك المدد من تاريخ صدور الجزاء، و تسقط في حالة معاودة‬ ‫الموظف الرتكاب أية مخالفة قبل انقضائها.‬ ‫المادة (79)‬ ‫يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات‬ ‫اإلدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه أو أية قرارات أو إجراءات‬ ‫إدارية أخرى ويستثنى من ذلك تظلمات تقييم األداء والتي تنظم وفق‬ ‫أحكام نظام إدارة األداء وتكون قرارات اللجنة قطعية في التظلمات‬ ‫المرفوعة إليها بشأن جزاءات لفت النظر واإلنذار الكتابيين.‬

‫57‬

‫المادة (89)‬ ‫1 - يجوز للموظف االعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير‬ ‫جزاءات اإلنذار ولفت النظر الكتابيين وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى‬ ‫الهيئة خالل مدة ال تجاوز ثالثة اسابيع من تاريخ إبالغه بالقرار وإال أعتبر‬ ‫ً‬ ‫قرار لجنة التظلمات قطعيا.‬ ‫2 - تقترح الهيئة نظاما للنظر في االعتراضات المرفوعة إليها وترفعه‬ ‫لمجلس الوزراء العتماده.‬ ‫المادة (99)‬ ‫للموظف أن يقدم إلدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق في بيئة‬ ‫العمل وعلى هذه اإلدارة مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وأن تقرر‬ ‫إحالتها إلى اللجان المختصة في الحاالت التي تتطلب ذلك.‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز للموظف اإلعتراض على ساعات العمل أو‬ ‫الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.‬ ‫المادة (101)‬ ‫تنتهي خدمة الموظف ألي من األسباب التالية:‬ ‫1 - االستقالة.‬ ‫2 - بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد.‬ ‫3 - الوفـاة.‬ ‫4 - عدم اللياقة الصحية.‬ ‫5 - عدم الكفاءة الوظيفية.‬ ‫6 - صدور مرسوم اتحادي .‬ ‫7 - اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء .‬

‫67‬

‫8 - الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم‬ ‫قضائي.‬ ‫9 - سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف.‬ ‫01 - عدم تجديد العقد أو إنهائه قبل انتهاء مدته .‬ ‫11 - االنقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل‬ ‫متصلة أو عشرين يوم منفصلة خالل السنة الواحدة .‬ ‫21 - إعادة الهيكلة .‬ ‫ً‬ ‫31 - االحالل وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين ، على أن يعطى‬ ‫الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدماته .‬ ‫المادة (201)‬ ‫يصدر بإنهاء الخدمة لألسباب الواردة في المادة السابقة قرار من‬ ‫السلطة المختصة بالتعيين، وذلك فيما عدا التالي:‬ ‫1 - إقالة الموظف فيصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك بناء على‬ ‫توصية من الوزير المعني مع صــرف الراتب اإلجمالي لفـترة اإلشعار‬ ‫المقررة لدرجته على ان ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته‬ ‫لدى الوزارة .‬ ‫2 - إنهاء الخدمة للوفاة، فيصدر بها قرار من الوزير المختص أو من‬ ‫يفوضه.‬ ‫المادة (501)‬ ‫1 - يلتزم الموظف باالستمرار في عمله إلى حين انقضاء فترة اإلنذار‬ ‫ومع ذلك يجوز للوزارة بناء على طلب الموظف تقليص فترة اإلنذار بعد‬ ‫ً‬ ‫قبول االستقالة وإنهاء خدماته مباشرة شريطة موافقته على دفع بدل‬

‫77‬

‫اإلنذار المستحق لها أو خصمه من مستحقاته، على أن ال تحتسب هذه‬ ‫المدة من ضمن مدة خدمته لدى الوزارة.‬ ‫2 - يجوز للوزارة من تلقاء نفسها - خالل فترة اإلنذار - إنهاء خدمات‬ ‫الموظف المستقيل شريطة أن تدفع له الرواتب المستحقة له عن هذه‬ ‫الفترة، على أن ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لديها.‬ ‫3 - يجوز للوزارة إعفاء الموظف المستقيل الذي تمت الموافقة له على‬ ‫تقليص فترة اإلنذار من دفع بدل اإلنذار المستحق عليه للوزارة.‬ ‫المادة (701)‬ ‫ً‬ ‫1 - يتم إنهاء خدمة الموظف المواطن ألسباب صحية وفقا لألحكام‬ ‫واإلجراءات المتبعة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.‬ ‫2 - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمات الموظف غير‬ ‫المواطن إذا ثبت للجنة الطبية عدم لياقته الصحية ألداء أعباء وظيفته.‬ ‫3 - ويشترط في جميع األحوال إنهاء خدمات الموظف مباشرة مع صرف‬ ‫ما يعادل الراتب اإلجمالي عن مدة اإلنذار المقررة لدرجته الوظيفية على‬ ‫أن ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الوزارة.‬

‫87‬

‫المادة (801)‬ ‫يجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم‬ ‫كفاءته الوظيفية في حال حصوله على تقييم سنوي وفقا للمستوى‬ ‫واإلطار الزمني الذي يحدده نظام إدارة األداء لهذا الغرض.‬ ‫ويشترط في جميع األحوال إعطاء الموظف فترة اإلشعار المقررة لدرجته‬ ‫أو صــرف ما يعـادل الراتب اإلجمالي لفـترة اإلشعار ، وذلك دون المساس‬ ‫بمستحقاته األخــرى.‬ ‫المادة (011)‬ ‫للسلطة المختصة بالتعيين الحق في عدم تجديد عقد الموظف أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إنهائه في أي وقت شريطة إعطاء الموظف إشعاراً خطيا بذلك ووفقا‬ ‫للشروط المنصوص عليها في العقد .‬ ‫المادة (611)‬ ‫1 - ال تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات اإلدارية الصادرة بالتطبيق‬ ‫ً‬ ‫ألحكام هذا المرســـوم بقـــانون بعد انقضاء مدة ستين يوما من‬ ‫تــــــاريخ العلـــــم اليقيني بالقرار.‬ ‫2 - ال تسمع الدعوى المتعلقة بالطعن في المراسيم االتحادية الصادرة‬ ‫بإنهاء الخدمة.‬

‫97‬

‫المادة الثانية‬
‫تٌلغى المادتان رقما (06) ، (26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11)‬ ‫لسنة 8002م بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.‬

‫المادة الثالثة‬
‫على كل وزارة إبرام عقود مع موظفيها الذين على رأس عملهم وقت‬ ‫العمل بهذا المرسوم بقانون بما يتفق وحكم المادة (01) منه ووفقا‬ ‫لما تحدده الالئحة التنفيذية في هذا الخصوص.‬

‫المادة الرابعة‬
‫ُينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم‬ ‫التالي لتاريخ نشره.‬

‫خليفة بن زايد آل نهيان‬
‫رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :-‬ ‫بتاريخ: 12 / شوال / 2341 هـ‬ ‫الموافق: 91 / سبتمبر / 1102م‬

‫08‬

‫اليمين القانونية لموظفي الحكومة االتحادية‬
‫«أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا لدولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫ورئيسها، وأن أحترم دستورها وقوانينها، وأن أتقيد بقوانين ولوائح ونظم‬ ‫الجهة التي أعمل بها، وأن أحافظ على أموالها ما استطعت، وأن أقوم بتأدية‬ ‫عملي بصدق وآمانة، وأن أحافظ على أسرار العمل وما أطلع عليه وما يبلغ‬ ‫علمي من معلومات وأسرار» .‬
‫...............................................................................‬

‫أقسمت اليمين القانونية في حضور : /‬ ‫إسم الموظف :‬ ‫توقيع الموظف :‬ ‫التاريخ :‬

‫/ ................................................................................‬ ‫...............................................................................‬

‫/‬

‫/ ...............................................................................‬

‫02‬

‫/‬

‫/‬

‫18‬