‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫١‬

‫رﻗﻢ اﻹﯾﺪاع‬ ‫٣٥٠٦١/١١٠٢‬

‫٢‬

‫ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ‬

‫‪CII – Insurance, legal and‬‬ ‫)1‪regulatory (IF‬‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬

‫٣‬

٤

‫ﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﻗﻠﻘ ﹰ‬ ‫ﻭﺨﻭﻓﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺜﺭﻭﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻋﺎﻩ – ﻤﻨﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻡ – ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎ ﻴﻘﻲ ﺒﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺒﻬﺎ ﺜﺭﻭﺘﻪ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ – ﻤﺎ‬ ‫ﺃﻤﻜﻥ – ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﻓﻘﺩﻩ ﻤﻥ ﺩﺨل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﻭﺜﺭﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﻏﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل‬ ‫ﺃﺨﺭﻱ، ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺇﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻜﺘﻤل ﺒﻪ ﻭﺘﺘﻜﺎﻤل ﺒﻪ‬ ‫ﻭﺘﺘﻜﺎﻤل ﻤﻌﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺸﻜ ﹰ ﻭﺤﺠﻤﹰ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻴﻭﻤ ﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻟﻴﺱ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻴﻀ ﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟ ِﻤﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻵﻤﻥ ﺇﻟﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﺎﺭ ﻤﺨﻠﻔﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻨﻭﻋ ﹰ ﻭﻗﺴﻭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻷﻤﺱ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻏﺩﹰ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﻀﻁﺭﺩ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻤﺩﻴﺩ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻻ ﺘﻨﻜﺭ ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺭﺍﺩﻱ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻜﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻤﺎ ﻗﺒﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.‬
‫٥‬

‫‪m‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺤﺘﻤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺤﺠﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺤﺼﻠﻪ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻭﻤﺎ ﺘﺠﻨﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﻋﺎﻁﻠﺔ ﺒﻼ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺸﻐﻴل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﻨﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻴﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺘﺤﻤﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺜﺭﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺠﺯﺀ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻬﻡ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻗﺎﺘﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﹰ. ﺃﻭ ﻤﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺤﻕ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻨﺎﺀ ﻜﺎﻤل ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻭﻻ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ‬ ‫ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ.‬ ‫ﻟﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴ ﹰ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﹰ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴ ﹰ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﻜﺎﻹﺭﻫﺎﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻻﺯل ﻭﺍﻟﺸﻐﺏ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﺤﺼﺭﻩ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﺼﻭل ﻭﻴﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ‫ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻨﺒﺫﺓ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﻜل ﻓﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-‬
‫٦‬

‫ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ‬ ‫ﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﻗﺒﻭل، ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻭﻭﻗﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁﻲ ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ‬ ‫ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﺘﻌﺭﻀ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻟﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻴﻜﻤﻼﻥ ﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻤﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬
‫٧‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻀﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻤﺎ‬ ‫ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﹰ ﻭﺃﺨﻴﺭﹰ ﺒﺩﺀﹰ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎ ‪ ‬ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻓﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻁﺭﻕ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫ﻭﻴﺘﻁﺭﻕ ﺃﻴﻀﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻨﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ‬ ‫ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴ ﹰ ﺃﻭ ﹰ ﺜﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﹰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ﻻ‬ ‫ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ١١٠٢‬
‫٨‬

 
 
Risk and Insurance

 

‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
     

 

   

 

 



‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

             

  o o o o o o o o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

o

١٢

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫)ﺃ( ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﻄﺮ‬ ‫‪Concept of risk‬‬ ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻤﻌﺎﻨﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻜ ﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ. ﻭﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻰ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔ. ﻭﻻ ﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ.‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﺴﺄﻟﺕ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﻨـﻰ ﻜﻠﻤـﺔ ﺨﻁـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ. ﺤﻴـﺙ ﻨﻼﺤـﻅ ﺃﻥ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻬﺘﻤﹰ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻜﺴﺎﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻵﺒـﺎﺀ ﺒﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻡ‬ ‫ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﻋﻤل ﻤﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ. ﺇﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﹰ ﻟﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺤـﺩﺩ ﻤـﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻰ. ﻓﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺃﻤﻁﺎﺭ ﻭﻨﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫل ﻨﺄﺨﺫ ﺸﻤﺴﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻨﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺃﻡ ﻻ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ) ﺘﻨﺒﺅ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻪ( ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﺃﻤﻁﺎﺭ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻘﺒﻭ ﹰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻀﺭﺭ ﻫﻭ ﺤـﺩﻭﺙ ﺒﻠـل ﻟﻠﻤﻼﺒـﺱ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻓﻀل ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ.‬

‫٣١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺃﻴﻀﹰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﺴﺎﺭﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺃ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﻤل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻗل ﺩﻗﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻴﺒﺩﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜـﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ:‬ ‫§ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺸﺊ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ.‬ ‫§ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ.‬ ‫§ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ.‬ ‫§ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫§ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻜﺴﺏ )ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﻐـﺎﻤﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﺩﺍﺌﻤﹰ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ –‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻏﺎﻟﺒﹰ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻯ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺊ ﻤﺎ ﻻ ﻨﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺜﻪ. ﻭﻜﻤﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺴﻨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ.‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﻁﺭ:‬ ‫§ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ‪ peril‬ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎل‬ ‫‪ Contingency‬ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻤﻴﻨﻪ ﻤﺜل ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ ﻭﺨﻁـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ.‬
‫٤١‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫§ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺊ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ.‬ ‫§ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻰ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺃﻭﺴـﻊ، ﺤﻴـﺙ ﻴﻬـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺒﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻬﺎ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.‬ ‫ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﺼﺭﻑ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻡ "ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ" ‪"Risk seeking‬‬ ‫ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ‪ Risk Averse‬ﺤﻴـﺙ ﻴﺭﻏـﺏ‬ ‫ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻬﺎ )ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩﻩ(. ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻋـﺩﺩ ﻗﻠﻴـل‬ ‫ﺠﺩﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ – ﺒﺄﻯ ﺩﻗﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻨﻬﺎ – ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟﻬﺎ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ – ﻭﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ – ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ.‬ ‫)ﺏ( ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳋﻄﺮ‬ ‫‪Components of risk‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻟﻠﺘﻌﻤﻕ ﻓـﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﻰ:‬ ‫‪Uncertainty‬‬ ‫• ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ‬
‫٥١‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪Level of risk‬‬ ‫‪Peril and hazard‬‬

‫• ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫• ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‬

‫‪Uncertainty‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺠﻭﻫﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻭﻑ ﻴﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻨﺘﻬﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ. ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ ﻤﻨﺯﻟﻙ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺘﺭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻏﺩﹰ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻨﻪ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻙ ﺤﺎﺩﺙ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺃﻨﺕ ﻓﻰ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺨﻁﺭ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺅﻜﺩﺓ. ﻭﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓـﺔ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺅﻜـﺩﺓ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻤﺨﺎﻁﺭ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺒﺘﻭﻗﻴـﺕ ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻯ ﺨﻁﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻭﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ. ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻫﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫‪Frequency ‬‬ ‫ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻭل ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺤﻴﺙ ﻴـﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﻨﺯل ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻀﺎﻥ ﻤﻥ ﺁﻥ ﻵﺨﺭ. ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁـﺭ )ﺘﻬـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ( ﻨﻅﺭﹰ ﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ.‬ ‫ﺍ‬

‫‪ Level of risk ‬‬

‫٦١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺯل ﺁﺨﺭ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ٠٠١ ﻤﺘـﺭ ﻤـﻥ ﻀـﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﺒﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﻗل ﻨﻅﺭﹰ ﻟﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.‬ ‫‪Severity ‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻘﻪ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻊ ﻗﺭﻴﺒﹰ ﻤﻥ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒــ ٠٠٠٠٩ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒـ ٠٠٠٠٥٢ ﺩﻭﻻﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻯ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﺨﺫ ﻭﻁـﺄﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜـ ﹰ ﻤـﻥ ﺘﻜـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺸﺩﺘﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ ﻤﺭﺘﻔـﻊ‬ ‫ﻭﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜل )١-١( ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺘﺩل ﻭﻟﻜﻥ ﻋـﺩﺩ ﻗﻠﻴـل‬ ‫ﻨﺴﺒﻴﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.‬ ‫ﺎ‬

‫٧١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺸﻜل ١-١: ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ‬

‫ﺍﻟﺤﺩﺓ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔـﻀﺔ ﻻ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺒﺄﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺃﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﺠﺩﹰ .‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﺜﻠﺙ ﻫﻨﺭﻴﺵ ‪ Heinrich Triangle‬ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓـﻰ ﺸـﻜل )١-٢(‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ٠٣ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭ ٠٠٣ ﺤﺎﺩﺙ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻠﺙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻗﺩ ﺃﻜـﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ .‬

‫٨١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫‪Heinrich Triangle‬‬

‫ﺸﻜل ١-٢ ﻤﺜﻠﺙ ﻫﻨﺭﻴﺵ‬

‫ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ‬ ‫ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻀﺭﺍﺭ‬

‫١‬ ‫٠٣‬ ‫٠٠٣‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻭﻁﺄﺓ ﺨـﺴﺎﺭﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﺸﻜل )١-٣(. ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﻔﻌﹰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﺸﻜل )١-١(.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﹰ. ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺸﻜل‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ.‬

‫٩١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫ﺸﻜل )١-٣( ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺤﺪة‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻟﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻪ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻭﻁﺄﺓ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁـﺭﻕ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬

‫‪‬‬
‫‪peril and hazard‬‬ ‫ﻴﺅﺜﺭ ﻜ ﹰ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻟﻠﺨﻁﺭ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ‪peril‬‬ ‫ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ‪ hazard‬ﺒﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭﻗﻭﻉ ﺨﺴﺎﺭﺓ.‬

‫٠٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺍﻀﺤﹰ، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬ ‫ﺎ‬ ‫‪ ‬‬ ‫”ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ‪Perils‬‬ ‫• ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﻤﻨﺯل ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﺩﺙ ﺤﺭﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ‬ ‫• ﺘﺤﻁﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﺩﺙ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻫﻭ‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .‬ ‫• ﺤﺩﻭﺙ ﻓﻴﻀﺎﻥ ﻟﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ: ﻫـﺫﺍ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫• ﺍﻟﺒﺭﻕ ) ﺍﻟﺼﻭﺍﻋﻕ (: ﻫﻭ ﻤﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌـﻰ ﻟﻠﺨـﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻀﺭﺍﺭ .‬ ‫• ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ :‬ ‫ ﺍﻟﺒﺭﻕ‬‫ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ‬‫ ﺍﻷﻋﺎﺼﻴﺭ‬‫ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻑ‬‫ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‬‫ ﺍﻟﺯﻻﺯل‬‫ ﺍﻟﺴﻁﻭ‬‫،،‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭﻗﻭﻉ ﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ:‬ ‫§ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ: ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻰ ﻤﺜﺎل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ‬
‫١٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸـﻜﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﺫﺍﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ .‬ ‫§ ﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻯ: ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﺘﻭﻁﻨـﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻫﻤﺎ:‬ ‫• ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ(‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ‪Physical hazard‬‬ ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻯ ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ. ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل :-‬ ‫• ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻰ ﻤﺤل ﻤﺎ: ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻜﺒﻴـﺭﺓ‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ .‬ ‫• ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ: ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻸﻀﺭﺍﺭ .‬ ‫• ﻋﻤﺭ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ .‬ ‫• ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺓ ﺒﺎﻟﺠﻠﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ‬ ‫ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ )ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ (‬

‫٢٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫• ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺭﻴﻕ.‬ ‫• ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻔل ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺭﺩﻱﺀ ﻟﺒﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺤﺎﺩﺙ ﺴﺭﻗﺔ .‬ ‫ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ"ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ" ‪Moral hazard‬‬ ‫ﻭﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﻭﺴـﻠﻭﻙ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻬﻡ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل‬ ‫ﻫﻰ ﺃﻴﻀﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ.‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ‬ ‫• ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺎﻨﺔ: ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻡ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻐﺵ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ‬ ‫• ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻴﻤﺜل ﺨﻁﺭ ﻤﻌﻨﻭﻯ ﺃﺴﻭﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ‬ ‫• ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻤـﺭ ﻻ‬ ‫ﺃﺨﻼﻗﻰ .‬ ‫• ﺍﻹﻫﻤﺎل: ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺴﺎﺌﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺼـﺔ ﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺤﺎﺩﺙ‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺃﻴﻀﹰ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .‬ ‫ﺎ‬ ‫• ﺘﻌﻤﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ .‬ ‫• ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺵ ﺒﻬـﺩﻑ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺤﺠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ .‬ ‫• ﺘﻌﻤﺩ ﺇﺤﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ .‬ ‫• ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‬
‫٣٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ‬ ‫• ﺍﻹﻫﻤﺎل: ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺴﺎﺌﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺼـﺔ ﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺤﺎﺩﺙ‬ ‫• ﺘﺭﻙ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻫﻰ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺴﺭﻗﺔ .‬ ‫• ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻐﻠﻕ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺴﺭﻗﺔ.‬ ‫• ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﻰﺀ ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺯﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺨﺴﺎﺌﺭ.‬ ‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ. ﻟﻨﺄﺨـﺫ‬ ‫ﻤﺜﺎل ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺨﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﺎ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨـﻪ ﻴﻭﺠـﺩ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒـﺴﺒﺏ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ .‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻌﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل، ﻴﻤﺜـل ﻤـﺼﻨﻊ‬ ‫ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﹰ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻁـﻭﻯ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻯ. ﺒﺎﻟﻤﺜل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻴﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺨﻁـﺭ ﻤـﺎﺩﻯ‬ ‫ﻤﻨﺨﻔﺽ. ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺌﺩﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﻓﺌﺔ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻨﻅﺭﹰ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺇﻟـﻰ ﻋﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺍ‬
‫٤٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺭﺩﻴﺌﺔ - ﺭﺒﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺊ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺕ ﺼﻐﻴﺭ ﻟﻪ ﺴﻘﻑ ﺨﺸﺒﻰ ﻀﺩ ﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ. ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺴـﻘﻑ ﺨـﺸﺒﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺯل ﺴﻭﻑ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺤﺎﺩﺙ ﺤﺭﻴﻕ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﺨﺸﺒﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻟﻠﺨﻁﺭ.‬ ‫)ﺟـ( ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﳋﻄﺮ‬ ‫‪Risk classification‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ:‬ ‫§ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫§ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ.‬ ‫§ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﺎﻟﻴ ﹰ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ‬ ‫ﻫﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﺒﺢ ﻤﺎﺩﻯ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﻨﺼﺏ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺤﻤل‬ ‫ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ:‬ ‫• ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺼﺩﻴﻕ ﻋﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.‬

‫‪ ‬‬

‫٥٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺢ ﺩﻴﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻤل‬ ‫ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ. ﻭﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ.‬ ‫§ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ: ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁـﺭ ﻫـﻰ ﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ .‬ ‫§ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ: ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺴﺭﻗﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﺠـﻭﻫﺭﺍﺕ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻫﻰ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻨﻅـﺭﹰ ﻷﻨـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ .‬ ‫§ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﺩﺙ ﺤﺭﻴﻕ :- ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﺎﻟﻴﹰ ﺒﻌﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤـﺸﺎﺒﻬﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻗﺔ .‬ ‫§ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ: ﻭﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻡ )ﻤـﺜ ﹰ (‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓـﻰ ﺤـﺎﻻﺕ ﻤـﺸﺎﺒﻬﺔ.‬ ‫ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﺨـﺫ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟـﻀﺭﺭ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﺄﻨـﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺘـﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻨـﻪ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺏ. ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫٦٢‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺩﺀ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻊ ﻓﻰ ﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﻕ.‬ ‫ﻭﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺤﺩﻭﺙ ﻓﺸل ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺸـﻜﺎل‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﺨﻁﺭ‬ ‫ﻓﺸل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻫﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ‬ ‫ﺘﺴﺒﺏ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺒﺢ. ﻭﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻊ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ) ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺭﺒـﺢ (.‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺯل ﺒﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺎ، ﺇﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻨﺘﻤﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻵﻤﻥ. ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﺤـﺎﺩﺙ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺼﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻴﺼﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ. ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ‬ ‫• ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ: ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﺩﻤﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻼ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﺴﹰ ﻜﻤﻴﹰ.‬ ‫ﺎ ﺎ‬ ‫• ﺨﻁﺭ ﺘﻌﻁل ﺍﻵﻻﺕ: ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﺭ ﻓﻌﻠـﻰ ﺃﻭ ﻴـﺴﺒﺏ‬ ‫ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫• ﺨﻁﺭ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤﺎل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﻫﺫﻩ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻰ.‬

‫٧٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ، ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺃﻭ ﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻋـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜـﺴﺎﺩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﺏ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ، ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻜﺎﺭﺜﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﺘﺤﻤﻠﻪ. ﻭﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨـﺸﺄ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺴﺭﻩ. ﻭﻜﻤـﺎ ﺭﺃﻴﻨـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻰ ﻏﺎﻟﺒﹰ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺘﺤﻤـل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻌـﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ )ﻤﺜل ﻋﺎﺼﻔﺔ ﺘﺠﺘﺎﺡ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻜﻠـﻪ (،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻔﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ. ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻻ ﺘﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ.‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫§ ﺤﺭﻴﻕ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﺎ: ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒـﻪ ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ.‬

‫‪ ‬‬

‫٨٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫§ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﺴﻴﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻠﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭﺃﻯ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻁـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻨﺴﺒﻴﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬ ‫ﺎ‬ ‫§ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺯل ﻤﺎ: ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻘﻁ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ.‬ ‫)ﺩ( ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﻄﺮ‬ ‫‪Risk management‬‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤـﹰ‬ ‫ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ. ﻭﺘﻭﺠـﺩ ﺃﺨﻁـﺎﺭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﻓﺊ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺜل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋـﺏﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﺼﺩﺭ ﻟﻠﻘﻠـﻕ ﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺴـﺒﺏ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫§ ﺘﻘﻠل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫§ ﺘﻌﻁﻰ ﺤﺎﻤﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺜﻘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﺨﻁﺎﺭﻫﺎ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ )ﺍﻟﺒﻭﺭﺼـﺔ(‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻯ.‬ ‫§ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻅﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ .‬
‫٩٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ (‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻸﻋﻤﺎل. ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺃﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫ﻨﻅﺎﻤﻰ ﻋﻨﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ، ﻭﻏﺎﻟﺒﹰ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁـﻭﻯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠـﺩﺨل‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔـﺭﺩ. ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﹰ ﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻠﻰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻏﺎﻟﺒﹰ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤﺭﻴﺹ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺃﻓـﻀل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺤل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻭﺒﺩ ﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻯ ﺸﺨﺹ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺴﻴﺎﺭﺓ. ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺍﺫﺍ ﺇﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﺯل ﻤﺎ،‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺭﺘﻬﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺠﺎل ﻟﻌﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰ ﻫﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺃﺼﻭﻻ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺃﺴﻠﻭﺒﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ. ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫‪ High net worth‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ. ﻭﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻡ.‬
‫٠٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :-‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺃﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻴﺘﻡ‬ ‫ﺩﻤﺠﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻰ. ﻭﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻰ:‬ ‫§ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫§ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫§ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻨﻁﻭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬـﺩﺩ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻭﻟﻴﺱ ﻜل‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ. ﻓﻤﺜ ﹰ ﻤﺤل ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟـﺴﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤل ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻷﻥ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤـﺩﺩ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬـﺎ. ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻬﺘﻤﹰ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﺴﺢ ﺸﺎﻤل ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ. ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺃﻴﻀﹰ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺩﻭﺭﹰ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬

‫‪ ‬‬

‫١٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟـﺸﺎﻤل. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﻓﺤﺹ ﺩﻭﺭﻯ ﻓﻰ‬ ‫ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﻤـﺩﻯ ﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻷﺸﻜﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻰ ﻟﻬﺎ. ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘـﺼﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ: ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ‬ ‫ﻫﻰ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻭﺼﻑ ﺃﻯ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻜل ﺘﺩﻓﻕ.‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ: ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻷﻋﻁﺎل‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻷﻋﻁﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻓﺭﻋﻴﺔ. ﻭﻴﻔﻴـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫‪‬‬
‫٢٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻴﺔ ﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ٥٢ ﺴﻨﺔ .ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜـل ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﺠل ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ ﻋﻤـل‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﻪ. ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻫﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺼﻨﻊ ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ. ﻭﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﺽ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴـﻀﻪ‬ ‫ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴـﻪ. ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﻰ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻫﻰ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺤـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻁـﻼﻕ.‬
‫٣٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻴﻀﹰ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺘﻔﻭﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ.‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺸﻴﻭﻋﹰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﻴﻘﻭﻤـﻭﺍ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﺃﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒـﺎﻟﺨﻁﺭ ﻤﺘﻌﻤـﺩﹰ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﺘﻌﻤﺩ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻤﺘﻌﻤﺩﹰ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻤﺩ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺔ ﻤﺜل ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﻓﻘﹰ ﻟﺨﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺠﻨﻴﺏ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺤـﺴﺎﺏ ﻤـﺴﺘﻘل ﺘـﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ‪Self –Insurance‬‬ ‫ﻴﻌﻨﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ )ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ( ﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﺄﺤﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻴﺼﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻤﻨـﺘﻅﻡ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺠﻨﻴﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻨﺘﻅـﺎﻡ‬
‫٤٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻜل ﺸﻬﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ. ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﺜل ﻓﺸل ﻓـﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻴﻀﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤـﺘﻔﻅ ﺒـﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻴﻀﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻗﺭﺍﺭﹰ ﺒﺄﻥ ﺘﺅﻤﻥ ﻨﻔـﺴﻬﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺫﺍﺘﻴﹰ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻤل ٠٠٠٥٢ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ .‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻁ. ﻭﻏﺎﻟﺒﹰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻋـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ،‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻁ.‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤـﺎل‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ. ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻤﺎﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺘـﺩﺨﻴﻥ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺤل، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻜﺎﺸﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ:‬ ‫• ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ. ﻭﻋﻤﻭﻤ ﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﺙ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﻓﺭﺼﻪ ﻭﻗﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺜل: )ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ، ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ(.‬
‫٥٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ، ﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺭﺸـﺎﺵ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺌﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻫﻰ:‬ ‫‪ v‬ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ‪Frequency‬‬ ‫‪ v‬ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ‪Severity‬‬ ‫)١( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻫﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫)٢( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ‬ ‫ﻫﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫)٣( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ‬ ‫ﻫﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫)٤( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ‬ ‫ﻫﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻊ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻬﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫§ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ: ﻤﺜل ﻭﻀﻊ ﺃﻗﻔـﺎل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒـﻭﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ.‬ ‫§ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﻤﺜل ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ )ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻤﻊ ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻤـﻥ ﻟﻘﺒـﻭل‬
‫٦٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ(.‬ ‫ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻋﻤل ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺤـﺴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻴﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻤل ﻤﺴﺢ ﺸﺎﻤل. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺢ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻌﺭﺽ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻜﺤﺎﻓﺯ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺫﻟﻙ، ﺘﻬﺘﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ ‪Loss Prevention‬‬ ‫)‪ Council (LPC‬ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺠـﺯﺀﹰ ﻤـﻥ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺃﺒﺤـﺎﺙ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍ‬ ‫)‪ Building Research Establishment (BRE‬ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ)‪Fire Protection Association (FPA‬‬ ‫ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-‬ ‫§ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ .‬ ‫§ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ )ﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ(.‬ ‫§ ﻋﻤل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ .‬ ‫§ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻁﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﻤﺜل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﺎﺸﺎﺕ.‬ ‫)ﻫـ( ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪﻫﺎ‬ ‫‪Types of Insurable Risks‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺎﻟﻰ ﻭﺒﺤـﺕ‬

‫٧٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺨﺎﺹ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:-‬ ‫§ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻰ )ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ(.‬ ‫§ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ.‬ ‫§ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﻰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﻴﺠﺏ ﺁﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺤﺘﻤﻴـﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺁﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻤﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻤل ﺘﻠﻔﻴـﺎﺕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ. ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴـﺔ،‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﺒﻌﻤل ﺨﻁﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺴﺭﻗﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﻅل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻪ ﻭﺸﺊ ﺃﻭ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻀﺩ ﺴﺭﻗﺔ ﺴﻴﺎﺭﺘﻙ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺇﺫﺍ ﺴـﺭﻗﺕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔـﺼل‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ.‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻀﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻟـﻪ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺃﻋـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫٨٣‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻤل ﻫﺠﻭﻡ ﺍﺠﺭﺍﻤـﻰ. ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒـل ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ،ﻓـﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻰ )ﻋﺭﻀﻰ( ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ، ﻨﻅﺭﹰ‬ ‫ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓﻠـﻴﺱ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺩﻓﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎ ﻷﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫ﻫﻭ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻭﻑ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ: ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ‬

‫‪‬‬
‫‪Homogeneous exposures‬‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻓﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨـﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀـﺔ ﻟـﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻴﻤﻜﻥ ﺘـﺴﻤﻴﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ. ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ )ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺃﺼﻌﺏ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ. ﻭﻓـﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻴـﺼﺒﺢ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ .‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻟﻜـﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺘﺠـﺎﻨﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻰ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺎ‬

‫٩٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺜﺎﺒﺘﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻯ ﺸـﺊ‬ ‫ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺭ. ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺼﺎﺒﻊ ﻋﺎﺯﻑ ﺒﻴﺎﻨﻭ ﻤﺸﻬﻭﺭ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺇﻁـﻼﻕ ﺍﻷﻗﻤـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻨﺎﺩﺭ ﻭﺃﻯ ﻓـﺸل ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﻜﺎﺭﺜﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻴﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ – ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ- ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ. ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ‬ ‫ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻓﻌل ﻤﺘﻌﻤﺩ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﺒﺤﺕ‬ ‫ﺨﺎﺹ‬ ‫ﺤﺩﺙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﻴﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ‬

‫٠٤‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫)ﻭ( ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪The Need for Insurance‬‬ ‫ﻫل ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌل؟ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﺘﻜﺭﺭ ﻜﺜﻴﺭﹰ، ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺇﺭﺴﺎل ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ. ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺩﻓﻌﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﻏﺒﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺸﻌﺭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺨﻁﺭ .ﻭﻫـﻰ‬ ‫ﻨﻘل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ )ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ( ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ )ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ(. ﺇﻥ ﻨﻘـل‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻤﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻤﻰ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴـﻭﻓﺭ‬ ‫ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎل ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ. ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻨﻘـل‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻓﺭﺩ ﻤﺎ ﻤﺜل ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﻤﻨﺯﻟﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺅﻜﺩﺓ ﻭﻫﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ .‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫)ﺯ( ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬ ‫‪Pooling of Risks‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ. ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨـﺴﺒﻴﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﻤـﺸﺎﺒﻬﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜـل ﻨـﻭﻉ‬
‫١٤‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ - ﻓﻰ ﺸﻜل ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟﻬـﻡ -‬ ‫ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻌﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ.‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ. ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺤﺩﺙ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﻤﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ. ﺭﻤﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﻨﻘﻭﺩ 02 ﻤﺭﺓ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺼل ﻋﻠـﻰ 21‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ ،8 ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ.ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒـﺴﻴﻁﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺎﻭﻯ%05.‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩل ﻭﻤﻭﺜـﻭﻕ ﻓﻴـﻪ.‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘـﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻸﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻴﻤﻴل ﻷﻥ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺜﺒﺎﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ. ﻭﻫـﺫﺍ ﻴـﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺘﻘﺎﻀﻰ ﻗﺴﻁ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﺠﺎﺡ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل،‬
‫٢٤‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل.ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﻓـﻰ ﺍﻻﻨـﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌـﺔ ﺒـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩل،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻜـل‬ ‫ﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ. ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ. ﻭﺍﻟﻭﺼـﻭل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻁ ﻤﺎ ﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻫﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻰ ﻏﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻘﺎﻀﻰ ﻗﺴﻁﹰ ﻋﺎﺩﻻ ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ. ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ.‬ ‫)ﺡ( ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Benefits of insurance‬‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﺎﻤﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻜﻜـل. ﻭﻟﻘـﺩ‬ ‫ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ‬ ‫ﻨﻘل ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ. ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:-‬ ‫• ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻓﻰ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺠﻨﺒﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ .‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ‬

‫ﺒﺩﺀ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﻤﺼﻨﻊ ﻤـﺎ‬
‫٣٤‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻁﺭﺡ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ. ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫• ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒـﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓـﻰ ﻋﻤﻠﻬـﻡ .ﻭﻫـﺫﻩ ﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ. ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻟﻜـﻥ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻌﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ، ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.‬ ‫• ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺩﺨل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻌﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ .‬ ‫• ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ.ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ‬ ‫ﺒﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ "‪ ."Fire Waste‬ﻭﺘﺭﻏﺏ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻜل ﺤﺭﻴﻕ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﻌﻪ ﻫﻭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻷﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ. ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻤل‬ ‫ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ. ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻫـﻭ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻋﻤل ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ.‬ ‫* ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫١( ﻨﻅﺭﹰ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﺯﻤﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻭﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻋﻤـل ﻤﺨـﺼﺹ ﺍﻷﻗـﺴﺎﻁ‬ ‫‪Premium Reserve‬‬ ‫٢( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﺘﻭﺠﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ. )ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻨﻁـﻭﻯ‬
‫٤٤‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍﺽ(. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﻭ ﻤﺨـﺼﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ‪. Claims Reserve‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﻓﻰ ﺸﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ. ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ، ﻫﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﹰ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻫﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴـﻀﺎ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻭﻤﺅﻤﻨﻰ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ. ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﺒﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻜل ﻋﺎﻡ.‬ ‫)ﻁ( ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﳋﻄﺮ‬ ‫‪Risk Sharing‬‬ ‫ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻰ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﻜـل ﻤـﺅﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﻗﺒﻭل ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬ ‫ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻁﻤﺌﻨﹰ ﻋﻨﺩ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺨﻁﺭ ﻤﻜﺘﺒﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻪ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻰ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﺒﻼﺴﺘﻴﻙ.‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ؟ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ ﺤـﻕ‬
‫٥٤‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺭﻓﺽ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺭﻏﺏ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺭﻓﺽ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺠﻴﺩ .‬ ‫ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺁﺨـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻟﻌﻤل ﺫﻟﻙ. ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ـﻕ ـﺎﺩﺓ ـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ـﺔ ـﻥ ﻁﺭﻴـ ﺇﻋـ ﺍﻟﺘـ‬ ‫ـﺄﻤﻴﻥ ‪ Co-insurance‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـ ﻋـ‬ ‫ﺍﻟﺘـ‬ ‫‪ .Reinsurance‬ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ.‬ ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻭﺍﻀـﺤﺘﻴﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﺍﻷﻭل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ. ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻭﻑ ﻫﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ. ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ‪ Collective policy‬ﻭﻴﺤﺼل ﻜل ﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻯ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺤﺩﺙ. ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﺃﻭل ﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﺤﻤل ﺃﻋﻠﻰ ﻨـﺴﺒﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ. ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘـﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻰ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ‬ ‫ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ. ﻭﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻟﺘـﺩل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫ ﻩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ. ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴـﺔ‬
‫٦٤‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﺒﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺒﻪ ﻓﻘﻁ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺯﻋﺠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺇﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﻭﻓﻘـﹰ‬ ‫ﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻨﻬﻡ .ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ،ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﺘﻌﺩﻯ ٠٠٠٠٥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﺘﻡ ﺘـﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻴﺯﺓ ﻟﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟﻭﻀـﻭﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ‪ .Exchange‬ﻭﻏﺎﻟﺒﹰ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﻴﻥ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻫـﺫﺍ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ‪.excess‬‬ ‫ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻤـل‬ ‫‪.deductible‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﻜـل‬ ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻤـﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ـﺭ ـﻪ ـﻰ ـﻜل " ـﺸﺎﺭﻜﺔ ٥٢%"‬ ‫ﻤـ‬ ‫ـﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـ ﻋﻨـ ﻓـ ﺸـ‬ ‫ـﻰ ـﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜـ‬ ‫ﻓـ ﺍﻟﺘـ‬
‫٧٤‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫"%52‪ " co-insurance‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ٥٢%ﻤﻥ ﻜـل‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫)ﻯ( ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Dual insurance‬‬ ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺜﻴﻘﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻐﻁﻰ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﻤل ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺼﺩﻓﺔ.‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ Personal effects‬ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌـل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل .‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﻌﻤـﺩ. ﻓﻌﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺤﻔﻅﻬﺎ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻓﻪ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ﻫـﻭ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺘﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻐﻁﺎﺓ‬ ‫ﻤﺭﺘﻴﻥ. ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻯ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺜﻴﻘﺘـﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺘﻐﻁـﻰ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫)ﻙ( ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Classifications of Insurance‬‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺴﻭﻑ ﻨﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ‬

‫ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺴﺭﺩ ﻟﻸﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ.‬
‫٨٤‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺃﻭ ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ( ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ .‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﺩﻡ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :-‬

‫‪‬ﻙ‪General (non-life)Insurance‬‬

‫‪‬ﻙ‪Property Insurance‬‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ.‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :-‬ ‫• ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ:‬

‫.‪Fire, Special Perils and all Risks Policies‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ،‬

‫ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ. ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺜـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﻟـﻴﺱ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭ.‬

‫ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ )ﺍﻟﺴﻁﻭ(.‬ ‫• ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻰ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻁل ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ‬ ‫‪Engineering and breakdown polices‬‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻁل ﺍﻟﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﻌﻨـﺎﻭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-‬
‫٩٤‬

‫• ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ‪Theft Policies‬‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻐﻼﻴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴـﻭﺘﺭ. ﻭﻨﺤﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺒﻨﺎ ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﹰ ﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﻋﻤـل ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﻟﻠﻔﺤﺹ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ.‬ ‫• ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ‪Glass Policies‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ. ﻭﺘﻐﻁـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ )ﻭﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ( ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﺘﺸﺘﻤل ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ.‬ ‫• ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ‪Live stock Insurance Policies‬‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺼﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺨﻼﻓﻪ ﻭﺘﻐﻁـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒـﺴﺒﺏ‬ ‫ﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ،ﻭﺘﻐﻁﻰ ﺃﻴﻀﹰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ. ﻭﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺤـﺼﻨﺔ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﺘﺸﺘﻤل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﻜﻭﺏ ‪Riding tack‬‬ ‫• ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ‪Money Insurance Policy‬‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻐﻁﻰ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﻀﺭﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺃﻭ ﻓﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل )ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ‬ ‫ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ( ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻙ ﻭﻫﻜـﺫﺍ.‬ ‫ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ‪ Money‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻤﻼﺒـﺴﻬﻡ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺴﺭﻗﺔ.‬
‫٠٥‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺘﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺎﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻫﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ. ﻭﺴـﻭﻑ ﺘﺘـﻀﻤﻥ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ "ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ" ﻭﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ‪:Fidelity guarantee‬‬ ‫ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻐﻁـﻰ ﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﻏﺵ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺸـﺨﺹ ﻤـﺎ ﺘـﻡ‬ ‫ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻭﻀﻊ ﺜﻘﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪:Legal expenses‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﺎﺡ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .‬ ‫• ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ‪:Credit‬‬ ‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﻓﻭﺭﻯ‬ ‫ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻐﻁﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻀﺩ ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻫﻭ ﻴـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﻓﺸل ﻤﺩﻴﻨﻴﻪ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ( ﻓﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺨﺴﺎﺌﺭﻩ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ‪: Business interruption‬‬ ‫ﻫﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬

‫‪‬ﻙ‪Pecuniary Insurance ‬‬

‫١٥‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻌﺩﻟﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫‪‬ﻙ‪Motor insurance ‬‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻫـﻭ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒـﺎﺭﻯ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ. ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫـﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺘﻭﺴﻴﻜﻼﺕ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻁﻭل ‪Fleet – rated‬‬ ‫‪risks‬‬ ‫‪‬ﻙ‪Liability insurance‬‬ ‫ﻴﺨﺘﺹ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻀﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻋﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺨﺹ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫‪ v‬ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪Employer's liability‬‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻷﻯ ﻤﻭﻅﻑ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻯ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬

‫٢٥‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫‪ v‬ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ‪Public liability‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻁـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ( ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ.‬ ‫‪ v‬ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ: ‪Products liability‬‬ ‫ﻴﻐﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﻋﻥ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫‪ v‬ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ: ‪Professional liability‬‬ ‫ﻴﺤﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻓـﻰ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺘﻪ.‬ ‫‪‬ﻙ‪‬‬ ‫‪Marine and aviation insurance‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ:‬‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻫﻡ:‬ ‫١- ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ‪Hull‬‬ ‫‪Cargo‬‬ ‫٢- ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬ ‫٣- ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺤﻥ ‪Freight‬‬ ‫ﻴﻐﻁﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ، ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻴﻐﻁﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻁﺎﺌﺭﺓ.‬ ‫ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺠﺭﺓ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.‬
‫٣٥‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ:‬‫ﻴﻐﻁﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ‪ Hull‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ، ﻭﺍﻟﺭﻜـﺎﺏ‬ ‫‪ .liability‬ﻭﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴـﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﻫﻰ ﺃﻴﻀﹰ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ‪ Cargo‬ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺠـﻭﹰ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ.‬ ‫‪‬ﻙ‪Combined or Packaged policies ‬‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :-‬ ‫‪ o‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ‪:Household‬‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭ/ﺃﻭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ‬ ‫)ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ )‪ ،( New for old basis‬ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺃﻴﻀﹰ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ ﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ‪.Accidental damage cover‬‬ ‫‪ o‬ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ‪:Travel‬‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺤﻠﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ. ﻭﻴﻐﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ –‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل – ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ، ﻓﻘـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ.‬
‫٤٥‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫‪ o‬ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ‪Commercial package‬‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻰ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﺜل‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻨﺔ ﻨﺴﺒﻴﹰ ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ، ﻭﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﺃﺒﺤﺎﺙ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻰ ﺘﺠـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ .‬ ‫‪Trader's combined‬‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴـﻰ‬ ‫ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺘﻤﻴل ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻷﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻐﻁﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻌﹰ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻫـﻭ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﻗﺴﻁ ﻭﺍﺤﺩ.‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﹰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻉ ﻜﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ.‬ ‫‪‬ﻙ‪Health insurance ‬‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻫﻰ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫‪Personal accident‬‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ.‬
‫٥٥‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪ o‬ﺍﻟﻤﺭﺽ ‪Sickness‬‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺽ.‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪Private medical insurance‬‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺒﻌﻴﺩﹰ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺼﺤﻰ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ) ‪National (NHS‬‬ ‫ﺍ‬ ‫‪ health service‬ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ.‬ ‫‪ o‬ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺩﻓﻊ ‪Payment protection indemnity‬‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺤـﺎﺩﺙ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﺘـﺫﻫﺏ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻭﺠﻪ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺜل ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴـﻀﹰ‬ ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫‪Critical illness‬‬ ‫‪ o‬ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺩﻯ ﻤﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ.‬

‫٦٥‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪Key Point‬‬

‫‪‬‬ ‫‪Concept of risk and risk perception‬‬
‫ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ .‬ ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﻨﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺩﺙ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻰﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﻨﻰ ﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺩﻯ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺘﺠﻨﺒﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ) ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ( ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ )ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ(.‬ ‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺨﻁﺭ ﻤﺎﻟﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺨﻁﺭ ﺃﺼﻐﺭ‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ.‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬

‫‪o‬‬

‫§ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﻗﻭﻋﻪ، ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺨﻁﺭ .‬ ‫§ ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ‪ Peril‬ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ ‪Hazard‬ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ .‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ:‬ ‫§ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬ ‫§ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ .‬ ‫§ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .‬
‫٧٥‬

‫‪Components of risk‬‬

‫‪ Risk classification‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪ o‬ﺘﺒﺤﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫‪ o‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ )ﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﻁـﺭ( ﺃﻭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ) ﻨﻘل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ(.‬

‫‪ Risk management ‬‬

‫ﺍ ﺎ‬ ‫‪ o‬ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻗﺎﺒ ﹰ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻁﺭﹰ ﻤﺎﻟﻴ ﹰ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺎ‬ ‫)ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭﻩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺎﻟﻰ( ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻴـﻀﹰ‬ ‫ﺨﻁﺭﹰ ﺒﺤﺘﹰ )ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ( ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍ ﺎ‬ ‫ﺨﻁﺭﹰ ﺨﺎﺼﹰ )ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ(.‬ ‫§ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻋﺭﻀﻰ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻭﻗـﻊ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟـﺸﻰﺀ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴـﻪ ﻀـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ.‬ ‫§ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﻻ ﺘﻠﺤﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫§ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻴﻘﺘـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ.‬ ‫§ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻗﺴﻁ ﻋﺎﺩل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .‬
‫٨٥‬

‫‪‬‬

‫‪ Pooling of risks‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ:ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫§ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ.‬ ‫§ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫§ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ‪ Co- insurance‬ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻰ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻴـﻀﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫§ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺤﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓـﻰ ﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ.‬ ‫§ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻐﻁﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬

‫‪Benefits of insurance ‬‬

‫‪Risk sharing ‬‬

‫‪ Dual insurance ‬‬ ‫‪ Classes of insurance ‬‬

‫§ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻯ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ.‬ ‫§ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﹰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺜل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ.‬

‫٩٥‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١( ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺨﻁﺭ؟‬ ‫٢( ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ؟‬ ‫٣( ﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ؟‬ ‫٤( ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪Peril‬؟‬ ‫٥( ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ‪Hazard‬؟‬ ‫٦( ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ؟‬ ‫٧( ﻜﻴﻑ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ‪ Common pool‬ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؟‬ ‫٨( ﻤﺎ ﻫﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؟‬ ‫٩( ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺨﻁﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ؟‬ ‫) ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ – ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺒﺤﺕ – ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ – ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ – ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ – ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ (‬ ‫٠١( ﺍﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫١١( ﻤﺎ ﻫﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻌ ﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟‬ ‫ﺎ‬

‫٠٦‬

‫ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

   




              

 
 
The Insurance Market

 

           

‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

    

  o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

 o   o   o

٦٢

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل، ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﻟﻜﻰ ﻴﺘﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﺠﺢ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﻴﻤﺜل ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﻭﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻓﻴﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﺃﺤﺭﺍﺭﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻊ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ. ﻭﻴﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻜـﺎﻥ ﻴﺭﻏـﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻕ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺒﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻓـﻰ ﻜـل‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺘﻌﻤل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻤﻥ ﻴﻤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ) ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﻭﻥ ( ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻏﺎﻟﺒـﹰ‬ ‫ﻤﺘﻌﺩﺩﻯ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﹰ، ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﺎﻟﻤﻰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤـل " ‪ "perfect‬ﺒـﺸﻜل‬ ‫ﻭﺍﻀﺢ . ﻓﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﻤﻥ ﻤﺤﻠﻰ ﺃﻭ ﻤﺅﻤﻥ ﻤﻌـﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﻤﺅﻤﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﺘﺘﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﻤﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﻜﻨﺩﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ.‬

‫‪m‬‬

‫٣٦‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻌﻘﺩﺓ . ﻭﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺨﻁﺭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ: ﻴﺤـﺘﻔﻅ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻘﺴﻁ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﻜـل ﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺼـﺤﻴﺤﺔ.‬ ‫ﻭﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﹰ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ.‬ ‫ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ - ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﻓـﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل - ﻤﻬﺘﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺩﺍﺨـل ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺒﺸﻜل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﺭﺩﻯ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﺘﺠﻤﻴﻌﻰ ﺘﻤﺜـل ﺍﺤﺘﻤـﺎﻻ ﻋﺎﻟﻴـﹰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل.‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻗﺩ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺭﺍﻜﻡ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﺴـﺎﺌل ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻗﺩ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘـﺎﻤﻴﻥ، ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻨﺄﺨـﺫ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﻁﺭ ﻤﺘﺭﺍﻜﻡ ﺃﻴﻀﹰ، ﻗﺩ ﻴﻘﺭﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺤﻔﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻐﻁﻰ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﹶﻟﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒـﺴﻴﻁﺔ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﹰ. ﻓﻘﺩ‬ ‫ﺎ‬
‫٤٦‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﻌﺏ ﺘـﺼﻭﺭ‬ ‫ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺤﻭل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺠﺩﹰ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، ﻭﺴﻭﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴـﺩﺨل‬ ‫ﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻜﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻨـﺎﺠﺢ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺤﺭﻴﺔ. ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ، ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﻫـﺫﺍ ﺃﻨﻬـﻡ‬ ‫ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ، ﻭﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ. ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ، ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺭﺽ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ، ﻭﺇﺘﺤـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻠﻨـﺩﻥ ‪International Underwriting Association‬‬ ‫‪ Of London‬ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ، ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻑ‬ ‫)‪(IUA‬‬ ‫ﻨﺭﻯ ﻻﺤﻘﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫)ﺃ( ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Structure of the insurance market‬‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ:‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ )ﺤﺎﻤﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ / ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ (‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ) ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻤﻌﹰ (‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﻭﻥ ‪) Aggregators‬ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ (‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ) ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻭﻥ(‬ ‫ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﻴﻥ ، ﻴﻭﻓﺭﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ (‬
‫٥٦‬

‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺘﺼﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ .‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل)٢-١(‬ ‫ﺸﻜل )٢-١( : ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘــﺭﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻭﺴــﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤــﻨﻭﻥ‬

‫ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻨﻭﺴﻊ ﺍﻵﻥ ﺸﻜل ٢-١، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻠﻘﻰ ﻨﻅـﺭﺓ ﺃﻗـﺭﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺘﺤـﺕ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨـﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫٦٦‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺸﻜل ٢-٢: ﺍﻟﺘﻔــﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸـــــــــﺘﺭﻭﻥ‬ ‫• ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺨﺎﺼﻴﻥ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺀ‬ ‫• ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫• ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻨﻭﺍﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴـــــــــﻁﺎﺀ‬ ‫• ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ‬ ‫• ﻭﻜﻼﺀ‬ ‫• ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤـــــــــــــﻨﻭﻥ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺭﻜﺒﺔ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫• ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻤﻌﻴــــﺩﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤــــــــﻴﻥ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫• ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺸﺭﺡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺒﺎﻟﺘﻔـﺼﻴل.‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺘﻐﺭﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴـﺸﺘﺭﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻓﻠـﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻭﻗﹰ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬
‫٧٦‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺸﺘﺭﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ :‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺨﺎﺼﻴﻥ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺀ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻨﻭﺍﺩﻯ‬

‫‪ ‬‬
‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘـﹰ ﻟﻘـﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓـﻊ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ. ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻜﺫﻟﻙ ﺴـﻭﻑ ﻴﺘﺠـﻪ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻷَﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺩﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﹰ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ. ﻭﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﻤﻨﻔﺼل، ﻓﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ. ﻭﻫﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺸﺎﺌﻊ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻬـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁـﺄ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ )ﻤﺜل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺨـﺴﺎﺭﺓ( ﻨﻅـﺭﹰ‬ ‫ﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﻁ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻐﻁﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺒـﺭ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻔﻕ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘـﺎﺠﺭ‬

‫٨٦‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺯل. ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ، ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻯ ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ، ﺘـﺸﺘﻤل‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ. ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﺄﻤﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺤـﻭل ﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ. ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻟﻴـﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻻﺯﻟﺕ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ – ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻯ ﻭﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺩﻯ ﻜﺭﺓ ﻗﺩﻡ ﻤﺤﻠﻰ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻊ، ﻓﺈﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻐﻁﻴﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﺘﻠﻑ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ‬ ‫ﻟﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺘﻐﻁﻴـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺨﻁﻁ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺴﺒﺏ –‬ ‫ﻨﻅﺭﻴﹰ – ﺃﻥ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺴﺒﺏ - ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ - ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻋﻥ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ '' ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻴﻜﻭﻨـﻭﻥ ﻤـﻥ‬ ‫......." .‬

‫٩٦‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴﻴﻥ ﻨﻨﺘﻘل ﻟﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ – ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻫﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ.‬ ‫)ﺏ( ﺍﳌﺆﻣــــﻨﻮﻥ‬ ‫‪Insurers‬‬ ‫ﺃﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ‪Financial Services‬‬ ‫)‪ Authority (FSA‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ٠٠٠٢‬ ‫ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﺘﺒﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ. )ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻔـﺭﻕ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ(.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓـﻰ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ:‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺤﺼﺹ ‪Proprietary Companies‬‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ‪Matual Companies‬‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ‪Captive Companies‬‬ ‫• ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ‪Lloyds‬‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻓﻰ ﺠﺯﺀ ﺨﺎﺹ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻻﺤﻘﹰ.‬ ‫ﺎ‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ٥٨٩١. ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺤﻤﻠـﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ‬

‫٠٧‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻫﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻬﺎ )ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻟﻸﺴﻬﻡ( ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘـﺴﻌﻴﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ.‬ ‫ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻤﻌﻅﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻜﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ، ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴـﻬﻤﻬﺎ ﻤﺘﺎﺤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻘﺏ'‪ 'Ltd‬ﺒﻌﺩ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺴـﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ‬ ‫ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ. ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ. ﻭﻨﻅﺭﻴﹰ ، ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻯ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ، ﻭﻋﻤﻠﻴﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻤـﻊ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﹰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺃﻗـﺴﺎﻁﻬﻡ. ﻭﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻵﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩﻟﻰ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺤﺼﺹ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻫﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﺒﻀﻪ ﻻ ﺘﻌﻤل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜـﻑﺀ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺎ‬
‫١٧‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﺤﺩﻯ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ:‬ ‫• ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻗﺘﻁﺎﻉ ﻀـﺭﻴﺒﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ.‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻗـﺎﻟﻴﻡ ﺫﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ﺍﻟـﻀﺭﻴﺒﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺴﻭﻑ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﻗـﻊ ﻗﺭﻴﺒـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻤﺜل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ، ﻗﻨﺎﺓ ﺃﻴﺴﻠﻨﺩﺍ، ﺒﺭﻤﻭﺩﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻀﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺨﺭﻯ . ﻭﻫـﻰ‬ ‫ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ:‬ ‫• ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺩﺍﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.‬ ‫• ﺘﺠﻨﺏ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﺴﻁ ﺇﻀﺎﻓﻰ ﺘﻡ ﻓﺭﻀﻪ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.‬ ‫• ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻠﻘﺴﻁ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﺴـﻨﺎﺩ‬ ‫ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻗل.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺠـﺩﹰ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺸﻜل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘـﺼﻨﻴﻔﻬﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬

‫‪ ‬‬

‫٢٧‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ‬ ‫ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤل )ﺘﺴﻤﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـل(‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ. ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻰ ﺤﺭﻴﻕ، ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺒﺤﺭﻯ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٦ % ﻤﻥ ﺩﺨل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻨـﻭﻉ ﻭﺍﺤـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻀﻴﻘﺔ.‬ ‫)ﺟـ( ﺍﻟﻠـــــــﻮﻳﺪﺯ‬ ‫‪Lloyd’s‬‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﺅﻤﻥ. ﻓﺎﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻫﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻹﺴﻨﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻫﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺘﺤﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﻓﻌﻠﻴـﹰ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ )ﻴـﻭﻓﺭﻭﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (. ﻭﻜل ﻀﺎﻤﻥ ﻴﻭﻅﻑ ﻭﻜﻴل ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺘﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﻘﺒل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ. ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻫﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻜﺘﺘـﺎﺏ ﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ‬

‫٣٧‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ. ﻭﻓـﻰ ﻋـﺎﻡ ٨٠٠٢‬ ‫ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ٦٤ ﻭﻜﻴﻼ ﺇﺩﺍﺭﻴﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٠٩٩١ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻜﺘﺘﺒـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ١٠٤‬ ‫ﻀﺎﻤﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢ ﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻋﻨﺩ ٥٧. ﻭﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺩﻋﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ ﻟﻜل ﻀﺎﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ، ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴـﻪ ﻜـل ﻋـﺎﻡ – ﺴـﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ. ﻭﺴﻌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻋﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻫﻰ ﺴـﻌﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻜل ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﺤـﺩ‬ ‫ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٩٩٩١. ﻭﻓﻰ ٨٠٠٢ ﻜﺎﻨﺕ ٥٩,٥١ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ) ﻭﻫـﻰ‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ً ﻁﻔﻴﻔﹰ ﺠﺩﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٧٠٠٢(.‬ ‫ﺎ ﺍ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻤﺅﻤﻥ ﺁﺨﺭ. ﻓﻬﻰ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻻﺯﺍﻟـﺕ‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻓﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﻟﻐﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻨﺩﻥ. ﻴﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻭﻥ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻁـﺎﻭﻻﺕ ﻻﺯﺍل‬ ‫ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ "ﺒﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ‪ " boxes‬ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻟﻸﺜـﺎﺙ، ﻭﻴـﺼل‬ ‫ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩﻫﻡ. ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻗﺩ ﻴﻌﻘﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻓﻘﻁ ﺘﺄﻤﻴﻨﹰ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ. ﻭﻴـﺘﻡ ﺇﺴـﻨﺎﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﻜﺸﻑ ‪ ،slip‬ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ. ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺠﻬﹰ ﻟﻭﺠﻪ.‬ ‫ﺎ‬

‫‪ ‬‬

‫٤٧‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻭﻴﺤﺼل ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺘﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺃﻨﻪ " ﻗﺎﺌﺩ " ﻓﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ. ﺜﻡ ﻴﺼل ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ‬ ‫ﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻸ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻏﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺏ "ﺨـﺩﺵ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ‪" Scratching a slip‬ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﻤﻜﺘﺘﺏ " ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤـﺼﺹ‬ ‫ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻗﺒﻭل ﺤـﺼﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ "ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﻁ"،. ﻭﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴـﻭﻕ ﺇﻜﺘﺘـﺎﺒﻰ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ.‬ ‫ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ) ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﻜﺘﺘﺏ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺩﻋﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺘﺏ. ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﺜﺎل ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺘﺏ ﻭﺍﺤـﺩ، ﻭﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﻴﻘﺒل ﻜل ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻭﻴـﺴﻠﻤﻪ ﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ،‬ ‫ﻤﺨﺼﻭﻤﹰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺴﻤﺴﺭﺓ(.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺇﻥ ﺤﺎﻤﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻫﻡ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ‬ ‫ﺒﺩﻋﻭﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ، ﻭﻫﻡ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺜﺭﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺠﺩﹰ، ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍ‬

‫‪ ‬‬

‫٥٧‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔ، ﺤﺩﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٣٩٩١ ﻟﺨﻁـﺔ ﻋﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫ﻭﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻫﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺒـﺩﻻ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺫﻟﻙ ﺴـﺎﻋﺩﺕ ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻋـﻥ‬ ‫ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﺫ ٤٩٩١ﻋﺎﻡ، ﻭﻓﻰ ﻋـﺎﻡ ٨٠٠٢ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫٢,٤٩% ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺸﺘﺭﻙ.‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ " ﻜﺴﻭﻕ ﻤﻐﻠﻕ " ﻫﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺭﻏﺒﺔ - ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ - ﻓﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻬـﺅﻻﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺨﺎﺭﺝ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ، ﺘﻡ ﻗﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ، ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ " ﺍﻟﻤﻅﻠﺔ " ﻭﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻤل ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺴﻤﺴﺎﺭ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻋﻤﻠﻴﹰ‬ ‫ﻟﻠﻭﻜﻼﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻫﻡ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﻟﺤﻤل‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻭﻜﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺒﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻜﻼﺀ ﻭﺘﻘﺒل ﺍﻷﻋﻤﺎل.‬ ‫)ﺩ( ﺳﻮﻕ ﻟﻨﺪﻥ‬ ‫‪The London market‬‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺠﺯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ.‬ ‫ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺠﺯﺀ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ، ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ‬
‫٦٧‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺠﺯﺀﹰ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫)ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻜﺘﺘﺒﻰ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﻭﻀـﺎﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ، ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻴﺩﺯ ﻭﻨﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻤﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ(. ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﻭﻟﻴﹰ، ﻤـﺸﺘﻤ ﹰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﻤﺭﻜﺯﹰ ﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨـﺎﺩﺭﺓ ﺠـﺩﹰ ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭﻭﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.‬ ‫ﻭﻹﻋﻁﺎﺀ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ، ﻗﺩﺭﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻋـﺎﻡ‬ ‫٦٠٠٢ ﺏ ٣,٤٢ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﻭﻕ ﻟﻨـﺩﻥ‬ ‫ﻷﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻ ﻴﻘـﺩﻤﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺒﻨﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻭﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘـﻡ ﺘـﺼﻤﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒـﺩﺀ‬ ‫ﻓﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻜﺠﺯﺀ ﺘﻤﻬﻴﺩﻯ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ "ﻤﺒﺎﺩﺉ"‬ ‫ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻌﻪ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻜﻠﻪ ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒـﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩﻯ‬ ‫‪ Contract Certainty‬ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺃﻤﻭﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺘﺄﻜﻴـﺩ‬ ‫ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻯ.‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤـل ﻭﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ) ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ( ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫‪ ‬‬

‫٧٧‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺒﺎﺴﻨﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ‬ ‫٠٠١% ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﺨﻔﺽ ﺤﺼﺹ ﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻴﺠـﺏ‬ ‫ﻓﻌل ﻜل ﻫﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻭﺤﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺩﺨل ﺃﻯ ﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺘﻌﺎﻗﺩ. ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻴﻀﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺨﻼل ٠٣ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ.‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﻮﺳﻄـــــــﺎء‬ ‫‪Intermediaries‬‬ ‫ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﻴﻜل ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ، ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻫﻨﺎ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﻤﺨﻭل ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻷﺼل- ﻟﺠﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴـﺔ ﻤـﻊ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻁﻠـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺒﺘﻔﺼﻴل ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻜﻴ ﹰ، ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺅﺩﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻭﺴـﻊ ﻤـﻥ ﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ) ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ( ﻤﻌﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻭﺠـﻪ ﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ )ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ(. ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻴـﻀﹰ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ، ﺃﻯ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ.‬
‫٨٧‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﺎ ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ )ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ( ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠـﻭﻥ ﻓـﻰ ﺃﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﻔﻭﻀﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﻓﺭﻭﻨﻬﺎ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻗل ﺃﺘﺴﺎﻋﹰ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻜﻤﻤﺜل ﻤﻔﻭﺽ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﻡ ) ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺯﺀ ﻭ٢(. ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ - ﺨﺼﻭﺼﹰ ﻓﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ -‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ. ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻯ ﻭﺍﺠـﺏ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺼل ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻠﻭﻜﻴل.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻫﻭ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﻀﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻤﺜـل ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ‬ ‫ﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﺴﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٩٧‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻪ. ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻴﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻓﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﺼل.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻟﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻭﺍﺤﺩ، ﺸـﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴـﻭﺩ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴـﺘﻡ ﺘـﺸﻐﻴﻠﻬﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﺤﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘـﺸﻐﻴل‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻊ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻤﻌﺘﻤـﺩﻴﻥ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ.‬ ‫ﺘﺸﺘﻤل ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺜل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺠﺭﺍﺠـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻤﺭﺴـﻠﻰ ﺍﻟـﺸﺤﻨﺎﺕ،‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﺘﻤﺩ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻴﻀﹰ ﻭﻜﻼﺀ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗﺭﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎل. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼـل ﻤـﺴﺌﻭ ﹰ ﻋـﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻅﺎﻤﻴـﺔ ﺃﻗـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺼﺭﺍﻤﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل،ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ - ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺠﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﻼﺌﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻜﻘﻨﺎﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ) ﺃﻭ ﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻌﺘﻤﺩ (. ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺭﺽ‬ ‫ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬
‫٠٨‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺴﻤﺴﺎﺭ" ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭﹰ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻟﻡ ﺘﻔﺭﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺼﻁﻠﺢ‬ ‫ﺍ‬ ‫"ﺴﻤﺴﺎﺭ" ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ "ﻭﺴﻴﻁ ﻤﺴﺘﻘل".‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺴﻤﺴﺎﺭ" ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺠل ﻤﻨﺸﺎﹶﺕ ﺴﻤﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﻜﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ. ﻭﻟﻜـﻰ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل، ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ، ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻟﻡ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻜﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ، ﻭﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻜﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻟﻭﻴﺩﺯ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺠـﺭﻭﻥ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎ ﹰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ. ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻭﻟﻜـﻥ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﻤﻴـﺯﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﺎﻤﻨﻰ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻤﺴﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺩﺨﻭل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ. ﻭﻴـﺴﻤﻰ‬ ‫ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺴﻤﺴﺎﺭ "ﺠﻤﻠﺔ" ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻴﺴﻤﻰ" ﺴﻤﺴﺎﺭ ﻓﺭﻋﻰ".‬ ‫ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل - ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻭﺴﻴﻁ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘل - ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻟـﻴﺱ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺒﻌﻤـل ﺘﺯﻜﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻌﻤﻴل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﻨﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻗﺎﺩﺭﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻴـل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺴﻭﻕ. ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺫﻟـﻙ ﻓـﻰ ﻜـل‬
‫١٨‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺤﺎﻟﺔ. ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ، ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﺎ ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﻤل‬ ‫ﺀ‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻤﻘﺩﻤﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺴﺘﻜﺸﻔﹰ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ ﻟﻔـﺭﺽ‬ ‫ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ. ﻓـﺈﺫﺍ‬ ‫ﺒﺩﺃﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﹰ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل:‬ ‫• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻀل ﺴﻭﻕ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻴﻪ.‬ ‫• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﻤﻨﺘـﺼﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ.‬ ‫• ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫• ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴل.‬ ‫• ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫• ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ .‬ ‫ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل. ﻭﻫﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل:‬ ‫• ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ .‬ ‫• ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ .‬ ‫• ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻯ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘـﺩﻡ ﻟﻠﻌﻤـﻼﺀ. ﻭﻗـﺩ ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﺒﻨـﻭﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ:‬ ‫• ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ .‬
‫٢٨‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫• ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ )ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰ(.‬ ‫ﺍ‬ ‫• ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ )ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰ(.‬ ‫ﺍ‬ ‫• ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻴﻌﻤل ﻜﻤﻤﺜل ﻤﻔﻭﺽ ﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺈﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻟـﻪ ﺩﺍﺨـل ﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ. ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻨﺤﻪ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺃﻯ ﻭﻅﻴﻔـﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﺨﻭل ﻟﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ. ﻭﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻗﺩ ﻴﻌﻤل ﻭﺴﻴﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﻤﺜل ﻤﻔﻭﺽ ﻟﻭﺴﻴﻁ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘل، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﺘﻤﺩ. ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﻭل ﻟﻔﻌل ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻪ. ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ.‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﺩﺜﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺩﻤﺞ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺴﻤـﺴﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻤﺞ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟـﺼﻌﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
‫٣٨‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫)ﻭ( ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‬ ‫‪Distributions Channels‬‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤـل ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻭﻕ، ﻭﻫـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ. ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻨﺩﺭﺱ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ" ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺼل ﻭﺒـﺩﺃﻨﺎ‬ ‫ﺃﻴﻀﹰ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺘـﺴﻭﻴﻕ". ﻭﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﻕ، ﻴﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ."ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ، ﻭﺘﺘﻭﻗﻊ ﻭﺘﻠﺒﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﺒـﺸﻜل‬ ‫ﻜﻑﺀ ﻭﻤﺭﺒﺢ".‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺍﻟﺴﻌﺭ، ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ )ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺁﺨﺭ ﺍﺜﻨـﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ(. ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻌﹰ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ ﺒﺎﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻰ، ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴـﺅﺜﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﻨـﻭﻋﻴﻥ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ: ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.‬ ‫• ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.‬ ‫• ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺒﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﻴﺤﺩﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺘـﺎﺜﻴﺭ‬ ‫ﺃﻴﻀﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ،ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ ﻭﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬
‫٤٨‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺸﻜل ٢-٣‬
‫ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ‬ ‫ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ‬

‫ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ‬

‫ﻭﻜﻼﺀ‬

‫ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ‬

‫ﻤﻭﻅﻔﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬

‫ﺘﺴﻭﻴﻕ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭ‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ - ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ-ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻭﺏ ﻟـﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﻗﻨـﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ٢-٣ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ‬ ‫"ﻤﻭﻅﻔﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ" ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ، ﻭ‬ ‫"ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ " ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﻴﻌﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻰ‬ ‫ﻓﻘﻁ. ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ. ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ، ﻤﺜ ﹰ ﻋﻤل ﻤﺭﺍﺴـﻼﺕ ﺒﻌـﺩﺩ ٠٥‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺸﺨﺼﹰ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻁﺭﺍﺯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭ ﺫﻭﻯ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻯ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻫـﺫﻩ‬

‫‪ ‬‬

‫٥٨‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻔﺌﺔ. ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ ‪Yellow‬‬ ‫‪ Pages‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ:‬ ‫• ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ. )ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴـﺩﻓﻌﻭﻥ ﻋﻤﻭﻟـﺔ ﻟﻠﻭﺴـﻁﺎﺀ(.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺃﻗـﺴﺎﻁ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.‬ ‫• ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﺩﻓﻊ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻌﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺩﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺭﺩﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺃﻋﻠﻰ.‬ ‫• ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺘﻭﺠﺩ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﺴﺒﻘﹰ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ.‬ ‫• ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺸـﺭﻜﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﹰ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫• ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺃﻴﻀﹰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻯ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﻕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ.‬

‫٦٨‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺠﻌل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﻟـﺔ، ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻓﻌﹰ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻤـﻥ ﺃﻯ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺭﻭﻴﺠﻰ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻯ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ ﺴـﻴﻘﻭﻡ‬ ‫ﺒﺘﻔﻭﻴﻀﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺃﻭ ﻤﻤﺜل ﻤﻔﻭﺽ ﻤﺭﻭﺝ، ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ–ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ – ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺴﺌﻭ ﹰ ﻋـﻥ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺍﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﻘﺩﻤﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ. ﻭﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﹰ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺅﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻨﺎﻓﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ، ﻨﻅـﺭﹰ‬ ‫ﻷﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻟﻌﻤﻴﻠﻬﻡ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ( ﻋﻥ ﻜل ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ، ﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﻗﺴﻁ ﻤﺘﺎﺡ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ، ﻭﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴل، ﻭﻗﺩ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻴﻀﹰ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ، ﻤﺜـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺇﻜﻤﺎل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻨـﺸﺄ ﻨـﺯﺍﻉ ﻤﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫـﺫﺍ ﺸـﻜ ﹰ ﻤـﺴﺎﻋﺩﹰ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘل. ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺘﻡ ﺇﻋﻼﻤﻪ ﺘﻤﺎﻤﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻭﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴل.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻭﺴﻁﺎﺀ ﻟﻠﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻨﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﹰ ﻓﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﺭﻭﻜـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ. ﻓﺎﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﺨﻭل ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺘﻐﻁﻴﺔ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫٧٨‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﺨﻁﻁ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ) ﺘﺴﻤﻰ ﻏﺎﻟﺒﹰ " ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺅﻗﺘﺔ"( ﺘـﻭﻓﺭ ﻗـﺩﺭﹰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ. ﻭﻏﺎﻟﺒﹰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻟﺘﻼﺌﻡ ﻓﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻤﺜل ﻤﻘـﺎﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘل، ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ. ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻪ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻠﺴﻌﺭ، ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻡ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺴـﻬﻭﻟﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟـﺭﺒﺢ، ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺠﻴﺩﺓ.‬ ‫)ﺯ( ﺍ‪‬ﻤﻌﻮﻥ‬ ‫‪Aggregators‬‬ ‫ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ ﺍﻵﺨـﺭﻭﻥ‬ ‫ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤﻴل. ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ،‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺴﻬل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻘـﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻭﻥ.‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻬل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﻭﺩﺍﺨل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻴﺘﺠﻪ ﻤﺠﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻼﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﻌﺎﺭﻫﻡ ﻟﻸﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻤﺠﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ.‬
‫٨٨‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻓﻬﻡ ﻴﻬﺩﻓﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻏﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺴـﺌﻠﺔ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻘﺩﻤﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻯ ﺘﺄﻤﻴﻨـﻪ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ. ﺇﻥ ﻅﻬـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻥ ﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﹶﻟﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.‬ ‫)ﺡ( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Reinsurance‬‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻨﻘـل ﻋﺒـﺊ ﺍﻟﺨﻁـﺭ،‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﹰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ. ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺨﻁﺭ ﻤﻌﻴﻥ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻸﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ، ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺩﻭﺙ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺙ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ؟‬ ‫ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﹰ ﻤﺜل ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﻫﺠﻭﻡ ﺇﺭﻫﺎﺒﻰ؟‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﺼﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ؟‬
‫٩٨‬

‫‪ ‬‬
‫ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺎﺩﺭﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻤﺘﻠﻜـﻪ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺭﻴﺭﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﹶﺨﺭ ﻜﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻨﻅﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻯ، ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﻡ. ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻁﺭ ﺒﺨﻁﺭ. ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻨﻰ‬ ‫ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ. ﻭﻴﻨﺸﺄ ﺫﻟـﻙ ﻨﻅـﺭﹰ ﻟﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻭﻤﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺇﺫﺍ ﺤـﺩﺜﺕ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل،‬ ‫ﻭﺃﻯ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻻﺤﻕ ﻷﻤﻭﺍل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻭﻻ‬ ‫ﺩﺨل ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫• ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﻓﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ .‬ ‫• ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ) ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ (.‬ ‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻤﻼﺀ ﺃﻓﻀل .‬ ‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ .‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻅﻬﺭ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ. ﻭﻴﻔـﻀل‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠـﺩﹰ‬
‫٠٩‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ. ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺴﻌﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﻭﻟـﻥ ﻴﺤـﺎﻭل‬ ‫ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﻭ ﺒﺩ ﹰ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﺤـﺎﻭل ﻤﻌﻴـﺩ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻤل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘـﹰ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺘـﺴﻤﻰ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻯ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤﺠﻤﻌـﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﹰ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺃﻴﻀﹰ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺥ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ‬ ‫ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﻹﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ )ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل( ﻜﻜل.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ( ﻋﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﻌﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ. ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻤﻰ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﻓﻘﻁ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻫﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﻠﻕ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺴﻨﺎﺩ ﺃﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ - ﺨﺼﻭﺼﹰ ﻋـﻥ‬ ‫ﺎ‬
‫١٩‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ - ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺴـﻬﻭﻟﺔ، ﺨـﺼﻭﺼﺎ ﻟﻬـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺃﺨﻁﺎﺭﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ.‬ ‫ﺍ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺘﺒﻭﺍ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻨﻭﺍﻴﺎﻫﻡ ﻟﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﻟﺩﻯ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ. ﻭﺒﻤﺠـﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻠﻘﺎﺌﻰ، ﻭﻴـﺘﻡ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻗـﺩﺭﺓ‬ ‫ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ، ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ٠٠١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻ،‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﻠﻌﻤل. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ، ﻴﻘﺎﺒل ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ. ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻓﻰ ﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ :‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ.‬ ‫• ﻀﺎﻤﻨﻰ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺃﻴﻀﹰ ﻜﻤﻌﻴﺩﻯ ﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻴﻘﺒل ﻤﻌﻴﺩﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺇﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻫﻡ ﻴﻭﻓﺭﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل:‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬
‫٢٩‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫• ﻀﺎﻤﻨﻰ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫• ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩﻭﺍ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ ﻟـﺩﻴﻬﻡ‬ ‫ﺃﻴﻀﹰ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﻓﻰ ﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﺃﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﻟﻤﻌﻴـﺩﻯ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺁﺨﺭﻭﻥ. ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌـﺭﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺭﺠﻌﻰ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺸﺘﺭﻯ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ.‬ ‫ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻰ ﻋﻤل ﻋﺎﻟﻤﻰ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻋـﺎﺩﺓ ﺒﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺃﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻀﺎﻤﻨﻰ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﻭﻴﺒﻌﻭﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻴﺘﻌﺎﻗـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻨﺩﻥ .‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺍﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ:‬ ‫• ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫• ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺒﻠﻨﺩﻥ )‪(IUA‬‬ ‫‪The international underwriting Association of London‬‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ﺒﻠﻨـﺩﻥ ﻤـﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ. ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ﻤﺅﻤﻨﹰ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺒل ﻫﻰ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻋـﺎﻟﻤﻰ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ‬ ‫ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﻟﻨﺩﻥ ﻓـﻰ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻟﻨﺩﻥ.‬

‫٣٩‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻟﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﺨﺼﻭﺼﹰ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻯ. ﻭﻤﻌﻅﻤﻬـﺎ ﻴﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﻴﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫)ﻁ( ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻰ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Professionals in Insurance‬‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺩﺍﺨل ﺴﺎﺤﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﺴﻭﻑ‬ ‫ﻨﻭﺍﺼل ﻨﻅﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل، ﺘﻡ ﻭﺼـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ. ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻫـﻰ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﻑﺀ ﻭﻤﺭﺒﺢ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻜﻨﹰ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺏ ﻫﻰ:‬ ‫• ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﻠﺒﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺔ.‬ ‫• ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ) ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻤﻨﻪ (.‬ ‫• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ.‬ ‫• ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﻭ ﺤـﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺒﺢ .‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ:‬ ‫• ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ، ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺒل ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻭﻴﺴﺘﻠﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﻗﺒﻭل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺨﺴﺎﺭﺓ.‬
‫٤٩‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫• ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻫﻰ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘـﺏ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﺒل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ.‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻑﺀ - ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤـﻭﻅﻔﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺫﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺤﺭﻓﻴﺔ – ﻗﺴﻤﹰ ﺤﻴﻭﻴﹰ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﻤﻭﺍل ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺩﻭﺭ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻫﻭ :‬ ‫• ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓ.‬ ‫• ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻗﺒـل ﺴـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺹ.‬ ‫• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺩﺨـﺎل ﺁﺨـﺭﻴﻥ، ﻤﺜـل ﻤـﺴﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫• ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻗل ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﻠﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ.‬

‫‪ ‬‬

‫ﻤﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﺎﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ. ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻷﻜﺒﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺴﻭﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ:‬ ‫• ﺍﻟﺘﺤﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫٥٩‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻐﻁﻰ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻷﻯ ﻤﺩﻯ.‬ ‫• ﺘﺴﻬﻴل ﺃﻯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺃﻯ ﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ.‬ ‫• ﻋﻤل ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ.‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻀﻴﹰ، ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻤﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﻪ ﻭﻓﻘـﹰ ﻟﺒﻨـﻭﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩل ﻟﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ. ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤـﺴﻭﻭ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﻩ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺸﺎﺭﺘﺭ )ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺒﻠﻨﺩﻥ( ﻫﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﻤﻌﻬـﺩ ﺸـﺎﺭﺘﺭ‬ ‫ﻟﻤﺴﻭﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﻭﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﻩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤـﺅﻫﻠﻴﻥ‬ ‫ﺒﺤﺭﻓﻴﺔ.ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﺘﻌﺎﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻠﻔﻭﻫﻡ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻴﻤﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴـﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ. ﻭﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﻜـﻥ ﻻ‬ ‫ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴـﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﻫـل ﺒﺤﺭﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٦٩‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻭﻥ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤـﺼﺎﺤﺒﻴﻥ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻭﺩ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ. ﻭﺘـﺸﺘﻤل‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺘﺭﻏﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻴﹰ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻁﺎﺒﻊ ﺭﺴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﹰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻓﺭﻴﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ. ﻭﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻤـﺩﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ:-‬ ‫• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫• ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ.‬ ‫• ﻨﻘل ﻋﺒﺊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻁﺒﻘﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ )ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٧٩‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ(. ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ.‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ – ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ- ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﻠﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ )ﻋـﺎﺩﺓ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ(‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ. ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻹﺫﻋـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭﹰ ﺤﻴﻭﻴﹰ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ ﻨﻅـﺭﹰ ﻟﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺸﺘﻤل ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ:‬ ‫• ﺘﻭﺼﻴل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤـﺸﺘﻤ ﹰ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻯ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﺫﻟﻙ.‬ ‫• ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﻋﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل.‬ ‫• ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﺫﻋﻨﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ.‬ ‫• ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﻓﺤﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ.‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﹰ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺩﻭﺭﹰ ﺇﺸﺭﺍﻓﻴﹰ ﺃﻭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺫﻯ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﻰ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔـﻭﻴﺽ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬
‫٨٩‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫)ﻯ( ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫‪Market Organizations‬‬ ‫ﺴﻨﻠﻘﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺼل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ . ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٥٨٩١ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻴﻤﺜـل ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭﺍﺼﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ ﺇﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻤل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴـﻊ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺠﻤﻊ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ، ﺘـﺸﻜﻴل ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺩﻭﺭﹰ ﺭﺌﻴـﺴﻴﹰ ﻓـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻵﺘﻰ:‬ ‫• ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺃﻯ ﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺃﻭ ﻜﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﻯ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ.‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻋﻤل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺴﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻥ‬
‫٩٩‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻥ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ، ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻐﺵ، ﺤـﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻫﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴـﺔ ﺒﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺃﻭ ﺨﻼل ﻟﻨﺩﻥ. ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺘﺘـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ ﻫﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ. ﻭﻟﺩﻴﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻯ ﻭﺘـﺘﻡ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﺘﺨﺏ، ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻜل ﺃﻗﺩﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓـﻰ ﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺇﻜﺘﺘﺎﺏ ﻟﻨﺩﻥ ﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻨﺩﻥ. ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻜﺘﺘﺒﻰ ﻟﻨﺩﻥ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﻤﺜـل‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ، ﻭﺇﺘﺤﺎﺩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﻟﻨـﺩﻥ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ .‬ ‫ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ٧٧٩١، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺘﻤﺜـل ﺴﻤﺎﺴـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٧٧٩١، ﺇﻨﺩﻤﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻤﺴﺭﺓ ﻟﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﻵﻥ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﻠﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﻤﻊ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠٢ﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻜﻴﺎﻥ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺫﺏ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻨﺘﺒـﺎﻩ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻹﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻟـﺴﻤﺎﺴﺭﺓ‬ ‫ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﺸﺩﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻨﺘﻬﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ. ﻭﻴﻨﺸﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ‬
‫٠٠١‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :-‬ ‫• ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ.‬ ‫• ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩﺍﺨل ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ.‬ ‫• ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫• ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺇﺘﺤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ.‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻜﻴﺎﻨﹰ ﺘﺠﺎﺭﻴﹰ ﻴﻤﺜـل ﻤـﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﹰ ﺍﻟﺨﻠﻑ ﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ) ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ( ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺘﺤـﺎﺩ ﺴﻤﺎﺴـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﻟﻨـﺩﻥ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﻤـﺴﺘﻘل‬ ‫ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ. ﻭﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻴﻀﹰ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻷﻋﻤﺎل ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬

‫‪ ‬‬

‫١٠١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺘﻌﻤل ﻟﺠﻨﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻜﻘﻨﺎﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ) ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺯﺀ ﻯ٦( ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ ﻟﻨـﺩﻥ‬ ‫)ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺯﺀ ﻯ٢( ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻭﺘﻤﺜل ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﺘﻬﺘﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻤﺴﺎﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺨـﺩﻤﺘﻬﻡ ﺒـﺸﻜل‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻤﺜل ﻟﺠﻨﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﺩﺍﻋﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺴﻤﺎﺴﺭﺓ.‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﻬﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ٧٨٩١ ﻜﺈﺘﺤﺎﺩ ﻤﻬﻨﻰ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬ ‫٥٥٥١ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻤﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ. ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻜﻴﺎﻥ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻴﻤﺜل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻋـﻀﺎﺌﻪ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻌﻬﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻌﺠـﻡ‬ ‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻴﺢ ﻤﻌﻬﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺴـﺴﻭﺍ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺩﻴﺭﻭﺍ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻴﺘﻴﺢ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻨﻴـﺔ ﻻﻜﺘﺘـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻤﺞ ﺨﻤﺱ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ. ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓـﻰ ﺠـﺯﺀ ﺩ٦.‬ ‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻭﺃﺩﺍﺌﻪ، ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ‬
‫٢٠١‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻓﻰ ﻋﻤل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﻓﻰ‬ ‫ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ ﺸـﺭﻜﺎﺀ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ: ﻟﺠﺎﻥ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ‬ ‫)ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺯﺀ ﻯ٢(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ) ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺀ ﻟﻠـﻭﻜﻼﺀ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ( ﻴﻭﻓﺭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﻴﺩﺯ. ﻭﻜﺠﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻫـﺫﻩ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﻨﺸﺭﺍﺕ. ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺒﻠﻨﺩﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻓﻪ ﻟﺤﻭﺍﻟﻰ ٠٠١ ﻋﺎﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻟﺘﺸﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠٠٧ ﻜﻴﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫‪ UK‬ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ.‬ ‫ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ. ﻭﺘـﺸﺘﻤل ﺃﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺒﻠﻨﺩﻥ ﻋﻠﻰ:‬ ‫• ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻤﻠﻪ.‬ ‫• ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ.‬ ‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ.‬ ‫• ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ.‬ ‫• ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.‬ ‫• ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬

‫‪ ‬‬

‫٣٠١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ.‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻤﻰ.‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰ ﻤﺴﻭﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ - ﻫﻡ ﻤﺘﺨﺼﺼﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺘﺤﻴﺯﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻤﺴﻭﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠـﻭﺍ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻤـﺴﻭﻭ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ‬ ‫ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﺎﻟﻤﻴﹰ ﻭﻴﻀﻡ ﻗﻴﻡ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺘﻘﺭﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﻜـل ﺍﻷﻭﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ. ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻤﺴﻭﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﻭﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻅﻔﻬﻡ. ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻭﺘﺄﻫﻴﻼﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ )ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺯﻤﻴل ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺭﻓﻴﻕ( ﻭﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻵﻥ ﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴﻤﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺃﻴﻀﹰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻭﻥ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ - ﺨﺼﻭﺼﹰ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻴﺘﻡ ﻓﻰ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺤﺭﺠﺔ.‬ ‫ﻭﺘﻀﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻜﺘـﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﻋـﻀﻭﻴﺔ ﻷﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫٠٠٠٢١ ﺭﻓﻴﻕ، ﻭﺯﻤﻴل ﻭﻤﻨﺘﺴﺏ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٤٠١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻭﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ. ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ.‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﺼﺩﺭ‬ ‫ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻤﺭﺸﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻤـﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﻌﻤـل ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻰ:‬ ‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫• ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ.‬ ‫)ﻙ( ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺆﻣﲎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪Motor Insurers’ Bureau‬‬ ‫ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ﻭﻤـﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰ ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل.‬ ‫ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ ٦٤٩١ ﻜـﺸﺭﻜﺔ ﺨﺎﺼـﺔ،‬ ‫ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ. ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺴﺎﺌﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ‬

‫٥٠١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ. ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺘﺭﻙ‬ ‫ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺫﻨﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒـﺴﺒﺏ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ: ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ.‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ. ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ‪ ،Green Card Section‬ﺤﻴﺙ ﻴـﺘﻡ ﻟﻠﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ) ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻰ ( ﺒﺨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ UK‬ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﺨـﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺴﺱ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ.‬ ‫ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﻜﺘـﺏ‬ ‫ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫)ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﺭﺩﻯ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ( ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺒﺎﺕ.‬
‫٦٠١‬

‫‪‬ﻙ‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫• ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫• ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ‬ ‫ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻭﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ٥٨٩١.‬ ‫ﺎ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ.‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻨﻘل ﻋﺒﺊ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫• ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﻴﻥ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﹰ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤـل، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴﻘﺒـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻨﻭﻋﹰ ﻭﺍﺤﺩﹰ ﻓﻘﻁ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫‪ ‬‬ ‫• ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻟﻴﺱ ﻤﺅﻤﻨﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺴﻭﻗﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺘﺏ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ.‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ "ﻗﺎﺌﻤﺔ" ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺘﺏ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﺒﺄَﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ. ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴـﺼل‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻟﻤﻠﺊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل.‬

‫٧٠١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪ ‬‬ ‫• ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻭﻥ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ ﻫﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻀﺎﻤﻨﻰ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ، ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ ﻭﻨـﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ. ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﺃﻋـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻓﻰ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ.‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺍﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟـﺸﺎﺫﺓ‬ ‫ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫• ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻫﻡ ﻭﻜﻼﺀ. ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺃﺼل ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺠﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ.‬ ‫• ﺘﻨﻅﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜل ﺃﻭﺠﻪ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰ.‬ ‫ﺍ‬ ‫• ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻯ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺸﺨﺼﹰ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜل ﻤﻔﻭﺽ ﺃﻭ ﻤﻤﺜل ﻤﻔﻭﺽ ﻤﺭﻭﺝ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻘﻁ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ - ﺃﻯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ- ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫• ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﻡ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﻤﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ )ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ ﻤﻤﺜل ﻤﻔـﻭﺽ(‬ ‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻴﻀﹰ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫• ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ.‬

‫٨٠١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫‪ ‬‬ ‫• ﺇﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻯ ﻴﺒﻴـﻊ ﻤـﻭﻅﻔﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻯ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﻭﺴﻁﺎﺀ ﻋﻤﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ.‬ ‫• ﻴﻔﻭﺽ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻭﺴﻁﺎﺀ ﻟﻠﻌﻤـل ﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬﻡ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫• ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺒﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤـﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻰ ﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺤﻔﻅـﺘﻬﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﹰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.‬ ‫ﺍ‬ ‫• ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺒﻠﻭﻫﺎ‬ ‫ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ.‬‫‪ ‬‬ ‫• ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﻭﺏ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴـﻴﻘﺒﻠﻪ‬ ‫ﺃﻡ ﻻ ﻭﺒﺄﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ. ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ.‬ ‫• ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﺴﺭﻋﺔ‬ ‫ﻭﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺒﻜﻔﺎﺀﺓ. ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ‬
‫٩٠١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﹰ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﻜﺎﻑ.‬ ‫ﻤﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺏ.‬ ‫ﻤﻘﻴﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓـﻰ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺤـﺼﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ.‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻻﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨـﺼﺎﻉ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫‪ ‬‬ ‫• ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ) ‪ (ABI‬ﻫـﻭ ﻜﻴـﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻰ ﻴﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﻔﺫﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎ ﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪.UK‬‬ ‫ﻻ‬ ‫• ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ )‪ (IUA‬ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﺨﻼل ﻟﻨﺩﻥ.‬ ‫• ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ )‪ (BIBA‬ﻫﻭ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫٠١١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ )‪ (LMBC‬ﻫﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﺘﻤﺜل‬ ‫ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ ﻭﻓﻰ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.‬ ‫ﻤﻌﻬﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ) ‪ (IIB‬ﻫﻭ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻤﻬﻨﻰ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺴﻤـﺴﺭﺓ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.‬ ‫ﻴﻭﻓﺭ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻺﻜﺘﺘـﺎﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫ﻤﻌﻬﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻫﻭ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﻬﻨﻰ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻤﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )‪ ( CILA‬ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻟﻤﺴﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٠٠٢١ ﺯﻤﻴـل ﻭﺭﻓﻴـﻕ‬ ‫ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ.‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪MIB‬‬ ‫• ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘـﺎﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺘـﻡ‬ ‫ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﻤﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺴﺎﺌﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ. ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘـﺎﻥ ﻫﻤـﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ.‬ ‫• ﻟﺩﻯ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ )‪ (MIIC‬ﻗﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺘﻭﻓﺭﺍﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬

‫١١١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ؟‬ ‫٢. ﺍﺫﻜﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫٣. ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﻌل ﺴﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻤﺨﺘﻠﻔ ﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻻ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻤﺴﺎﺭ ﻟﻭﻴﺩﺯ؟‬ ‫٤. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ؟‬ ‫٥. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﻊ ﻤﻌﻴﺩﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ؟‬ ‫٦. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﻋـﺎﻡ ٣٩٩١ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ؟‬ ‫٧. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ؟‬ ‫٨. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺘﺎﺒﻌﺔ؟‬ ‫٩. ﻤﻥ ﻫﻭ ﻤﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ؟‬ ‫٠١. ﻤﺎ ﻫﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ؟‬ ‫١١. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺴﻤﺎﺴـﺭﺓ ﺴـﻭﻕ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻟﻨـﺩﻥ‬ ‫)‪(LMBC‬؟‬ ‫٢١. ﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺘﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ )‪(MIB‬‬ ‫ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪UK‬؟‬

‫٢١١‬

 
 
Contract and agency

 

     TOBAs

‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

          

  o o o o o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٤١١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل، ﺴﻨﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻨﻅﺭ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻭﻓـﻰ ﺍﻟﻔـﺼﻭل ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ‬ ‫ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻯ ﻭﻴـﺄﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻯ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ‬ ‫)ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ(، ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫)ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ(، ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻰ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴـﺯﻯ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ، ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓـﻰ‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻯ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل )‪Terms of Business Agreement (TOBA‬‬ ‫ﺘﻤﺜل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺴـﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻤﺜل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ‪ TOBA‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭ ﹰ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻨـﻭﺩ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺤﺩﺩ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﻋﻤﻼﺌﻬﻡ‬ ‫ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ.‬

‫‪m‬‬

‫٥١١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫)ﺃ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‪Contract law‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻯ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴـﻰ.‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﻤل ﺁﺨﺭ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻫـﻭ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ.‬ ‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻤﻥ ﻭﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ. ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺒﻨﻭﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ، ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺸﺊ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ.‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺴﺅﺍل ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ، ﻭﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻜـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺤﹰ ؟‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺴﻨﻠﻘﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﻠﺯﻡ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ. ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ:‬ ‫• ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل.‬

‫٦١١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫• ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ )ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل(.‬ ‫ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁـﺭﻕ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻫﻰ:‬ ‫• ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ )ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ(.‬ ‫• ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ)ﺍﻟﺭﻀﺎ(.‬ ‫• ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ.‬ ‫• ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.‬ ‫• ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺩ ﻷﻯ ﻤﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻻ ﻴﻀﻠل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‬ ‫‪Offer and acceptance‬‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻌﻤل ﻋﺭﺽ ﻤﻌـﻴﻥ ﻭﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﻴﻘﺒﻠﻪ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ.‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤـل ﺒﺄﺤـﺩ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ﻭﻫﻭ ﻁﺎﻟﺏ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬

‫‪ ‬‬

‫٧١١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻤﺤﻔﻭﻅ ) ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ( : ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻰ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘـﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤﻘﺎﺒـل‬ ‫٠٠٠١ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ.‬ ‫"ﻤﺭﻭﺍﻥ : ﺃﻭﺍﻓﻕ "‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﻗﺒﻭل ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﺃﻯ ﺸﺊ ﻤﻥ ﺒﻨـﻭﺩ ﻋـﺭﺽ‬ ‫ﻤﺤﻔﻭﻅ. ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺒـﺸﺭﻁ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ(.‬ ‫ﻭﻟﻜﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻌﺎ ﹰ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻫـﻭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻨﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺒﻭل ) ﻓﻰ ﻤﺜـﺎل ﺭﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺭﻭﺍﻥ ( ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺭﻀﹰ ﺠﺩﻴﺩﹰ ) ﻋﺭﺽ ﻤﻘﺎﺒل ( ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻔﺘﻭﺤـﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻰ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺤﻔﻭﻅ. ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ " ﺃﻗﺒـل ،‬ ‫ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺘﻐﻁﻴﺔ "ﻷﻯ ﺴﺎﺌﻕ" ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﻨﻅـﺭﺃ‬ ‫ﻷﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﺸﺭﻭﻁ. ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺘـﻰ ﻴﻘﺒـل‬ ‫ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻜﺜﺭ. ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﻜﺭﻓﺽ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻷﺼل.‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﺭﺽ‬ ‫)ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻌﺭﺽ( ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﺭﺽ. ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻋﻨﺩﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻴﻜﺘﻤـل‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺇﺭﺴﺎل ﺨﻁﺎﺏ ﻗﺒﻭل. ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﺼل ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎﺭﺽ.‬
‫٨١١‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﻨﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﺜﺎ ﹰ ﻋﻤﻠﻴﹰ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤـل ﺍﻟﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل.‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ‬ ‫ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻨﺭﺠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺸﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﺕ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻷﺜﺎﺙ، ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺌﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻬﺎ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺨﻁﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﺩﺙ ﺤﺭﻴﻕ ، ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻰ ﻨـﺸﺭﺓ‬ ‫ﻋﺭﺽ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻨﺭﺠﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺸﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻔﺭﺽ ﻗـﺴﻁ‬ ‫ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٠٠١ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺭﻀﹰ ﻟﻠﺴﻴﺩﺓ ﻨﺭﺠﺱ. ﻭﻗﺩ ﻗﺒﻠـﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻤﻘﺒﻭل. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻵﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻨـﺭﺠﺱ ﻭﺃﻥ ﺃﻴـﺔ ﺨـﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺤﺩﺙ ﺤﺘﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅـﺔ ﺒـﺎﻟﻜﻼﻡ، ﺴـﻴﺘﻡ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ(.‬ ‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻟﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺴﻨﺩﺭﺱ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﻟﻠﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻘﺩ ﺼﺤﻴﺢ.‬ ‫ﺎ‬ ‫)ﺟـ( ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ) ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ(‬ ‫‪Consideration‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻜﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺔ. ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ؟ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ:‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫٩١١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫"ﺤﻕ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﺅﻭل ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ‬ ‫ﺸﺊ ﻤﺎ، ﻀﺭﺭ، ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻌـﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﺤـﺩﺙ ﺒـﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ. ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻷﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺒﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨـﺭﻯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻋﻼﻩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻌﻤل ﺸﺊ ﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤـل ﺸـﺊ ﺃﺨـﺭ. ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫)ﺩ( ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Cancellation of Insurance Contracts‬‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴـﺴﺘﻤﺭ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴـﻪ. ﻴـﺘﻡ ﺘـﺼﻤﻴﻡ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻵﺠﺎل ﻗﺼﻴﺭﺓ – ﻜﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ‪ Travel Insurance‬ﻤﺜﻼ. ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل‬ ‫ﻋﻘﻭﺩﹰ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﹰ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ. ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨـﺎﻙ ﺇﺠﺒـﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﺭﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺃﺭﻓﻘﺕ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﻠﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻨﻬﻡ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل‬ ‫ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﺘﻬﻰ.‬ ‫ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﹰ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬

‫٠٢١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ. ﻭﻫـﻭ ﻴﺘـﻴﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﻪ )ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠل(، ﻭﻴﺭﺴل ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰ. ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﺤﺩﺩﻭﻥ ٥١ ﻴﻭﻡ، ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ٠٣ ﻴﻭﻤﺎ. ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻤﺜـل ﺍﻟﺠـﺯﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺩﺍﻨﹰ ﺒﺎﻟﻐﺵ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﻗل ﺸﻴﻭﻋﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺤـﻕ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘـﺩ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻴﺼﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴـﺴﻤﺤﻭﻥ ﺒﺈﺭﺠـﺎﻉ‬ ‫ﺤﺼﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ،‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺨﻭ ﹰ ﺒﻔﺭﺽ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻟﻴﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺩ ﻴﻨﻔﻕ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻌﻤل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺤﺫﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ "ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ" )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ(.‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟﻪ ﻓﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ. ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﺤﹰ ﻟﻪ ﺒﺤﻜﻡ‬ ‫ﺎ‬
‫١٢١‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻤل ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻭ ﺩﻤﺭﺕ. ﻭﻋﻤﻠﻴﹰ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ "ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﻔﻘﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ".‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻠـﺸﺊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﺭﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺒﺩﻟﺔ. ﻭﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﻌﻤل ﺫﻟﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻨﺘﻬﻰ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻁﻼﻥ ﻓﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﻁﺎﻟﺒﹰ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﻜل ﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻜﻑﺀ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﻤل ﺫﻟﻙ، ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻﻏﻴﻪ.‬ ‫ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﻔﻕ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ. ﻭﻓﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺇﺒﻁﺎل ﺴﺩﺍﺩ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻅل‬ ‫ﺴﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘـﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ. ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ‬

‫٢٢١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﻁﺎل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻰ. ﻭﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻡ ﻴﺴﺭﻯ ﻤﻁﻠﻘﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫‪Agency‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﻤﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺼـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺠﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﻜﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ.‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﻴـﺙ ﻴﻨﺘﻬـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻔـﺎﻭﺽ‬ ‫ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻭﻗﺩ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻜﻴ ﹰ‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻓﺈﺫﺍ ﺴﻤﺤﻨﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﺎ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺴﻤﺤﻨﺎ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ‬ ‫ﻨﻠﺘﺯﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﺎ.‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﻴل. ﻭﻗﺩ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ:‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫٣٢١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ:‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﹰ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ﻫﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ. ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺤﻴـﺙ ﻴـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ. ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫـﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﹰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﻭﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل )‪ (TOBA‬ﻟﻜل ﻭﻜﻴل ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ،‬ ‫ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺩﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ )ﻭ(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻀﻤﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟـﺔ ﺒـﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﹰ ﻤﺎ ﻤﺅﺘﻤﻨﹰ ﻋﻠﻰ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ‬ ‫ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺒﺩﻭﻥ ﺴـﻠﻁﺔ،‬ ‫ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋـﻨﻬﻡ. ﻭﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺘﺼﺩﻴﻘﻪ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭﺍﻟﻭﻜﻴـل ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬ ‫ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻠﻪ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻯ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻴﻘﺒﻠﻬـﺎ.‬

‫٤٢١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ.‬ ‫ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻘـﻁ. ﻭﻭﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻷﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﻜـل‬ ‫ﻁﺭﻑ ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺼـﻔﺔ ﻤﻤﺜـل‬ ‫ﻤﻔﻭﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻓﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﻜﻴ ﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ:‬ ‫ﻼ‬ ‫• ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫• ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﺎ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﻜﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ:‬ ‫• ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻻﺴﺘﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ.‬ ‫• ﻴﻌﺎﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫• ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻜل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻪ:‬ ‫• ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ: ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻪ ﻫﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﻔـﻕ ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﻓـﻰ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٥٢١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻜل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ.‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ: ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ. ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل‬ ‫ﺘﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ(. ﻭﻋﻤﻠﻴﹰ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺨﻁﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺔ. ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺎﺒل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻜل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻹﺴﻨﺎﺩ: ﻓﻬـﻰ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﹰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ: ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻤﻬـﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ‬ ‫ﺒﺤﺭﺹ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓـﻰ ﺴـﻴﺎﻕ‬ ‫ﻭﺍﺠﺒﻪ ﻜﻭﻜﻴل. ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﺨﺒﻴﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ: ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺒﺎﻟﻤﻭﻜل ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺜﻘﺔ. ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒـﻴﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻜل. ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺭﺸﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻻﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ،‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻟﻠﻭﺴﻁﺎﺀ. ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻓﻘـﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ.‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ: ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﻠﻤﻭﻜل ﺒﻴﺎﻨﹰ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺴﺠل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜل ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ.‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫٦٢١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﻜﻴﻠﻪ:‬ ‫• ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ: ﺇﻥ ﻟﻠﻭﻜﻴل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻤل‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﺤﺩ ﻤﻌﻘﻭل ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫• ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ: ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺃﻯ ﺒﻨﻭﺩ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ، ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻭﻜﻴل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻋﻥ ﻜـل ﺍﻟﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل.‬ ‫ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻻ ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻭﻜﻴل، ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل. ﻤﻊ ﺫﻟـﻙ، ﻴـﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻯ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﻤﻭﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻪ )ﺴﺭﻯ (، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻤﺨﻭﻻ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﻤﻭﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻋﻤل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻜﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎ ﹰ. ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻭﺩ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل.‬ ‫ﺇﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻜﻴل، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻅﺎﻫﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺴﻠﻁﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀـﻤﻨﻴﺔ. ﺘـﻨﺠﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ. ﻭﻜﻤﺎ‬ ‫ﺎ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٧٢١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﻓﻰ ﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل )‪.(TOBA‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﻴـل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺘﺼﺭﻓﹰ ﻤﻌﻴﻨﹰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴـﻪ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻭﻜﻴـل ﺃﻥ ﻴـﺴﺎﻓﺭ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻜل، ﻓﺎﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﻴل. ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﻜﻴل ﻤﻁﻠﻘﹰ، ﻟﻜﻨﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻜل ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﻋﻘﺩ ﻤﻠـﺯﻡ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺼل. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻴﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ.‬ ‫ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﻜﻴل ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺒﻬـﺎ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻫـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺜـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ.‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﻤﺅﻤﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺩﻡ ﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺘﻴﺏ ﺘﻐﻁﻴـﻪ ﺴـﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻟﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻟﻌﻤﻴل ﻤﺎ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺼﺩﺭ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ. ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟـﺴﺒﺏ ﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻓﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺨﻠﻕ ﻋﻘﺩ ﺼﺤﻴﺢ.‬
‫٨٢١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﺴﺌﻭ ﹰ‬ ‫ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ. ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﹰ ﻫﻰ:‬ ‫ﺎ‬ ‫• ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل.‬ ‫• ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﻴل– ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل.‬ ‫• ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ، ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺠﻨﻭﻥ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﺇﻨﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﻬـﺎﺀ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﻰ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻰ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ. ﻓﻘﺩ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻜﻴل‬ ‫ﻤﺎ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ.‬ ‫)ﻭ( ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ )‪(TOBAs‬‬ ‫‪Terms of Business Agreements‬‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻤﻴل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻨـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤـل.‬ ‫ﺒﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ‪ TOBA‬ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻰ ﻜـل ﺒﻨـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫‪:TOBA‬‬ ‫• ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻹﺤﻜﺎﻡ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٩٢١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋـﻥ‬ ‫ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ‪ TOBA‬ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﺃﻯ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻤﻌﺩﻻﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺜـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺫﻜـﺭ ﺫﻟـﻙ، ﻤـﻊ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﹰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻭﺘﺴﺩﺩ.‬ ‫ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻭﺘﻭﺼﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻜﻭﻜﻴل ﻋﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ. ﻭﻴﺘﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﻔﻭﻴـﻀﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺃﻴﺩﻯ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺒـﻤـﺼﻁﻠﺢ " ﻨﻘـل‬ ‫ﺨﻁﺭ" ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻁ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻪ ﻁﺒﻴﻌﻴﹰ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻻﺤﻘـﹰ. ﻭﻴﻤـﻨﺢ ﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻟﻠﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ. )ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٠٣١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺨـﻼل ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻤﺴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﺍﺨﻼ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ(.‬ ‫ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃﻴﻀﹰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻯ ﺇﺨﻼل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺎﻤـل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻭﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﻤـﺴﺎﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻰ، ﻤﺜل ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ.‬ ‫ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺨﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ.‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴل ﺃﻭ ﺍﻹﻏـﻭﺍﺀ، ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻌـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ.‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﺒﺎﺸﺭﻩ ﻤﻊ ﺤﺎﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺈﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴـﺸﻴﺭ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻊ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻘﻁ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ‪ TOBA‬ﺃﻭ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫١٣١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫)ﻏﺎﻟﺒﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺃﻭ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ( ﻭﺃﻴﻀﹰ ﺤﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺄ. ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘـﺴﺎﻋﹰ ﺘﺤـﺎﻭل ﺘﻭﻗـﻊ ﺃﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻘﹰ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺇﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻭﻫﻰ:‬

‫ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﻯ ﺨﻁـﺄ‬

‫‪ ‬‬

‫• ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ .‬ ‫• ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﻨﻘﺹ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ‪ TOBA‬ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬

‫• ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻙ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ.‬

‫ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺘـﺎﺠﺭ‬ ‫ﻤﻨﻔﺭﺩ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﻋﻤﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ‬

‫• ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺎ‬

‫ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫• ﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ‪ TOBA‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﻼﺤﻪ.‬

‫‪  ‬‬

‫ﺒﻨﻭﺩﹰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺒﻨـﻭﺩ‬

‫‪ ‬‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ.‬
‫٢٣١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻫﻭ ﻨﻘل ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﺴﻤﻭﺤﹰ ﺒﻬﺫﺍ، ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ.‬ ‫ﺎ‬

‫‪ ‬‬

‫ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺨﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤـﺩﻭﺙ ﺨـﻼﻑ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺇﺭﺴﺎل ﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭ )ﺒﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻗﺒﻠﻪ ﺒﻤـﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ(‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺃﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﻭﻴﻀﻴﺔ ، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ )ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺴﻁ، ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻔﺭﻋﻰ(‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻰ‬ ‫ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﺜل ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ‪Force‬‬ ‫‪) majeure‬ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺘﺤﻜﻡ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﻴﻥ‬ ‫ﻭﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ )ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١. ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺠﺯﺀ)ﺝ(.‬
‫٣٣١‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ‪ TOBAs‬ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻟﻸﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭ ﻋﻤﻼﺌﻬـﻡ ﻭﺒـﻴﻥ ﺴﻤﺎﺴـﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴـﺩﺯ ﻭﻭﻜﻼﺌﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻴﻥ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﺒﻨـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ‪ TOBA‬ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ" ﺍﻟﻌﻤﻴل " ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩل ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺒـﺄﻯ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ.‬

‫‪ ‬‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺨـﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤل، ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺎ، ﻭﻏﺭﻀﻬﻡ ﻫﻭ ﺨﻠﻕ‬ ‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ.‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﺎﻥ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒـﻭل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل.‬ ‫ﻟﻜﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻌﺎ ﹰ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻫﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻰ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻫﻴﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻫﻭ ﺤﻕ ﺃﻭ ، ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﺘـﺅﻭل‬ ‫ﻷﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺸﺊ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻀﺭﺭ ، ﺨﺴﺎﺭﺓ ، ﺃﻭ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ،‬ ‫ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ.‬ ‫ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﺭﺴﺎل ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ.‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻷﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻓﻰ ﺤـﻴﻥ ﺍﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺃﺨﺫ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﹰ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ.‬
‫٤٣١‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﺼـﺎﻟﺢ –‬ ‫ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻔﺭﺽ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﻤﺨﻭل ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺎ ﻟﺠﻠـﺏ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺁﺨﺭ، ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻜﻴل / ﺃﺼـل ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜـﻼ‬ ‫ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺒﺈﺨﻼﺹ ﻤﻊ ﻭﺠـﻭﺩ ﻗـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺸﺨﺼﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﻅﻬـﺭ ﺤـﺴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ،‬ ‫ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺃﻭ ﺠﻨﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ.‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨـﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ‪ TOBAs‬ﻭﺍﻀـﺤﺔ‬ ‫ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺅﻜﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬

‫٥٣١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﻜﻴﻑ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؟‬ ‫٢. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؟‬ ‫٣. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ؟‬ ‫٤. ﻤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻯ؟‬ ‫٥. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؟‬ ‫٦. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻤﺅﻤﻥ ﻤﺎ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺓ؟‬ ‫٧. ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺎ؟‬ ‫٨. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ؟‬ ‫٩. ﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﺴﺘﻘل‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ؟‬ ‫٠١. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ؟‬ ‫١١. ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺎ؟‬ ‫٢١. ﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻤﺅﻤﻥ ﻤﺎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤل )‪ (TOBA‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺴﻭﻑ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﺴﻴﻁ ﻤﺎ؟‬

‫٦٣١‬

 
Insurable Interest
   

 

 

‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

        

  o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٨٣١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬

‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘـﻪ ﻓـﻰ‬

‫‪m‬‬

‫)ﺃ( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪Definition of insurable interest‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻫﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻀﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻰ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻤﻥ ﻭﺍﻟـﺸﺊ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٤٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺤ ﹰ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻁﺭ ﻤﻌﻴﻥ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺘﻭﻀـﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ:‬ ‫ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .‬‫ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬‫ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .‬‫ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺃﻴﻀﹰ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻰ :‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ.‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫٩٣١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺸﺊ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ .‬‫ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ .‬‫ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨـﺔ ﺃﻭ ﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻫﻤﺎل.‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻯ ﺤﺩﺙ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺤﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ‬ ‫ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺜل ﺴﻘﻭﻁ ﺤﺠﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ.‬ ‫ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ:‬ ‫ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟـﺸﺊ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﺅﺍل‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫" ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ؟ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻰ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻟﻴﺱ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ )ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل( "‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﻓﻰ ﻤـﺎ ﻴـﺴﺭﻗﻪ‬ ‫ﺎ‬
‫٠٤١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺩﻴﻕ ﻓﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺼـﺩﻴﻕ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺭﺴﻤﻴﹰ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺘﻪ.‬ ‫ﺎ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻟﻜﻰ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺊ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻴﻬﺘﻡ ﺩﺍﺌﻤﹰ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ. ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻓﺈﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺒﻠﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ )ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ (‬ ‫ﻟﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﻟﻜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻰ )ﻭﻫﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﺨـﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻀﺭﺭ(.‬ ‫ﻭﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.‬ ‫)ﺏ( ﻭﻗﺖ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪Timing of Insurable Interest‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻜﺜﻴﺭﹰ‬

‫١٤١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺫﻜﺭﻩ ﻫﻨﺎ ﺤﺘـﻰ ﻨﻭﻀـﺢ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺇﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل‬ ‫)ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ( ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ(.‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻋﻰ ﻟﺸﺨﺹ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ٠٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻰ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻩ ٠٩ ﻋﺎﻤﹰ ﻭﻫﻭ ﻋﻠـﻰ ﻓـﺭﺍﺵ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﺼﻴﺔ،ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻋﻰ ﺤﻘﹰ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺭﺙ ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ﺒﺄﻯ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻯ ﺸﺊ ﺁﺨﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٩١ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ‬ ‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ )ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ(. ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻯ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻓﻰ‬ ‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﺨـﺭ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﺃﻭﺠﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻯ ﻟـﺴﻨﺔ ٩٠٩١ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤ ﹰ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ ﻟﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.‬

‫٢٤١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٧٧١ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻅﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻭﻋﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﻀﺎﺭﺒﺔ. ﻭﻟﻘـﺩ ﻨـﺼﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ. ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻯ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺫ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ) ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ (‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺸﺭﻁﹰ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻴﺠـﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.‬ ‫ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٥٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠـل‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺜﺒﺎﺕ ﻀﺭﺭ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٧١ )ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٩١ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﺤﺭﻯ(. ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬
‫٣٤١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻜﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟـﻴﺱ ﻟﻬـﺎ ﺃﺜـﺭ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﻰ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ )‪ .(ab ontio‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬ ‫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨـﺩ‬‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻻ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ‬‫ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﻔﻰ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻁﻘﻰ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.‬ ‫ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ) ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻯ ( ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠـﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .‬

‫‪ ‬‬

‫)ﺟـ( ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪Creation of Insurable Interest‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫- ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬

‫٤٤١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬

‫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬‫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ.‬‫ﻜل ﻓﺭﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻟـﻪ ﺤﻘـﻭﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻤﻭﻀﺢ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﻤﻠﻙ ﺸﻴﺌﹰ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﺄﺜﺭ ﻤﺎﺩﻴﹰ ﻭﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨـﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﻠﻔﻪ. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﺽ ﺸﺨﺹ ﻤـﺎ ﻹﺼـﺎﺒﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺇﻫﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺎﺩﻯ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻰ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺎ‬

‫‪ ‬‬

‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﻀﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﺒﻭل ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺩﺨل ﻓـﻰ ﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻴﻔـﺭﺽ ﻋﻠﻴﻨـﺎ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ. ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺼـﻴﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻠﻜﻪ. ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﻘـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻨﺹ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﻠـﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻨﻭﻋﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ )ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ( ﺘﻔﺭﺽ ﻭﺍﺠﺏ‬ ‫ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ :‬ ‫ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٢٩١ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻯ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤـﺩﺩ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٥٤١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٧٩١ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤـﺩﺩ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻁﻨﻭﻨﻬﺎ .‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ.‬ ‫ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٨٥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺤﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻻ‬ ‫ﻴﺩ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ.‬ ‫)ﺩ( ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪Application of Insurable Interest‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻭﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ. ﺩﻋﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻨﺩﺭﺱ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺒـﺴﺎﻁﺔ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﻤﻥ‬ ‫ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻅﻬـﺭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻟـﻴﺱ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ ﻟﻠـﺸﺊ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ:‬ ‫ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ: ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬‫ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﻪ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻪ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻨﹰ ﻜﺎﻤ ﹰ ) ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﺼل ( ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﻴﻨﹰ‬ ‫ﺎ ﻼ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻗﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺼﻴﺒﻪ.‬
‫٦٤١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬

‫ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ: ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟـﺸﺊ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺊ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ .‬ ‫ﺎ‬ ‫ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ‪ : Bailees‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘـﹰ‬‫ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻜﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻔﻴل . ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ، ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺃﻯ ﻀﺭﺭ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺊ ﺃﻭ‬ ‫ﺍ‬ ‫‪‬ﺭﻕ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ. ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻨﺘـﻀﻤﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤﺤﻼﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﭽـﺎﺕ ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻤﺤـﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﻜﻰ ﺒﺎﻟﺒﺨﺎﺭ.‬ ‫ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ‪ :Tenants‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻤﺒﻨﻰ ، ﻓﻬﻭ‬‫ﻟﻴﺱ ﻤﺎﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ. ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺤﺩﻭﺙ ﻀﺭﺭ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ.‬ ‫ﺤﺎﻤﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﻡ ﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺤـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﻴﺸﺘﻤل‬ ‫ﺃﻴﻀﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻬﻤـل‬ ‫ﻟﻠﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻰ. ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬
‫٧٤١‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ‬‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟـﺸﺊ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺯﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬‫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ‬‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ‬‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ .‬ ‫ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒـﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺩﻓﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬

‫٨٤١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١( ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؟‬ ‫٢( ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ؟‬ ‫٣( ﻤﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؟‬ ‫٤( ﻜﻴﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻗﺒﻠـﻭﻩ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ؟‬ ‫٥( ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨـﺸﺄ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﻡ ﺍﻟﻤـﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ؟‬

‫٩٤١‬

 
 
Utmost good faith
                          

 

                 

‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

       

  o o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٢٥١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻜل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺒﺤـﺴﻥ‬ ‫ﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻊ ﻤﻠﻤﻭﺴـﺔ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟـﺜﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻐﺵ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ )ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ‬ ‫ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ(. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﺭﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻨﻅـﺭﹰ‬ ‫ﻷﻨﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻲ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻨﻭﺍﺠـﻪ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﺍﻻﻁـﻼﻉ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﺎﺩل ﻓﺤﺹ‬ ‫ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒل ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻻ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻁﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤﻨـﺘﺞ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻠﻤﻭﺱ، ﻭﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﻌﺩ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫‪m‬‬

‫٣٥١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻟﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺩﻗﻴـﻕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ.‬ ‫)ﺃ( ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫‪Principle of utmost good faith‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ "ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ" ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫"ﻭﺍﺠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﻁﻭﻋﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤل، ﻟﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ، ﺴﻭﺍﺀ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ".‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻭﻋﻭﺍ ﺒﺎﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜـل‬ ‫ﻁﺭﻑ، ﻓﻌﻠﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ ﺒﻜـل ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ )ﻤﺜل ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺒﻨﻲ(.‬ ‫)ﺏ( ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪Duty of disclosure‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ، ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻓـﺈﻥ‬

‫٤٥١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨـﺭﻱ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﺘﺠﻌـل ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ.‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ. ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺴﻨﺔ ٦٠٩١ ﻤﺎﺩﺓ ٨١ ﻓﻘﺭﺓ ٢ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ"‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤـل ﻋـﻥ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ، ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ. ﻭﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ‬ ‫ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻘﻁ، ﻭﺃﻥ ﻤﻜﺘﺘﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﻴﺜﻕ ﻓﻲ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻡ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﺒﺄﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ.‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺤﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻜل ﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ ﻟﻠﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫• ﺘﺤﻤل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻓﻘﻁ )ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ(.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٥٥١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺼﺤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ: ﻭﺃﻥ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﺇﺨﻼﻻ ﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ.‬

‫‪ FSA‬‬

‫ﺃﺩﺨل ﻨﺹ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ‪ ABI‬ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻗﺴﻡ ﺘـﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﻭﻥ‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ‪ ICOBS‬ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠـﻲ ﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ )ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﻟﻴـل ﻟﻠﻐـﺵ(‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫)١( ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ.‬ ‫)٢( ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻤﺩ.‬ ‫ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻁﺭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ:‬ ‫)١( ﺸﺭﺡ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ،‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ، ﻭﺠﺯﺍﺀ ﺃﻱ ﻓﺸل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.‬ ‫)٢( ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺴﺅﺍﻟﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋـﻥ ﺃﻱ‬ ‫ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻥ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ.‬

‫٦٥١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ:‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ:‬ ‫)١( ﺸﺭﺡ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ. ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ، ﻭﺠﺯﺍﺀ ﺃﻱ ﻓﺸل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ. ﺃﻭ‬ ‫)٢( ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻗﺩ ﺘﻡ ﺴـﺅﺍﻟﻪ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ.‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴـل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.‬ ‫ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔـﺼﺢ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴل. ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻜﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ.‬ ‫ﻭﻴﻌﻤل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻴﻥ‬ ‫ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻨﺴﺨﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ‪Key facts‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﻤﻨﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ؟ ﻟﻤﺅﻤﻨﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻋﻤﻼﺌﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ،‬

‫٧٥١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻟﺤﺩ ﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﺄﻟﻭﺍ‬ ‫ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋـﻥ ﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ.‬ ‫ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﺘـﻲ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ،‬ ‫ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻱ ﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻁ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ )ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻨﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﻴﺤﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ،‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ )ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜـل‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ. ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺸﺭﻁ ﻴﺠﻌل ﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻭﺍﺠﺒـﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻌﺎﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ(.‬

‫‪ ‬‬

‫٨٥١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟـﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺘﺠﺩﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬـﻲ ﻤـﺩﺓ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﻋﻘﺩ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺩ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ.‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل )ﻤﺜل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ(.‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠـل‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺭﻴﺎﻥ ، ﻓﻤﺘـﻰ‬ ‫ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﻤﺜـل ﺘﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻓﻘﻁ ﺴﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤل ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻷﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻁـﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ‬ ‫ﺸﺭﺡ ﺫﻟﻙ:‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺭﻁ ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬
‫٩٥١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ "‪" "define‬ﺘﺠﺎﺭﺓ" ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺩﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻤﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤـﺎ ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺒﻜـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴـﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ( ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﻐﻴﺭ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻴﻀﻴﻑ ﺴﺎﺌﻕ ﺁﺨﺭ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻴﺠـﺏ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ،‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﻤﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻲ ﻜـل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﺤﺘﻲ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺴﺅﺍل ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴﺠﻴﺏ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻓﺸل ﻓـﻲ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻲ ﺘﺭﻙ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻓﺎﺭﻏﺎ ﺃﻭ ﻭﺼﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻓﻠﻴﺱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻴﻤـﺎ‬
‫٠٦١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺃﻜﺜـﺭ، ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻗﺩ ﺃﺨﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ )ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ(، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻻ ﻴﺘﺴﺭﻉ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻤﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺘﻨﺎﺯل ﻋـﻥ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻷﻥ ﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﻗـﺩ ﻴﻤـﻨﻌﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻗﺩ ﺃﺨل ﺒﻭﺍﺠﺏ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴـﺔ. ﻓﻤـﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻋﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﺨﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻻ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔـﺴﺭ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ، ﺒﺄﻥ ﻴﺭﺴل ﻤﺜﻼ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻹﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺨﻼل ﺴﺒﻊ ﺃﻴﺎﻡ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻗﺩ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻭﺃﻨﻪ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺒﻁـﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻨﻊ )‪ (estoppel‬ﻤﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠـﻲ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺤﺘﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.‬ ‫ﻭﻜﻠﻤﺔ ﻤﻨﻊ )‪ (estoppel‬ﻫﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺭﻤﺎﻥ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ.‬

‫١٦١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻤﻠﺨﺹ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺴـﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل:‬ ‫• ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺸـﺭﻁ ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ، ﻓـﺈﻥ ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫• ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﺸـﺭﻁ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ.‬ ‫• ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ‬ ‫ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ.‬ ‫• ﺃﻱ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟـﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ.‬ ‫• ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﺤﻘﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺃﻭ ﻴﺘﺎﺒﻌﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻻ ﻴﺤـﻕ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫• ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺒﻁـﻼﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻅل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫• ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻤل ﺒﻁﻼﻥ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ،‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺭﻓﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ‬ ‫)ﺟـ( ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ‬ ‫‪Material facts‬‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﻤﻌﺭﻓـﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺸﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

‫٢٦١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫٦٠٩١. ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺨﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل. ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤـﺎ ﺘﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺃﺴـﺌﻠﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻋﻠﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ:‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ: ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺘـﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻲ‬ ‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ.‬

‫٣٦١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻓﻲ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ: ﻋﻤﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺴﻥ‬ ‫ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ: ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻭﻗﻴﻤﺘـﻪ‬ ‫ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻲ: ﺭﻓﺽ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺒﻬﺔ ﻏﺵ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻲ: ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻴﺌﺔ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ، ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﺒﺎﻻﺓ ﻤﻔﺭﻁﺔ.‬ ‫)ﺩ( ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱄ ﺇﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪Facts that don’t need to be disclosed‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺠﺏ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﺒﺌـﺎ‬ ‫ﺜﻘﻴﻼ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﻓﺼﺎﺡ، ﺇﻤـﺎ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ.‬ ‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﺒـﺼﻔﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺸﻤل ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺒـﻭﻁ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﺼـﻴﺭ ﺃﻭ ﻓﻴـﻀﺎﻨﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ.‬
‫٤٦١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻻ ﻴﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ،‬ ‫ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻓﻀل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ. ﻓﻤﺜﻼ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ.‬ ‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺏ٤ﻫـ، ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﻴﺏ ﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺃﻭ ﻴﻀﻊ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒـﺔ،‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻴﺠﺏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ، ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻗﺩ ﺃﺨﻔﻲ ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻏﻔـل ﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺍﻹﺩﻋـﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﻩ ﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ.‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺸﺭﺡ ﻷﻨﻪ ﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ:‬ ‫• ﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻗﺒﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ /ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻔـﺼﺢ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ.‬ ‫• ﻫل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎل‬

‫٥٦١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ.‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ )ﻟـﺫﺍ ﻻ ﺸـﻲﺀ‬ ‫ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺴﺎﻫل ﺃﻜﺜـﺭ ﻟﻠﻌﻤـﻼﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ( ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺨﻭل ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟـﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻤﺜل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﻐﺭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﻭﺹ، ﻓﺈﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻹﻓـﺼﺎﺡ‬ ‫ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻌﻤل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘـﺴﺘﺜﻨﻲ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ.‬ ‫ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ ٤٧٩١ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺫﻨﺒﻭﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫)ﻫـ( ﺟﺰﺍء ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪Consequences of non disclosure‬‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺯﺀ‬ ‫)ﺩ(، ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺩ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻁﻼﻨﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ )ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ(، ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﻘـﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴل )ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ(، ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴـﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﻓـﻲ‬

‫٦٦١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻹﺨﻼل ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل.‬ ‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗـﺩ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ( ﺤﻕ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ:‬ ‫• ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ )ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ(.‬ ‫• ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ )ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ(.‬ ‫• ﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫)ﻭ( ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ‬ ‫‪Misrepresentation‬‬ ‫ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ، ﻭﺠـﺯﺍﺀ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ )ﺏ(‬ ‫)ﺯ( ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪Compulsory insurance‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﻭﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻷﻤﺜﻠـﺔ‬ ‫ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻑ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ( ﻴﻤﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺭﻭﺭ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻨﻔﺱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻲ ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺤﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻥ ﻀـﺤﺎﻴﺎ‬

‫٧٦١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬـﺩﻑ‬ ‫ﻴﻨﺘﻔﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ. ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ‬ ‫ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻠـﻑ‬ ‫ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻤﺘﻰ ﻓﻌﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻭﻩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ.‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺴﻊ ﺴﺒﻊ ﺭﻜﺎﺏ، ﺒﺄﺨﺫ ﺃﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺼـﺩﻴﻘﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ، ﻭﻗﻌﺕ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ. ﺒـﺼﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺭﻜﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻥ‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻗﺎﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤـل‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺇﺩﻻﺀ ﻜﺎﻤﻼ ﻋﻥ ﻜـل ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﻴﻁ ﻟـﺸﺭﺡ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ.‬ ‫• ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫• ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻏﺵ، ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ‬
‫٨٦١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ:ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴـﺩﻟﻲ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫• ﻗﺩ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ ﻟﻴﻜـﻭﻥ ﺸـﺭﻁﺎ‬ ‫ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ.‬ ‫• ﺃﻱ ﻤﺅﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﻬـﺎ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.‬ ‫• ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫• ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺒﻘﺒـﻭل ﺃﻭ‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺴﻁ.‬ ‫• ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻲ‬ ‫ﺇﻓﺼﺎﺡ، ﻏﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫• ﻴﻌﻁﻲ ﻋﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺒﺈﺒﻁـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻴﻌﻠﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻭﻻ ﻴﻌﻠﻤﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻟﻭ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺃﻭ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻁﻼﻕ.‬ ‫• ﺘﻘﺭﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋـﻥ ﺩﻓـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺨـﺎﻁﺊ ﻟﻠﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬

‫٩٦١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ؟‬ ‫٢. ﻋﻠﻲ ﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ؟‬ ‫٣. ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ؟‬ ‫٤. ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ؟‬ ‫٥. ﺃﺫﻜﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ.‬ ‫٦. ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ؟‬ ‫٧. ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ؟‬ ‫٨. ﺃﺸﺭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.‬

‫٠٧١‬

 
 
 Proximate Cause
‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

 

   

 
 o  o  o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٢٧١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ:ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ‬

‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻜﻴﻑ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻨﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻫﻨـﺎ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﺃ( ﻫل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل؟‬ ‫ﺏ( ﻫل ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ؟‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨـﻪ ﻓـﻰ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﻓـﻰ ﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻫﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫)ﺃ( ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ‬ ‫‪Meaning of proximate cause‬‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﻁﻭﻟﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤـﺎﺱ‬ ‫ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻰ. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻐﻁﻰ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺩﻓـﻊ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﺴﻴﺎﺭﺘﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻤﺎ ﺘﻐﻁﻰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ) ﺤﺴﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ( ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺇﺼـﺎﺒﺎﺕ‬

‫‪m‬‬

‫٣٧١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺒﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ )ﻜﻤـﺎ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﻯ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻫﺎ( ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻐﻁﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻷﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻐﻁﻰ ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻬل‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺩﻗﺔ، ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺩﺙ ﻓـﻰ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻼﺴﺘﺭﺸـﺎﺩ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻐﻁﻰ ﺨـﺴﺎﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻁﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭﻭﺍ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ) ﺍﻟﺨﻁﺭ ( ﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﺃﻡ ﻻ ﻗﺒل ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤـﺸﻬﻭﺭﺓ ﻭﻓﻘـﹰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ: "ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﺍﻟﻔﻌـﺎل ﺍﻟـﺫﻯ ﻴـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘـﺩﺨل ﺃﻯ ﻗـﻭﺓ ﺒـﺩﺃﺕ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘل".‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺩﺍﺌﻤﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﺨﻁـﺭ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ ﺘﺤـﺩﺙ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎﻨﹰ ﺒﻌﺩ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻫـﻭ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺼﻑ ﻤﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻭ ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺴـﻘﺎﻁﻬﺎ‬ ‫ﺴﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﻜل ﻗﻁﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻘﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﻊ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻭ. ﻫﻨﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻰ‬

‫٤٧١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ:ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ‬

‫ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺴﻘﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻴﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻭ ﻟﻡ ﺘﺴﻘﻁ ﺒـﺴﺒﺏ ﺴـﻘﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺴﺒﺏ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻭ ﺩﺨﻭل ﻗﻭﺓ‬ ‫ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻰ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺜﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﹰ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ :‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﺇﺸﻌﺎل ﻜﺒﺭﻴﺕ ﻓﻰ ﺠﺭﺍﺝ‬ ‫ﺍﺸﺘﻌﺎل ﻗﻁﻌﻪ ﻗﻤﺎﺵ‬ ‫ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﺔ ﺒﻭﺘﻭﺠﺎﺯ‬ ‫ﺘﻬﺩﻡ ﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﺝ‬ ‫ﺩﺨﻭل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ‬
‫٥٧١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺩﻋﻨﺎ ﻨﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ، ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻭﺼـﻠﻨﺎ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ. ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ ﺍﻟـﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻰ ﺨﻁ ﻤـﺴﺘﻘﻴﻡ ، ﻭﻜـل‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻁﻭﻯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ ﺒﺄﻥ" ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻠـﺴﻠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺸﺒﻜﺔ " ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ "ﻗﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ" ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻫﺎﻤﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜـﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻌﻘﻴﺩﹰ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﺭﻙ، ﻭﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ، ﻭﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ.‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫ﻤﺜﺎل )١( ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺘﺠﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﺠﺎﺝ ﻤﺘﺠﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﻯ ﺘﻠﻔﻴـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺃﻯ ﺴﺒﺏ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ. ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺩﻟﻊ ﺤﺭﻴﻕ ﻓﻰ ﻤﻨﺯل ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻤـل ﺒﻌـﺽ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﻐﺏ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻜﺴﺭ ﺯﺠﺎﺝ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺭ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻐﺏ ﻫـﻭ‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ‬ ‫ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻐﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺭﻴﻕ.‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫٦٧١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ:ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ‬

‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ :‬ ‫‪ o‬ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻫﺎ: ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻐﻁﺎﺓ.‬ ‫‪ o‬ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ: ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ.‬ ‫‪ o‬ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻫﺎ : ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ. ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﻬﺎ. ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻯ ﺨﻁـﺭ ﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺩﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻯ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤـﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ.‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻐﻁﻰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤـﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻁﻔـﺎﺀ، ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﺨﻁﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻀـﺩﻩ.‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺠـ ﻨﺩﺭﺱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫٧٧١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻤﺜﺎل )٢(‬ ‫ﺸﺏ ﺤﺭﻴﻕ ﻓﻰ ﻤﻨﺯل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻟﻨﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻫﺒﺕ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻬـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ. ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻙ؟‬ ‫ﺍﻟﺤل: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻔﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ،‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ.‬ ‫ﻤﺜﺎل )٣(‬ ‫ﺘﻬﺩﻡ ﺤﺎﺌﻁ ﻤﺒﻨﻰ ﺨﺸﺒﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻰ ﻗﻁـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺴﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺤﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﻨﻰ، ﻭﻗﺩ ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻰ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩﻭﺙ ﺘﻠﻔﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻗﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ.‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻰ ﺭﺃﻴﻙ؟ ﻫل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﺭﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺨﺸﺒﻰ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ؟‬ ‫ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ: ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻟـﻭ‬ ‫ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻨﺠﺩ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﻫﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴﻕ.ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺼﻔﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭﺍ ﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ. ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻭ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ، ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﻪ ﻟﻠـﺴﺩﺍﺩ )ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ( ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ.‬

‫٨٧١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ:ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠـﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻔﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ. ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻔﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.‬ ‫)ﺏ( ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻰ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‬ ‫‪Applications to simple claims‬‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ، ﺴﻭﻑ ﻨﻠﻘﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ‪، ABI‬‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ،‬ ‫ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰ، ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺃﻡ ﻻ. ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ:‬ ‫• ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫• ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ )ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ (.‬ ‫ﻤﺜﺎل )٤(‬ ‫ﺘﺴﺒﺏ ﺯﻟﺯﺍل ﻓﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﻤﻭﻗﺩ ﺯﻴﺕ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺭﻴﻕ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻰ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺍﻨﺘﻘل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﺁﺨﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﺘﻁﺎﻴﺭ ﻟﻠﺸﺭﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﺒﻌﺩ ٠٠٥ ﻤﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ؟‬ ‫ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ: ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺤﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل.‬ ‫)ﺟـ( ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‬ ‫‪Modifications by policy wordings‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴـﺏ‬ ‫ﻓﻔﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل "ﺴـﻭﺍﺀ‬

‫٩٧١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ " ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﺘﻡ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻘﻁ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻫﻰ ﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤـﺎﺕ " ﺍﻟـﺴﺒﺏ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ" ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ "ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ" ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻓﻰ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻷﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل،‬ ‫ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺤﺭﻴﺼﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ. ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ " ﺃﻯ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻗﻡ. ..." ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻴـﻀﹰ، ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻗﺔ ﻨﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ ﺇﺩﻋـﺕ ﺴـﻴﺩﺓ‬ ‫ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻰ ﺤﺭﻕ ﻗﻼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻁﺱ ﻓﻰ ﻤﻨـﺯل ﻤـﺅﺠﺭ، ﺒﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺤﻴـﺙ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤـﺴﺌﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰ ﻋـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ. .. ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺃﻭ ﺇﺸـﻐﺎل ﺃﻯ‬ ‫ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﺒﻨﻰ " ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻓﻰ ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ) ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻹﺸﻐﺎل ( ﻟﻠﻤﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ.‬

‫٠٨١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ:ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪ o‬ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﺩﺃ ﺴﻠﺴﻠﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺃﻯ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﺘﺒﺩﺃ ﻭﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻤﻊ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺴﺘﻘل.‬ ‫‪ o‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤـﺴﺘﺜﻨﺎﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺍﻟـﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫‪ o‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻗﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘـﺄﺜﻴﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ.‬

‫١٨١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ؟‬

‫٣. ﻤﺎ ﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺍﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﻭل ﺤﺩﺙ ﻭﺁﺨﺭ ﺤﺩﺙ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ،‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ؟‬ ‫٤. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺜﻼﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؟‬

‫٢. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ؟‬

‫٥. ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺨﻁﺭ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ؟‬

‫٦. ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻜﻘﻭﺓ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺩﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ؟‬

‫٧. ﻜﻴﻑ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﻡ؟‬

‫٢٨١‬

 
 
Indemnity
‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

 

         

       

  o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٤٨١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻭﻑ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻌﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ.‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻤﺴﺒﺏ ﺨﻁﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻀﺩﻩ ﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻔﺤﺹ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠـﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ، ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻗـﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠـل )ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ﻫﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫)ﺃ( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫‪Definition of Indemnity‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺄﻨﻪ:‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻔﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻗـﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠـل ﻟﻴـﺴﺕ ﻭﺜـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻟﻭﻀـﻊ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﻟﻔﻘﺩ ﺫﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬
‫٥٨١‬

‫‪m‬‬

‫‪ Benefit Policies ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻴﺤـﺎﻭﻟﻭﻥ ﺃﺨـﺫ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔـﺭﺩ‬ ‫ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ، ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺤﺎﻓﺯﹰ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻁﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﻰ :-‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﻤﺭﺽ.‬ ‫‪ o‬ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ.‬ ‫‪ o‬ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ.‬ ‫‪ o‬ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺒﺘﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﺴﻭﻑ‬ ‫ﻨﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ )ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻭﻑ‬ ‫ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ (.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺅﻫل ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫)ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ(، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫ﻭﺴﻨﺩﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻓﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻫﻰ :-‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ.‬ ‫‪ o‬ﺍﻹﺼﻼﺡ.‬ ‫‪ o‬ﺍﻹﺤﻼل.‬ ‫‪ o‬ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻑ.‬
‫٦٨١‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻰ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ. ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل، ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ، ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺼـﺎﺌﻐﻰ ﺍﻟﺠـﻭﺍﻫﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻠﻰ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻡ، ﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﺫﻟﻙ ﺒﺩ ﹰ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻟﺠـﻭﺍﻫﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻜﺜﻴﺭ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺃﻴﻀﹰ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﻭﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻠﻑ، ﻭﻭﻓﻘﹰ‬ ‫ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ‪ ،New for Old‬ﻓﻘﺩ ﻗل ﻋﻤل ﺫﻟﻙ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺘﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻭﻗﺩ ﻅﻠـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻐﻴﺭﺕ.‬ ‫‪  Cash Payment ‬‬ ‫ﻅﻠﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴـﺘﻡ ﺘـﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﻅﻠـﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻫﻜﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل(‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﻥ ﻤﺤﻼﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ. ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻔـﺼﻴل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃ٢ﺝ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤـﺩﺙ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬
‫٧٨١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﺨﺼﻡ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ.‬ ‫ﻤﺜﺎل )١(‬ ‫ﺘﻠﻘﻰ ﻤﺅﻤﻥ ﻤﺎ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻋﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺘـﺎﻟﻑ، ﺤﻴـﺙ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺇﺤﻼﻟﻪ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﻤﺜﻠﻪ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩل ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻜﻠﻑ ٠٠٠١ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﺘـﺎﺠﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺨﺼﻡ ٠٢%، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ٠٠٨ ﺩﻭﻻﺭ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺭﻏﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻘﺩﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺴﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﺩﻋﻨﺎ ﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺜـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ.‬ ‫ﻤﺜﺎل )٢(‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺠﺭ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻗﺩ ﺭﻓﺽ ﺤﺎﻤـل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻨﻘﺩﹰ، ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺸﻴﻙ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٠٨ ﺩﻭﻻﺭ )ﻭﻫـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ٠٠٠١ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺼﻡ ٠٢% ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ(.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫‪ Financial Ombudsman Service‬ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﺭﻏـﺏ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻓﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺭﺍﺅﻩ ﺒﻨﻔـﺴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻘﺩﹰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﻀﻰ ﻋﻨﻪ. ﻭﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ،‬ ‫ﺍ‬

‫٨٨١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﻨـﺩ ﺃﺨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺸﺭﺍﺌﻪ ﻤـﻥ ﻤـﻭﺭﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻨﻁﻭﻯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻨﻘـﺩﻯ،‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻯ ﻭﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺨﻴﺎﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤـل، ﻭﻓـﻰ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﻭﻟﻴﺱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫‪ Repair ‬‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺘﺎﺤﹰ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻯ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻤﺜﺎل )٣(‬ ‫ﺤﺩﺙ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺠﺎﺒﺭ. ﻭﻗﺩ ﺃﺒﻠﻎ ﻤﺅﻤﻨﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ‬ ‫ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﻭﺭﺸﺔ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻠﻭﺭﺸﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﺒﺭ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺼﻰ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﻜﺫﻟﻙ ﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﹰ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍل ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﺴﺭ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ، ﻭﺍﻹﺤﻼل ﺍﻟﻌﺎﺠل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺤﻁـﻡ ﺯﺠـﺎﺝ‬ ‫ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻤﺤل ﻤﺎ.‬
‫٩٨١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺤﻼل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﹰ ﻜﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻹﺤﻼل‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ.‬ ‫ﺇﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻊ ﻤﺤﻼﺕ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ:‬ ‫‪ o‬ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﻤـﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ.‬ ‫‪ o‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻹﺤﻼل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﻴﻘﻠـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ، ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎل ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺴﻠﻊ.‬ ‫‪ o‬ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘـﺎﺠﺭﻯ ﺘﺠﺯﺌـﺔ‬ ‫ﺫﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔـﺎﺘﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻹﺤﻼل ﻫﻰ :-‬ ‫‪ ý‬ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ.‬ ‫‪ ý‬ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻴﻤﻜﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭﺠﻰ.‬ ‫‪  Reinstatement ‬‬ ‫ﻴﻤﺜل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﻴﻌﻨـﻰ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻑ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ )ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﺔ( ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻔﺕ ﻤﻥ ﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ.‬

‫٠٩١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔـﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ،‬ ‫ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﻴﺌﹰ ﺁﺨـﺭ، ﻓـﺈﻨﻬﻡ ﻤﻠﺘﺯﻤـﻭﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻑ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﻔﻘﺩ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﻁﻘـﻰ، ﻨﻅـﺭﹰ ﻷﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻨﻔﺫ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺃﻡ ﻻ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻑ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍل‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﻓﻘـﻁ، ﻭﻴﺨـﺘﺹ‬ ‫ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟـﻪ ﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺭﻤﻴﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻻ ﻴﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻐﺎل.‬ ‫)ﺏ( ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‬ ‫‪Application of indemnity‬‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻫﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻀﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬

‫١٩١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻤﻠﻰ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﺘﺨﻴـل‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻴﻕ ﺤﻁﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻴﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻗل ﻤـﻥ ﺴـﻌﺭ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻠﻰ. ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺩﻤﺭﺕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﻓﺈﻥ ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺤﻼل ﻤﻁﺭﻭﺤﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻰ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺴـﻴﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻹﻫﻼﻙ، ﻭﻫﺫﻩ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠـﺩﹰ،‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺘﺩﻤﺞ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ‪) New for old‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺩ(‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴـﻀﹰ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺩﻋﻰ، ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻤﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻰ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ،‬ ‫ﻭﺩﺍﺌﻤﹰ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫)ﺟـ( ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫‪Measuring indemnity‬‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤـﺩﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﻭﻥ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺇﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻰﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻰﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؟ ﻭﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ – ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ – ﻓـﺈﻥ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٢٩١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ،‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻭﻨﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻨﺩﺭﺱ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ، ﻗﺒـل ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.‬ ‫ﻤﺜﺎل )٤(‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺠﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁـﺒﺦ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺠﺭﺱ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻴﺩﻕ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺎﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻁـﺒﺦ ﻭﺠـﺩﻩ ﻤﻤﺘﻠﺌـﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﺨﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﺭﻕ ﺠﻭﺍﻨﺘﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺤﺩ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺘﺎﺠـﺎﺯ. ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺘﺎﺌﺭ، ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺃﺤﻤـﺩ ﺇﻁﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴـﺭﺍﻥ‬ ‫ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﹰ ﻤﻨﺸﻔﺔ ﻤﺒﻠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺎﻯ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻗـﺩﺭﻩ ٣ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺠـﻭﺍﻨﺘﻰ ﻭ٠٧ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﻟﻠﺴﺘﺎﺭﺓ، ﻭ٢ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﻔﺔ. ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼـﻴﺒﺕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﻓﻘﹰ ﻷﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﺘﺩﻓﻌﻪ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻷﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ؟‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺤﻼل ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﻓﻘﹰ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺨﺼﻭﻤﹰ ﻤﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻫﻼﻙ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ )ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ(ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻫﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﻟﻌﺎﻡ ٦٠٩١ ، ﻭﻓﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻭﺠـﺩ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻫﻰ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬
‫٣٩١‬

‫‪ Marine insurance ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻫﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺘﺴﻊ ﺠﺩﹰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﻔﻬـﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫ﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ‪Basic cover‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻟﻠﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﻭﻥ ﺒﺤـﺴﺎﺏ ﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻌﻤل ﻤﺨﺼﺹ ﻷﻯ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻌﻤل ﻤﺨﺼﺹ ﻷﻯ ﺘﺤـﺴﻴﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻤﻭﺍﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤـﺴﻴﻥ ‪ .Betterment‬ﻭﻋـﺎﺩﺓ ﻻ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ.‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ‪Reinstatement condition‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ‬ ‫– ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﺼﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻹﻫﻼﻙ- ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻋﻨﺩ ﺯﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻪ.‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﻜﺜﺭ‬ ‫ﺸﻴﻭﻋﹰ ﻫﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ‪Reinstatement memorandum‬‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ‪.Day one reinstatement‬‬

‫‪‬‬

‫٤٩١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫‪ Reinstatement memorandum ‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻋﻠﻰ،‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﻟﻠﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺒﻪ، ﻭﻴﻘﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ٥٨% ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ٥٨% ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺘـﺄﺨﻴﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ.‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ‪.Day one reinstatement‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺘﻠﻘﺎﺌﻰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺘﻼﺌﻡ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ )ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ٥% ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ( ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻘﺎﻀـﻰ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺴﻁ )٥١%ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ(. ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻫـﻭ‬ ‫ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻴـﻭﻡ. ﻭﺒـﺴﺒﺏ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻫﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻫـﺎﻤﺵ ٥١%‬ ‫ﻟﻠﺨﻁﺄ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ.‬ ‫ﻤﺜﺎل )٥(‬ ‫ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻯ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺤﺩﻭﺙ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻯ ﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻟﻺﻫﻼﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﻙ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺒﻭﻁ ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ.‬

‫٥٩١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻤـﺫﻜﺭﺓ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ، ﻓﺩﻋﻨﺎ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻫـﻰ‬ ‫٠٠٠٠٠٠١ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻯ ﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻀﺨﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅـﺭﹰ‬ ‫ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﹰ ﻋﻨﺩ ﺯﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ، ﻭﻴﺜﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﺘـﻰ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﹰ. ﻭﺒﻨﺎ ‪ ‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺘﻀﺨﻡ ٠٢% ﻫﻭ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﻭ ٢,١ ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ٢١٤,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﺜل ٥٨% ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﺒﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﻓﻀل ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟﺒـﺩﺭﻯ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﹰ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٠٥%، ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل "ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼـﻠﻪ". ﻭﻴﺘﺯﺍﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ٥١%، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺏ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭل، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ )ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﺨﻁﺄ(.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ "ﺃﻭل ﻴﻭﻡ " ﺘﻘﺩﻡ ﺤل ﺃﻓﻀل.‬

‫٦٩١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫‪  Machinery and contents‬‬ ‫ﺇﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻭﻕ‬ ‫ﻟﻠﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﻓﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ ﺤﻴﺙ:-‬ ‫‪ o‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻭﻕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﻭ ﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ.‬ ‫‪ o‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻭﻕ ﻟﻠﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ‬ ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﻼل ﻤﻁﺭﻭﺤﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻹﻫـﻼﻙ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺘﻐﻁﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﻋﻤﻠﻴﹰ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺩﺭﹰ ﺠﺩﹰ.‬ ‫ﺍ ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ‪Reinstatement Conditions‬‬ ‫ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ، ﻓـﺈﻥ ﺘﻐﻁﻴـﺎﺕ ﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺘﺘﺠﻪ ﺃﻴﻀﹰ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﺼـﻠﻪ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻫﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺸـﻴﻭﻋﹰ‬ ‫ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ‬ ‫ﻫﻰ ﺃﻴﻀﹰ ﻤﻤﻜﻨﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻙ ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺼـﻴﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟـﻰ ﺃﺼـﻠﻪ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺩﻗﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴـﺘﻡ ﺍﻷﺨـﺫ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻫﻼﻙ.‬
‫٧٩١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪  Stock‬‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻵﺘﻰ:‬ ‫‪ o‬ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.‬ ‫‪ o‬ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ، ﻭﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ‪ Handling Cost‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ، ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫)ﺴﻭﺍﺀ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ( ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫ﻤﻬﻤﻠﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﻀـﺔ ﺃﻭ ﺘـﻡ ﺇﺤـﻼل‬ ‫ﻤﻭﺩﻴﻼﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﹰ ﻤﺤﻠﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻗﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻁ، ﺤﻴﺙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻀﺎﻓﹰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﻫﻼﻙ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠـﺩ ﺸـﻜل‬

‫٨٩١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫ﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ‪.New for old cover‬‬ ‫ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ‪New for old cover‬‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺨﺼﻡ ﻤﺨﺼﺹ ﺍﻹﻫﻼﻙ، ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻹﻫﻼﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻗﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒـﺱ. ﻭﻟﻜـﻥ ﺘﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ، ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻹﺤﻼل ﺍﻟـﺴﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻴﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ﻓﻬـﻰ ﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻰ، ﻓﺈﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻫـﻭ ﺴـﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻭﻗﺕ ﻭﻻ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻔﺼل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺒﺢ.‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻜﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻰ )ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ( ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ. ﻓﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﻁﺒﻴﺏ ﻤﺘﺨﺼﺹ.‬

‫‪ ‬‬

‫٩٩١‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫)ﺩ( ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫‪Modifying indemnity‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺘـﻡ‬ ‫ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ.‬ ‫ﻓﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻁﺒﻘﹰ ﻟـﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ، ﻓـﻼ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺸـﺎﺌﻌﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠـﺩل‬ ‫ﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻴـﺩ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﻘﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ.‬ ‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻠـﺸﻰﺀ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ. ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠـﺏ‬
‫٠٠٢‬

‫‪ Agreed value policies ‬‬

‫‪  First loss policies‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﻌـﺭﻑ ﺒﺎﺴـﻡ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.‬ ‫ﻤﺜﺎل )٦( ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﺨﺯﻥ ﻤﺎ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺃﻥ ُﺩﻤﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﻴﺒـﺩﻭ ﻤـﺴﺘﺤﻴ ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ِ‬ ‫ﺴﺭﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل، ﻭﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻠﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻏﺎﻟﺒﹰ ﺘﺸﺒﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﺒﻨﺎ ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ، ﻴﺤـﺴﺏ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺁﺨﺫﹰ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﻴﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﺼﻡ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺠﺩﹰ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻗﺴﻁ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﹰ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻁﻔﻴـﻑ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺩﻓﻊ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺝ٢ﻫـ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯل. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﻭﻀﻊ ﺃﺨﻁﺎﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﻜل ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﻺﺤﻼل ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺎ‬

‫‪ New for old cover‬‬

‫١٠٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫)ﻫـ( ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺪﺩﺓ‬ ‫‪Limiting factors‬‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰ ﺃﻗـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ )ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻰ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻵﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻋﻤل ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ‪ Average‬ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻓـﻰ‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ، ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺩ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻓـﻰ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﻓﻘﻁ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ( ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻯ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻐﻁﺎﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬

‫‪  Sum insured‬‬

‫‪‬‬
‫٢٠٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫‪‬‬ ‫‪Inner limits or item limits‬‬
‫ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﺍﺨل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻰ، ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﹰ ﻫﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل، ﻭﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻜل ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ )ﻟﻠﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟـﻙ(‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ٥% ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺩﹰ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ، ﺒﺄﻥ ﺘﻤﺜل‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺜﻠﺙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺤﺩ ﺃﻗـﺼﻰ ﻤﻨﻔـﺼل‬ ‫ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل ﻭﻫﻜﺫﺍ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻯ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.‬ ‫ﺩﻋﻨﺎ ﻨﺄﺨﺫ ﻤﺜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻭﻗـﻑ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﺤـﺩﺩﻴﻥ ﻭﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎﻟﻰ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺩﻓﻌـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ( ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘـﺴﻁ،‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻰ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴـﺩﻓﻊ ﻜـل ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻗﺴﻁ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻰﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ،‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻗﺒﻭل ﺨﻁﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ‬
‫٣٠٢‬

‫‪ Average‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﻜـل ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺭ ﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫ﻭﺒﺩ ﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﻤﻨﹰ ﻟﺩﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻤﻴﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﹰ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ. .‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ – ﺒﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:-‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ×‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬ ‫ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻭﺜـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻰ ﻓﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل، ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﺤﺩﺙ ﺤﺭﻴﻕ ﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫٠٠٦ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺴﻭﻯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ –ﺍﻟﺫﻯ ﻜﻠﻔﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ- ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﺼـﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻟﻜـﻥ ﻗـﺩ ﺃﻭﻀـﺤﺕ‬ ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻥ ﻫـﻰ ٠٠٠١‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻫﻭ 008 ﺩﻭﻻﺭ، ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴل‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺃﻭﺼﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ×‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬

‫٤٠٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫= ٠٨٤ ﺩﻭﻻﺭ‬

‫٠٠٨‬ ‫٠٠٠١‬

‫٠٠٦ ×‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﻓﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻨﺘﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻫـﻭ ﻗﻴﻤﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ. ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺒﺸﻜل‬ ‫ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻗﺘﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ. ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ٥٧% ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ٥٧% ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ )ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﺭﺒـﺎﻉ(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺵ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ. ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ.‬ ‫ﺸﺭﻁﺎﻥ ﻟﻠﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺎﻥ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﺎﺌﻊ )ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ(، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻴﻀﹰ. ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻴﻀﹰ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻻ ؛ ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ.‬ ‫ﻤﺜﺎل )٧( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀـﺩ ﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ ﺘﻐﻁـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺃ، ﺏ، ﺝ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﻜﻠﻴـﺔ ٠٠٠ ٠٥٢ ﺩﻭﻻﺭ‬

‫٥٠٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻥ ﺏ ﻗﻴﻤﺘـﻪ‬ ‫٠٠٠ ٠٥ ﺩﻭﻻﺭ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓﻴـﻪ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ‬ ‫٠٠٠ ٠٨٢ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ‪Floating‬‬ ‫‪ Policy‬ﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﻤﺒﻠﻎ ٠٠٠ ٠٥ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻫﻭ٠٠٠ ٠٣٢ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫٠٠٠ ٠٥٢ ﺩﻭﻻﺭ ﻴﺼﺒﺢ ﻜﺎﻓﻴﹰ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪ Excess‬ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﻜل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ. ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺠـﺯﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺇﺠﺒﺎﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺎﺌﻕ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﺒـﺭﺓ.ﻭﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻤﺜﺎل‬ ‫ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ‬ ‫)ﺘﺤﻤل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻯ( ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺎﺌﻕ ﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟـﺴﻥ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﻭﻴﺘﻡ ﺨـﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺤﻤـل‬ ‫‪ deductible‬ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﹰ، ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﻅل ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻔﻕ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬

‫‪ DeductibleExcess‬‬

‫٦٠٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻤل، ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﻌﻤل ﻤﺜـل ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪ Excess‬ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤـل‬ ‫)ﻴﺩﻓﻊ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺒـﺸﺭﻁ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ( ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻏﺎﻟﺒﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁﻬـﺎ ﺒﺨﻁـﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل( ﻭﻫﻰ ﻭﺴﻴﻠﻪ ﻤـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ‬ ‫ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺤﺠﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ‬ ‫ﻓﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻤﺒﻠﻎ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﹰ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺒـل ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗـﻑ ﻋـﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻷﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﺩ ﺯﻤﻨﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ٢٧ ﺴﺎﻋﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺤـﺩﺙ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺎﻤﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟـﺯﻤﻥ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻠﻁ ﻟﺩﻴﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ ‪Excess‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ‪ Deductible‬ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻨﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻟﻴﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤـﺴﺌﻭل‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺄﻯ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ )ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﺭﻓﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪.Excess‬‬ ‫ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪ Excess‬ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ‪ Excess‬ﺘﺘﻴﺢ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ‬

‫٧٠٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤل، ﻓﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺸﺎﺌﻊ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﻜﻘﺎﻋـﺩﺓ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻰ ﺃﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻯ ﺸﺭﻁ ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﻴﻘﻠـل ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ )ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ( ﻋﻠﻰ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻓﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪ v‬ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻔﻰ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫‪ v‬ﻟﻴﺴﺕ ﻜل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﺜﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻔﻘﺩ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻤﺜ ﹰ.‬ ‫ﻼ‬ ‫‪ v‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻨﻘﺩﻯ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﻼﺡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﻼل ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ.‬ ‫‪ v‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﺤﻼل ﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺨﺼﻭﻤ ﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻫﻼﻙ.‬ ‫ﺎ‬ ‫‪ v‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻋﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ(.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٨٠٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ:ﺍﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ‬

‫‪ v‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ، ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻻ‬ ‫ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬ ‫‪ v‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ.‬ ‫‪ v‬ﺘﻌﺩل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫‪ v‬ﺘﻘﻴﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫‪‬ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻰﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫‪ v‬ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤـﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫‪ v‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺩﺍﺨﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫‪ v‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ، ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺸـﺭﻁ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻘﻁ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٩٠٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ؟‬ ‫٢. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ؟‬ ‫٣. ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ؟‬ ‫٤. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؟‬ ‫٥. ﺇﺫﻜﺭ ﻤﺜﺎل ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ؟‬ ‫٦. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻘﺼﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؟‬ ‫٧. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓـﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؟‬ ‫٨. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺨـﺼﻭﻤﺎﺕ ﻀـﺌﻴﻠﺔ ﻓﻘـﻁ ﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ؟‬ ‫٩. ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؟‬

‫٠١٢‬

 
Contribution and subrogation

 

 
‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

              

        

  o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٢١٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺘﻐﻁـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻌﻴﻥ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ – ﺃﻴـﻀﹰ‬ ‫ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻗﺩ ﺃﻤﻥ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻤﻌﻴﻥ ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺙ‬‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎل ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ، ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻨﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ،‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ )ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ (‬ ‫ﻓﻰ ﻅل ﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ – ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ – ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺃ( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ : ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴـﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺤﻠﻭل : ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﻕ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫)ﺃ( ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫‪Contribution‬‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺴﻭﻑ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻤﺘﻰ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻨـﺩ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺃﻯ ﺨـﺴﺎﺭﺓ، ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﺤﻘﺕ ﺒـﻪ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ‬

‫‪m‬‬

‫ﻨﺩﺭﺱ ﻜل ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‬

‫٣١٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻐﺵ؛ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺯﺩﻭﺝ )ﺃﻯ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﺎﺭﻴﺔ( ﻫل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺃﻜﺒـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻨـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻴﻔﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﺤﻘﺕ ﺒـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻓﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ﻴـﺴﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺜﺕ ﻟﻪ، ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺩﻋﻨﺎ ﻨﺩﺭﺱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ، ﻗـﺎﻡ ﺒﻌﻤـل‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻗﺩ‬ ‫ﺘﺠﻨﺏ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻡ ﺒـﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒـﺸﻜل‬ ‫ﻋﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺯﺩﻭﺝ ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻴﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ :‬ ‫• ) ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ( ﻭ ) ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ( ﻜﻼﻫﻤـﺎ ﻴﻐﻁـﻰ‬ ‫ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻼ ﺍﻟـﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ ﺒﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ.‬ ‫• ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﺯﻥ، ﻭﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ )ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ(‬ ‫ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﻜل ﻭﺜﻴﻘﻪ ﺘﻐﻁﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ.‬ ‫• ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺯل، ﻭﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻴﻐﻁـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ:‬

‫٤١٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ، ﻜـﺫﻟﻙ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﻫﻥ ﻋﻘﺎﺭﻯ ﻟﻤﻨﺯل ﺒﻌﻤل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﻤﺅﻤﻥ ﺁﺨﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻰ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺭﻁ ﻤﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﺈﺠﻤـﺎﻟﻰ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﺅﻤﻥ، ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒـﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺒﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻨﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ :‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺒﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻰ ﻤـﻥ ﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ ﺸـﺭﻁ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴـﺕ‬ ‫ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ :-‬ ‫• ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫• ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﻁـﺭ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫• ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٥١٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻻ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﺃﻯ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﻭﻑ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺸﺭﻁﹰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ، ﻟﻜﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺊ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ .‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻰ:‬ ‫• ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .‬ ‫• ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﻁﺭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .‬ ‫• ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ) ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ،‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﺍﻟﻜﻔﻴل،... ﻭﻫﻜﺫﺍ(.‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻴﺜﺎﺭ ﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓـﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴـﺼل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺭﺘﻴﻥ .‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﹰ ﻓـﻰ ﻋﻘـﺩﻯ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻠﻨﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ: ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻐﻁﻰ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻭﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ‬ ‫ﻭﻗﻭﻉ ﺨﻁﺭ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻓﻘﻁ، ﻻﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻟـﻴﺱ‬
‫٦١٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫ﻤﺸﺘﺭﻜﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ. ﻓﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻐﻁﻰ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴـﻕ ﻓـﻰ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟـﺸﺊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ. ﻭﻫﻭ ﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜـﺭﺍﺭ ﻷﻨـﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫)ﺏ( ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫‪Application of principle of contribution‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺭﺃﻴﻨـﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻫﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺅﻤﻥ ﻴﻐﻁﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁـﺭ،‬ ‫ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻬﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺒﻴﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫• ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫• ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﻁﺭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫× ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬ ‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ:‬ ‫ﺒﻔﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ.‬

‫‪ ‬‬

‫٧١٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٠٠٠٠٢‬ ‫٢‬ ‫=‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ ) ﺏ( =‬ ‫٣‬ ‫٠٠٠٠٣‬ ‫ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﺴﺎﺭﺓ ٠٠٥٧ ﺝ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻰ. ﻓﻤﺎ ﻫـﻭ ﻨـﺼﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺃ( ﻭﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺏ( ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺃ( ﻫﻭ ٠٠٠٠١، ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ ) ﺏ( ٠٠٠٥١. ﻭﻀﺢ‬ ‫ﻜﻴﻔﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻠﺤل.‬ ‫ﺍﻟﺤل‬ ‫١- ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃ ﻫﻭ ٠٠٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺏ ﻫـﻭ‬ ‫٠٠٠٥١ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ = ٠٠٥٧ ﺠﻨﻴﻪ .‬ ‫٠٠٠٠١‬ ‫× ٠٠٥٧‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃ =‬ ‫٠٠٠٠١ + ٠٠٠٥١‬ ‫× ٠٠٥٧ = ٠٠٠٣ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫× ٠٠٥٧‬ ‫٠٠٠٠١‬ ‫٠٠٠٥٢‬ ‫=‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺏ =‬

‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ ) ﺃ( = ٠٠٠٠١ ﺝ. ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻰ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺏ(= ٠٠٠٠٢ ﺝ. ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻰ‬ ‫ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ= ٠٠٠٠٣ ﺝ. ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻰ‬ ‫١‬ ‫٠٠٠١‬ ‫=‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺃ( =‬ ‫٣‬ ‫٠٠٠٣‬

‫٠٠٠٥١‬ ‫=‬ ‫٠٠٠٥٢‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺨﻁﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ،‬ ‫× ٠٠٥٧ = ٠٠٥٤ ﺠﻨﻴﻪ‬
‫٨١٢‬

‫٠٠٠٥١‬ ‫٠٠٠٠١ + ٠٠٠٥١‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫)ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤل( ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻟﻜل ﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ ﻭﻫـﻰ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺴـﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻫـﻭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻭﺤﺩﻩ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻓﻘـﹰ‬ ‫ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻴﻀﹰ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻫﻰ:-‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬ ‫× ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ =‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺃ( =‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺏ(=‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫٠٠٠٠٥‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ‬ ‫٠٠٠٥١‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬ ‫٠٠٠٠١‬ ‫× ٠٠٠٥١ = ٠٠٠٣‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺃ( =‬ ‫٠٠٠٠٥‬
‫٩١٢‬

‫٠٠٠٠١‬ ‫٠٠٠٠٢‬

‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٠٠٠٠٢‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ )ﺃ( =‬ ‫٠٠٠٠٥‬ ‫ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺜﻨـﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ ٠٠٠٩ ﻭﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ )ﺍﻟﺒـﺎﻗﻰ( ٠٠٠٦ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫× ٠٠٠٥١ = ٠٠٠٠٦‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﺄﻯ ﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟـﻥ ﺘـﺸﺎﺭﻙ ﺃﻯ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺴـﺎﺭﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻔﻀل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﻁﺒـﻕ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬـﺎ ﻜﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻠﻐـﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ، ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﻟﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺸﺭﻁ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩ. ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻫﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺯل ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺨـﺎﺹ ﺒـﺎﻟﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬‬

‫٠٢٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻬﻴـﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل، ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﺩ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ .ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﹰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻁﺒـﻕ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻴﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟﻥ ﻴﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻜـل‬ ‫ﻤﺅﻤﻥ ﺒﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻘﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺼﻐﻴﺭﹰ، ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻓـﻰ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ. ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻴﺩﺨﺭﻭﻥ ﺃﻤـﻭﺍﻻ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫)ﺟـ( ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫‪Subrogation‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺄﻨﻪ " ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﺴﺩﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﺴﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ"‬

‫١٢٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜـل ﻭﺴـﻴﻠﺔ‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴـﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤـﻥ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ. ﻓـﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﹰ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺁﺨﺭ، ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤـﺼﺩﺭ ﺭﺒـﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺩ ﺴﺩﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻠـﻭل،‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﺘﻤﻴـﺯ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻟﻠﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﻟـﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻌﻼﺝ ﺫﻟﻙ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺸﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻫـﻭ ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻗﺒل ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ. ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺭﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻤﻥ.‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺭﺘﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺝ، ﻗﺎﻡ ﺴﺎﺌﻕ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺼﺎﺩﻡ‬ ‫ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﻗﻤﺕ ﺒﻌﻤل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻙ ﻭﺍﺘﺼﻠﺕ ﺃﻴﻀﹰ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺴﺎﺌﻕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ. ﻭﻗﻤﺕ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺸـﻴﻙ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻙ ﻭﺸﻴﻙ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﺍﻵﺨﺭ .‬ ‫ﻫل ﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﻴﻥ؟ ﺃﺫﻜﺭ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ؟‬ ‫ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ:‬ ‫ﻻ، ﻷﻨﻙ ﺘﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﺎﻟﺸﻴﻜﻴﻥ ﻭﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘـﻪ ﻓـﻰ‬

‫ﻤﺜﺎل )١( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬

‫٢٢٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺨﺴﺎﺭﺘﻪ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻙ ﻤﻠﺘـﺯﻡ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﻤﺅﻤﻨﻙ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻙ ﻓﻘﻁ ﻭﻴﻤﻜﻨﻙ ﺍﻻﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒﺎﻟﺭﺼـﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻯ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﻨﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻘـﺩ ﻗﺎﻤـﺕ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻙ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺃﻤﻭﺍل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻡ‬ ‫ﺘﻌﻭﻴﻀﻙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫ﻫﻭ ﺤﻕ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ- ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ- ﻓﻰ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ.‬ ‫ﻭﺩﻋﻨﺎ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺤﻠـﻭل ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ‪ Castlellain‬ﻀﺩ ‪ Preston‬ﻋﺎﻡ ٣٨٨١، ﺤﻴـﺙ ﻜـﺎﻥ‬ ‫‪ Preston‬ﻴﺒﻴﻊ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺇﻟﻰ ‪ Rayner‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺘﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻨﻴـﺭﺍﻥ. ﻭﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﺭﺩ‬ ‫‪ Preston‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﻪ، ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴﻘـﻡ‬ ‫ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ‪ Preston‬ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺩﻓﻌﻪ ل‪ ، Presto‬ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﹰ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻭﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠـﻎ ﻴﻔـﻭﻕ ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ. ﻓﻘﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤـﻥ ﻤﺅﻤﻨـﻪ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺯل.‬

‫‪ ‬‬

‫٣٢٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.‬ ‫)ﺩ( ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻓﻰ ﺍﳊﻠﻮﻝ‬ ‫‪Insurers' subrogation rights‬‬ ‫ﻓﻰ ﻅل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻤﻥ. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ‪yorkshire Insurance‬‬ ‫.‪ Co‬ﻀﺩ ‪ Nisbet shipping. co. ltd‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺎﻡ ١٦٩١‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺴﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ٠٠٠٢٧ ﺠﻨﻴﻪ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻤﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤـﻕ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺤﺼﻠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫٠٠٠٧٢١ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫• ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫• ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒـﺸﻜل ﺭﺸـﻴﺩ ﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻴﺴﻤﻰ ﻀـﺭﺭ " ‪ " Tort‬ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻪ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ :‬ ‫• ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻨﻘل ﻟﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻙ.‬ ‫• ﺘﺤﻁﻴﻡ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺴﺒﻭل ﻟﺯﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺴﻜﻥ ﻓﻴﻪ.‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﺘـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻋﻤل ﺍﺨﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻁﺭﻕ.‬

‫‪ ‬‬

‫٤٢٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫ﻭﻓﻰ ﻜل ﻤﺜﺎل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻀﺭﺭ ﻟﻙ ﺃﻭ ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻙ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻋﻤل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺤﻤﻴﻙ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺭ، ﻭﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻓـﺈﻥ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺭ.‬ ‫ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـﻙ ﺒـﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤـﺎل ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺌﻘﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻭﻗﺩ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺴـﺩﺩﺕ ﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻴﺎﺭﺘﻙ، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻘﺎﻀﻰ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻙ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻵﺨـﺭ‬ ‫ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ. ﻭﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀـﻰ ﺇﻻ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻜﻴﻑ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ) ﺒﺩﻴﻠﻪ(. ) ﻭﻫﻰ ﺘﻤﺜل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻨﺔ(.‬

‫ﻤﺜﺎل )٢( ﻋﻠﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ،‬ ‫ﻭﻋﻤﻠﻴﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﻴﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ،ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺄ، ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ.‬
‫٥٢٢‬

‫ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻗﺎﻡ ﻫﺎﻨﻰ ﺍﻟﺒﺩﺭﻯ ﺒﺎﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻏﺭﻓﺔ ﻟﻺﻗﺎﻤﺔ. ﻭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺎﻨﻰ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺤـﻕ ﺒﺎﻟﻤـﺴﻜﻥ.‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ )ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻙ( ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ. ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﻫﺎﻨﻰ، ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺩﻴل ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﺃﺸـﻜﺎل ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻷﺼﻠﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﺸﻐﺏ، ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻐﺏ ﺭﻗﻡ ٦٨٨١.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻬﻡ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺸﻐﺏ. ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﻭﻥ ﻴﻤﻜـﻨﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺒﺎﺴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻜﻥ ﺨﻼل ٤١ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗـﻭﻉ ﺃﺤـﺩﺍﺙ‬ ‫ﺍﻟﺸﻐﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﺨـﻼل‬ ‫ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ. ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻓﻰ ﺃﺴﺭﻉ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ " ﺃﻭ" ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎل "‬ ‫)ﻫـ( ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Insurers' rights arising from the subject - matter‬‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻤـﺭﺍ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﹰ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻏﺎﻟﺒﹰ ﻓـﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬

‫ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل:‬

‫‪ ‬‬

‫٦٢٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﹰ ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻋﻥ ٠٦% ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻘﺫﺍﺕ. ﻭﻷﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺘـﺅﻭل. ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺭﺽ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻤﻥ ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﺨﺼﻡ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ. ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻘﻁﻌـﺔ ﻤﺠـﻭﻫﺭﺍﺕ ﻗـﺩ‬ ‫ﺴﺭﻗﺕ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﻁﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻭﻫﺭﺍﺕ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﻘﺫﺍﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﻘﺫﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺎﻟﻜﹰ ﻟﻬـﺎ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀـﻌﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.‬ ‫ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻭﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻔﻨﺎﻥ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨـﺴﺎﺭﺓ ﻜﻠﻴـﺔ ﻭﺩﻓـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺜﻡ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﻠﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ.ﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻹﺼﻼﺤﻬﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ .‬ ‫ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻬﺭﺓ ﻟﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻠﻭﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﺒﻘﻴﻤﻪ ﺃﻜﺒﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ. ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬

‫ﻤﺜﺎل )٣(‬

‫٧٢٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫)ﻭ( ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫‪Market agreements‬‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺒﻕ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ.‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭل.‬

‫‪‬‬ ‫‪ ABI‬‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻠﻭﻡ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺼـﻴﻐﺔ‬ ‫ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻭﺒﺩ ﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ، ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫• ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﺒﻐﺽ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل.‬ ‫• ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﻋﻤل ﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜل ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻤﺜل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﻯﺀ.‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻯ‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ.‬
‫٨٢٢‬

‫ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨـﻭﻥ ﺒﺒﻌـﻀﻬﻡ ﺍﻟـﺒﻌﺽ‬ ‫ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻭﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ، ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﻤل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻫﻰ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺘﺼﻁﺩﻡ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻤﺒﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﺴﻭﻑ ﻴـﺸﺎﺭﻙ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﺯﺍﻟـﺕ‬ ‫ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬ ‫)ﺯ( ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫‪Precluded subrogation rights‬‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل‬

‫‪ ‬‬

‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﻀـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋـﻥ ﺍﻟـﻀﺭﺭ ‪Hold‬‬ ‫‪ Harmless‬ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺜل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨـﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ‬
‫٩٢٢‬

‫‪ ‬‬

‫ﻭﻫﻰ:‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﹰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﺸﺨﺹ ﻤﻬﻤل ﻓﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺒﺏ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ، ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ‬ ‫ﺤﻜﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل، ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻠـﻭل ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘـﻡ ﺘـﺼﻤﻴﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺒﺏ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩ ﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﻴﻥ ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻘـﻀﻴﺔ ‪ Lister‬ﻀـﺩ‬ ‫)7591( ‪ .Romford Ice and Cold Storage LTD‬ﻭﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﹰ ﻤﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻭﺍﻟﺩﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ )ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ(. ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻟﻘـﺩ‬ ‫ﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﻥ )ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨﻪ ﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻭﺍﻟﺩﻩ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻫﻤﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻪ( ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﺩ ‪‬ﺠﻪ ﻨﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ، ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺒﺒﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ.‬
‫٠٣٢‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ:ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪Key Points‬‬ ‫• ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‬ ‫ﺒﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ. ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ .‬ ‫• ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘـﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻜل ﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺒﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻘﻁ.‬ ‫• ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺸﻰﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ.‬ ‫• ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﺤـﺴﺎﺒﻬﺎ ﺇﻤـﺎ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫• ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰ ﻭﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﺍ‬ ‫• ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻕ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ – ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ- ﻓﻰ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺸـﺨﺹ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻟﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ.‬ ‫• ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ.‬ ‫• ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﻭل، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻀﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻤل ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ.‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬‬

‫١٣٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ؟‬ ‫٢. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀﻫﺎ ﻗﺒل ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ؟‬ ‫٣. ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ؟‬ ‫٤. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ؟‬ ‫٥. ﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨـﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠـﻭل ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ؟‬ ‫٦. ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل؟‬ ‫٧. ﻜﻴﻑ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ؟‬ ‫٨. ﻤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻰ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ؟‬ ‫٩. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ؟‬ ‫٠١. ﺍﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤﻠـﻭل‬ ‫ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬

‫٢٣٢‬

 
 

 

 
‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

Compulsory insurance and statutory regulation

          FSA            TC       

 o

 

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

     FSA            ICOB

o o o o o o o o o

٢٣٤

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ. ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺸـﻜل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺴﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺒﻬﺩﻑ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ‬ ‫‪Compulsory Insurance‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل )ﺘﻌﻁﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ‬ ‫ﺜﺎﺒﺘﺔ( ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﻭﺠـﺩ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ؟‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺠﻌل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺀ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ )ﻟﻴﺱ ﻜل ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ(.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ: ﺇﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺴﺔ ﺃﻭ/ﻭﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﻤﻴﻨـﺎ‬ ‫ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ.‬

‫‪m‬‬

‫٥٣٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ: ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻟﻜـل‬ ‫ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ، ﻭﺃﻴـﻀﺎ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﻤﻴﻨـﺎ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴـﺎ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺎل ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻫﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﺨﻴل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻭﻥ ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﺃﻴـﻀﺎ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ، ﻭﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤـﺸﻐﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ:‬ ‫• ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ: ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﻲ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺏ‬ ‫ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻁﺄ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺤﻴـﺙ ﻻ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻨﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﺸﺨﺹ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ، ﻓﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﺒﻘﺩﺭ‬ ‫ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺤﻜﻤـﺎ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫• ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ )ﺘﻠﺒﻴﺔ( ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ: ﺘﻤﺜـل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ:‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ ٩٦٩١، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬
‫٦٣٢‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻜل ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁـﺭ، ﻭﻴﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻟﻴﺼل ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻲ ٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺇﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ، ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﺇﺴـﺘﺭﻟﻴﻨﻲ، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻔﻴﺩ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ٠٤ ﺴﻨﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻲ.‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١ )ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ( ﺒﻌـﺩﻡ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ ﻷﻱ‬ ‫ﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺸﻤل ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺁﺨـﺭ(‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺘﻠﻑ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺘـﺄﺜﻴﺭﺍ‬ ‫ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺒﻤﻨﺢ ﺤﺭﻴـﺔ ﻨﻘـل ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻟﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻭﻤﺎ ‪.Rome Treaty‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻐﻁـﻲ‬ ‫ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻼﺘﺤـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ )ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٢٧٩١(، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ،‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ. ﻭﺍﻵﻥ ﺘﻡ ﺇﺩﺨـﺎل ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺒـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫٧٣٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﻠﻌﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺅﻤﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺒـﺎﺭﺯﺍ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل،‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻙ(.‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ ٠٧٩١ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻟﺭﻜـﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴل ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﻴﻭل، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺭﺍﻜﺒـﻲ ﺍﻟﺨﻴـل‬ ‫ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﻴﻭل. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺤـﺩﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻤﻔﺘﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻜﻼﺏ ﺨﻁﻴﺭﺓ.‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ ٦٧٩١ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﺎﻓﻲ ﻴﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ‬ ‫ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜـﻼﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻷﻨﻪ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻀـﺩ ﺼـﺎﻟﺢ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺨﺭﻱ ﻴﻌﻘﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ. ﻗـﺩ ﺘـﺘﻡ‬
‫٨٣٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل ‪ Household‬ﻗـﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ، ﻴـﺸﻤل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫‪.FSA‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ ٤٧٩١ )ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫‪ FSA‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﻜل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ. ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ. )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﺇﺴـﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻗل(.‬ ‫ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ:‬ ‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻴﺎل ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ‬ ‫)ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ(، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫٩٣٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬ ‫• ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ.‬ ‫• ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺨﻁﺭ ﻴﻌﺭﺽ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﺒﺭﻴـﺎﺀ ﺇﻟـﻲ‬ ‫ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ، ﻓﺈﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ، ﻓﻌﻠﻲ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺅﻤﻨﻭﺍ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ. ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻋﻠـﻲ ﺃﻥ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻷﺒﺭﻴـﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺸﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ.‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻭﻀـﻴﺤﻬﺎ،‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ.‬ ‫)ﺏ( ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺔ ٩٩٩١ ﺍﳋﺎﺹ‬ ‫ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫‪Unfair contract terms in consumer contract‬‬ ‫9991 ‪regulations‬‬ ‫ﺘﻡ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ ٩٩٩١ ﻟﺘﺤـل‬ ‫ﻤﺤل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺴﻨﺔ ٤٧٩١، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟـﺘﻌﻜﺱ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺭﻗﻡ ٣٩/٣١، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬

‫٠٤٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ. ﻭﺘﺸﻤل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩ. ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‬ ‫• ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫• ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ‬ ‫• ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻜل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻭﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﺜـل‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻬﻨﻴﺔ. ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻤﺭﻀـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴـﻪ. ﻫـﺫﺍ ﻭﻻ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ.‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻲ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻔـﺭﺽ‬ ‫ﺸﺭﻁ ﻗﺎﺴﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻗـﺼﻴﺭﺓ ﻭﻻ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ.‬ ‫)ﺟـ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ﺍﳋﺎﺹ ﺑـ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ(‬ ‫9991 ‪Contracts (rights of third parties) act‬‬ ‫ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺘـﻰ ﻟـﻭ ﺘـﻡ‬

‫١٤٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫)ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ( ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒــ )ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻁـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ( ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﺴـﻤﻪ ﻭ‬ ‫ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻭﻭﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ. ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ )ﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ(. ﻓﻠﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺴﻡ )ﻜﺎﻟﺴﺎﺌﻕ( ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻪ‬ ‫)ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ(.‬ ‫ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤـﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫)ﺩ( ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪FSA‬‬ ‫‪Financial service authority‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺸﺭﺡ ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫‪ FSA‬ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ.‬

‫‪FSA‬‬ ‫‪ FSMA ‬‬

‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ ٠٠٠٢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ‬ ‫‪ FSMA‬ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ:‬

‫٢٤٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺠـ(‬ ‫• ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ )ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺩ(.‬ ‫• ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﺒﺭﻟﻤﺎﻥ.‬ ‫ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻀﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻜﻥ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ FSA‬ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ، ﻭﻫـﻲ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻭﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ ٠٠٠٢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻨﻔﺫ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﻜـل‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﺍﺠﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻁﻭﺭﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ FSA‬ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﺍﺘﺨـﺫﺕ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ:‬
‫٣٤٢‬

‫‪ FSA‬‬

‫‪ FSA‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.‬ ‫ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻨﻬﻡ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻜﺜﺭ.‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺤـﺹ‬ ‫ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻭﺴـﻤﻌﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ. ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻋﻠﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل،‬ ‫ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫‬‫‬‫-‬

‫ﺘﻨﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.‬ ‫ﻓﻲ ٤١ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٥٠٠٢ ﺃﻋﻠﻨـﺕ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ‪FSA‬‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻭﻀـﻌﺘﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬

‫‪ ‬‬

‫٤٤٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ، ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻋـﺎﻟﻰ‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ(، ﺜـﻡ‬ ‫ﻋﺭﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﺴـﻴﻠﺔ‬ ‫ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ. ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻥ ﺘﻁﺒـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺭﻱ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪www.fsa.gov.uk‬‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫١- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫٢- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩ.‬ ‫٣- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺫل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺸـﺌﻭﻥ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻜﻑﺀ ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫٤- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫٥- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫٦- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.‬
‫٥٤٢‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٧- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻀﻠﻠﺔ.‬ ‫٨- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ.‬ ‫٩- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺫل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻨـﺼﺎﺌﺤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل.‬ ‫٠١-ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل.‬ ‫١١-ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘـﺩﻟﻲ ﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ‪FSA‬‬ ‫ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﻴﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗـﻊ‬ ‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ.‬ ‫ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺭﻗﻡ ٦ ﻋﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨـﺫ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ.‬ ‫ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ:‬ ‫"ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨـﺼﺭﺍ‬ ‫ﻤﻬﻤﺎ )ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴـل(‬ ‫ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻴـﻭﻤﻲ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ‬
‫٦٤٢‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀـﺤﺔ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ:‬ ‫ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬‫ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬‫ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬‫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬‫ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬‫ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ‬‫ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜـل‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ. ﻭﻤﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻴـﺴﺕ ﺴـﻬﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻤـﺴﺘﻭﻱ ﺇﺩﺭﺍﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻤﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻱ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺍﻀـﻴﺎ، ﺤﺘـﻲ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺠﻴﺩﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻌﻪ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺤﻠﻭل‬ ‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻔﺎﻀـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ.‬

‫٧٤٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻋـﺩﺕ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻴﺤﻤﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺂﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ.‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻁﺭﺡ ﻤﻨﺘﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻗﺎﺌﻡ، ﺘﻠﺯﻡ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ، ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻲ ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‘ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻷﺨﻁﺎﺭ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﺡ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ.‬ ‫ﺘﻨﺹ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﺒﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻻ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜل ﻋﻤﻴل ﺃﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺘـﺭﻭﻴﺞ‬ ‫ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠـﻲ ﻜـل ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ.‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤـﻊ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ.‬ ‫ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻤﺒﺩﺃ ٣، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺃﻫﻡ ﺸﻲﺀ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫٨٤٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟـﻲ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻭﺴـﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺘﺘﻁﻭﻉ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ.‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ،‬ ‫• ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ،‬ ‫• ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ )ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ(،‬ ‫• ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ،‬ ‫• ﻤﻭﻀ ـﻭﻋﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠ ـﻕ ﺒﻤﻼﺌﻤ ـﺔ ﺍﻟﻔ ـﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟ ـﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘ ـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻔـﺫ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻨﻤﻁﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ.‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺃﺜﺭ ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‬ ‫• ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫• ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٩٤٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺘﺘﻭﻗﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫• ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺘﻜﺎﻤل.‬ ‫• ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩ.‬ ‫• ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻤﺘﻌﺎﻭﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺩﻟﻲ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬ ‫• ﺃﺨﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ.‬ ‫• ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩ.‬ ‫• ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﻋﻠـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ.‬ ‫ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺃﺨﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻸﺩﺍﺀ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﻜـل‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻁﻴﺒﺔ‬ ‫• ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫• ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪ ‬‬

‫٠٥٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻔﺤﺹ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻓﻼﺱ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﻘﻭﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻤﺜـل‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺤﺹ.‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‬ ‫‪Discipline and enforcement‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤـﺩﻱ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻭ٣، ﻭ٤ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﺸﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل، ﻭﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ. ﻭﻴـﺸﻤل ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺤﺯﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻤﺜل ﻋﺎﻤل ﺭﺩﻉ ﻀﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﺸل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜﺸﺨﺹ ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺴل ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫ﺘﻭﻗﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻬﺎ.‬

‫‪ ‬‬

‫١٥٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﺘﺅﺨﺫ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ:‬ ‫• ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫• ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫• ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ:‬ ‫• ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ‬ ‫• ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻟﻬﺎ.‬ ‫• ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻠﻠﺔ.‬ ‫• ﺘﻀﻠﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺇﻨﺫﺍﺭﺍﺕ‬ ‫• ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ‬ ‫• ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫• ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ‬ ‫• ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ‬ ‫ﻟﻬﺎ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٢٥٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﻭﺤﻔﻅﻪ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻟﻺﻨﺫﺍﺭ.‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺭﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻪ، ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫• ﺴﺤﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ‬ ‫• ﺴﺤﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻪ‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺨﺎﺹ، ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻓﺤـﺹ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻯ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺨﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫)ﻭ( ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ‬ ‫‪Authorisation and regulation of insurers‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻷﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻤـﻨﺢ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﻤﻨﺎﺴـﺏ‬ ‫ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ. ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﻤـل ﻓـﻲ‬

‫٣٥٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﻌﻤل ﻓـﻲ ﻓـﺭﻭﻉ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻌﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻴﻜـل‬ ‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻱ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﺼﻴﺩ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ٠١٠٢ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻋـﺎﻡ ٧٠٠٢. ﻭﺍﻵﻥ‬ ‫ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻴﺤـﺴﺏ‬ ‫ﻤﻼﺀﺘﻪ ﺒﺄﺴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ. ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻲ ﻟﻬﺎﻤﺵ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ، ﻭﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﻁﺒﻕ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﻗﺴﺎﻁ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻁﺒﻕ‬ ‫ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ. ﻭﺃﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ.‬

‫‪ ‬‬

‫٤٥٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﻭﺼﻑ ﺤـﺴﺎﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ: ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ، ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ: ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻓﺭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻋﻤل ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻨﻔﺼل ﻟﻸﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﻓﻴﺔ‬ ‫)ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ( ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ )ﺘﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﺜل ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺴﺎﺭﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﺃﻱ ﺘﺴﻭﻴﺔ )ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻤﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﻗﺎﺩﻤﺔ( ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ.‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل‬ ‫ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺨﻁﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﻭﺍل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل )ﺃﻨﻅﺭ ﺝ٣(.‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻨﻅـﺎﻡ ﺒـﺴﻴﻁ ﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻤـﻼﺀﺓ. ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺘﺤﺘـﺎﺝ‬

‫‪ ‬‬

‫٥٥٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ:‬ ‫• ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ: ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ‬ ‫• ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ: ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫• ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ: ﺘﻭﻀﺢ ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻅـﺔ‬ ‫ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫ﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻤـﺸﺎﻜل، ﻓﻌﻠـﻲ ﺴـﺒﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺸل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﻼﺀﺓ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻁﺒﻘـﺎ‬ ‫ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺩﺨل، ﻓﻌﻠـﻲ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ:‬ ‫• ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‬ ‫• ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ‬ ‫• ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ‬ ‫• ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫• ﻭﻀﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬ ‫• ﺘﺴﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫٦٥٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺒﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻭﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺭﺨﺹ‬ ‫ﻟﻪ، ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺯ٤‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﺸل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ(.‬

‫‪ ‬‬

‫)ﺯ( ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء‬ ‫‪Authorisation and regulation of intermediaries‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ، ﺇﻻ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ )ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻫـ(.‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ٩٠٠٢ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺒﺎﻗـﺔ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻔﺎﺓ.‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ:‬ ‫"ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﻭﻋﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ".‬

‫٧٥٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﻌﻔﻴﻬﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ. ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻭﻜﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﺩﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﻔﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌـﻴﻥ،‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﻜﻴﻠﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻻ ﺘﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻀﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻀﺎﻓﻭﺍ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻻ ﻴﻤﻜـﻨﻬﻡ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻜﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺘﻬﻡ ﻤﺎﺩﻴﺎ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺘﻨﺸﺊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻜﺘﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )ﺃﻨﻅﺭ ﻤﺒﺤﺙ ﻱ(.‬ ‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠـﻲ ﺒﻨـﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻴﻌﺘﻤـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ )‪ (RMAR‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺠﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻜﺄﺴـﺎﺱ ﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ‬ ‫ﻤﺩﻱ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ‬

‫‪ ‬‬

‫٨٥٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ٠٣ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ.‬ ‫ﻭﺍﻵﻥ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل.‬

‫‪‬‬
‫ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﺓ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜـل ﻤـﻥ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﻤﻌﺔ )ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ(، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ، ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ. ﻭﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺃﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﺩﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜﻼﺀ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺨﺼﻡ ﺃﻱ ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻟﻠﻭﻜﻼﺀ.‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻤﺜـل‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺤﺙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺍل. ﻭﺘﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻀـﻊ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل )ﻨﻭﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ(.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺨﺘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﻜﺭﺃﺱ ﻤﺎل، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ.‬

‫٩٥٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻱ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺸﺭﻁﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ. ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻱ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ. ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻡ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ٠٢% ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻤﺎ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻜﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ: ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋـﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺃﻤﻭﺍل‬ ‫• ﺍﻹﻋﻼﻥ: ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫• ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ: )ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻘﻁ(‬

‫٠٦٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫• ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ‬ ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻜﻴل ﻤﻌﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ )ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ(، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻜﻴل، ﻭﺘﻘﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬ ‫• ﻤﺠﺎل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﺔ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ‬ ‫• ﻤﺠﺎل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻔﻭﺽ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫• ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫• ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺤـﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ.‬

‫١٦٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓـﻲ‬ ‫ﻓﺼل ٠١، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ، ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻨﺎ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﺒﺭﻴل ﺇﻟﻲ ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ ﻭﻤـﻥ ﺃﻭل‬ ‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺇﻟﻲ ﺁﺨﺭ ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨـﻼل ٥١‬ ‫ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺘﻌﻔﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ . ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ )ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓـﺼل‬ ‫٠١( ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤـﺼﻨﻔﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﺨﻼل - ﺃﺭﺒﻊ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﻗل - ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ‬ ‫• ﺨﻼل - ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺇﻟﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ - ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻭ‬ ‫• ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ – ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ‬ ‫ﻟﻬﻡ، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ )ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤـل ﺭﺩ ﻓﻌـل ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ‬
‫٢٦٢‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ARROWII–‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫‪Advanced Risk-Responsive Operating frame (ARROWII‬‬ ‫‪ Work‬ﺇﺫ ﺘﺤﻜﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ( ﺒﻌﺩﺩ ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ ﺒﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ‪ ARROWII‬ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.‬ ‫ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ) ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ( ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﺘﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ )ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ(، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﻁﺭﻕ ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻌﻤل ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺼﻤﻡ ﻟﺴﻭﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬ ‫ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ، ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺯ ﺃﻤـﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ، ﻭﺘـﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺨﻁﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺴـﻨﻭﻴﺎ، ﺘﻭﻀـﺢ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ. ﻫـﺫﺍ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤـل‬
‫٣٦٢‬

‫‪ –‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻅﻡ ﺒﺤﻭﺙ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ.‬ ‫)ﺡ( ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ‬ ‫‪Training and Competence‬‬ ‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻋﻤل ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻨﻔﺼل ﻴـﻭﻓﺭ ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻟﻔﺌﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ.‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺏ ‪) SYSC‬ﺃﻨﻅﺭ ﻤﺒﺤﺙ ﺩ٧(، ﻭﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ. ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟـﺫﻟﻙ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺎﻫﺭﻴﻥ ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﺃﻤـﺭ ﻀـﺭﻭﺭﻱ‬ ‫ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ.‬ ‫• ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﻤـﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟـﻪ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴﺏ ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﺩﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨـﺼﺎﺌﺢ ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ‪Retail‬‬ ‫‪) customer‬ﻗﺩ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻀـﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻜﺘﻴﺏ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﺸﺭﻭﻁﻪ(.‬

‫٤٦٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺩﻭﺭﻫﻡ. ﻴـﺸﻤل ﺫﻟـﻙ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ.‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﻡ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻭﻗـﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل. ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘـﺘﻡ‬ ‫ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺸـﺭﻜﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺘﻴﺏ ﻴﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻘﻴـﻴﻡ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـل ﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ. ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻟﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ، ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬ ‫ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫• ﻴﻅل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻁﻭﺍل ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ‬ ‫• ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﻭﺼـﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﺘﺭﻜﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.‬

‫٥٦٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻱ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﻴﺘﻭﻓﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻴﺠـﺏ ﺍﻷﺨـﺫ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ‬ ‫• ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‬ ‫• ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫)ﻁ( ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ: ﻛﺘﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪ )‪(ICOBS‬‬ ‫‪Insurance: New conduct of business sourcebook‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ ﻤﻭﺠﺯﺍ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴﺏ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ٦ ﻴﻨﺎﻴﺭ ٨٠٠٢. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻲ ٥ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٨٠٠٢. ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻭﺃﻴـﻀﺎ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـ ‪ ،ICOBS‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ٨ ﻓﺼﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ،‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ.‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻱ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ،‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ:‬ ‫• ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫• ﻋﻘﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫‪ ICOBS‬‬

‫٦٦٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫• ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻜﺘﺘﺎﺒﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ‬ ‫• ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻌﻤﻴل ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ.‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴل. ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴـل‬ ‫ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻜﻌﻤﻴـل‬ ‫ﺨﺎﺹ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻌﺎﻤـل ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻜﻌﻤﻴل ﺨﺎﺹ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻴﺏ. ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ‬ ‫ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻀﻠﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ. ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺤـﻭﺍﻓﺯ‬ ‫ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻗﺩ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻲ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺘـﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ‬ ‫ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل )ﺃﻨﻅﺭ ﺩ٦( ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻏـﺭﺍﺀ ﺘـﺸﻤل‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺴﺠﻼﺕ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬

‫٧٦٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ،‬ ‫ﻭﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﺨﻼﺀ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘـﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ.‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻘﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﺘﻌﻤل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻭﺘﻭﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﺘﻌﻁﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬـﺅﻻﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺀ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ‬ ‫ﻤﺜل ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻻﺘـﺼﺎل ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٨٦٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺫﻜﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻴل.‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﺭﻫﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.‬ ‫ﺘﻭﻓﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸـﺭﺡ ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻕ‬ ‫ﻭﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﺅﺍل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻜﻲ ﻨﺘﻔﺎﺩﻯ ﻋﺩﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻨﺎﺘﺠﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴل، ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻤﻊ ﻓﺼل ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻱ‬ ‫• ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫• ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ‬ ‫• ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ‬ ‫• ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫• ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫• ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫• ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ‬ ‫• ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫• ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٩٦٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫• ﻜﻴﻑ ﺘﺸﺘﻜﻲ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ )ﺍﻷﻗل‬ ‫ﻤﻥ ﺸﻬﺭ( ﺘﻌﻁﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ‪ ICOBS‬ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﺨﻼل ٤١ ﻴﻭﻡ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫)ﻯ( ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫‪Claim handling‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻥ ﺘـﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ. ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻓﻭﺭﻴـﺔ ﻭﺃﻻ ﻴـﺭﻓﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻀﻴل ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴل، ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺃﻱ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤل ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺘـﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ.‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻲ ﺃﺜﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻋـﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻋﻠﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﺴﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ )ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻘﻁ( ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺨﻼل.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺼﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ،ﺃﻤﺎ‬ ‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺸﻲ ﻤﻊ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ.‬

‫٠٧٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ ٩٦٩١ )ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ( ﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻓﺭﺽ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻜل ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻟﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ )ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ( ﻴﻤﻨﻊ ﺴﺎﺌﻘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘـﺴﻴﺭ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺘﻐﻁـﻲ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺘﻠﻑ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫـﻲ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﺨﻴل ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻤﻔﺘﺭﺴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻜﻼﺏ ﺨﻁﻴﺭﺓ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴـﺎ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫‪ ‬‬
‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫• ﻗﺎﻨﻭﻥ ٩٩٩١ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ،‬ ‫ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩ‬ ‫• ﻗﺎﻨﻭﻥ ٩٩٩١ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ )ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫• ﺃﻋﻁﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ٠٠٠٢ ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﺴﻌﺔ‬ ‫• ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ١١ ﻤﺒﺩﺃ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬

‫‪ ‬‬

‫‪FSA‬‬

‫١٧٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫• ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫـﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬ ‫ﺘﻔﺸل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻁﻲ‬ ‫• ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺨﻴﺼﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫• ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺫﻭ ﻜﻔـﺎﺀﺓ،‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬ ‫• ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻡ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻭﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫• ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫـﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺭﺨﺼﺎ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ‬ ‫• ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ‪RMAR‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫• ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻜﻴﻑ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ؟‬ ‫‪ICOBS‬‬ ‫• ﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺸﺨﺹ ﺨـﺎﺹ ﺃﻡ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﺘﺠﺎﺭﻱ‬

‫‪ ‬‬

‫٢٧٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻭﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ‬ ‫ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻀﺢ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺨﺭﻱ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫٣٧٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ؟‬ ‫٢. ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ؟‬ ‫٣. ﻜﻴﻑ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ؟‬ ‫٤. ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟‬ ‫٥. ﻜﻴﻑ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ؟‬ ‫٦. ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ؟‬ ‫٧. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ؟‬

‫٤٧٢‬

 
Consumer Protection

 

 
And Dispute Resolution
                 

‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

   CII FSA  FSCS

  o o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٦٧٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫)ﺃ( ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫‪Data protection‬‬ ‫ﺇﻥ ﻓﺭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ ﻟﻌـﺎﻡ٤٨٩١ ﺃﻋﻁـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻘﺩﻩ، ﺃﻭ ﺘﻔﺤﺼﻪ ﺒﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﺼﺭﻴﺢ، ﺃﻭ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻴﺠﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻬل‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻰ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻰ ﻤـﺜ ﹰ، ﺘـﻡ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ "ﻜﺒﻴﺎﻨﺎﺕ" ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺤل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ٨٩٩١ﻟﻌﺎﻡ ﻤﺤل ﻗﺎﻨﻭﻥ ٤٨٩١ ﻓـﻰ‬ ‫ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ. ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻘـﺼﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺎﻟﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻋـﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺘـﻡ‬ ‫ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﺴـﻡ،‬ ‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺭﺩ ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ، ﻤـﻊ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺤﻭﺯﺓ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ. ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﻓـﺈﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺘﻪ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﺃﻡ ﻻ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل.‬ ‫ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻟﻌﺎﻡ ٤٨٩١ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺸﺨﺹ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﻗﺩ ﻭﺴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻰ ﻟﻌـﺎﻡ ٨٩٩١ ﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤل ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗـﺎﻡ ﺒﺘـﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻤـﺴﺠل‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺭﺩ.‬

‫‪ ‬‬

‫٧٧٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻫﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺭﻗـﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻘـﻰ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ، ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺘﺠـﺎﺭﻯ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ، ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺸـﺭﻋﻴﺔ. ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺇﻤﺎ ﻤﻊ ﻗﺒﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻌـﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻫﻭ:‬ ‫• ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺎ.‬ ‫• ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ –ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫• ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )ﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﺌل "ﺤﻴﺎﺓ" ﺃﻭ "ﻤﻭﺕ"(.‬ ‫• ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻻ ﻴـﻀﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬

‫٨٧٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺤـﺩﻴﺜﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ. ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ. ﻭﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭﻤﻥ ﻁـﺭﻑ‬ ‫ﺜﺎﻟﺙ، ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﺒﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋـﻥ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻻ ﻴﺘﻡ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻹﻨﺠـﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﹶﺠﻠﻪ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻓﻘـﹰ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻁﺒﻘﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓـﻰ ﻋﻤـل ﻫـﺫﺍ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ. ﺒﺎﻟﻤﺜل، ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﺭﻀـﻴﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻤﻼﺌﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ.‬

‫٩٧٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﻤﻼﺌﻡ ". ﻭﺘـﺭﺘﺒﻁ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺨﺭﻕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺃﻴـﻀﹰ ﻓـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻔﻅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺩﺍﺨـل ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻰ. ﻭﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺭﻭﺒﻰ ﻓﻰ ﺩﻭل ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻁﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺘﻭﻓﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺘـﺸﻐﻴل‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.‬ ‫ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻗﹰ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ. ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﺭﺴﻭﻡ.‬ ‫ﺤﻕ ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ.‬ ‫ﺤﻕ ﻤﻨﻊ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ.‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻰ "ﻤﺜل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺩﺍﺩ‬ ‫ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ".‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻯ ﺨﺭﻕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺠل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ، ﺃﻭ ﻭﻗـﻑ،‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﻤل‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻷﻯ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻪ.‬

‫‪ ‬‬
‫ﻟﺩﻯ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫٠٨٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫)ﺏ( ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫‪Money Laundering‬‬ ‫ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤـﻭﻥ ﻭﺍﻹﺭﻫـﺎﺒﻴﻭﻥ‬ ‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻰ ﺇﻟـﻰ ﺃﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺸﺭﻋﻴﺔ. ﻭﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻜـﻥ ﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ. ﻓﻘـﺩ‬ ‫ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒـﺸﻜل ﻏﻴـﺭ ﺸـﺭﻋﻰ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺸﺭﻋﻰ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﻤﺜل ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﻌﺎﺵ، ﺃﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺤﻴـﺎﺓ، ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺃﻭ ﺭﺼﻴﺩ ﻓـﻰ ﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺇﺴـﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺸﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ. ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ‬ ‫ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺴﻁ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺭﺩ. ﻭﻴـﺴﻌﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻰ ﺃﻥ ﺘـﺼﺒﺢ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍ ﹰ "ﻨﻅﻴﻔﺔ "‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل :‬ ‫• ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ‬ ‫• ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ‬ ‫• ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل‬ ‫ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻰ‬ ‫ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﺜل ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺘﺘﺒﻊ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ ﺃﺼـﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﻓﻰ ﻓﺼل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘـﺎﺕ. ﻓﻤـﻥ‬

‫ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ‬

‫١٨٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺃﺠل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺸﺎﺒﻜﺔ "ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ". ﻭﻗﺩ ﻴﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻰ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﻋﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺸـﺊ‬ ‫ﻤﺎ. ﺇﺤﻼل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ. ﻭﻏﺎﻟﺒـﹰ ﻤـﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﹰ. ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻗﺒﺽ ﺭﺍﺘﺏ.‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻴﻭﺠﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل:‬ ‫• ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻤﺜﻠـﻪ ﺍﻹﺜـﻡ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل )ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ(‬ ‫• ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺍﻭل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ )ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ (‬ ‫• ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ FSA‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﻁﺭﻕ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ‪FSA‬‬ ‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﻐـﺴﻴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬

‫‪ ‬‬

‫٢٨٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻰ ﻟﻌﺎﻡ ٨٨٩١ )ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻁﺒـﻕ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ( ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻌل ﻏﺴﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴـﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺠﺭﻡ ﺠﻨﺎﺌﻰ. ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠـﺭﺩ ﺃﻻ‬ ‫ﻴﺘﻭﺭﻁﻭﺍ ﻓﻰ ﻏﺴﻴل ﺃﻤﻭﺍل، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺘﺭ، ﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺸﻜﻭﻙ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل. ﻭﻫﻭ ﻴﺠﻌل ﺘﺤـﺫﻴﺭ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻪ ﺠﺭﻡ ﺠﻨﺎﺌﻰ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ "ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ " ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻯ ﺴﻠﻭﻙ‬ ‫ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻰ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻡ )ﺍﻹﺜﻡ (‬

‫٣٩٩١:‬ ‫• ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﻙ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻏﺴﻴل ﺃﻤﻭﺍل‬ ‫)ﺍﻟﺴﺠﻥ ٤١ ﻋﺎﻤﺎ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ (‬ ‫)ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻨﻙ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻨﻙ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺒﻨﻔﺴﻙ، ﺃﻭ ﺃﻨـﻙ ﺃﺨﻔﻴـﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل. (‬ ‫• ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻰ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻜﻭﻙ ﻋـﻥ ﻏـﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫)ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ(. ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ٢٠٠٢ )ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺯﺀ ﺏ٢ﺏ(‬ ‫• ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ) ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ (. ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﻤـﺎ ﺒـﺸﻜل‬ ‫ﻤﺘﻌﻤﺩ ﻋﻥ ﺃﻨﻙ ﺘﺸﻙ ﻓﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻰ ﻏﺴﻴل ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺭﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺠﺎﺭﻴﹰ.‬ ‫ﺎ‬

‫٣٨٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٢ﻴﻭﺴﻊ ﻤـﺩﻯ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻤﺤﻘﻘـﻴﻥ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤـﻰ.‬ ‫ﻭﻴﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺘﻐـﺭﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل.‬ ‫• ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ، ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ، ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ ﻨﻘل ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.‬ ‫• ﺍﻤﺘﻼﻙ، ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤﻰ.‬ ‫• ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻰ ﻏﺴﻴل ﺃﻤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﺴﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻰ ٣٩٩١ ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔـﺸل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ‬ ‫ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﻜﻭﻙ ﻓﻰ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻑ‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻌﻰ ﻟﻺﻫﻤـﺎل، ﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻰ ٣٩٩١. ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻡ ﻻ.‬ ‫ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ. ) ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ(.‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ :‬

‫‪ ‬‬

‫٤٨٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﻊ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻰ ﻏـﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ، ﻭﻻ‬ ‫ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻡ ﺠﻠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٣٠٠٢، ﻭﻟﻜﻥ ﺘـﻡ ﺇﺤﻼﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺂﺨﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻤﻥ ٥١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٧٠٠٢، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ‬ ‫ﺘﻜﻤل ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﻰ ٣٩٩١ ﻭ ٧٠٠٢.‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺩﻯ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻫﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻰ:‬ ‫• ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ(.‬ ‫• ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻯ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺃﻭ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬ ‫)ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺴﻠﻊ ﺒﻘﻴﻡ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ٠٠٠٥١£(.‬ ‫ﻭﺘﻐﻁﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴل: ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴـل )ﻭﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺸﺨﺼﹰ ﺁﺨﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴـل( ﻭﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻏﺭﺽ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ.‬

‫٥٨٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﺃﻜﺜﺭ، ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ.‬ ‫• ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ: ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ. ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ، ﺍﻹﺒﻼﻍ، ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ،‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨـﻊ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﻐـﺴﻴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل: ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻌﻤل ﻫﺫﺍ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ‬ ‫ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل.‬ ‫• ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ: ﺘﺸﺘﻤل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺩﺨﻭل ﻭﺘﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻥ‬ ‫ﻭﺃﺨﺫ ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ. ﻭﻗـﺩ ﺘﻔـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺩﻨﻴﺔ "ﻤﻼﺌﻤﺔ". ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﻼﺌﻤﺔ‬ ‫" ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺭﺍﺩﻋﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﺭﻴﻤﻬﻡ )ﺒﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ( ﺃﻭ ﺴـﺠﻨﻬﻡ ﺤﺘـﻰ ﻋـﺎﻤﻴﻥ، ﺃﻭ‬ ‫ﻜﻼﻫﻤﺎ. ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻜﺘـﺸﺎﻑ ﻏـﺴﻴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴـﺘﻡ ﺘﻨﻅـﻴﻤﻬﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺨﻁﺭ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻫﻰ‬ ‫ﺃﻴﻀﹰ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻡ( ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻀﺒﻁﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﻭﺍﺩﺜﻬﻡ.‬

‫٦٨٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل،‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋـﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﻘﻴﺱ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل.‬ ‫ﻭﺴﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻨﻅﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏـﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺴﻨﻭﻯ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ ﻭﻋـﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨـﺫ ﺨﻁـﺭ ﻏـﺴﻴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻴﻭﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺏ‬ ‫ﻋﻤﻼﺀ ﺠﺩﺩ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﻤﺴﺌﻭل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل - ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﻭﺘﺤﻜﻤﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﺍﺨـل‬

‫٧٨٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤـﺴﺌﻭل ﻟﻺﺒـﻼﻍ‬ ‫ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻰ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻜﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﻴﺤﻤل ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫• ﻴﻌﻤل ﻜﻨﻘﻁﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺩﻯ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻰ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.‬ ‫• ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫• ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﻭﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻏﺴﻴل ﺃﻤﻭﺍل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒـﺎﺒﻼﻍ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻻﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻻﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ‬ ‫ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻜﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﻥ ﺸﻜﻭﻜﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬
‫٨٨٢‬

‫ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل:‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺘﺎﻡ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻟﻠﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺒﻌﻴﺩﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀﻫﻡ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﻫﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ،ﻭﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ )ﺩﺍﺌﻤـﻪ ﺃﻭ ﻤﺅﻗﺘـﺔ (،‬ ‫ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ) ﻟﻐﻴﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ(، ﺭﺨﺼﺔ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻰ ﻓﻰ ﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟـﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﺎ ) ﻤﺜل ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ( ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻷﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻤﺜـل ﻓـﺎﺘﻭﺭﺓ‬ ‫ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺩﻟﻴ ﹰ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﺸـﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻤﻌﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻤﻌﻬـﻡ‬ ‫ﻭﺠﻬﹰ ﻟﻭﺠﻪ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ ﺍﺴـﻤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﺭﻗﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﺴـﺴﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻌل ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ، ﻤـﺜﻼ، ﺍﻟﺤـﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓـﻰ ﻤﻜﺘـﺏ ﺘـﺴﺠﻴل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻯ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫٩٨٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗـﺕ ﻤﻤﻜـﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﻴﺠـﺏ ﺍﻹﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ ﺃﻯ‬ ‫ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻻﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏـﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺌﻭل ﺍﻻﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ.‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﻋـﺎﻟﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ. ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﻡ ﺨﺎﻀـﻌﻴﻥ‬ ‫ﻟﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. ﻟﺫﻟﻙ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ ﻏـﺴﻴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻐـﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل، ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻗﺩ ﺭﺃﻭﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭل ﺇﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﺨﺘـﺎﺭﻭﻥ ﺃﻴـﻀﹰ ﺇﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻹﺭﺸـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ) ﻭﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﻭﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ.‬ ‫)ﺟـ( ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Insurance premium tax‬‬ ‫ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ.‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬

‫‪ ‬‬

‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﺩﻻﻥ :‬

‫٠٩٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫• ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻯ ﻫﻭ ٥%.‬ ‫• ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻫﻭ ٥,٧١% ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺒﻌـﺽ ﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل، ﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻔﻥ،‬

‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺴﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻴﺎﻨﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺸﻜل ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.‬

‫ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﻔﺎﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬

‫ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ) ﺩﻭﻟﻴﺎ (، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ. ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺘﻜـﻭﻥ‬

‫)ﺩ( ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ‬ ‫‪Ethical standards‬‬ ‫ﺇﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻨﻅﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ. ﻭﻗﺩ ﻓﻭﺽ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻤـﻥ ‪ Deloitte‬ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻬﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤﻤـل ﻋﻨـﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫‪http://www.cii.couk/documents/CII-rofessionalisn‬‬‫.‪reput ation-report.pdh‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ. ﻭﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ‬

‫١٩٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﻴﻥ‬ ‫ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ.‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤل ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺫﻋﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ. ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ، ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﻯ ﺃﺴـﺱ‬ ‫ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌـﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﻜﻴﺎﻥ ﻤﻬﻨﻰ. ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﻤﺔ ﻟﻠﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻷﻗـﺩﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ. ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺄﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﺠـﺎل ﻤﻌـﻴﻥ‬ ‫ﻓﻬﻡ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ -ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -ﻤﻥ ﺇﺤـﺭﺍﺯ‬ ‫ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫل ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫـﻭ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻟـﺔ،‬ ‫ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ، ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻗﺩﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻰ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺡ ﻓـﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﻬﻨﻰ. ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻰ ﺍﻷﻭل ﺴﻭﻑ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻘﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻯ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺴـﻭﻑ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴـﺔ ﻀـﺩ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻨـﻪ ﻗـﺩ ﺘـﻡ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺨﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻓﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻠﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺴﻤﻌﺔ ﺴﻴﺌﺔ.‬

‫٢٩٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻬﺩ‬ ‫ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ. ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ:‬ ‫ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ – ﻓﻬﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﻓﺎﺭﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﻁﺎﻗـﺔ ﻋﻤﻠـﻙ.‬ ‫ﻓﺎﻷﺼﻭل ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻫﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻙ ﻭﻓﻰ ﻋﻤﻠﻙ. ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻙ ﻭﻓﻰ ﻋﻤﻠﻙ.‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻫﻭ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺔ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺒﻨﻭﺩﻫـﺎ. ﻭﻫـﻰ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻤﻴل ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ، ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺘﻤﺜل ﺒﻴﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻰ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬـﺎ ﻤﺘﺨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ .‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺒﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻴﺘﺨﺫ ﻀﺩﻫﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻠﺨـﻴﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ.‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺴﺘﺔ ﻗﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ :-‬ ‫• ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫٣٩٢‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻤﻌﻬﻡ ) ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ (.‬ ‫• ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻬـﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ.‬ ‫• ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺤﺭﺹ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺤﺭﺹ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩ.‬ ‫• ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ.‬ ‫• ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬ ‫• ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻭﻓـﻰ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻵﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻫﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻁﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺭﺸﺩﹰ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻑ.‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ. ﻭﻟﻜل ﻓﺌﺔ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻡ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀ. ﻭﻫﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﻬـﺩ ﺸـﺎﺭﺘﺭ‬

‫٤٩٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻜل ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻴـﻀﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﺍ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﻤﺜل ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻓـﻰ ﺠـﺩﻭل‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻫﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﻤﻌﻬـﺩ ﺸـﺎﺭﺘﺭ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻯ ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ. ﻭﻫـﻰ‬ ‫ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺃﻴﻀﹰ ﻤﻊ ﺃﻯ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺸﺭﻁ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺃﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻫﺩﺍﻴﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ. ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺴﻤﻭﺤﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﺩﺍﺨل ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠـﻰ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻠﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻓﻭﺭﻯ ﻭﻭﺍﻀﺢ، ﻭﻴﻌﻁﻭﻥ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﺘﺤﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﺠﻨـﺏ‬ ‫ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ. ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻫﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻫﻤﺎ‬ ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﺁﺨﺭﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴـﺔ ﺒـﺸﻜل ﻤﻨﻔـﺘﺢ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ.‬
‫٥٩٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻑ. ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺸﻜل ﺫﻭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﻠﻭﺍ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻭﺍ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩﹰ ﻤﻭﺜﻭﻗـﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻓﻴﻬﻡ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ " ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ " ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ) ﻤﺘـﻀﻤﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل(. ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﻭﻀﻌﻬﻡ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻭﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﻭﺘﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌـﻡ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻤﻌﻬـﺩ ﺸـﺎﺭﺘﺭ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ.ﻭﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﻟﻘﻴﻤﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴـﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻨﻔـﺴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺇﺒﻼﻍ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻯ ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺜﻠﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﻁﻰﺀ ﻜﻌﻀﻭ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.‬ ‫ﻭﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻟﺩﻴﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﺭﺘﺭ، ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻨﺼﺎﻉ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ.‬ ‫)ﻫـ( ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫‪Complaints procedures‬‬ ‫ﺩﺭﺴﻨﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ. ﻭﺘﻁﻠﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺫﻋﻨﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ. ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻤل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ.‬
‫٦٩٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﺸﺎﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴـﻑ،‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺸﻜﺎﻭﻯ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ، ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻌﺎل ﻴﺫﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺃﻜﺜـﺭ ﺘﻌﻘﻴـﺩﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ. ﻓﻬﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل‬ ‫ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻜـﺎﻓﺊ ﻜﻤـﺎ ﻟـﻭ ﺃﻥ ﻟـﺩﻴﻬﻡ‬ ‫ﺸﻜﺎﻭﻯ.‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺤﻜﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻤـﺸﺘﻜﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻟﻬـﻡ ﺤـﻕ "‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﺸﻜل ﻜﻑﺀ ﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ. ﻭﺘﺭﻏﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﻋﻤل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ ﻋـﻥ ﻋﻤﻼﺌﻬـﻡ‬ ‫ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ " ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل " ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻤﻜـﻨﻬﻡ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﻤﻬﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ. ﻭﻗـﺩ ﺍﻫﺘﻤـﺕ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻔﺌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ " ﺍﻟﺠـﺩﻴﺭﻴﻥ " "ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﻴﻥ ".‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤل ﻋﺎﺠل ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ، ﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﺼﺩﺭ، ﺒـﺸﻜل ﻤﺭﻀـﻰ‬ ‫ﻭﻋﺎﺩل، ﺴﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻰ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﻴﻥ ) ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ (، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫ﻓﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸﻜﻭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ. ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﺸﻜﻭﻯ ﺃﻡ ﻻ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩل ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﻴﺭﺠـﻊ‬

‫٧٩٢‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻜل ﻤﺸﺘﻜﻰ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻘﺴﻡ. ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺸﻜﻭﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ:-‬ ‫ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ - ﺸﻔﻬﻰ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﻭﺏ - ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺭﺭﹰ ﺃﻡ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ "ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ" ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ :-‬ ‫• ﻓﺭﺩ ﻴﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ.‬ ‫• ﻋﻤل ﺒﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻨﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ١ £ ﻤﻠﻴﻭﻥ.‬ ‫• ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺒﺩﺨل ﺴﻨﻭﻯ ﺃﻗل ﻤﻥ ١ £ ﻤﻠﻴﻭﻥ.‬ ‫• ﺍﻟﻭﺼﻰ ‪ Trstee‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺼﺎﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻭل ﺃﻗل ﻤﻥ ١ £ ﻤﻠﻴﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻜل ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭﻴﻥ )ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﻕ( ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺭﻀﺎ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﺤﻔﻅ‬ ‫ﻓﻰ ﻤﻠﻑ. ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ.‬ ‫ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺸﻔﻬﻴﹰ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﻴﹰ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔـﺎﻜﺱ ﺃﻭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺤﻔﻅ ﻜل ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ. ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ‬
‫٨٩٢‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ :-‬ ‫• ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ.‬ ‫• ﺍﺴﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ.‬ ‫• ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ) ﺠﺩﻴﺭ – ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻴﺭ (‬ ‫• ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ.‬ ‫• ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ.‬ ‫• ﺃﻯ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻘﺩﻡ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺴﺠل ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺒﻼﻍ. ﻭﺘﺴﺠل ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﺠﺩﹰ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﺩﺨﻼﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﻋﻨﺩ ﻜل ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘﻁـﻭﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﺠل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺴﺠل ﺩﺍﺌﻡ.‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﻜـل‬ ‫ﺸﻜﻭﻯ ﺒﺸﻜل ﻓﻭﺭﻯ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﻠـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ )ﻓﻰ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻴﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ(‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﺘﺭﺠﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻰ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺤل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﻀﻰ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺒـﺄﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺼﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:-‬
‫٩٩٢‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﺭﺩ ﻜﺎﻤل، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻊ ﺃﻯ ﻋﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌـﻭﻴﺽ،‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻰ.‬ ‫• ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺩ ﻜﺎﻤـل. ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻤﻠﺨﺹ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﹰ ﺇﺸﺎﺭﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﻓﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺸﻜﻭﺍﻫﻡ ﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤﺤﻘﻘـﻰ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤل ﺒﺸﻜل ﻤﺭﻀﻰ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤل ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻰ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺘـﺄﺨﻴﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ.‬ ‫)ﻭ( ﺧﺪﻣﺔ ﳏﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)‪Financial Ombudsman Service (FOS‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﺴﻨﺔ ٠٠٠٢، ﺘﻡ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﺘﺸﺒﻪ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﺘﻌﻤل ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺤﻜﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴـﺔ ﻟﻜـل ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺃﻴﻀﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺇﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﹰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻓﻘﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ‬
‫٠٠٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺇﻤﺎ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﺼﻐﻴﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻗل ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻰ.‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ " ﻤـﺫﻜﻭﺭ‬ ‫ﻓﻰ ﺠﺯﺀ ﻫـ١" ﻭﻫﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻠـﻭل ﻨﺯﻴﻬـﺔ ﻭﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﻘﻘـﻰ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺃﻯ ﺴﺒﺏ ﻟﻠﺸﻜﻭﻯ. ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻗﺒل ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﻯ ﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜـل‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺤـل‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻅل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﺤل، ﻓﺈﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘـﻰ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺘﺘﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺨﺩﻤـﺔ ﻤﺤﻘﻘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻫﻭ ٠٠١ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻰ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺼـﻰ‬ ‫ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﺭﻗﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ. ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ، ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ. ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ )ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ(‬ ‫ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺤﺘﻰ ٠٠١ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻰ.‬

‫١٠٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫)ﺯ( ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺎﱃ‬ ‫)‪Financial service compensation scheme (Fscs‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟـﺴﻨﺔ ٠٠٠٢ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﺠﻠﺱ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻫﻰ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻜـﺎﻥ ﻭﺍﺤـﺩ ﻟﻌﻤـل ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.‬ ‫ﻴﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺄﺨـﺫ ﻭﺩﺍﺌـﻊ‬ ‫ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤـﻼﺀ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻐﻁﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﻀـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـل ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻫـﺫﺍ ﺒـﺸﻜل‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ، ﻭﻤﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ) ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻗل ﻤﻥ ١ £‬

‫ﻤﻠﻴﻭﻥ(. ﻭﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﹰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫)ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘل ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻥ ١ £ ﻤﻠﻴﻭﻥ(.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻴﻀﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﺅﻤﻨـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬

‫ﻭﻴﻐﻁﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ )ﻤﺜل ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ( ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻴﺒـﺩﺃ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺨﺭﺠﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﺴﺭﺓ.‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ) ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، ﻗﻨﺎﺓ ﺃﻴﺴﻠﻨﺩﺍ‬ ‫ﺃﻭ ‪.( Isle of Man‬‬

‫٢٠٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﺤﺎﻤل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺠﺒـﺎﺭﻯ، ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺇﺠﺒـﺎﺭﻯ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻷﺠل ﻁﻭﻴل.‬

‫ﻴﻐﻁﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ، ﻤﺜل ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ. ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﻤﻠـﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ:‬

‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ. ﻭﺒﻨﺎ ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻭ ﻴﻐﻁﻰ ﻜـل ﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )ﺤﺘﻰ ﺤﺩ ﺘﻌـﻭﻴﺽ ٥ ﻤﻠﻴـﻭﻥ £ ﻜﻤﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ(.‬

‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻯ، ﻤﺜل ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل، ﻓـﺈﻥ ﺃﻭل‬ ‫٠٠٠٢ £ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻋـﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ، ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ٠٩% ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ.‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل، ﻤﺜل ﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭل ٠٠٠٢ £ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻴﻐﻁﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺤﺘﻰ ٠٩% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ. ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ.‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ:-‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل‬

‫٣٠٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻴﻨﻅﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ٨٩٩١ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘـل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺨﺎﺼﻴﻥ ﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﻡ.‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬ ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻗﹰ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻋﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴـل ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺸﺭﻋﻴﺔ.‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ‬ ‫ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭل ﺇﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﺃﺴﺱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٠٠٠٢ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻹﺒـﻼﻍ ﻋـﻥ ﻏـﺴﻴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻔﺤﺹ ﻫﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﺩ.‬

‫‪ ‬‬
‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪ ‬‬
‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫• ﻴﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.‬
‫٤٠٣‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ‬

‫• ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺼﻭل ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻤﻌﻬﺩ ﺸـﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ.‬ ‫• ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻗﻴﻡ ﻭﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫‪ ‬‬

‫• ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟـﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﻤﺸﺘﻜﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻕ.‬ ‫• ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺸﺨﺎﺹ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺎ.‬ ‫• ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺸﻜﻭﺍﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤـﺔ ﻤﺤﻘﻘـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻰ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﹰ.‬ ‫ﻻ‬ ‫• ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.‬ ‫• ﻴﻘﺩﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﻀﹰ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻠﻘﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﻴﻥ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺩﻫﻡ.‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ‬ ‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل.‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٥٠٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﺍﺫﻜﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫٨٩٩١.‬ ‫٢. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻐﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل؟‬ ‫٣. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ؟‬ ‫٤. ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺼﻭل ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ؟‬ ‫٥. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻰ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ " ؟‬ ‫٦. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟‬ ‫٧. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ؟‬ ‫٨. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﺭﺩ ﻤﺎ ﺒﺨﺭﻕ ﺃﺼﻭل ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻜﻴﺎﻥ ﻤﻬﻨﻰ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ؟‬ ‫٩. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻴـﺩﺍﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﻬﺩ ﺸﺎﺭﺘﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺃﺼﻭﻟﻪ؟‬

‫٦٠٣‬

‫ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱏ : ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

           

 
 
Egyptian Insurance Market
‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

 

        

        

  o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٠١٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫)ﺃ( ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ‬ ‫‪Insurers‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٠١ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ – ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺤﻕ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺴﺘﺔ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻰ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫• ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ.‬ ‫• ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫• ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫• ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ.‬ ‫• ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻁﺒﻘﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٧١ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻴﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻅﺭﹰ ﻟﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻔـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﺍﻭل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ – ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌـﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫١٨٩١– ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧١ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :-‬

‫‪ ‬‬

‫١١٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫١( ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻫﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻘـل ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﻘل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ.‬ ‫٢( ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﻗﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .‬ ‫٣( ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﺴﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ) ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٤١ ﻤـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ (.‬ ‫١( ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.‬ ‫٢( ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.‬ ‫٣( ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻷﺩﻨﻰ ) ٠٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ ( .‬ ‫ﻭﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧١( ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬ ‫١( ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻫـﺎﻤﺵ‬ ‫ﺍﻟﻴﺴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺭﻗـﻡ‬ ‫٠١ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١.‬ ‫٢( ﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻓﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺭﺼﹰ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﺤﻘﻕ ﺠﺩﻭﺍﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬

‫٢١٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫٣( ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺩﺨﻭل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.‬ ‫٤( ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺃﻭ ﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﻪ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫٥( ﺃﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﻪ ﻀـﺎﺭﻩ ﺒﺎﻟـﺴﻭﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺤﺎﻟﻴﹰ ﻤﻥ ٩٢ﺸﺭﻜﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ) ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟـﺩﻤﺞ (‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺼﺭﻯ ، ٧١ﺸﺭﻜﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺸﺘﺭﻙ،‬ ‫٨ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎ ل ﺃﺠﻨﺒﻰ.‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻜﻔل ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﹰ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻻ ﺘﻘل ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻋﻥ ٠٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻘل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻤﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ. ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٩٩١ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٨١١ ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫٨٠٠٢.‬

‫‪ ‬‬

‫٣١٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ.‬ ‫ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻨﻰ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﻻ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ.‬ ‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ٣٢ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ١٨٩١ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻤﻬﻨﺔ ﻋﻤل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻨﺔ ﺼﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻭﻴﺤﻭل ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻐـﺭﺽ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻯ ﺃﻭ ﻴﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﺤﻘﻭﻗﹰ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺸﻜل ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬ ‫ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١. ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟـﺴﻨﻭﻴﺔ٠٠٠١ ﺠﻨﻴـﻪ‬ ‫ﻤﺼﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘل ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ٠٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻤﺼﺭﻯ ﺴﻨﻭﻴﹰ ﻓﻬﻰ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺇﻋﺎﻨـﺎﺕ ﻭﻤـﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﻤـل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ.‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺘﺩﻭﻴﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘـﻪ ﻭﺘـﺼﺩﺭ‬
‫٤١٣‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺨﻼل ٠٦ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻭﻴﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ.‬ ‫ﻭﻴﺤﺘﻭﻯ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻋﻠﻰ ٨٣٦ ﺼﻨﺩﻭﻕ.‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ )ﻤﺎﺩﺓ ٤٢ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٠١ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١٩ﻟﺴﻨﺔ ٥٩٩١(.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻨﺎ ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﺀ‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﻪ:-‬ ‫١( ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ.‬ ‫٢( ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫٣( ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻴﺔ.‬ ‫٤( ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ ﺤـﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺼﺭ .‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٢ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١١ﻟـﺴﻨﺔ ٨٠٠٢- ﺒﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﻤـﺼﺭ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٥١٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١- ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺸﺄ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻴﻀﻡ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴـﺼﺩﺭ‬ ‫ﺒﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻴـﺴﺠل ﻓـﻰ ﺴـﺠل‬ ‫ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺴﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ )٠٠٠٥( ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ، ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻴﺤل ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﺤل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﻜـل‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ‬ ‫ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻤﺎﺩﺓ ٧٩ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٠١ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١( :-‬ ‫١( ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ﻭﺃﺴـﻭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.‬ ‫٢(ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻨﻊ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻰ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل.‬ ‫٣( ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ.‬ ‫٤( ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤـﺩﻴﺜﻬﺎ ﻭﺘﺭﺴـﻴﺦ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ‬ ‫ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.‬ ‫٥( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺘﺴﻌﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ .‬
‫٦١٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻤﺎﺩﺓ ٣٠١ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١( :-‬ ‫١( ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﻨﻊ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ.‬ ‫٢( ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫٣( ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻰ ﻓـﻰ‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻴﻭﺠﺩ :-‬ ‫١( ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫٢( ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫٣( ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ.‬ ‫ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ )١(ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺩ )٢( ، )٣( ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .‬ ‫ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺭﻉ ﻤـﻥ ﻓـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ١٩ﻤـﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ٠١ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١.‬
‫٧١٣‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻬﺎ. ﻭﻴﺼﺩﺭ‬ ‫ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻰ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل. ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺒﺄﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻭﺒﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ) ﻤﺎﺩﺓ ٢٩ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١(.‬ ‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﻫﻰ‬ ‫١( ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻨﻘل ﺍﻷﻗﻁﺎﻥ.‬ ‫٢( ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ .‬ ‫٣( ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻗﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻤﺘـﺭﻭ‬ ‫ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ.‬ ‫٤( ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .‬

‫٨١٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١١-١( ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ(‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬ ‫ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﺘﺎ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﺘﺯﺍﻭل‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﺘﺯﺍﻭل‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺃﻟﻴﺎﻨﺯ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺍﻴﺱ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ - ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﺘﺯﺍﻭل‬ ‫ﻓﺭﻭﻉ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ‬

‫‪ AIG‬ﺍﻴﺠﻴﺒﺕ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫ﺭﻭﻴﺎل ﺁﻨﺩ ﺼﻥ ﺍﻟﻼﻴﻨﺱ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ‬ ‫ﺒﻭﺒﺎ ﺍﻴﺠﻴﺒﺕ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺃﻟﻴﺎﻨﺯ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ – ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺇﻴﺱ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫)ﺃﻟﻴﻜﻭ(‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﺘﺯﺍﻭل‬

‫ﺍﺭﻭﺏ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ - ﻤﺼﺭ‬

‫ﻓﺭﻭﻉ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻘﻁ‬

‫ﺇﻥ. ﺍﺱ. ﺠﻲ. ﺒﻲ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﺭﻭﺏ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻤﺼﺭ‬

‫٩١٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ - ﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ -‬ ‫ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺜﺎﻕ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ‬ ‫ﺴﻭﻟﻴﺩﺭﺘﻰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻰ‬ ‫ﻨﺎﻴل ﺠﻨﺭﺍل‬ ‫ﻨﺎﻴل ﻓﺎﻤﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ‬

‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﺘﺯﺍﻭل‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻰ ﻓﻘﻁ‬

‫ﺸﺭﻜﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩‬ ‫ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ‬

‫)ﺏ( ﺍﳌﻬﻦ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Professionals in insurance‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ٠١ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻭﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻫﻰ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:-‬ ‫• ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻭﻥ.‬ ‫• ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻭﻥ.‬ ‫• ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ.‬ ‫• ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺸﺭﺡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤــﺼﺭﻯ ﻭﻓﻘــﹰ ﻟﻤــﺎ ﻭﺭﺩ ﻓــﻰ ﻗــﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸــﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒــﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ٠١ﻟﺴﻨﺔ١٨٩١ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ .‬

‫٠٢٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﺎﺌﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤـﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ – ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺭﻗـﻡ‬ ‫ﺭﻗﻡ٠١ﻟﺴﻨﺔ١٨٩١- ﻟﻜﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺨﺒﻴﺭﹰ ﺇﻜﺘﻭﺍﺭﻴﹰ .‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﺍ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬ ‫ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ .‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫١( ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :-‬ ‫ﻼ‬ ‫)ﺃ( ﺩﺭﺠﺔ ﺯﻤﻴل ﺃﻭ ﺭﻓﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ‬ ‫ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﻠﻨﺩﻥ .‬‫ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﺴﻜﺘﻠﻨﺩﺍ .‬‫ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ .‬‫)ﺏ( ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ.‬ ‫٢( ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺭﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.‬ ‫٣( ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﺒﺈﻓﻼﺴﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.‬ ‫٤( ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.‬ ‫٥( ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﺼل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻰ ﻨﻬـﺎﺌﻰ ﺃﻭ ﺼـﺩﺭ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﺴﻤﻪ ﻤﻥ ﺴﺠل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻨﻅﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬
‫١٢٣‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻷﻤﻭﺭ ﺘﻤﺱ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻤﺽ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺜﻼﺙ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫٦( ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻘﻴـﺩ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺨﺼﹰ ﻟﻪ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﻴﺭﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻤﺎﺩﺓ ٥٦ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :-‬ ‫١( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :-‬ ‫ﻼ‬ ‫)ﺃ( ﺩﺭﺠﺔ ﺯﻤﻴل ﺃﻭ ﺭﻓﻴﻕ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺒﻠﻨﺩﻥ.‬ ‫)ﺏ( ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ.‬ ‫)ﺠـ( ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺯﻤﻴل ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ.‬ ‫)ﺩ( ﻤﺅﻫل ﻋﺎل ﻤﻊ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻰ.‬ ‫ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﻡ‬ ‫ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤﻥ )٢- ٦( ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ )ﺏ-١-ﺃ(.‬

‫‪ ‬‬

‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ، ﻜل ﻤـﻥ ﻴـﺯﺍﻭل ﻤﻬﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ )ﻤﺎﺩﺓ ٨٦ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ٠١ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١(.‬

‫‪ ‬‬

‫٢٢٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺭﻗﻡ٠١ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩ﻟﺴﻨﺔ ٥٩٩١ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻗﻰ ﺴﺠل ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﻫﻰ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :-‬ ‫١( ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ.‬ ‫٢( ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ )ﺏ-١-ﺃ(.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬ ‫ﺒﻤﺼﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺴﺠل ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ. ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻀﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ "ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻯ‬ ‫ﻴﺘﻭﺴﻁ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ" ) ﻤـﺎﺩﺓ ١٧ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫٨١١ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ (.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻰ‬ ‫ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ) ﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫٦٢١ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ ٥٤٢ ( .‬

‫‪ ‬‬

‫٣٢٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٢١ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :-‬ ‫١( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺃ- ﻤﺅﻫل ﻋﺎل.‬ ‫ﺏ- ﻤﺅﻫل ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺠـ- ﻤﺅﻫل ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻊ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ.‬ ‫٢( ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻘـﹰ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .‬ ‫٣( ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﻘﺩﻩ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤﻥ ٢- ٥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ‫)ﺏ-١-ﺃ(. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠـﻭﺩ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻔـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺩ ﺃﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻜﺸﺭﻜﺔ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-‬ ‫١( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫٢( ﺃﺼل ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ.‬

‫٤٢٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺒـﺎﻹﻓﻼﺱ‬ ‫ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.‬ ‫ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺏ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴـﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﻀﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ.‬

‫٣(‬ ‫٤(‬

‫٥(‬ ‫٦(‬ ‫٧(‬

‫)ﺟـ( ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪Egyptian financial supervisory authority‬‬ ‫ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ﻟﺴﻨﺔ٩٠٠٢ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻤـﺎﺩﺓ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ،‬ ‫ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ.‬

‫٥٢٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺘﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ .‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ٠١ﻟﺴﻨﺔ ٩٠٠٢ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-‬ ‫١( ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.‬ ‫٢( ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﻓـﻰ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.‬ ‫٣( ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.‬ ‫٤( ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ.‬ ‫٥( ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻟﻐﺵ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ،‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫٦( ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ.‬ ‫٧( ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫٨( ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ.‬

‫‪ ‬‬

‫٦٢٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )٧( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ٠١ﻟﺴﻨﺔ ٩٠٠٢- ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ – ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ:-‬ ‫١( ﻤﺎ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺃﺼﻭل.‬ ‫٢( ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻁﺒﻘﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٣( ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺩﻩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ.‬ ‫٤( ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٥( ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٦( ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬

‫‪ ‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٠١ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ – ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺤﻕ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺴﺘﺔ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻰ‬ ‫• ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫• ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ.‬ ‫• ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫• ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫• ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ.‬ ‫• ﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬
‫٧٢٣‬

‫‪ ‬‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ٠١ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫• ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻭﻥ.‬ ‫• ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻭﻥ.‬ ‫• ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ.‬ ‫• ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫‪ ‬‬

‫ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،‬ ‫ﻭﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ ، ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ .‬

‫‪ ‬‬

‫٨٢٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ:ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﻟﻘﺩ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٠١ ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ، ﺍﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ.‬ ‫٢. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺨﺒﻴـﺭﹰ ﺍﻜﺘﻭﺍﺭﻴـ ﹰ ﻓـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؟‬ ‫٣. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؟‬ ‫٤. ﺍﺫﻜﺭ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫٥. ﻤﺎ ﻫﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟‬

‫٩٢٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٠٣٣‬

 
 
Legal Principles in Egyptian Insurance Contract
‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

 



             

 
      o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٢٣٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ:ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ .....‬

‫)ﺃ( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Definition of insurance contract‬‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٤٧ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ:‬ ‫"ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻤﺒﻠﻐﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻭﺽ ﻤﺎﻟﻲ ﺁﺨﺭ. ﻓﻲ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ. ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﻴﺭ ﻗﺴﻁ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ".‬ ‫)ﺏ( ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Insurance contract elements‬‬ ‫ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻫﻲ:‬ ‫١. ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ‬ ‫٢. ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫٣. ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل،‬ ‫ﻭﻤﻌﻨﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴ ﹰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻘﻊ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻤﺘﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﺒل ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻜﻭل ﺇﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺤﻴﺎ ﺇﻟﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ،‬

‫‪ ‬‬

‫٣٣٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺃﻭ ﻏﺭﻕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﺃﻭ ﺤﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﻬﺫﻩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﺭ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ.‬ ‫ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻓﺘﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨﻪ، ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ،‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻘﺩﺍ ﻤﻠﺯﻤﹰ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻬﺩﻫﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬

‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫)ﺟـ( ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪General characteristics for insurance contracts‬‬ ‫١- ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٤٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻘـﺩ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻤﺒﻠﻐﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﻤﺭﺘﺒﹰ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻋﻭﺽ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺎﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻨﻅﻴﺭ ﻗﺴﻁ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ".‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻴﻘﺎل ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺃﻭ ﺴﺒﺒﻪ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻓﻰ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻀﺎﺡ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻓﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺴﻭﻑ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ‬
‫٤٣٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ:ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ .....‬

‫ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻤﺭ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻤﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫٢- ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﻤل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻋﻭﻀﹰ ﻤﺎﺩﻴﹰ ﻤﻠﻤﻭﺴﹰ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺎﻥ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨـﺎﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻭﻜﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﺤل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻤـﺎﻥ ﺒﻌـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫٣- ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺨـﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ )ﺒل ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ( ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻰ ﺭﺃﻴﻨـﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ )ﻓﻘﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘـﺩ( ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻠﺘـﺯﻡ‬ ‫ﺒﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﺠـﺎﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻗﻴﻭﺩﺍ ﻤﻌﻘﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ.‬

‫٥٣٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٤- ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺩﺍﺌﻤـﺎ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺼـﺭﺍﺤﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺭﺓ ٣١ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﹰ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻔﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤ ﹰ ﺘﺠﺎﺭﻴـﹰ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺘﺎﺠﺭﹰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﹰ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘـﹰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻤ ﹰ ﻤﺩﻨﻴﹰ ﻫـﺫﺍ ﻭﻻ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺠﻭﺒﻴﹰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ.‬ ‫٥- ﺃﻨﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻋﻘﺩ ﺭﻀﺎﺌﻰ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﻤﺎﻤﻪ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺒﺎﻟﻘـﺴﻁ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻜﺸﺭﻁ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﺸﻜﻠﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺼﺭﻴﺤﹰ ﻓﻰ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫)ﺩ( ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Special characteristic for insurance contracts‬‬ ‫ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ.‬

‫٦٣٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ:ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ .....‬

‫ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﺩﻴﹰ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺸـﺭﻭﻁﺎ ﺃﻏﻠﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻘﺭﺭ ﻭﻤﻁﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺴـﻭﻯ ﺍﻹﺫﻋـﺎﻥ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٠١ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻘﺭﺭﻩ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ".‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻋﻥ ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻓﻘﺩ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻋﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬ ‫ ﻟﻠﻘﺎﻀﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺘﻌـﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻔـﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻋﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ) ﻡ٩٤١(.‬ ‫ﺎ‬ ‫ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻋﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘـﹰ ﻟـﺫﻟﻙ‬‫ﺎ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻴﻔـﺴﺭ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤـﺫﻋﻥ‬ ‫)ﻡ١٥١/٢(.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫)ﻡ٠٥٧(:‬ ‫ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﻪ ﻋﻤﺩﻴﻪ.‬ ‫ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺨﺭﻩ ﻓﻰ ﺇﻋﻼﻥ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺘﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل.‬ ‫ ﻜل ﺸﺭﻁ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﻟﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺎ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ‬‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ.‬ ‫ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺔ،‬‫ﻻ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺨﺎﺹ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

‫٧٣٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ -ﻜل ﺸﺭﻁ ﺘﻌﺴﻔﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺃﺜﺭ ﻓـﻰ ﻭﻗـﻭﻉ‬‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٥٧ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ‬ ‫ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺁﻤﺭﻩ‬ ‫ﻨﺴﺒﻴ ﹰ ﺇﺫ ﺘﺠﻭﺯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﹰ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺩ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻌﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﻪ ﻭﺼﻴﻐﺕ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻰ.‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺤـﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ‪Principle of Utmost Good Faith‬‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻜـل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻶﺨﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﻪ ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻴﺔ‬ ‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﻪ ﻻ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺸﻴﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺇﺨﻔﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻰ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﺘﺯﻡ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻹﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﺒﻰ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺤﺴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻹﺨﻼل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻰ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﻪ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻻ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.‬

‫٨٣٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ:ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ .....‬

‫ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺃ- ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ٩٨٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﺒﻁﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻤﺭﹰ ﺃﻭ ﻗﺩﻡ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﺫﺒﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺒﻁل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻹﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﻏﺵ - ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺤﻘ ﹰ‬ ‫ﺨﺎﻟﺼ ﹰ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ. ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﻠﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻻ ﻴﻤﺎﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﻜل ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﻪ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﹰ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺏ- ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٥٧ /١ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨـﻪ، ﺃﻭ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺇﻻ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺠـ- ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٦٧ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ:‬ ‫١- ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻁ ﻓﻰ ﺴـﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟـﺴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻌﺭﻴﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫٩٣٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٢- ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﺩﺍﺅﻩ، ﻭﺠـﺏ ﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺍﻟﻘـﺴﻁ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫٣- ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩﻩ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ:‬ ‫ﺃ- ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺴـﻴﺊ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺔ.‬ ‫ﺏ- ﻗﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ،‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻭﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Legal conditions in making insurance contract‬‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺄﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺸـﺭﻭﻁﺎ ﺜﻼﺜـﺔ:‬ ‫ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤل ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻻﻨﻌﻘـﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﻋﻤﻭﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫٠٤٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ:ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ .....‬

‫ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٨ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ: )ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﺎﺩل ﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻴﻥ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﻴﻥ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ(.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻌﻘﺩﺍ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻹﺭﺍﺩﺘﻴﻥ:‬ ‫ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ )ﺍﻟﻔـﺭﺩﻯ(‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺒﺘﺴﻌﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻗﺒﻭﻟـﻪ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺤـﻭل ﻤـﺩﻱ‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﺴﻌﻴﺭﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﹰ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻀﻊ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻔﺤﺹ ﻁﺒﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤـﺩﺍﻩ ﺒﻤﺒﻠـﻎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻁﺭﻑ ﺃﺴﺎﺴﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋـﺎﺩﺓ ﻤﺠـﺭﺩ ﻋـﺭﺽ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴ ﹰ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻋﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴـﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻭﺸﺭﻭﻁـﻪ ﻓﻰ ﻀـﻭﺀ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺸﺨﺼﻰ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻷﺨﺭ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻫﻰ ﺃﻤﻭﺭ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻁﺎﻟﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﹰ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺇﺫ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬

‫‪ ‬‬

‫١٤٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻨﻴ ﹰ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﻤﻁﺎﺒﻘـﹰ‬ ‫ﻟﻺﻴﺠﺎﺏ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻌﻠﻘﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ.‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻭﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻔـﻕ‬ ‫ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻜﺄﻥ ﺘﻨﺹ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻨﻬـﺎﺭ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ‬ ‫ﻻﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﻭل.‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺼﻠﺤﻪ ﻤـﺸﺭﻭﻋﻪ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻨﻘل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨـﺎ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻷﻯ ﻋﻘﺩ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ :‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻭﺠـﻭﺩﹰ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺘﺌﺫ ﺃﻭ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫ﻓﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻤﻼ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﻤﺤل ﻋﻤل ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ )ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ(‬ ‫)ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻤﻁﻠﻘﻪ( ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ.‬ ‫٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻤﻼ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻭﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ.‬

‫‪ ‬‬

‫٢٤٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ:ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ .....‬

‫٣- ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔ ﹰ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻁﻼ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤـﻥ ﻁﺭﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﻴﻥ ﻤﺤل ﺒﺩﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻬﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻗـﺴﺎﻁﻪ،‬ ‫ﻭﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻫﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺸﺨﺼﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺩ.‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺊ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻫﻠـﻙ ﺃﻭ ﺘﻠـﻑ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ.‬ ‫ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ:‬ ‫ﺍﻷﻭل: ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ‪Sum‬‬ ‫‪ insured‬ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٥٧ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫"ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠـل ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺙ ﺃﻭ ﻭﻗـﺕ‬ ‫ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻀﺭﺭ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﺃﺼـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ".‬
‫٣٤٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ : ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻤﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﺵ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ:‬ ‫ﺃ- ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺠﺴﻴﻤﺎ، ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫)ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻌﻤﺩ( ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٦٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻵﺘﻰ:‬ ‫١- ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺤﺎﺩﺙ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﻩ.‬ ‫٢- ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻤﺩﹰ ﺃﻭ ﻏﺸﹰ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ".‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺏ- ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻓﻰ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﻓﻌل ﻋﻤﺩﻯ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻊ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٥٧ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ: ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ‬ ‫١- ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﺤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ‬ ‫ﻟﻤﻥ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺒﻠﻐ ﹰ ﻴﺴﺎﻭﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻤﺭﻀﹰ ﺃﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ، ﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺎﺕ ﻤﻨﺘﺤﺭﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭﻩ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ".‬

‫٤٤٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ:ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ .....‬

‫٣- "ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ".‬ ‫ﺠـ- ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ )ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ(‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ‬ ‫ﻭﻴﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻋﻤﺩﺍ )ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﻀﻪ( ﻓﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺸﺨﺼﹰ ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻓﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٥٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ:‬ ‫١- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﺒﺭﺌﺕ‬ ‫ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻤﺩﹰ ﻓﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﻓﺎﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻨﻪ.‬ ‫٢- ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ،‬ ‫ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﻤﺩﹰ ﻓﻰ ﻭﻓﺎﺓ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻨﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﺸﺭﻭﻉ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺸﺨﺼﹰ ﺁﺨﺭ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻗﺩ ﻗﺒل ﻤﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ".‬ ‫ﺩ- ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻌل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺠﺒـﺭﻯ ﻓـﻼ‬ ‫ﺘﻨﺘﻔﻰ ﻤﻌﻪ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺩﻴﹰ، ﻭﻓﻰ ﻫـﺫﺍ ﺘﻘـﻀﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٦٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺒﺎﻵﺘﻰ:‬ ‫"ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﻁﺌﻬﻡ ﻭﻤﺩﺍﻩ ".‬

‫٥٤٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٣١ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻁ ﹰ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ.‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺇﺒـﺭﺍﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺎ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔـﹰ‬ ‫ﻟﻸﺨﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻁﻼ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﹰ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺒﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻨﻪ:‬ ‫ﺎ‬ ‫١- ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻴﺎﻨﺼﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ‬ ‫ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻴﺎﻨﺼﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٢- ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻜﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﻘـل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ.‬ ‫٣- ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁﻼ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.‬ ‫ﺎ‬

‫‪ ‬‬

‫٦٤٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ:ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ .....‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪Key points‬‬ ‫• ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﺔ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ.‬ ‫• ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻲ:‬ ‫ﺃ. ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺏ. ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺝ. ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫• ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺃ. ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ‬ ‫ﺏ. ﻫﻭ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻀﺔ‬ ‫ﺝ. ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ‬ ‫ﺩ. ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻫـ. ﻫﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼل ﻋﻘﺩ ﺭﻀﺎﺌﻰ‬ ‫• ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ :‬ ‫ﺃ. ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺏ. ﻫﻭ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ‬ ‫ﺝ. ﻫﻭ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺭﻀﺎ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﺍﻟﻤﺤل‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﺴﺒﺏ‬

‫٧٤٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﻋﺭﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘ ﹰ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٤٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ.‬ ‫٢. ﺍﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫٣. ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫٤. ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ.‬ ‫٥. ﺍﺫﻜﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫٦. ﺍﺫﻜﺭ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫٨٤٣‬

 
 
Compulsory Insurance in Egypt
‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

 



   

       

  o o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٠٥٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ........‬

‫ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ. ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ.‬ ‫)ﺃ( ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻯ‬ ‫‪Motor compulsory insurance‬‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺭ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ:‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل: ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻫﻰ:‬ ‫١. ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ.‬ ‫٢. ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻠﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﻴﺏ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ.‬ ‫ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ: ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ:‬ ‫١. ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ.‬ ‫٢. ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻠل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺩﻭﺙ‬ ‫ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.‬

‫١٥٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٣. ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ.‬ ‫٤. ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ.‬ ‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ )٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﻌﺎﻡ ٣٧٩١ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻜل ﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺁﻻﺕ ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺠﺭ.‬ ‫‪ v‬ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ: ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﻁﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﻘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﻭﺘﻭﺴﻴﻜل( ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫‪ v‬ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﻁﺊ: ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻵﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ‬ ‫ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺘﻰ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ:‬ ‫ﺎ‬ ‫١. ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ: ﻭﻫﻰ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ.‬ ‫٢. ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺠﺭﺓ: ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﺒﺄﺠﺭ ﺸﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺘﺎﻜﺴﻰ(.‬ ‫٣. ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ: ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻨﻘل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻻ ﻴﻘل‬ ‫ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺘﻭﺒﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﺘﻭﺒﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﺘﻭﺒﻴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻷﺘﻭﺒﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺃﺘﻭﺒﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ.‬ ‫٤. ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ: ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ‬ ‫ﻤﻌﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٥. ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘل: ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ.‬
‫٢٥٣‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ........‬

‫٦. ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ: ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﻋﻥ ٠٠٠٢ ﻜﻴﻠﻭ ﺠﺭﺍﻡ.‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺫﻭ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺤﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ :-‬ ‫• ﺍﻟﻌﻤﺭ : ﻓﺎﻟﺴﺎﺌﻘﻭﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﺭ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ .‬ ‫• ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ: ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺌﻕ ﻋﻜﺴﻴﹰ ﻤﻊ ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ. ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒـﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻﺯﻤﹰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺭﺨـﺼﺔ ﻗﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭﻴﹰ ﻤﻊ ﻜل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﺭﺨﺼﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ .‬ ‫• ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺩﻭﺭﹰ ﻫﺎﻤﹰ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ‬ ‫ﺍ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ. ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻬﻨﺔ ﻗﺎﺌﺩﻫﺎ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ.‬ ‫• ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ: ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻗﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﻕ ﺃﻗل ﺘـﺄﺜﻴﺭﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻜـﺱ ﺼـﺤﻴﺢ.‬ ‫ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ.‬

‫٣٥٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺴﺒﺒﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴ ﹰ ﻟﻠﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻷﻨﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻨﻲ ﻤﻌﻘﺩ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻸﻋﻁﺎل ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻫﻲ:-‬ ‫ﺍ‬ ‫• ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ : ﺘﻘﺎﺱ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺒﺴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻁﻭﺍﻨﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸـﺭﹰ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻗﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻁﺭﺩﻴﹰ .‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺃﺴﺎﺱ ﺘـﺴﻌﻴﺭ ﺨﻁـﺭ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻜـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﺭﺓ – ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻨﻘـل ﺍﻟﺒـﻀﺎﺌﻊ ﻭﻋـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺘﻭﺒﻴﺴﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭﹰ ﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ.‬ ‫ﺍ‬ ‫• ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ : ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﻁﺭﺍﺯﻫـﺎ ﻋـﻥ ﺴـﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﺨﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺴـﺭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺃﺨـﺭﻱ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺴﺭﻋﺎﺕ ﺒﻁﻴﺌﺔ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻗﺩﻤﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﹰ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻁﺎل ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ.‬ ‫• ﻋﻤﺭ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ: ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﺎﻤ ﹰ ﻤﻬﻤﹰ ﻜﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻼ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﺹ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻗﺩ ﻴﻀﻁﺭ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻘﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺃﺨﺭﻱ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫• ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ: ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻤﺅﺸﺭﹰ ﻫﺎﻤﹰ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺍ ﺎ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻴﻬﺎ.‬

‫٤٥٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ........‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:-‬ ‫• ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ.‬ ‫• ﺍﻟﺠﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ .‬ ‫• ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻁﺭﻕ.‬ ‫• ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻭﺭ .‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺎﺌﻘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﻤﺜل ﺴﺎﺌﻘﻭﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻁـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.‬ ‫• ﺭﻜﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺎﻤ ﹰ ﻫﺎﻤﹰ ﻤﺅﺜﺭﹰ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻼ ﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ‬ ‫ﺘﻘﺴﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﺒﻌﹰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻭﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻌﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ .‬ ‫ﺎ‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﹰ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٢٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻭﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻁﺒﻕ‬ ‫ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤ ﹰ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢‬ ‫ﺎ‬
‫٥٥٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٥٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺭﻗﻡ ٦٦ ﻟﺴﻨﺔ ٣٧٩١ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ، ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١. ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٢. ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻴـﻀﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺭﺍﻜﺒﹰ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺼﺎﻋﺩﹰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺎﺯ ﹰ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻻ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻻ ﻴﻐﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺄﻯ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١. ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.‬ ‫٢. ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ.‬
‫٦٥٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ........‬

‫٣. ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻷﻯ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ )ﺃﻭ ﺃﻯ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ( ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺯﺘـﻪ ) ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻯ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ(.‬ ‫٤. ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻐﻁـﺎﺓ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺨﺼﺼﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١. ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻭﻋﻪ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٢. ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨـﺏ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.‬ ‫٣. ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﺩﺙ ﺤﺎل ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻪ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﺄﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﹰ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺒﺒﻼﻏﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١. ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ: ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ‬ ‫٠٠٠٠٤ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ.‬

‫٧٥٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٢. ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻡ: ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘـﻰ ﺤـﺩﺜﺕ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ.‬ ‫٣. ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ: ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ٠٠٠٠١ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻜل ﻤﻀﺭﻭﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻀﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺹ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١. ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﻔﻰ ﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ.‬ ‫٢. ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺒﺭﺨﺼﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺜﺒﺕ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻬـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﺒﺎﻕ ﺃﻭ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺭﻋﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ.‬ ‫٣. ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻟـﻴﺱ ﻟﺩﻴـﻪ‬ ‫ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺨﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﺃﻯ ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﺁﺨﺭ.‬ ‫٤. ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﻫـﻭ ﻓـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺤﺎﻟﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ.‬
‫٨٥٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ........‬

‫٥. ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻤﺩﹰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ.‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺃﻴﻀﹰ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻀﺩ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﻟﻪ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ‬ ‫ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺴﺎﺭﻴ ﹰ. ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ.‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫‪ v‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٢ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬ ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﻜﻭﻤﻰ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘـل‬ ‫ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١. ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.‬ ‫٢. ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭ.‬ ‫٣. ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ.‬ ‫٤. ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻠﻴﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫‪ v‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬـﻰ ﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻤﻊ ﻜل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒـﺴﺩﺍﺩ‬

‫٩٥٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﻅﺭﹰ ﻷﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﺴـﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل. ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻭﺭﺜﺘﻪ.‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴـﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ.‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.‬ ‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻷﻗـﺴﺎﻁ‬ ‫ﻁﺒﻘﹰ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٠١ ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬

‫‪v‬‬

‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬

‫)ﺏ( ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‬ ‫‪Decennial liability insurance‬‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺩﺱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻡ ﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻰ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٤ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ٩١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢، ﻭﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ‬ ‫ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺎﺕ ﺃﻴﹰ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺎ‬

‫٠٦٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ........‬

‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺎﺌﺘﻰ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻁﺎﺒﻕ ﻭﺍﺤﺩ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ.‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻭﻭﻓﻘﹰ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٦٤ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺭﻗﻡ ٩١١ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫٨٠٠٢، ﻓﺈﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻡ‬ ‫ﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬ ‫• ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ‬ ‫• ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٥٦ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻭﻫﻰ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ.‬ ‫١. ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻡ ﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺸﻴﺩﻭﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﺩﻡ ﻨﺎﺸﺌﹰ ﻋﻥ ﻋﻴﺏ ﻓـﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺫﺍﺘﻬـﺎ، ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺭﺏ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒـﺔ، ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﺃﺭﺍﺩﺍ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫٢. ﻭﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻴﻀﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ.‬ ‫٣. ﺘﺒﺩﺃ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﻤل.‬

‫١٦٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٥٦ ﻤﺩﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻤﻥ ﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﻭﻨﻰ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ )ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ(، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ‬ ‫ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺴﻁ ٢,٠% )ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ( ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻗﺼﻰ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.‬ ‫ﻫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻪ ﻭﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﺒﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ‬ ‫ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻜ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل.‬ ‫ﻼ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٢٦٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ:ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ........‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫‪Key points‬‬ ‫١- ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫـﻰ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ. ﻭﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺘﻐﻁﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴـﺭ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.‬ ‫٣- ﺘﻐﻁﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤـﺎ ﻴﺤـﺩﺙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻡ ﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻰ.‬

‫‪ ‬‬

‫٣٦٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫١. ﺍﺫﻜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.‬ ‫٢. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁﺎﺓ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؟‬ ‫٣. ﻫل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ؟ ﺒﺭﺭ ﺇﺠﺎﺒﺘﻙ.‬ ‫٤. ﻤﺎ ﻫﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ؟‬ ‫٥. ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ؟‬ ‫٦. ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.‬

‫٤٦٣‬

 
 

 


Regulation frameworks and legislations in Egyptian insurance market

.                                   

‫ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

            

  o o o o

‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

o o

٣٦٦

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫)ﺃ( ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪The importance of existence controlling and‬‬ ‫‪supervision systems on insurance activity‬‬ ‫ﺘﻌﻜﺱ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻫﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻰ ﻓﻌﺎل ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻥ ﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻰ ﻜﺄﺤﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺩﻋﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻓﻰ ﺃﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻰ ﻅل ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ.‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫• ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﺴﻠﻴﻡ: ﻭﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ.‬ ‫• ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻬﻰ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺤﺎﺫﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻻ ﻴﺘﻁﺭﻕ‬ ‫ﺃﻯ ﺸﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ‬

‫٧٦٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬ ‫• ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ )ﺍﻟﻌﻤﻴل(: ﻭﻴﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻔل ﺴﻼﻤﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ.‬ ‫• ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: ﻴﺘﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋــﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫• ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ: ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓـﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺩﻯ‬ ‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻋﻴﻭﺒﻬﺎ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫)ﺏ( ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻭﺳﻄﺎء ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﻣﺼﺮ‬ ‫‪Development Stages for Insurance Brokers‬‬ ‫‪Controlling and Supervision Laws‬‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺤﺎﻟﻴ ﹰ( ﻋﺏﺀ‬ ‫ﺎ‬

‫٨٦٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﻓﺭﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻋﺏﺀ‬ ‫ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ‬ ‫ﻭﺼﺩﺭ ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ ٩٣٩١‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٩ ﻟﺴﻨﺔ ٩٣٩١ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻀﺤﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٥٩١.‬ ‫ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫﺘﻡ‬ ‫ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ، ﻭﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٩١١ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫٥٧٩١.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻟﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻁﺭﺃﺕ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻔﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻬﻴﺄ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻴﻨﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬

‫٩٦٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺘﻤﻭﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁـﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺴﻭﻯ‬ ‫ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺤﺘﻰ ٨٠٠٢.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٠١ ﻟﺴﻨـﺔ ١٨٩١ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٣١ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﻗﻡ )٤٩٣( ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٠٣/١١/٧٩٩١ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺘﺤﺩﺩﺕ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻗﺒل ﻜل ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ،‬ ‫ﻓﻀ ﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﻬﺩﻑ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺴـﻕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ‬

‫٠٧٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺴﺎﻁﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻨﺤﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ‬ ‫ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫)ﺟـ( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫‪Re-structuring insurance market activities‬‬ ‫ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺘﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺭﺍﻜﺵ ٥١ ﺃﺒﺭﻴل ٤٩٩١ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻱ ﻨﺤﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴل ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻟﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻭﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺤﺘﻤﻴﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻰ:‬ ‫١- ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫٣- ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ.‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٩٩١ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:-‬ ‫• ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٩٤% ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٠١% ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫١٧٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ٠٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺘﻭﻓﻴﻕ‬ ‫ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺨﻼل ٥ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫• ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫• ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ.‬ ‫• ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ.‬ ‫• ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ.‬ ‫• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀـﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴـﻀﺎﺕ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻰ ﺃﻯ ﻤﺭﺸـﺢ،‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ.‬ ‫• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺸﺎﻤل‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺤﻕ ﺤل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺇﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫• ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌـﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.‬ ‫• ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٩٩١ ﻋﺩﺓ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺨﻁﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬

‫٢٧٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺃﻴﻀﹰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ.‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎ ﹰ ﻟﻠﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻰ ﻅل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٦٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺅﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴــﻕ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:-‬ ‫• ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻠﻙ ﺃﺴﻬﻤ ﹰ ﻓﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫• ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ.‬ ‫• ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ – ﺒﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ – ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻠﻙ ٠١ % ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ‬ ‫ﺭﺃﻯ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻭﻴﻘﻊ ﺒﺎﻁ ﹰ ﺃﻯ ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻼ‬ ‫• ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٩٩١ ﻓﻘﺩ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺨﺎﺹ‬ ‫)ﻤﺼﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻰ( ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٠١%.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ )٠١%( ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﻁﺒﻘﺎﹶ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻴﻠﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ.‬

‫٣٧٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻴﻀﹰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺠﻨﺒﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻜﺎﻵﺘﻲ:‬ ‫١- ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٧٥١ ﻟﺴﻨﻪ ٩٩٩١ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻴﺘﻤﺸﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ ٩٩٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٥٤ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻭﺃﺴﺱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺍﻗﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ.‬ ‫٣- ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ١٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻼﺌﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻨﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ‪.ISIS‬‬ ‫٤- ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗـﻡ ) ٥١( ﻟـﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻅﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻓـﻰ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ )ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻨﺴﺦ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٠٨‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل (.‬ ‫٥- ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺭﻗﻡ ٧٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٠٢ ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﻤـﺼﺭ ﺒـﺸﺄﻥ‬ ‫ﻓﺤﺹ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺒـﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺠﻠـﺱ‬

‫٤٧٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻯ‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻰ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ )ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ( ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﻴﹰ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﻗـﺩ ﺃﺩﺭﺠـﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ٣٧ ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٢ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰ:‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ٠١ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ.‬ ‫ﻗﺒﻭل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻠﺨـﺹ‬ ‫ﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ٠٥ ﻟﺴﻨﻪ ٥٠٠٢ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌـﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٥ ﻟـﺴﻨﻪ ٥٧٩١ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬

‫٦-‬ ‫•‬

‫•‬

‫٧-‬

‫)ﺩ( ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬ ‫‪Executive procedures which regulate Egyptian‬‬ ‫‪insurance market‬‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ٠٩٨ ﻟـﺴﻨﻪ ٣٠٠٢ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‬

‫٥٧٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫـﺎ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .‬ ‫ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺩﻟﻴــل ﻋﻤل ﻴﺘﻀﻤـﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫)‪ ((Market Conduct Manual‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴل ﻓﺤﺹ ﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ‬ ‫٣٠٠٢.‬ ‫ﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤـﻊ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓـﻲ ﻋـﻀﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻜـﻭﺍﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﻨﻔﺭﺩ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﻤﺘﺨـﺼﺹ ﻟﻠﺨﺒـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺹ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ٥٤٢‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬

‫٦٧٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫١. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ )ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﹰ(:‬ ‫ﺎ‬ ‫ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﺭﺤﻴـل‬‫ﻓﺎﺌﺽ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ.‬ ‫ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ )‪(R.B.S‬‬‫٢. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ:‬ ‫ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻭﺤﻴـﺩ ﺒـﻨﺹ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺁﺨﺭ.‬ ‫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻭﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻰ.‬ ‫ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴـﺔ‬‫ﺒﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ.‬ ‫٣. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ(:‬ ‫ ﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻴـﺼﺒﺢ ٠٦‬‫ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌـﺔ‬‫ﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )١/٥/٨٠٠٢( ﺒﺘﻭﻓﻴﻕ ﺃﻭﻀـﺎﻋﻬﺎ ﻁﺒﻘـﹰ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ )ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ ﺜﺎﻨﻴﹰ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ( ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺨﻼل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.‬

‫٧٧٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٤. ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ:‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨١١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻀﻭﺍﺒﻁ‬ ‫ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺩ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﻴﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺘﻔﺼﻴ ﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺎ‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻄﺎء ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬ ‫‪Governing Legislation for Insurance‬‬ ‫‪Brokers in Egyptian Market‬‬

‫‪‬‬
‫ﺎ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻘﻴﺩﹰ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻘـﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺄﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٠١ ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫١٨٩١ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ﻭﺒﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﻗﻡ "٤٩٣" ﻟﺴﻨﺔ ٧٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل.‬ ‫ﻴﺤﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻹﺤﺩﻯ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫٨٧٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻰ ﺃﻭﺭﺍﻗـﻪ ﺃﻭ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺒﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺫﻜﺭ ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺭﻗﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﻓﻰ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻜل ﺘﻌﺩﻴل ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴـﺩ‬ ‫ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل.‬ ‫ﺎ‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫‪ ‬‬ ‫١- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻡ ﻭﺴﻤﻌﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ:-‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﻀـﺢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻴل – ﻤﺘﻰ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ- ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻸﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁـﺔ ﻟﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﻋﻤﻴﻠﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﻀـﺢ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻟـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒـﺼﺤﺔ‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟـﻙ ﻟـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬
‫٩٧٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫• ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﺔ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻓـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴل.‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ.‬ ‫• ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺒﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺘﺤﻤـل‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫• ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﺭﺍﺴـﻼﺘﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻗﺩ ﺴﻠﻤﺕ ﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.‬ ‫• ﺃﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻹﻟﻐـﺎﺀ ﻭﺜﻴﻘـﺔ‬ ‫ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ.‬ ‫• ﻋﺩﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻨﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻋـﺎﺩل ﻷﻯ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺎﺕ.‬ ‫٢- ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺫﻟﻙ:‬

‫٠٨٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﺃ- ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺃﻯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺘﺤـﺕ ﺤـﺴﺎﺏ ﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻁﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﻠﻤﺕ ﻟﻪ ﻜﻌﻬﺩﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ.‬ ‫ﺏ- ﺃﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺼﻬﺎ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.‬ ‫ﺠـ- ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻭﺭ‬ ‫ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺘـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺩ- ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻷﻯ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺴـﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻰ ﺼـﺭﻓﺕ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ.‬ ‫٣- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻓـﻭﺭ ﻭﻗـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴـﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻏﻴــﺭ‬ ‫ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻭﺭﹰ ﻟﻭﻗـﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫٤- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﻱ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻤلﺀ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫‪‬‬

‫١٨٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫‪ ‬‬ ‫١- ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻗﺒـل‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺎﻭﻨﺘـﻪ ﻓـﻰ ﺤـل ﺃﻯ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫٢- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺭﺸﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻼﺌـﻡ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﺌﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٣ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﺡ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﹰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺒﻬـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ ﺒﻘﺒـﻭل ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﺃﺜﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻏﻔل ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ.‬ ‫٤- ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﻜﺸﻁ ﺃﻭ ﺸﻁﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‬ ‫ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل.‬ ‫٥- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ :-‬ ‫ﺃ. ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺨـﻀﻊ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺭﺩ ﺃﻯ ﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻌﻤﻴل.‬ ‫ﺏ. ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺃﺜﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ.‬

‫٢٨٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﺝ. ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴل .‬ ‫ﺩ. ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ .‬ ‫ﻫـ. ﻭﺠﻭﺏ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﻭﻋﺩﻩ ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ.‬ ‫ﻭ. ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ‬ ‫ﻤﻨﻪ.‬ ‫٦- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻜﺔ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻭﺤﺼﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺄﻴﺔ ﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﻁﺭﺃ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .‬ ‫٧- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺇﻴﺼﺎ ﹰ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﺴﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻁ .‬ ‫٨- ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺒﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ :‬ ‫ﺃ. ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﺼـﻼ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺭ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻬﺎ .‬ ‫ﺏ. ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ .‬ ‫ﺠـ. ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻨﻬﺎ.‬

‫٣٨٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٩- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻜﺘﺎﺒ ﹰ ﺇﻟـﻰ ﺤﻠـﻭل ﻤﻭﻋـﺩ ﺘﺠﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ، ﻭﺁﺨـﺭ ﻤﻭﻋـﺩ‬ ‫ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ، ﻭﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺩﺜﺕ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺭﻓﻀﻪ.‬ ‫٠١- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺠـﻭﺏ‬ ‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﻁﻠﺏ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ . ﻭﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻴﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ )ﻜﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺭ( ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺘﻤﺜﻴ ﹰ ﻋﺎﺩ ﹰ .‬ ‫ﻼ ﻻ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘـﺸﺎﺭﻯ‬ ‫ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴـل‬ ‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ .‬ ‫١١- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬـﺎ ﻭﺴـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫١- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻌﻴـﺩﻯ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻤـﻥ ﺫﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ ﻤﻌﻴـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻬﻡ ﻭﺇﺒﻼﻍ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺄﻯ ﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ .‬ ‫٢ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻜﺘﺘﺒﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ .‬
‫٤٨٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫٣- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﻤﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺒﺄﻯ ﺃﺨﻁﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘـﻪ ﺒﺘﻌـﻭﻴﺽ‬ ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ .‬ ‫٤- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺤﻭل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩﺓ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺤﺼﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫٥- ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ ﺘﺤـﺼﻴل ﻗﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻤﻐﻁﻰ ﻟﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﺩﻯ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴـﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ )ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﻬﻠﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ( ﻜﺸﻔﹰ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺘﺒﻘﻴﹰ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻌﻴﺩ .‬ ‫ﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ:-‬ ‫ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬‫ﺘﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﻜﺫﺍ ﻜل ﺩﻋﻭﺓ ﺘﺭﻓﻊ ﻀﺩﻩ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‬ ‫ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻋﻤﺎ ﹰ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ‬‫ﻻ‬ ‫١٨٩١ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﻋﻤﺎ ﹰ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺨﻁـﺄ ﺠـﺴﻴﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﻴﺠﺎﺯﻯ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟـﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻭﻴﺠـﻭﺯ‬

‫٥٨٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻗﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻟﺤـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ.‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻫﻰ:‬ ‫١. ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ‬ ‫٢. ﺍﻹﻴﻘﺎﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ .‬ ‫٣. ﺍﻟﺸﻁﺏ ﻤﻥ ﺴﺠل ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ .‬ ‫ ﻻ ﻴﺨل ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬‫ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﻋﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ .‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻴﺸﻁﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻭﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻪ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ :-‬ ‫ﺃ - ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ.‬ ‫ﺏ- ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﻴﺩﻩ.‬ ‫ﺠـ- ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏـﺵ ﺃﻭ ﺨﻁـﺎ‬ ‫ﺠﺴﻴﻡ.‬ ‫ﺩ - ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟـﺴﻨﺔ ١٨‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫• ﻴﺴﺭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺴﺠل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻤـﺩﺓ ﺜـﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ.‬ ‫• ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤﻴل.‬

‫٦٨٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﻓـﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺃﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺘـﺼل ﺒﺎﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻁﻠﺏ ﺃﻴﺔ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ.‬ ‫ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺩ/ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ/ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻴﻌﺎﺩ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻗﻴﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﺒﻪ‬ ‫ﺒﺴﺠل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗل‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.‬ ‫ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ.‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ- ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺈﻤﺴﺎﻙ ﺴﺠل ﻴﺴﻤﻰ ﺴﺠل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫٧٨٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ً‬ ‫)ﻭ( ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻄﺎء ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ‬ ‫ﺟﺎء ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ‬ ‫)٨١١( ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢‬ ‫‪Legislation for Insurance Brokers According to Act‬‬ ‫8002 )811( ‪(10) 1981 Amending by Act‬‬ ‫وﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ:‬ ‫* " ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١( ﻴﻘـﺼﺩ ﺒﻭﺴـﻴﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻴﺘﻭﺴﻁ ﻓﻰ ﻋﻘـﺩ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺒـﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺴـﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل. ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬــﻡ" .‬ ‫* " ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﺍ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻤﺎ‬ ‫ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌـﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺴﺭﻯ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺴﺠل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺅﺩﻯ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻰ ﺴﺠل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺭﺴﻤﹰ ﻴﺤـﺩﺩﻩ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻭﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ".‬

‫٨٨٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫* "ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﻴﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻓـﻰ ﺴـﺠل ﻭﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :-‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤـﻥ )٢( ﺇﻟـﻰ‬ ‫)٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﹰ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺎ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٣- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺠﺘﺎﺯ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫٤- ﺃﻥ ﻴﺠﺘﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﻘﺩﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺴﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل.‬ ‫* ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﻴﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻰ ﺴـﺠل ﻭﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:-‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻘـل‬ ‫ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﻰ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﻘل ﺍﻟﻤـﺩﻓﻭﻉ ﻤﻨـﻪ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﻑ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﻗﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺘـﺴﺠﻴل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ ﺒﻌـﺩ ﺘﺄﺴﻴـﺴـﻬﺎ ﻁﻠﺒـﹰ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺒﺘـﺴـﺠﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﺼﺤﻭﺒـﹰ ﺒﻌﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴـﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ.‬ ‫٣- ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺏ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺔ ﻟﻘﻴـﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬

‫٩٨٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﺴﺠل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻰ ﻜـل ﻤـﻥ ﻴـﺯﺍﻭل‬ ‫ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ.‬ ‫٤- ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ". ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﻴـﺩﻩ "ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻏـﺵ‬ ‫ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻡ".‬ ‫* " ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﻌـﺩ ﻟـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫* " ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻗﺒل ﻗﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟـﺴﺠل ﺃﻭ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ‬ ‫ﻭﻓﻘﹰ ﻟﺤﺠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".‬ ‫* " ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴـﺔ. ﻜﻤـﺎ ﻴﺤﻅـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ".‬

‫٠٩٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ً‬ ‫)ﺯ( ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻄﺎء ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ‬ ‫ﺟﺎء ﺑﺄﺣـﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻭﺃﺧﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ .‬ ‫‪Legislation for insurance brokers according to‬‬ ‫‪regulations in act (10) 1981 and the recent‬‬ ‫‪amendments‬‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻭ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻴﺘﻭﺴﻁ ﺒﺄﻴﺔ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺤﺴـﺎﺏ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻰ ﻤـﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ".‬ ‫* " ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ‬ ‫ﻟﺤﻴﻥ ﺤﻠﻭل ﻤﻭﻋﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﻴﺩﻫﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻰ‬ ‫ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ:-‬ ‫١( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴـﺔ :-‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺃ- ﻤﺅﻫـل ﻋـﺎل.‬ ‫ﺏ- ﻤﺅﻫل ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺝ - ﻤﺅﻫل ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻊ ﺨﺒﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ.‬

‫١٩٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺘﺴـﺠﻴﻠﻪ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻁﺒﻘﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬ ‫٢( ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻘـﹰ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫٣( ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻌﻘﺩﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ".‬ ‫* " ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓـﻰ ﺴـﺠل ﻭﺴـﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٧( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌـﺩ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺭﻓﻘﹰ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ:‬ ‫ﻻ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.(‬ ‫)ﺏ( ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫)ﺝ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ‬ ‫ﻤﻥ )٢( ﺇﻟﻰ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٦( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫)ﺩ( ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.‬ ‫)ﻫـ( ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴـﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ. ﻭﻴﻌﻔـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬ ‫) ﻭ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺴـﺩﺍﺩ ﺭﺴـﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻁﻠﺏ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻱ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ.‬

‫٢٩٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ ﻴﻜﺘﻔﻲ‬ ‫ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺩ ﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤﻥ )٢( ﺍﻟﻲ‬ ‫ﻻ‬ ‫)٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٦( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺴﻁﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﺼﺭﺤﹰ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﺭﺨﺼﹰ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ:‬ ‫ﺎ‬ ‫١- ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫٢- ﺃﺼل ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.‬ ‫٣- ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻋـﺩﻡ ﺼـﺩﻭﺭ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫٤- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫٥- ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.‬ ‫٦- ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻴﻔﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﻀﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫٧- ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٢١(.‬ ‫٨- ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫٩- ﺃﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌـــﺔ.‬

‫٣٩٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫* " ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘـﻀﺎﺀ ﻤﺩﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﺸـﻔﻭﻋﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :-‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ:‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒـﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤـﻥ‬ ‫)٢( ﺍﻟﻰ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٦( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﺏ( ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫ﺝ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺴـﺩﺍﺩ ﺭﺴـﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨــﺎ.‬ ‫ﻫـ( ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻁﻠﺏ ﺃﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻴـﻀﺎﺤﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ.‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰ- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ :‬ ‫ﺎ‬ ‫ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ )٢، ٣ ،٥ ،٦ ،٧( ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬‫٨٢١ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.‬‫ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺴـﺩﺍﺩ ﺭﺴـﻡ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰ.‬‫ﺎ‬ ‫ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻱ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ".‬‫* "ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .‬ ‫"ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻜل ﺘﻌﺩﻴل ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤـُ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ".‬ ‫" ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺸﻁﺏ ﻤﻨﻪ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻜﺘـﺎﺏ ﻤـﺼﺤﻭﺏ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﻭﺼـﻭل‬ ‫ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻰ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ".‬
‫٤٩٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫" ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻤـﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺭﻗﻡ ﻗﻴﺩ ﺍﺴﻤﻪ ﻓﻰ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫"ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻰ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻤـﺎ ﻴﺨـﺎﻟﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘـﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺘﺨﺹ ﺍﻟﻌﻤﻴل.‬ ‫" ﻭﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻨـﺴﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻭﻜﺫﺍ ﻜل ﺩﻋﻭﻯ ﺘﺭﻓﻊ ﻀﺩﻩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ".‬ ‫" ﻴﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴــﺎﻁﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ".‬ ‫" ﺘﺸﻜل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺃﺤـﺩ ﻨـﻭﺍﺏ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ ﻭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺜـﻭﺭ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ".‬ ‫" ﻴﺸﻁﺏ ﺘﺴـﺠﻴل ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ ﻭﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻪ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:-‬ ‫ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒـﻪ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻗﻴﺩﻩ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺵ ﺃﻭ‬ ‫ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻡ.‬
‫٥٩٣‬

‫ﺃﻭ ﹰ:‬ ‫ﻻ‬ ‫‬‫‬‫-‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.‬

‫-‬

‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰ : ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻭﻥ:‬ ‫ﺎ‬ ‫ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﺃﺤـﺩ‬‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴـﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺨـﻼل ﻤـﺩﺓ ﻻ‬ ‫ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﺒﺏ.‬ ‫ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﻭ ﻫـﺫﻩ‬‫ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻰ ﺒﺎﻹﻓﻼﺱ.‬‫ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺸﺭﻁﹰ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻟﻬـﺎ‬‫ﺎ‬ ‫ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻁﻠﺏ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩﻩ‬ ‫ﺒﺴﺠل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘ ﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ.‬ ‫)ﺡ( ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١‬ ‫ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫1891 – )01( ‪Contravention Penalties for Act‬‬ ‫‪and Its Regulations‬‬ ‫" ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒـﺱ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴـﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ:‬ ‫١ - ﻜل ﻤﻥ ﺯﺍﻭل ﺁﻯ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ .‬ ‫٢ - ﻜل ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻁ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬

‫٦٩٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫٣ - ﻜل ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ‬ ‫ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻀ ﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺎﻟﺘﻴﻥ‬ ‫ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﻴﻪ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﺘـﺄﺨﻴﺭ‬ ‫ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .‬ ‫ﺎ‬ ‫٤ - ﻜل ﻤﻥ ﺃﻗﺭ ﺃﻭ ﺃﺨﻔﻰ ﻤﺘﻌﻤﺩﹰ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀـﺭ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺼل ﺇﻟـﻰ ﻋﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫٥ - ﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﺸﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭﹰ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻁﺒﻘﹰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ".‬ ‫"ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺁﺨﺭ، ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻁ ﻓﻰ ﻤـﺼﺭ‬ ‫ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﺒـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨـﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺩﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﺴﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ٧٦، ٠٧، ٤٧ ( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ".‬ ‫"ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺨـﺎﻟﻑ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰ ﻟﻪ".‬ ‫ﺍ‬ ‫" ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻯ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺇﻻ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .‬

‫٧٩٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﻴﺘـﺴﻨﻰ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﺩﺍﺨل،‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ".‬ ‫" ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻯ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﻓﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺁﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤـﺼﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫)ﻁ( ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫‪Money laundering‬‬ ‫ﺃﺜﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﺠﺫﺏ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻭﺨﺭﺠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ‬ ‫ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺼﻁﻠﺤﹰ ﻤﻌﺭﻭﻓﹰ ﻟﺩﻯ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻨﻘﺼﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﹰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻨﻪ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﺼﻁﻼﺡ )ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل( ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺎﻡ ٨٩٩١، ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ " ﺃﻥ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﻴﺘﻤﺜل ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻗﺕ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ".‬

‫‪ ‬‬

‫٨٩٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫‪ ‬‬
‫ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل"؟‬ ‫ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻭ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل‬ ‫ﺃﻭ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻟﻜﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍل ﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺼﻭل‬ ‫ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺔ.‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺠﺯﺀﹰ ﻫﺎﻤﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺄﻱ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺜل‬ ‫ﺍ ﺎ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﻭﺩ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺨﻁﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ:‬ ‫‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻹﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.‬ ‫‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬

‫‪ ‬‬

‫٩٩٣‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺃﻭﻻ- ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ:‬ ‫ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ:‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ‬ ‫ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻬﺎﻡ‬ ‫ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻜل ﺠﻬﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺤﺼﺹ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜل ﺠﻬﺔ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.‬ ‫ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫)١( ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴـﻀﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴـل‬ ‫ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٠٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ‬ ‫٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫ﻏﺴـل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.‬ ‫)٢( ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘـﺼﻭﺭ‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ.‬ ‫)٣( ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ.‬

‫٠٠٤‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫)٤( ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺃﻤﻭﺍل ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ.‬ ‫)٥( ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺼـﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.‬ ‫)٦( ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰ- ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ:‬ ‫ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫)١( ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ( ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻁﺒﻴﻘﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٠٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﺍﻟﻤﻌ ِل ﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ٠١ ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫١٨٩١ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫)٢( ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻱ ﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ.‬ ‫)٣( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﻗـﺴﻡ ﻤـﺴﺌﻭل ﻋـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴـــﺩ ﻀـﺎﺒﻁ ﺍﺘـﺼﺎل‬ ‫‪ Compliance Officer‬ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭ ﹰ ﻋﻥ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ.‬

‫١٠٤‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫)٤( ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻏـﺴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺸﺭﻜﺘﻪ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﺒﺎﻻﺸـﺘﺒﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻹﺒـﻼﻍ‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻀﻭﺍﺒـﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺴﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺎﺹ:‬ ‫١- ﻭﻀﻊ ﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﻬﻡ.‬ ‫٢ - ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻏـﺴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫٣ - ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺴﺠﻼﺕ ﻭﺩﻓﺎﺘﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﺩﻓﺎﺘﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ:‬ ‫ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ.‬‫‪ ‬ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ.‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫"ﺍﻟﻔﺎﺘﻑ".‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ.‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻌﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﺎ.‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ.‬

‫٢٠٤‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫٤- ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻗﻔل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.‬ ‫٥- ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺘﺤﺕ ﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.‬ ‫٦- ﻓﺤﺹ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻔـﺎﻜﺱ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺩﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫٧- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴـﻨﻬﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.‬ ‫٨- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺩ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﺎﹰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ/ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ، ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ،‬ ‫ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻴﻁﻠﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ )‪ (Unit linked‬ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻐﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل،‬ ‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﺩﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ‬ ‫ﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬

‫٣٠٤‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺃﻴﻀ ﹰ ﻫﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ:‬ ‫‪ ‬ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ.‬ ‫‪ ‬ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ .‬ ‫‪ ‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﺤﺹ‬ ‫ﺸﺎﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﻊ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺒﺸﻴﻙ ﻤﺴﻁﺭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻡ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻨﺘﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ:‬ ‫‪ ‬ﺃﻱ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫‪ ‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﺠﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺜل ﺘـﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ.‬ ‫‪ ‬ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬

‫٤٠٤‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫)ﻯ( ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ‬ ‫‪Governancy‬‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻓﻀل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺩﻴﺭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ .‬

‫‪ ‬‬

‫ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٧٩٩١، ﻭﻤﻊ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ، ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﻴﻨﻅﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻗﺩ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﺼﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﻭﻨﻅﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ "ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ"، ﻭﻤﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﻔﻀﻴﺤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻨﺭﻭﻥ ‪Enron‬‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺘﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺘﻼﻋﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،‬ ‫ﺃﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺴﻭﺍﻗﹰ ﻤﺎﻟﻴﺔ "ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﺎل".‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻤﻨﺢ‬ ‫ﺤﻕ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺤﻤﻠﺔ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫٥٠٤‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺠﻤﻴﻌﹰ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ﺘﺩﻓﻘﻪ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ . ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻰ :‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻓﺌﺔ، ﻭﺤﻘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ .‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﺒﺄﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.‬

‫٦٠٤‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ........‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬ ‫ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻜل ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ .‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﻫﻴﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‪ ‬‬

‫٧٠٤‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠـــــﺔ‬
‫ﻤﺎ ﻫﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻺﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ؟‬ ‫ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺴﺠل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻷﻭل‬ ‫ﻤﺭﺓ ؟‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ‬ ‫٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؟‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﺯﺍﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ؟‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻘﻴـﺩ ﻭﺴـﻴﻁ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﺒﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ؟‬ ‫ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻗﻴﺩ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ؟‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺸﻁﺏ ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ؟‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻯ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ؟‬ ‫ﻤﺎﻫﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ؟‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻰ ﺼﻭﺭ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ؟‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ؟‬ ‫ﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؟‬ ‫ﺍﺫﻜــﺭ ﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤــﺎﺕ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﺘﺠـــﺎﻩ ﻜـل ﻤـﻥ ) ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﺍﻟﻌﻤﻴل (؟‬ ‫ﺃﺫﻜﺭ ﺜﻼﺙ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ؟‬ ‫١.‬ ‫٢.‬ ‫٣.‬ ‫٤.‬ ‫٥.‬ ‫٦.‬ ‫٧.‬ ‫٨.‬ ‫٩.‬ ‫٠١.‬ ‫١١.‬ ‫٢١.‬ ‫٣١.‬ ‫٤١.‬

‫٨٠٤‬

‫ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬

‫‪ ‬‬
‫٥‬ ‫٩‬ ‫١١‬ ‫٣١‬ ‫٥١‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰء ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫٥٢‬ ‫٩٢‬ ‫٧٣‬ ‫١٤‬

‫٥٤‬ ‫٨٤‬

‫١٤‬ ‫٣٤‬

‫ﻫـ. ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻭ. ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫ﺝ. ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﺩ. ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ‬

‫ﺃ. ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﺏ. ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬

‫٩٤‬ ‫١٦‬ ‫٥٦‬ ‫٠٧‬

‫ﻁ. ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﻯ. ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫ﺯ. ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﺭ.‬ ‫ﺡ. ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ: ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫ﻙ. ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫٣٧‬ ‫٦٧‬ ‫٨٧‬ ‫٤٨‬

‫ﺃ. ﻫﻴﻜل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺏ. ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ‬ ‫ﺝ. ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ‬ ‫ﺩ. ﺴﻭﻕ ﻟﻨﺩﻥ‬

‫٨٨‬

‫ﻫـ. ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ‬ ‫ﻭ. ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‬

‫ﺯ. ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻭﻥ‬

‫٩٠٤‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٥٠١‬ ‫٣١١‬

‫٩٨‬ ‫٤٩‬ ‫٩٩‬

‫٦١١‬ ‫٧١١‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬

‫ﻙ. ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺅﻤﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﻁ. ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻯ. ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬

‫ﺡ. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫١٤١‬ ‫٤٤١‬

‫٧٣١‬ ‫٩٣١‬

‫٣٢١‬ ‫٩٢١‬

‫٩١١‬ ‫٠٢١‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬

‫ﻫـ. ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭ. ﺒﻨﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل )‪(TOBAs‬‬ ‫ﺃ. ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ .‬

‫ﺝ. ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ )ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل(‬ ‫ﺩ. ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫ﺃ. ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﺏ. ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل‬

‫٧٦١‬

‫٦٦١‬ ‫٧٦١‬

‫٢٦١‬ ‫٤٦١‬

‫٤٥١‬ ‫٤٥١‬

‫٦٤١‬ ‫١٥١‬

‫ﺏ. ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ .‬ ‫ﺠـ. ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ.‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬

‫ﺩ. ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ.‬

‫ﺠـ. ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ‬ ‫ﺩ. ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ‬

‫ﺃ. ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﺘﻬﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﺏ. ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬

‫ﻫـ . ﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ )ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ(‬ ‫ﻭ. ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬

‫ﺯ. ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ‬
‫٠١٤‬

‫ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬

‫٣٧١‬

‫١٧١‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ‬

‫٩٧١‬

‫٩٧١‬ ‫٥٨١‬

‫ﺏ. ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ.‬

‫ﺃ. ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ.‬

‫٣٨١‬ ‫٢٩١‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ: ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬

‫ﺠـ. ﺘﻌﺩﻴل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ.‬

‫٣٩١‬ ‫٠٠٢‬ ‫٢٠٢‬ ‫١١٢‬ ‫٣١٢‬ ‫٧١٢‬ ‫١٢٢‬ ‫٤٢٢‬ ‫٦٢٢‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ: ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬

‫ﺠـ- ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫ﺩ- ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬ ‫ﻫـ- ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ.‬

‫ﺏ- ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬

‫ﺃ- ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ.‬

‫٨٢٢‬ ‫٩٢٢‬ ‫٣٣٢‬

‫ﺩ- ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ.‬ ‫ﻫـ- ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ.‬

‫ﺃ- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﺏ- ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ.‬ ‫ﺠـ- ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ.‬

‫٥٣٢‬ ‫٠٤٢‬
‫١١٤‬

‫ﺃ- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ‬ ‫ﺏ- ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ٩٩٩١ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ: ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬

‫ﻭ- ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﺯ- ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ.‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫٢٤٢‬ ‫١٥٢‬ ‫٣٥٢‬ ‫٤٦٢‬ ‫٦٦٢‬ ‫٠٧٢‬ ‫٧٧٢‬ ‫١٨٢‬ ‫٥٧٢‬ ‫٧٥٢‬

‫١٤٢‬

‫ﺠـ- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒـ )ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ‬ ‫ﺩ-ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪FSA‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‬

‫ﻭ- ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ‬ ‫ﺡ- ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ )‪(TC‬‬

‫ﻫـ- ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬

‫ﺯ- ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ‬ ‫ﻁ- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ: ﻜﺘﻴﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ: ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ‬

‫ﻯ- ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺃ- ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬ ‫ﺏ- ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬

‫٠٩٢‬ ‫١٩٢‬

‫٦٩٢‬ ‫٠٠٣‬ ‫٢٠٣‬ ‫٧٠٣‬ ‫٩٠٣‬ ‫١١٣‬ ‫٠٢٣‬ ‫٥٢٣‬

‫ﺯ- ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﳉﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ : ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴﻮﻕ‬

‫ﻫـ- ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﻭ- ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤﻘﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺠـ- ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺩ- ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻕ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ: ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻯ‬

‫ﺠـ- ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٢١٤‬

‫ﺏ- ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬

‫ﺃ- ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬

‫١٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٣٣٣‬ ‫٤٣٣‬ ‫٦٣٣‬ ‫٠٤٣‬ ‫٩٤٣‬ ‫١٥٣‬ ‫٠٦٣‬ ‫٥٦٣‬ ‫٧٦٣‬ ‫٨٦٣‬ ‫١٧٣‬ ‫٥٧٣‬ ‫٨٧٣‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻋﺸﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋـﺸﺭ: ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ: ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ـﺔ ـﺴﻭﻕ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـ ﻟـ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬

‫ﺃ-ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺏ-ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺠـ- ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺩ- ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻫـ- ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺒﺎﺭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺏ- ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ‬

‫٨٨٣‬

‫ﺃ- ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﺏ- ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻲ ﻭﺴـﻁﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﺠـ- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﺩ- ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﻫـ- ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻭ- ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻁﺒﻘـﹰ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟـﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )٨١١( ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢‬

‫٣١٤‬

‫ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﺍ‬

‫١٩٣‬ ‫٦٩٣‬ ‫٨٩٣‬ ‫٥٠٤‬

‫ﺎ‬ ‫ﺯ- ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻁﺒﻘـﹰ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺄﺤـﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫١٨٩١ ﻭﺃﺨﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﺡ- ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‬ ‫ﻁ- ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﻯ- ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ‬

‫٤١٤‬

‫*‬

‫ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﲎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ‬

‫‪   ‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪   ‬ﻤﺩﻴﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺴﻴﻭﻁ‬

‫ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ‪ACII‬‬ ‫ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ‬

‫ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ‬

‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬

‫* ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒ ﹰ ﺃﺒﺠﺩﻴ ﹰ.‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬